واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۳۸ق.ظ)
بررسي جنبههاي اقتصادي پروژههاي عمراني در پژوهشکده مسکن و حملونقل موج - سرپرست پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: اين پژوهشکده مکاني است تا جنبههاي اقتصادي پروژههاي مورد نظر مديران وزارت راه و شهرسازي را بررسي کند.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين عبده تبريزي، سرپرست پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، در خصوص فعاليتهاي پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي که ۳۰ تيرماه با حضور عباس آخوندي رسما افتتاح شد، اظهار کرد: مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي يک مرکز عمدتا فني بوده که مباحثي از قبيل زلزله، مقاومت ساختماني، ايمني، قير و آسفالت در آن مطرح و بررسي ميشد؛ در حالي که ساخت انواع راهها و توسعه مسکن وجه ديگري هم دارند و آن جهت مالي و اقتصادي و روشهاي تأمين مالي ساخت زيربناهاست.
سرپرست پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با اشاره به دستور وزير راه و شهرسازي مبني بر ايجاد سازوکاري در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي براي بررسي موضوع تأمين مالي پروژهها گفت: نهايتا به اينجا رسيديم که مرکز تحقيقات به چهار پژوهشکده ارتقا يافته و پژوهشکده مالي و اقتصادي يکي از اين چهار پژوهشکده مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي باشد.
مشاور مديريت و تأمين مالي وزير راه و شهرسازي به مصوبه هيأت دولت مبني بر ممنوعيت ايجاد نهادهاي جديد دولتي اشاره و خاطرنشان کرد: ايجاد پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل، نهاد جديدي نيست تا مشمول اين مصوبه شود، بلکه؛ تقسيمبندي جديدي از ساختارهاي سابق است؛ در پژوهشکدههاي ديگر يکي از مراحل مطالعات، بخشهاي اقتصادي بوده که همه آنها در پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل ادغام شدند و تحت يک سرفصل قرار گرفتند.
عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با بيان اين که پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل در شرف دريافت مجوز از دستگاههاي ذيربط است، ادامه داد: کار پژوهشکده، متمرکز شدن روي موضوع اقتصاد مسکن و حملونقل است تا بررسي کند ساخت راه در منطقهاي خاص نياز است يا نه؟ آيا جاده و ريل بايد با يکديگر رقابت کنند يا خير؟ يا اين که در حوزه حملونقل هوايي و دريايي بايد چگونه هزينه کنيم؟ همچنين بايد بررسي شود اين پروژهها از چه منبعي تأمين مالي شود؟
وي افزود: از ديگر مباحث مالي و اقتصادي حملونقل، بررسي قيمت جاده است. بايد بررسي شود که آيا قيمت جاده بايد همچنان صفر باقي بماند يا هزينه استفاده از جاده از مردم اخذ شود؟ چراکه بيشتر جادههاي ما رايگان هستند. همچنين از ديگر موضوعات مورد بررسي در پژوهشکده، موضوعات اجتماعي است که در زيرمجموعه پژوهشکده مالي و اقتصادي مورد بررسي قرار ميگيرند.
عبده تبريزي با بيان اين که قرار نيست اين نهاد يک دانشگاه باشد، تأکيد کرد: اين نهاد يک پژوهشکده است که در خدمت فعاليتهاي وزارت راه و شهرسازي قرار دارد. پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل قرار است طرحهاي وزارت راه و شهرسازي را بهصورت کاربردي بررسي کند؛ نه اين که تحقيقات بنيادين در زمينه علم داشته باشد. بنابراين اين پژوهشکده مکاني است تا جنبههاي اقتصادي پروژههاي مورد نظر مديران وزارت راه و شهرسازي را بررسي کند.
وي يکي از خروجيهاي فعاليت ۶ ماه اخير پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل را تهيه گزارشي از موضوع حساب اماني و پيشفروش ساختمان ذکر و اظهار کرد: قرار است نظام پيشفروش ساختمان بهصورت منظم طراحي شود. يکي ديگر از خروجيهاي اين پژوهشکده پروژه تأمين مالي ساخت راههاست که در آن بررسي ميشود آيا بايد انواع راهها از بودجه عمومي کشور ساخته شوند يا منابع مالي ديگر؟ دنيا چگونه با موضوع نگهداري راهها برخورد ميکند؟
مدرس اقتصاد دانشگاه بيان کرد: نتيجهاي که ما در پژوهشکده مالي و اقتصادي به آن رسيدهايم ايجاد صندوق ساخت آزادراهها و بزرگراههاست تا از اين طريق جادهها ساخته شوند. ضمن اينکه نميتوان از مردم همه پول مورد نياز براي ساخت جاده را اخذ کرد. بايد از مسير ديگري اين هزينه را تهيه کرد؛ تجربه دنيا fuel task (ماليات بر سوخت) است. اين اقدام بايد در مورد اداره شهرها هم جاري شود؛ در ايران شهرداريها شهرها را با تراکمفروشي نابود کردهاند؛ در حالي که شهرها در ديگر کشورها با اخذ ماليات بر سوخت اداره ميشود.
وي با بيان اين که وقتي خودروها در حال استفاده از جادههاي شهري و بينشهري هستند، بايد ماليات آن را بدهند، افزود: ما هم بايد از اين تجربه دنيا استفاده کنيم و تأمين مالي از طريق ماليات بر سوخت راحتترين راهکار براي ساخت و توسعه جادهاي کشور است.
سرپرست پژوهشکده مالي و اقتصادي مسکن و حملونقل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در خصوص صندوق توسعه ساخت آزادراهها و بزرگراهها نيز گفت: استفاده از صندوقها به مثابه کسبوکار، تجربهاي ۱۰ ساله در ايران دارد. تا پيش از آن به صندوقها به مثابه يک شرکت (مثلا؛ شرکت صندوق ذخيره فرهنگيان يا شرکت صندوق بهسازي حرم مطهر رضوي (ع)) نگاه ميشد، اما؛ از سال ۸۴ و با تصويب قانون صندوقهاي حمايتي، صندوقها به يک شرکت سهامي عام تبديل شدهاند. در حال حاضر در بورس حدود ۱۲۰ صندوق به مثابه کسبوکار ايجاد شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]