تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819404560
توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفت ابطال تعرفه‌های شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض از عابربانک‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفت
ابطال تعرفه‌های شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض از عابربانک‌ها
دیوان عدالت اداری با صدور رأی در هیأت عمومی این دیوان تعرفه‌های شوراهای شهر بر عابربانک‌ها و اخذ عوارض از عابر بانک‌ها را در صلاحیت شوراهای شهر ندانست و تعرفه‌های اعمال شده را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس دیوان عدالت اداری طی حکمی تعرفه‌های عوارض و اخذ عوارض بهای سالیانه بانک‌ها، بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه توسط شوراهای اسلامی شهر همدان و تهران را ابطال کرد. بر این اساس بانک‌های انصار، صادرات و ملی طی شکایتی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستند تا تعرفه‌های عوارض سال 1393 در قسمت تعیین و اخذ عوارض بهای سالیانه بانک‌ها، بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراهای اسلامی شهرهای همدان، دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین، نهاوند، مریانج و مصوبه مورخ 13/11/1392شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران را ابطال کند. در این شکوائیه بانک‌های مذکور به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/1387 استناد کرده‌اند که بر این اساس وضع هر گونه عوارض ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند. در بخش دیگری از این شکوائیه به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 اشاره شده است که بر اساس آن وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. قانون دیگری که بانک‌ها در شکوائیه خود به آن استناد کرده‌اند تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر است که بر اساس آن این شوراها جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند حال آنکه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است. در پایان با توجه به پاسخ شورای شهر تهران و سایر شهرهای ذکر شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و این مصوبات ابطال شد. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به استدلال‌های مصرح در دادنامه‌های شماره 220-1391/4/26، 724 الی 759-11/10/1391، 551-20/8/1392 و 362-21/5/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانک‌ها بایت درامد خود، اخذ عوارض از بانک‌ها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوراض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. انتهای پیام/
94/05/03 - 12:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها