واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عملکرد ضدحقوق بشر دولت انگلیس زیر ذره بین سازمان ملل متحد لندن - ایرنا - براساس گزارش منابع انگلیسی، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش دوره ای خود از وضعیت حقوق بشر در انگلیس به ویژه قوانین ضد تروریسم این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار تجدیدنظر در این قوانین شده است.
به گزارش ایرنا، منابع انگلیسی از جمله روزنامه گاردین روز جمعه گزارش دادند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در بند 8 این گزارش، از افزایش تعداد جرائم مذهبی، ملی و نژادی در انگلیس انتقاد کرده و از رویکرد متداول رسانه های انگلیسی در ترویج بیگانه هراسی و اظهارات نژادپرستانه که بالمآل منجر به تبعیض، دشمنی و خشونت در جامعه این کشور شده، ابراز نگرانی کرده است.
براساس گزارش های منتشر شده، در بند چهاردهم این گزارش از تعریف نامشخص و مبهم واژه ‘تروریست’ در قانون ضد ‘تروریسم سال 2000’ انگلیس به شدت ابراز نگرانی شده و بیان گردیده است: این تعریف به گونه ای نامناسب، آزادی بیان سیاسی در این کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
گفتنی است این قانون مدت هاست که مورد اعتراض اقلیت های قومی و مذهبی، بالأخص جامعه مسلمانان انگلیس که عمدتاً مورد هدف این قانون قرار می گیرند ، واقع شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به قانون جدید ‘مبارزه با تروریسم و امنیت سال 2015’ انگلیس که به بهانه ی حفظ امنیت اجتماعی، اختیارات گسترده ای از جمله جاسوسی و استراق سمع را به مأمورین امنیتی این کشور می دهد، ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد حقوق بشری افزود: پلیس انگلیس براساس این قانون می تواند مدارک ترددی افراد (گذرنامه) را به ظن اینکه ممکن است آنها در اقدامات تروریستی مشارکت کنند به طور موقت ضبط کرده و مظنونین را به مکانی بیش از 200 مایل از محل سکونتشان دور کرده؛ که این مساله بدون هیچ گونه تضمینی صورت می گیرد.
در بند چهاردهم گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین عنوان شده است: این کمیته نسبت به بازداشت 14 روزه مظنونین به اقدامات تروریستی بر اساس قانون حمایت از آزادی که می تواند تا 28 روز تمدید شود، نگران است.
گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل در پایان این بند عنوان کرد: این کمیته نسبت به احتمال سوءاستفاده از بازداشت افراد بر اساس بند 41 از قانون تروریسم سال 2000 که در آن بازداشت بدون حکم صورت می گیرد نگران هست.
این کمیته از دولت انگلیس خواسته است تا قانون ضد تروریستی اش را مورد بازبینی قرار داده و آن را مطابق با تعهدات و میثاق حقوق بشر تنظیم کند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخشی دیگری از این گزارش از تلاش دولت انگلیس در ارائه قانونی که بر اساس آن بتواند ملیت شهروندان این کشور را ضبط کنند ابراز نگرانی کرده و نوشته است: این کمیته نگران است که ضبط ملیت افراد، منجر به بی ملیت شدن آن ها شود. دولت انگلیس باید قوانینش را در این زمینه مورد تجدیدنظر قرار داده به نحوی که محدودیت در ورود مجدد افراد به انگلیس و یا ابطال ملیت انگلیسی شان به استناد به مسایل تروریستی، ضروری و متناسب باشد.
بند 16 این گزارش به افزایش نرخ خودکشی ها در زندان های انگلیس پرداخته و نوشته است: مقامات قضایی انگلیسی تاکنون اقدامات بازدارنده ای را برای این منظور تدبیر نکرده اند.
این کمیته از مقامات انگلیسی خواسته است تا امنیت زندانیان و امور سلامت روانی آن ها را موردتوجه قرار دهند.
بند 23 این گزارش همچنین از سن مجازات در انگلیس و اسکاتلند که هم اکنون به ترتیب 10 و 8 سال هست ابراز نگرانی کرده و گفته است که سن مجازات می بایست بر اساس قوانین بین المللی به 12 سال ارتقاء یابد.
این گزارش همچنین از وضعیت نابسامان مراکز نگهداری پناه جویان در انگلیس ابراز نگرانی کرده و گفته است که نظام مشخصی بر مدت زمان بازداشت افراد در این مراکز وجود ندارد.
این کمیته از دولت انگلیس خواسته است که از بازداشت افراد پناه جو به عنوان آخرین راه حل استفاده کند.
کمیته یاد شده همچنین از دولت انگلیس خواسته است که راه حلی قانونی برای جلوگیری از تنبیه بدنی کودکان انگلیسی توسط والدینشان پیدا کند.
اروپام**ن**4**1552
03/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]