واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو اتاق بازرگانی سنندج:
معضلات اجتماعی از دلایل توقف معدنکاری در کردستان است
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: معضلات اجتماعی موجود برای سرمایهگذاران از مهمترین دلایل توقف معدنکاری در کردستان است.
اسماعیل عزیزی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در سنندج به ارائه راهکارهای اجرایی پیشنهادی با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق از معادن فعال و غیرفعال استان کردستان پرداخت و اظهار کرد: نخستین مسئله طراحی فرمهایی برای جمعآوری اطلاعات دقیق از معادن فعال و غیرفعال استان کردستان و ارسال به همه معادن فعال توسط مسئولان فنی معادن و جمعآوری فرمها با هماهنگی نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان است. وی افزود: با این کار شناسایی محدودههای معدنی استان و جمعآوری اطلاعات فعلی آنها و گزارشات اکتشافی موجود در هر منطقه انجام میگیرد. عزیزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن متولیان اصلی بخش معدن در استان هستند میتوانند مدیریت تدوین و اجرای این برنامه را عهدهدار باشند، البته باید مکانیسمی را طراحی کرد که این اطلاعات هر ماه و با هزینه اندک بهروزرسانی شوند. وی تأکید کرد: این برنامه متفاوت با طرحی است که اکنون در سازمان صنعت، معدن و تجارت به نام طرح ساماندهی معادن در حال اجراست. این مسئول ادامه داد: اجرای این برنامه نیازمند کار میدانی و همکاری فرمانداریها، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و نمایندگان مجلس است. این فعال معدنی، دستهبندی اطلاعات به دست آمده و اولویتبندی آنها، جذب سرمایه از بخش خصوصی برای اکتشاف اندیسهای معدنی شناسایی شده، انجام کار اکتشافی تفصیلی و در نهایت مشارکت در سرمایهگذاری با ایفای نقش توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج را دومین راهکار اجرایی با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق از معادن فعال و غیرفعال استان کردستان ذکر کرد. عضو اتاق بازرگانی سنندج تصریح کرد: تشکیل کنسرسیومهایی از معدنکاران و شرکتهای معدنی فعال در زمینههای مختلف در استان و مشارکت دادن آنها در این برنامه به منظور جلوگیری از حذفشان و خارج شدن سرمایه هر چند کم آنها از بخش معدن دیگر راهکار در این حوزه است. عزیزی فرهنگسازی و تشریح قوانین معدنکاری و سرمایهگذاری از طریق رسانهها با حفظ حقوق جوامع محلی و مسائل زیست محیطی برای عامه مردم را ضروری دانست و افزود: معضلات اجتماعی موجود برای سرمایهگذاران بخش معدن از مهمترین دلایل توقف معدنکاری در استان بوده و گاهی دخالتها، برداشتهای سلیقهای و فراقانونی افرادی خاص موجب تعطیلی فعالیت و خروج سرمایهگذار از استان شده است. وی خاطرنشان کرد: در نهایت جلوگیری از خامفروشی و در مقابل هدایت مواد معدنی استخراج شده به کارخانجات فرآوری که با مطالعه کامل بازار مصرف داخلی و خارجی احداث خواهند شد دیگر راهکار در این زمینه است. انتهای پیام/79012/ز40
94/04/30 - 09:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]