محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798542941
لواسان ۱۰۰ هکتار ديگر از اراضي خود را از دست داد/قوانين عاملي براي زمين‌خواري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۵۳ق.ظ)
لواسان ۱۰۰ هکتار ديگر از اراضي خود را از دست داد/قوانين عاملي براي زمين‌خواري موج - ساير رسانه ها؛ لواسان يا همان سوييس تهران اين‌بار ۱۰۰ هکتار ديگر از اراضي خود را از دست داد. اين زمين‌خواري ارزش تقريبي آن ۶ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.
روزنامه اعتماد نوشت:
لواسان يا همان سوئيس تهران اين‌بار ۱۰۰ هکتار ديگر از اراضي خود را از دست داد. اين زمين‌خواري ارزش تقريبي آن ۶ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در اين پرونده تخلف، ۱۰۰ هکتار زميني که در منطقه کلاک لواسان از قالب کشاورزي خارج شده، پس از قطعه قطعه شدن براي ساخت ويلا به افراد مختلف واگذار شده است.
اين زمين‌خواري در قالب طرح تفصيلي لواسان و با موافقت اوليه شهرداري منطقه، توسط فردي که توانسته موافقت استانداري را هم بگيرد بدون دريافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزي، کار ساخت را آغاز کرده است. بر اين اساس يکي از موارد مهم اين پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود که با انجام ساخت در اين منطقه بدون طي مراحل قانوني و در واقع برخلاف قانون تغيير کاربري اراضي موافقت کرد. دخالت استانداران در تغيير کاربري‌ها و دستور ساخت‌وساز در اراضي ملي تنها مربوط به اين پروژه نيست و در طرح احداث فرودگاه بين‌المللي قم نيز با چنين روندي تخريب سه هزار هکتار از اراضي اين استان آغاز شد.
اين در شرايطي است که براي آغاز به ساخت طي مراحلي از جمله دريافت مجوز سازمان امور اراضي، مجوز وزارت نيرو و ديگر سازمان‌هاي مرتبط الزامي است. نکته حائز اهميت ديگر در اين پروژه آن که اين ساخت‌وسازها در کنار سد لتيان انجام شده که مي‌تواند مخاطرات زيادي را براي آب شرب مردم تهران فراهم آورد.
قباد افشاري، رئيس سازمان امور اراضي، با اشاره به اين که در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، گفت: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حکم نهايي دادگاه براي تعيين تکليف اين اراضي بايد منتظر ماند.
وي با بيان اين که در قالب طرح تفصيلي منطقه لواسان اراضي حومه روستاها خرد شده و هر قطعه براي ساخت‌وساز واگذار شده است، توضيح داد: با موافقت اوليه شهرداري و استاندار وقت کار ساخت شروع شده است، در حالي که اين اراضي کاربري کشاورزي داشته و طبق قانون حق تبديل اين کاربري وجود ندارد.
افشاري اذعان کرد: اين اراضي که حدود ۱۰۰ هکتار بوده است در منطقه کلاک لواسان و کنار سد لتيان واقع شده است. در حالي سازمان امور اراضي از توقف ساخت در اين اراضي خبر مي‌دهد که اين اراضي براي کاربري کشاورزي از خيز انتفاع خارج شده و قابليت کشاورزي مجدد نخواهد داشت، بنابراين حتي در صورت صدور حکم دادگاه به نفع سازمان امور اراضي و قلع و قمع زمين‌هاي منطقه اين اراضي قابل بازگشت نخواهد بود.
افشاري با اشاره به اين که در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار کرد: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حکم نهايي دادگاه براي تعيين تکليف اين اراضي بايد منتظر ماند.
نکته قابل تأمل اين که حتي در صورت محرز شدن تخلف، جرايمي که براي اين افراد در نظر گرفته مي‌شود به هيچ‌وجه جرايم بازدارنده‌اي نيست و فرد مي‌تواند با پرداخت مبالغي از حکم زمين‌خواري مبرا شود. بر اساس قوانين حال حاضر اگر زمين‌خواري يک فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از يک تا سه برابر قيمت روز زمين بايد جريمه پرداخت شود. اين جريمه البته براي متخلفي است که به عنوان نخستين بار اقدام به زمين‌خواري کرده است. در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جريمه سه برابري از يک تا شش ماه حبس نيز مي‌تواند براي فرد متخلف حکم صادر شود. بنابراين براي فردي که از مجموع زمين‌خواري‌هاي ديده نشده خود سودهاي کلاني به دست آورده، اين ميزان جريمه نمي‌تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود.
افرادي که در اين کار تخصصي عمل مي‌کنند نيز راهکارهاي دور زدن قانون را به‌خوبي آموخته‌اند. به عنوان نمونه اين افراد براي آن که جرائم تغيير کاربري اراضي کشاورزي را به جان نخرند زمين‌ها را ابتدا به غير کشاورزي تبديل مي‌کنند.
نفت سفيد داروي معجزه‌گري است که صاحبان باغ‌ها براي خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده مي‌کنند تا بتوانند مجوز تغيير کاربري را از مسوولان مربوطه دريافت کنند. در کشورهاي موفق از نظر حفظ کاربري اراضي، مابه‌التفاوت ارزش اراضي با کاربري کشاورزي و غير کشاورزي به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت مي‌شود و حق تغيير کاربري از اين طريق خريداري منتقل و از تغيير کاربري جلوگيري مي‌شود، ولي؛ در ايران به صورت کاملا برعکس عمل مي‌شود به اين صورت که طبق قانون حفظ کاربري اراضي زراعي - باغي ۱۳۷۴ و اصلاحيه آن، ۸۰ درصد اين مابه‌التفاوت از فردي که مي‌خواهد تغيير کاربري دهد به عنوان عوارض دريافت مي‌شود و اين خود سبب رقابت بين دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغيير کاربري و در نتيجه تشديد آن مي‌شود. به طور کلي تداوم تغيير کاربري در دهه‌هاي اخير حاکي از عدم توفيق جدي اين قانون است.
مطمئنا تدوين يک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضي کشاورزي، نيازمند شناخت دقيق عوامل اثرگذار بر تغيير کاربري در کشور است.
قباد افشاري همچنين ضمن تأکيد بر اين که پرونده‌هاي زمين‌خواري در لواسان تعداد قابل توجهي است از يک زمين‌خواري ديگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهاي زيادي که وجود داشت؛ مجوز ساختي براي دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود که ما توانستيم در کميسيون تجديدنظر مجوز صادر شده را لغو کنيم. در تمام اين سال‌ها که با قوانين مختلف نه‌تنها از زمين‌خواري‌ها جلوگيري نشده، بلکه قوانين خود عاملي براي زمين‌خواري شده است؛ سالانه ۳۰ هزار هکتار از اراضي در کشور تغيير کاربري مي‌دهد که متأسفانه بخشي از اين زمين‌خواري‌ها نيز توسط خود دولت و مقامات صورت مي‌گيرد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت سياست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتي و غير کشاورزي کشور، تکيه‌بر عوارض صدور مجوز تغيير کاربري به عنوان منبع درآمدي اجراي قانون حفظ کاربري، عدم تعريف نظام جامع درآمد پايدار براي نهاده‌هاي عمومي غيردولتي، ساختار حقوقي ناکارآمد تصميم‌گير براي تغيير کاربري، فراهم بودن برخورد سليقه‌اي در تشخيص و اعطاي مجوز تغيير کاربري، عدم شفافيت و يکپارچگي کافي در فرآيند بررسي و صدور مجوز تغيير کاربري، فقدان ساز و کار پايش اراضي کشاورزي و ارزش‌گذاري خسارت ناشي از تغيير کاربري، توجه ناکافي به اصل مالکيت و جبران عدم النفع کشاورزان، عدم به رسميت شناختن نيازهاي توسعه‌اي کشاورزان در زمينه مسکوني و تأمين مناسب آن و رشد جمعيت شهرنشين از جمله عواملي هستند که تغيير کاربري اراضي کشاورزي ايران را تشديد مي‌کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها