تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820509254
نويسنده: محمد تيموري ماهيت شخصيت حقوقي و نظريات مرتبط با آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد تيموري ماهيت شخصيت حقوقي و نظريات مرتبط با آن
خبرگزاري فارس: اگر بخواهيم از عنوان شخصيت حقوقي به معناي وسيع و گسترده امروزي آن در جوامع ابتدايي سراغ بگيريم، بايد بگوييم كه چنين عنواني با اين اوصاف در آن جوامع نمي توان يافت؛ ولي مي‌توانيم بگوييم كه فكر شخصيت حقوقي در جوامع اوليه بشري به صورت ابتدايي و نيمه متبلور وجود داشته است.
مقدمه
قواعد و مفاهيم حقوقي، كه امروزه به صورت درختان تنومند با ريشه هاي استوار و شاخه هاي افراشته جلوه گر مي شوند، در آغاز نهال‌هايي نو پا و شكننده بودند كه نياز ها و ضرروت ها آنها را در زمين مستحكم كرده است. اين نهال‌ها زاده محيط و پرورش يافته شرايط آن مي باشند . از طرف ديگر اين سخن نيز قابل تاييد است كه بگوييم قواعد و ضوابط و مفاهيم حقوقي همچون عناصر تكويني طبيعت تابع قانون تكامل و مشمول قوانين تطوّر و تحوّلند. اين مفاهيم در بستر تاريخي زمان از حالت ابتدايي و ساده خود خارج شده و به صورت تكامل يافته و پيچيده فعلي ظاهر گشته اند . مفهوم شخصيت حقوقي نيز يكي از اين مفاهيم است .
نظريه هاي مرتبط با ماهيت شخصيت حقوقي
مهمترين نظرياتي كه راجع به ماهيت اشخاص حقوقي عنوان شده را به صورت زير مي توان خلاصه كرد:[1]
الف – نظريه مجازي: شخصيت واقعي تنها متعلق به انسان است و استعمال كلمه شخص در مورد موجودات ديگر مجازي است. طرفداران اين نظريه "ساويني" از آلمان و "سالموند" انگليسي هستند.
ب- نظريه امتياز: مطابق اين نظريه، اشخاص حقوقي كه در يك جامعه به فعاليت مشغول هستند تنها به اين خاطر كه دولت يا قانون به آنها شخصيت داده داراي شخصيت شده اند. "سالموند" و "ساويني" و "دايسي" طرفدار اين نظريه هستند.
ج- نظريه مالكيت اعتباري: دال بر اين است كه هرچند اموال اشخاص حقوقي ممكن است با اين عنوان به مصارف خاصي برسد؛ ولي اين اموال فاقد مالك است و تاكيد ميكند كه فقط انسان مي تواند صاحب اين حقوق شود. طرفداران اين نظريه "بكر" و "بريتينز" هستند.
د- نظريه چهارم: مطابق اين نظريه اموال اشخاص حقوقي به افراد حقيقي كه آن را تشكيل ميدهند تعلق دارند. اين نظريه از طرف "ايرلينگ" ارائه شد و به نظريه مجازي شباهت دارد.
ه- نظريه واقعي: اشخاص حقوقي وجودي واقعي دارند كه پايه شخصيت حقوقي آنها را تشكيل مي دهد .
شخص حقوقي به چه كسي گفته مي شود؟
«شخص حقوقي هنگامي پديد مي ايد كه دسته اي از افراد، كه داراي منابع و فعاليت مشترك هستند، يا پاره اي از اموال، كه به اهداف خاصي اختصاص داده شده اند، در كنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل گردد مانند دولت، شهرداري، دانشگاه تهران و دانشگاه مفيد[2]»
در واقع شخص حقوقي به آن «گروه ها، جمعيت ها و انجمن ها يي گفته مي شود كه حقوق و تكاليف مشترك و متمايز از حقوق و تكاليف افرادي كه آنها را تشكيل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصيت حقوقي تعبيري اعتباري از تاسيسي حقوقي است كه به مرور زمان و با پيشرفت تمدن ها پديد آمده است[3]» بدين گونه «نهادهاي مذكور مي توانند از آنچه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تكاليف مقرر كرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تكاليفي كه با طبيعت انسان ملازمه دارد. مانند وظيفه ابوت و بنوت و امثال آن»[4]
پيشينه و سير تاريخي شخصيت حقوقي
اگر بخواهيم از عنوان شخصيت حقوقي به معناي وسيع و گسترده امروزي آن در جوامع ابتدايي سراغ بگيريم، بايد بگوييم كه چنين عنواني با اين اوصاف در آن جوامع نمي توان يافت؛ ولي مي‌توانيم بگوييم كه فكر شخصيت حقوقي در جوامع اوليه بشري به صورت ابتدايي و نيمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوي، واحد اجتماعي را خانواده مي دانسته اند و دوام و ابديت اين نهاد منظور اصلي هر يك از افراد خانواده بوده است. به همين جهت مهمترين جنايات در آن دوره آنهايي بوده كه تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعي متزلزل مي ساخته است»[5]. «در اين جوامع اموال و از آن جمله زمين بيشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»[6] علاوه بر فكر شخصيت حقوقي خانواده در جوامع بدوي، موضوعات ديگري نيز وجود داشتند كه تا حدودي نشانگر وجودي گنگ و مبهم از شخصيت حقوقي مي باشد .
يكي از اين موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماكن عبادي و مذهبي است كه از روزگاران نخست بشر به فكر ايجاد و تاسيس آنها بوده است؛ زيرا «مردمان بدوي نيز براي خود خدايي داشته اند كه مطابق اعتقادات خاص خود آنها را مي پرستيدند. وجود اين معابد، كه سابقه اي بسيار قديمي دارد، موجب گرديده كه اموالي به اين اماكن اختصاص يابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازي و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گيرد ثانيا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق كنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنواني مانند: وقف، حبس و... چيزي جز مالك دانستن و حق تصرف دادن به آن اماكن نيست و اين معنا، خود برداشتي سطحي و ابتدايي از مفهوم شخصيت حقوقي معابد است»[7]
شخصيت حقوقي در ايران
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق اين مرز و بوم با اسلام و حضور فقيهان و آشنايان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولين ادوار قانون گذاري در مجالس مقننه كشور مي توان گفت كه آشنايي با مفهوم شخصيت حقوقي و قبول اين فكر از گذشته در نظام حقوقي ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابي را تحت عنوان شخصيت حقوقي نمي يابيم؛ ولي فقهاي ما براي عناوين و موضوعاتي مثل حكومت حاكم، موقوفات، بيت المال، وجوهات شرعيه و موضوعاتي از اين قبيل آثار و نتايجي قائل بودند كه بي تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نمي باشد.
بر اين اساس، با مراجعه به قوانين مصوب كشورمان در مي يابيم كه نخستين بار عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احكام و آثار قانوني آن بيان شد.[8]
شرايط و عوامل ايجاد شخصيت حقوقي
بررسي معني و مفهوم شخصيت حقوقي اين پرسش را در ذهن ايجاد مي كند كه براي تحقق اين عنوان و ايجاد شخصيت حقوقي به چه شرايط و عواملي نياز منديم؟ «براي فراهم آوردن شخصيت حقوقي عوامل ذيل لازم است»[9]
: افراد انساني؛
: مصلحت خاصي كه اقتضا نمايد كه آن افراد به عنوان جمعي موضوع حق و تكليف شوند؛
: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق يعني اينكه تحت عامل جمعي بتوانند موضوع حق و تكليف قرار گيرند.
البته اين تقسيم بندي نسبت به تمام مصاديق شخص حقوقي نمي تواند صحيح باشد و به طور كلي است . بعضي ديگر[10] عناصر تشكيل دهنده شخصيت حقوقي را دو دسته دانسته اند:
: وجود يك واقعيت خارجي كه بايد حمايت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف هاي خاص؛
: وجود مجموعه اي از مقررات حمايت گرانه اي كه براي حفظ منافع شخص حقوقي بايد وضع شده باشد. اين مطلب همان چيزي است كه حقوقدانان فرانسوي به آن اشاره كرده اند.[11]
واقعيت اين است كه با توجه به مصاديق گوناگون و مختلفي كه از شخصيت حقوقي وجود دارد، نمي توانيم صرفا با بيان يك ضابطه كلي اين عناصر را بيان كنيم؛ زيرا براي تحقق هر يك از اشخاص حقوقي به عناصري نياز منديم كه شايد در ديگري از اين عوامل و عناصر بي نياز باشيم .
قواعد مشترك اشخاص حقوقي
1. اسناد اعمال انجام شده به وسيله اشخاص طبيعي به اشخاص حقوقي؛ اشخاص حقوقي خود قادر به انجام عمل نيستند. اعمال و تصميمات آنها به وسيله اشخاص طبيعي، كه اصطلاحاً به آنها اركان شخص حقوقي گفته مي شود، انجام مي گيرد و به همين جهت در حقوق عمومي و نيز در حقوق خصوصي مطرح مي شود كه در يكي جمعيت يا موسسه چه كساني صلاحيت دارند به نام شخص حقوقي تصميم بگيرند و شخص حقوقي را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر مي دارد :«تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود» در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري مانند انجمن ها و سنديكاها، حق اتخاذ تصميم اصولاً با مجمع عمومي و اجراي آن با رئيس هيات مديره و مدير عامل است. حق اتخاذ تصميم در وزارت‌خانه‌ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتي با روساي آنهاست. به موجب قانون و عرف اداري، وزرا و روساي موسسات مستقل اداري مي توانند حق امضا و اختيارات خود را به معاونان يا كارمندان ما دون خود تفويض نمايند. تفويض اختيارات و حق امضا يكي از مسائل حقوقي بسيار دقيق حقوق عمومي و حقوق تجارت است.
2. اصل تخصص؛ اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص اند. معني اين اصل آن است كه هر شخص حقوقي فقط مي تواند در حدود صلاحيت قانوني؛ يعني درباره اموري كه به موجب قانون و يا بر طبق اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش گذاشته شده است اقدام و عمل كند. تنها استثنا از اين قاعده دولت است كه صلاحيت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نمايد. يك شركت بازرگاني كه به موجب اساسنامه خود براي اشتغال به تجارت در داخل كشور تاسيس و تشكيل شده است، نمي تواند به تجارت خارج پردازد؛ مگر آن‌كه موضوع اصلي فعاليت خود را تغيير داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنمايد.
همين‌طور انجمن حمايت از حيوانات نمي تواند در دادگستري براي دفاع از كودك طرح دعوي كند؛ زيرا اين انجمن صرفاً به منظور حمايت از حيوانات تشكيل شده است. بايد دانست علت وجودي هر شخص حقوقي هدف و موضوع خاص آن است و براي نيل به همين هدف است كه قانونگذار به او شخصيت حقوقي داده است. وقتي شخص حقوقي از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغاير و مخالف با وظايف رسمي خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفي كرده است. در چنين موردي مي توان ادعا كرد كه شخص حقوقي به انحلال خود دست زده است. مضافاً اينكه شخص حقوقي مركز منافع معيني است و تامين اين منافع ايجاب مي كند كه شخص حقوقي منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعاليتهاي غير متجانس و غير تخصصي كه منطبق با موضوع و هدفش نيست خودداري نمايد. اصل تخصص و صلاحيت يكي از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي باشد: «در حقوق خصوصي، موسسات تجاري و غير تجاري بايد حتماً موضوع معيني داشته باشند.» قانون، موسسين و تشكيل دهندگان موسسات مزبور را مكلف مي نمايد كه موضوع موسسه خود را صراحتاً معين و حدود وظايف و اختيارات آنرا مشخص سازند.
مسلم است كه عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصميمات او مي باشد و به هر شخص ذينفع حق مي دهد كه به دادگاه مراجعه و حكم بطلان آن تصميمات را خواستار شود. همين طور در حقوق عمومي اشخاص عمومي تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومي موضوع معين و مشخصي دارد و فقط مي تواند در امور وظايف مربوط به خود مداخله كند و در امور خارج از تخصص و صلاحيت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداري كه به منظور اداره امور شهري و عمراني تاسيس و تشكيل گرديده است، فقط مي تواند در حدود اختيارات خود اقدام كند. قانون، مقرر ميدارد: «در صورتيكه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقصي پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد، استاندار يا فرماندار به انجمن تذكر خواهند داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر نمايند، چنانچه انجمن در راي خود باقي بماند، معترض مي تواند به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت كشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام مي نمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجرا است اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور راي نهايي متوقف مي ماند» مواد 48 و 49 قانون شهرداري مصوب 1334
يكي از اصول مهم حقوق عمومي اصل حاكميت قانون است. به اين معني كه سازمانها و موسسات عمومي مكلفند همواره در تصميماتي كه مي گيرند و اعمالي كه انجام مي دهند، رعايت قوانين و مقررات را بنمايند. ضمانت اجراي اين اصل بطلان حقوقي و يا عدم نفوذ اعمال و تصميمات مقامات عمومي است؛ يعني اگر تصميماتي كه از طرف مقامات گرفته مي شود به نحوي از انحا مخالف و مغايرقانون و مقررات باشند، تصميمات و اعمال حقوقي مزبور اصلا وجود پيدا نمي كنند. مطابق قوانين ايران افراد نمي توانند به بطلان تصميمات اداري استناد نمايند؛ مگر اينكه بطلان مزبور به وسيله خود اداره و يا قاضي صلاحيتداري اعلام شود. يكي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي اين است كه آنها نمي توانند موقوفات و عطايايي را كه هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنها است از كسي بپذيرند. مثلاً بيمارستاني كه داراي شخصيت حقوقي است و به منظور مراقبت از بيماران تاسيس شده است، نمي تواند مالي را كه به قصد تاسيس مدرسه حرفه اي وقف شده بپذيرد؛ زيرا قبول مال مزبور سبب مي شود بيمارستان عهده دار عملياتي گردد كه مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني او است. مگر اينكه معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسه حرفه اي، تاسيس مدرسه تربيت پرستار است كه در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بيمارستان مزبور مانعي نخواهد داشت.
مسئوليت اشخاص حقوقي
قبل از پرداختن به مبحث مسئوليت اشخاص حقوقي، لازم مي دانيم تعريفي از مسئوليت ارائه دهيم. مسئوليت، پاسخگويي به تخلفاتي است كه شخص نسبت به تعهدات و وظايف خود مرتكب شده و مسئول كسي است كه «فريضه اي بذمه دارد كه اگر به آن عمل نكند از او باز خواست مي شود»[12] اما بحث اصلي لزوم جبران خساراتي است كه بر خلاف حق بر ديگري وارد شده و اين يكي از اصول مسلم حقوقي است كه مورد توجه هر حقوقداني است.
به تعبير "دوما" حقوقدان معروف فرانسوي «هر تلف و هر زياني كه به وسيله عمل ديگري تحقق يابد؛ خواه منشا آن بي احتياطي، اهمال يا عدم اطلاع از امري كه دانستن آن لازم يا خطاي مشابه -هر چند بسيار سبك باشد- بايد به وسيله كسي كه بي احتياطي يا خطاي ديگري داشته جبران شود؛ زيرا اين عمل ظلمي است كه اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد»[13]
اصول فوق و عدالت حقوقي اقتضا دارد همانگونه كه اشخاص حقِيقي در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي اگر خسارت وزياني وارد آوردند يا قانوني را نقض و مرتكب جرمي شدند، بايد متحمل مجازات يا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقي نيز چنين باشد. مسأله ايناست كه چون اقدامات و اعمال وتصميمات شخص حقوقي توسط اشخاص حقيقي نماينده شخص حقوقي صورت مي گيرد، دامنه مسئوليت اشخاص حقوقي تا كجاست؟ براي يافتن پاسخ اين سوال، ابتدا به مسئوليت مدني و سپس به مسئوليت كيفري و نظريه هاي مرتبط با آن ها مي پردازيم.
مسئوليت مدني در اصطلاح حقوقي داراي دو معناي اعم و اخص مي باشد. در معناي اعم مسئوليت مدني عبارت است از «وظيفه حقوقي كه شخص در برابر ديگري به انجام يا ترك عملي دارد. اعم از اينكه منشا آن عمل حقوقي يا مادي باشد و يا مستقلاً منشاء مسئوليت مقررات قانوني باشد»[14] در واقع منظور از مسئوليت در اينمورد جبران خسارت است نه تحمل كيفر. مسئوليت مدني در معناي اخص: «عبارت است از وظيفه حقوقي شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاء از مال يا عمل ديگري يا وظيفه جبران زيان وارده در اثر فعل يا ترك فعل يا ترك فعلي كه ناشي از قرارداد نباشد»[15]
مسئو ليت مدني اشخاص حقوقي
هر گاه شخص حقوقي زياني به ديگري وارد آورد -حقيقي يا حقوقي- از آنجا كه مي تواند طرف تعهد واقع شود داراي مسئوليت مدني است. از اين حيث بين حقوقدا نان اختلافي نيست[16] البته مسئو ليت مدني شرايطي دارد كه به قرار زير است:
. وجود ضرر، كه بايد مسلم و مستقيم وجبران نشده باشد؛
. ارتكاب فعل زيان آور؛
. رابطه سببيت بين فعل زيان آور و ضرري كه ايجاد شده است[17]
مسئو ليت كيفري اشخاص حقوقي
يكي از مسائل بحث برانگيز در حقوق جزاي كشور هاي جهان مسأله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است . فقدان دكترين واحد و راهگشا در اين زمينه، موجب شده است كه قوانين كشورها و به تبع آن دادگاهها رويه هاي متفاوت و گاه متضادي در برخورد با اين مسأله اتخاذ نمايند و در نتيجه به افراط يا تفريط بگرايند؛ به نحوي كه بعضي از كشورها همچون «قانون جزاي كوبا» اجراي همه نوع كيفر (اعم از مالي و غير مالي)رادر مورد اشخاص حقوقي ممكن و روا بداند و از انحلال و تعطيل شدن شخصيتهاي حقوقي به عنوان مجازاتهاي جايگزين اعدام و حبس سخن بگويند.
«دكتر علي آبادي» راجع به حقوق جزاي كوبا مي نويسد :«از بين قوانين جزايي كشورها، قانون جزاي كوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي مقام ممتازي را دارد. قانون مزبور مجازات هاي پيش بيني شده در مورد اشخاص طبيعي را با مجازات هاي اشخاص حقوقي منطبق ساخته و علل آن را نيز ذكر كرده است. مثلاً به جاي مجازات اعدام انحلال موسسه را تعيين كرده است.»[18] اما دسته اي ديگر از كشورها حتي اجراي كيفرهاي مالي همچون اخذ جريمه را منع ميكنند؛ چنانچه دادگاه عالي فرانسه در مورد شركتي كه به جرم مستمر ربا خواري متهم شده، راي داده است «شركايي كه دخالت در اين جرم داشته اند، بايد به جزاي نقدي محكوم شوند» همين مطلب را ديوان عالي كشورفرانسه در راي شماره "???-?-??.د" اعلام داشت: «جريمه، مجازات به شمار ميرود و مجازات در غير مواردي كه قانون استثنا كرده است، جنبه شخصي دارد. لهذا حكم به جريمه عليه يك شركت كه شخص حقوقي است و فقط مسئو ليت مدني دارد، نمي توان صادر كرد.»[19]
اين رويه هاي مختلف در حقوق جزاي ايران نيز كاملاً مشهود است. گاه شخص حقوقي از لحاظ كيفري مسئول دانسته شده است و زماني اشخاص حقيقي مرتبط با شخص حقوقي مسئوليت دارند. در اين مورد دو نظريه راجع به مسئو ليت كيفري اشخاص حقوقي ابراز شده است:
. نظريه مسئو ليت كيفري اشخاص حقوقي؛
. نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي.
نظريه مسئوليت يا عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
مطابق نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، شخصيت حقوقي را نمي توان مسئول دانست؛
اول: «براي احراز مجرميت بزهكار تنها وجود يك عامل مادي مثبت يا منفي -فعل يا ترك فعل- كه قانون آن را جرم شناخته كافي نيست و افزون بر آن وجود عنصر معنوي نيز لازم است؛ يعني مجرم از لحاظ رواني قصد و عمد داشته باشد -جرايم عمدي- و يا اينكه خطايي انجام داده باشد -جرايم غير عمدي- كه مستوجب مسئوليت كيفري باشد. در تحقق كليه جرايم، وجود عنصر رواني يعني قصد مجرمانه ضرورت دارد. واضح است كه وجود اين عنصر به اراده مستقيم و مختاري بستگي دارد كه تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار مي يابيم؛ بنابر اين تنها اشخاص حقيقي مي توانند بار مسئوليت جزايي را بر دوش بكشند و اشخاص حقوقي چون فاقد اين خصوصيات مي باشند، نمي توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشكيل دهنده خود داشته باشند؛ در نتيجه نمي توان ارتكاب جرم را به آنها منتسب دانست.»[20]
در مقابل، قائلين به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي گفته اند كه با توجه به اراده جمعي و مشتركي كه در مورد اشخاص حقوقي مطرح است، اين اشخاص در مورد قصد و اراده شبيه اشخاص حقيقي هستند؛ يعني وقتي كه يك شخص حقوقي يك تصميم مي گيرد كه جنبه جزايي دارد، در حقيقت قصد مجرمانه و اراده انحرافي خود را بروز داده است و در نتيجه عنصر رواني جرم را دارا است.[21]
دوم: اين كه مجازات هاي پيش بيني شده در قانون جزايي مخصوص اشخاص حقيقي بوده ماننداعدام و حبس و... و بيشتر آنها را نمي توان در مورد اشخاص حقوقي اجرا كرد[22]
در پاسخ به اين نظريه هم گفته شده كه طيف انواع مجازات ها گسترده است. درست است كه در مورد يك شخصيت حقوقي نمي توان آنچه راجع به اشخاص حقيقي است رااجرا نمود؛ ولي مي توان به جاي اعدام به انحلال موسسه و به جاي حبس به تعطيلي موقت موسسه راي داد[23]
سوم: قبول مسئوليت جزايي براي اشخاص حقوقي به اصل شخصي بودن مجازات ها لطمه وارد مي كند[24] بدين توضيح كه اگر افرادي كه داخل يك واحد حقوقي هستند مرتكب بزهي شوند، همان عده بايد تحت تعقيب قرار گيرند نه اجتماع فرضي آنها. در صورتي كه اگر يك شخصيت حقوقي مورد مجازات قرار گيرد، كليه افرادي كه در آن شركت يا موسسه به هر نحوي شركت دارند مورد مجازات قرار مي گيرند.
مخالفين، اين نكته را درست مي دانند كه در اجراي كيفرها و مجازات ها همواره اشخاص بي گناهي متحمل صدمه و زيان مي شوند؛ ولي اجراي مجازات عليه اشخاص حقوقي موجب نقض اصل شخصي بودن مجازات نيست؛ زيرا اين وضعيت در مورد اشخاص حقيقي هم درست است و موارد زيادي وجود دارد كه آثار كيفر اشخاص حقوقي دامنگير اشخاص بيگناه هم مي شود. مثلا وقتي فرد مجرم مجازات مي شود زن و فرزند او نيز از بعضي حقوق محروم مي شوند .
چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقي كه دارد شخص مي گويند؛ ولي كسي كه در مقابل حقوق جزا قرار مي گيرد انسان است نه شخص؛ بنابراين هر جا كه در قوانين كيفري گفته مي شود «هر كس يا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقي؛ حتي هنگامي كه قانون بعضي انسان ها را از شخصيت خلع مي كند، باز هم انسان است كه مورد مجازات قرار ميگيرد. به همين جهت متن قانوني مشخص در زمينه كيفر اشخاص حقوقي وجود ندارد؛ بنابراين اجراي مجازات در مورد اين اشخاص با اصل قانوني بودن مجازات ها نيز برخورد پيدا مي كند.[25]
در مقابل، موافقين مسووليت كيفري اشخاص حقوقي گفته اند كه با وجود اين كه هدف هاي اجتماعي مجازات از قبيل اصلاح، مخصوص اشخاص حقيقي است و اعمال ضمانت اجراهاي مدني از قبيل جبران خسارت عليه اشخاص حقوقي نميتواند منظور را تامين نمايد؛ اما اعمال تدابير امنيتي كه خصيصه اي نيمه جزايي و نيمه مدني دارد، ميتواند جامعه را از آسيب گمراهي و خطاي كيفري شخصيت حقوقي حفظ نمايد و همچنين مي تواند مانعي براي ارتكاب مجدد بزه باشد .
پنجم: يكي از مهمترين هدف هاي مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالي كه اجراي مجازات هايي از قبيل تعطيلي موقت يك شخصيت حقوقي يا وضع و اجراي مجازاتهاي مالي در مورد اين اشخاص به اين هدف نمي انجامد و در نتيجه تنبه و اصلاح آنها معني پيدا نمي كند. اضافه بر آن اشخاص حقوقي فاقد ادراك مي باشند و رنج و الم ناشي از مجازات را كه ممكن است تاثير اصلاحي داشته باشد حس نمي كنند.[26]
مخالفين اين دليل را نيز صحيح نمي دانند؛ زيرا اين امكان وجود دارد كه با وضع و تحميل مجازات هاي مالي، بتوان شخصيت حقوقي را از ارتكاب به جرم در اينده باز داشت و اين مجازات نيز ممكن است تاثير اصلاحي و تربيتي درباره اشخاص حقوقي داشته باشد يعني «ارعاب و جلوگيري عمومي از ارتكاب جرم در اينده»[27] تحقق يابد.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران
نظام كيفري كشور ما هيچ گاه به صراحت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پيش بيني نكرده است. به قول آقاي دكتر اردبيلي: « طبع فردمدارانه قوانين كيفري مانع از آن بوده است كه تكاليف مقرر در قانون به گروه يا جمع واحدي تسري پيدا كند»[28] و رويه قضايي نيز تاكنون هر جا سخن از شخص در مقررات كيفري به ميان آورده مخاطب را انسان هاي طبيعي شناخته است؛ ولي در قوانين قبل و بعد از انقلاب به مواردي بر مي خوريم كه مجازات اشخاص حقوقي پيش بيني شده است:
1. قانون تجارت در بعضي از مواد خود از مجازات شركت ها نام برده است. چنانچه در ماده 220 قانون مزبور از محكوميت شركت به جزاي نقدي صحبت شده است؛
2. در اصل 173 قانون اساسي ايران از نهادي به نام ديوان عدالت اداري صحبت شده است كه وظيفه آن رسيدگي به تخلفات اشخاص حقوقي است. در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحيت و حدود و اختيارات اين ديوان آمده است «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات يا اقدامات ادارات دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها »؛
3. ماده 4 قانون مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 از تعطيلي موسسه به عنوان ضمانت اجراي تخلف اشخاص حقوقي ياد نموده است؛
4. ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از اخذ جريمه به عنوان كيفر شخص حقوقي صحبت نموده است؛
5. همچنين ماده 15 اقدامات تاميني مصوب 12 ارديبهشت 1339 از جزاي نقدي و بستن موسسه به عنوان كيفر تخلف اشخاص حقوقي ياد نموده است .
با اين همه، قول قانون گذار در همه موارد يكسان نيست و در بعضي موارد مسئوليت و كيفر جرايم اشخاص حقوقي را متوجه اشخاص حقيقي مي داند:
1. ماده 76 قانون نظام صنفي مصوب 13 تير 1359 مقرر مي دارد: «در كليه مواردي كه به موجب اين قانون، مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي مي باشد، مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه دستور داده است مرتكب محسوب و كيفر درباره آنان اجرا خواهد شد»
2. ماده 8 قانون ترجمه كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 6 دي 1352 پيش بيني كرده است: «هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد، شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارت شاكي خصوصي از اموال وي برداشت خواهد شد»
3. ماده 109 قانون تامين اجتماعي مصوب 13 تير 1354 مقرر كرده است «در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت جزايي مقرر در اين قانون متوجه شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر يا زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده باشد»
به نظر مي رسد قانون گذار ما كوشيده است در ارتكاب جرم توسط اشخاص حقوقي همواره فاعل مادي را مسئول قلمداد كند؛ يعني كساني كه در تحقق تصميم خلاف به نحوي شركت داشته اند.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها
ايتاليا
در حقوق روم اين اصل پذيرفته شده بود كه اشخاص حقوقي قادر به ارتكاب جرم نيستند. اين اصل به صورت
societas delinquere non posttest
بيان مي شد؛ يعني انجمن ها و اشخاص حقوقي نمي توانند مرتكب جرم شوند؛ ولي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق جزاي كنوني كشورهاي لاتين از جمله خود ايتاليا پذيرفته شده است به عنوان مثال ماده 197 از قانون جزاي ايتالي مقرر مي دارد: «مسئوليت مدني اشخاص حقوقي در پرداخت غرامات -موجوداتي كه داراي شخصيت حقوقي هستند- به استثناي دولت و استان‌ها و شهرستان ها در صورتيكه نماينده يا كارمندان آنها مرتكب تخلفي شوند و يا با مرتكب عمل مجرمانه رابطه تكفل داشته با شند و يا با مرتكب برخلاف وظايف ذاتي شغل خود عمل كرده باشد، در صورت محكوميت مرتكب چنانچه خود او توانايي مالي پرداخت جريمه را نداشته باشد مجبور به پرداخت مبلغي معادل جريمه تعيين شده هستند».[29]
آمريكا
در حقوق جزاي آمريكا، به خاطر پيچيدگي بيشتر حيات اجتماعي، شركت هاي بزرگ صنعتي و تجارتي نفود و اهميت فوق العاده اي به دست آورده اند؛ به همين خاطر مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي از دير باز پذيرفته شده است[30] براي نمونه قسمتي از راي يك دادگاه آمريكايي، كه مشخص كننده برداشت حقوق جزاي آمريكا از مسأله مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي است، آورده ميشود. راي دادگاه: «عمده آن است كه جز در مواردي كه مجازات انحصاراً از اعدام يا زندان تشكيل مي شود، يك شركت را مي توان به خاطر بي احتياطي و بي مبالاتي يا عدم انجام وظايف ا ز نظر جزايي مسئول شناخت. »[31]
ديگر كشورها
در حقوق جزاي فرانسه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را نپذيرفته اند[32] ولي در حقوق آلمان انجمن ها و اشخاص حقوقي را به عنوان يك گروه غير قابل تجزيه از نظر ارتكاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند[33]
نتيجه گيري
با توضيحاتي كه داده شد، نتيجه ميگيريم كه نظريه مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي در تعدادي از نظام هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ البته در حقوق ما با توجه به توضيحاتي كه داده شد نظر قانون گذار مشخص نيست اما به نظر مي رسد كه مناسب است كه اين نظريه در حقوق ما وارد شود چون:
1.هر گاه شخصيت حقوقي را واجد مسئوليت جزايي بدانيم، موجب مي شود كه اشخاص حقيقي عضو شخصيت حقوقي يا سهامداران آن در انتخاب نمايندگان و مديران شخص حقوقي دقت كافي مبذول نمايند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانيني كه تاثيردر اقتصاد دارد موجبات اختلال در اقتصاد كشور را را فراهم نمايد .
2.همان طور كه سود حاصل از يك جرم در يك شركت يا موسسه يا انجمن به تمام عناصر و ارگانها و افراد آن مي رسد، كيفر آن نيز بايد براي همگي باشد و نبايد فقط يك يا چند نفر خاص مانند مدير عامل يا هيأت مديره آن را متحمل گردند و ديگران از كيفر معاف باشند. در حالي كه اگر شخص حقوقي بار مجازات را بدوش كشد، اين امر موجب ميشود كه منتفعين از عمل مجرمانه نيز به تبع انتفاع از جرم كيفر آن را ببينند و همانگونه كه مسئوليت مدني در مورد اين اشخاص اعمال مي گردد، پذيرش مسئوليت جزايي نيز مفيد خواهد بود؛ البته اين كيفر چنان كه گذشت، پرداخت جريمه و مصادره اموال و انحلال و تعطيلي موقت خواهد بود كه اثر بازدارنده نيز دارد.
پي نوشت ها
. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1]
. صفايي، حسين، قاسم زاده ، مرتضي، حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2]
. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3]
4. قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي بشود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه با الطبيعه فقط انسان ميتواند داراي ان باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلك»
.[5] لوي، هانري برول، مقاله مسائل جامعه شناسي جزايي از مجله حقوق و جامعه شناسي، ترجمه مصطفي رحيمي، تهران، امير كبير، 1358، ص 25
. صالح، علي پاشا، پلي كپي سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1348، ص 68[6]
صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقي، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7]
. باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الي 591[8]
. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9]
ابو الحميد، عبد الحميد، حقوق اداري، بي جا، بي نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10]
[11]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، امير كبير، 1372، ص 591
محمد، معين، فرهنگ معين، جلد 3، واژه مسئول و مسئوليت .[12]
صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقي، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13]
شهيدي، مهدي ،يزدانيان .عليرضا. حقوق مدني قلمرو مسئوليت مدني . تهران . ادبستان. اول 1379. ص 35 .[14]
شهيدي، مهدي ،همان ص 36 .[15]
ر ك به: اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16]
ر ك به: صفايي، حسين، قاسم زاده، مرتضي، حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 –
- ر ك به: صفايي، حسين، حقوق مدني، تهران، سمت، جلد 2
ر ك به: كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سياسي، 137، ص455 -
ر ك به: كاتوزيان، همان ص217.[17]
علي آبادي،عبدالحسين، حقوق جنايي، بي جا، حيدري، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص139 .[18]
به نقل از: گارو مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه ضيا الدين نقابت، ص 460 .[19]
اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص22 .[20]
صفار، محمد جواد، شخصيت حقوقي، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص504.[21]
به: علي ابادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، بي جا، حيدري، چاپ دوم 1369، جلد اول، ص137 . ر ك [22]
اردبيلي ،محمد علي، همان، ص 22 .[23]
. منصور راستين، مقررات كيفري بازرگاني، تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، چاپ دوم، بي تاريخ، ص 233 [24]
گارو، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه ضيا الدين نقابت، ص453 .[25]
. همان، ص455 [26]
صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص118 -
صانعي، همان، ص 118 .[27]
اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص23 .[28]
صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص120 .[29]
پيشين، ص 121 .[30]
پيشين .[31]
صانعي، همان، ص 120 .[32]
پيشين .[33]
..............................................................................
منبع: فصلنامه دانش پژوهان، شماره 9
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1012]
-
گوناگون
پربازدیدترینها