تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804412167
ممنوعيت انتقال مالکيت دولت در واگذاري اراضي ملي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۲۱ب.ظ)
ممنوعيت انتقال مالکيت دولت در واگذاري اراضي ملي موج - آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، از سوي معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري موج، به موجب تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي - مصوب 1389-، انتقال قطعي مالکيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني که از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشکيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند، ممنوع شده است.
بر اساس بند (2) ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصوب 1394-، واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهرک‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ويژه اقتصادي مصوب و طرح‌هاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مستثني شده است.
همچنين طبق ذيل آن بند، آيين نامه اجرايي اين ماده بايد توسط وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه شود.
بر اين اساس هيأت وزيران در جلسه 7 /4 /1394 آيين نامه يادشده را مشتمل بر احکامي درخصوص نحوه واگذاري کليه اراضي طرح‌هاي عمراني قابل واگذاري، نظارت بر اجراي طرح‌هاي مذکور، نحوه قيمت گذاري اراضي مورد انتقال و ممنوعيت تغيير کاربري اراضي واگذار شده، تصويب کرد.
متن مصوبه هيأت وزيران بدين شرح است:
آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359- و آيين نامه اجرايي آن و قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور - مصوب 1386- به همان معاني در اين آيين نامه به کار مي‌روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين نامه داراي معاني مشروح مربوط است:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصوب 1394-.
ب- خدمات گردشگري: طرح‌هايي که ايجاد و احداث آن‌ها براي ارائه خدمات به گردشگران داخلي يا خارجي مورد نياز است و مجوز آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط صادر مي‌شود. فهرست طرح‌هاي مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط طرح تهيه و ابلاغ مي‌گردد و در صورت نياز تغيير يا اصلاح طرح‌ها، سالانه به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و تأييد وزارت جهاد کشاورزي انجام خواهد شد.
ماده 2- کليه اراضي طرح‌هاي عمراني قابل واگذاري که بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون واگذار مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداري صادره توسط مراجع ذي ربط و در صورت درخواست مجري و تأييد اجراي طرح توسط هيئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کميسيون‌هاي واگذاري موضوع مواد (31) و (32) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران قابل انتقال قطعي است.
ماده 3- نظارت بر اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين نامه به عهده هيئت نظارت قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور است.
ماده 4- قيمت گذاري اراضي در زمان انتقال قطعي حسب نوع فعاليت بر اساس قوانين و مقررات مربوط به نرخ کارشناسي روز محاسبه و اخذ مي‌گردد.
تبصره- درخصوص شهرک‌هاي صنعتي دولتي مبناي قيمت گذاري، صد درصد قيمت منطقه اي خواهد بود.
ماده 5- تغيير کاربري اراضي واگذارشده موضوع اين آيين نامه ممنوع است و تفکيک اراضي مزبور صرفاً با اخذ مجوز کميسيون‌هاي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع مواد (31) و (32) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران امکان پذير بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير نهادها و مراجع مربوط مکلف‌اند در موارد تفکيک يا افراز و تقسيم اراضي واگذار شده و تغيير کاربري آن‌ها از سازمان جهاد کشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمايد و چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون‌هاي فوق الاشاره صورت پذيرد تخلف بوده و سازمان جهاد کشاورزي موظف است فسخ واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند ابلاغ نمايد.
تبصره – اراضي واگذار شده به شهرک‌هاي صنعتي داراي کاربري صنعتي بوده و تفکيک آن از رعايت حکم اين ماده مستثني است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 18.4.1394 براي اجرا به وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها