واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۹ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۵۹ب.ظ)
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: خصوصيها، صندوق توسعه ملي را فراموش نکنند/ هدف برنامه ششم، توسعه بهرهوري است موج - عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بهرهوري در توليد ملي نيز جزو اساسيترين سرفصلهاي مجلس در تدوين برنامه ششم توسعه به شمار ميآيد تا با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و نيروي انساني فراوان در کشور، عامل بهرهوري در کشور افزايش يابد.
رحيم زارع، نماينده مردم در خانه ملت، درباره هماهنگيهايي که بايد مابين دولت و مجلس در راستاي تنظيم برنامه ششم توسعه داشته باشند، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: يکي از نيازهايي که برنامههاي توسعهاي کشور مخصوصاً برنامه ششم توسعه دارد، عملياتي تنظيم و تصويب شدن اين برنامه است که کميسيونهاي اقتصادي مجلس درصدد تحقق اين برنامه کلان اقتصادي زير سايه اقتصاد مقاومتي هستند.
وي ادامه داد: نيمي از راه برنامه ششم توسعه يعني تدوين و تصويب آن بر عهده نمايندگان مجلس است و بايد نمايندگان با فراهم کردن شرايط مناسب و با لحاظ کردن سياستهاي کلي نظير اقتصاد مقاومتي براي رسيدن به چشمانداز 1404 تمامي تلاش خود را به خرج دهند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: از سوي ديگر، رسيدن به رشد اقتصادي 8درصدي جزو اهداف اقتصادي کشور به شمار ميآيد و براي دستيابي به رشد اقتصادي شتابان و اشتغالزايي پايدار که جزو تأکيدات رهبر معظم انقلاب در اين برنامه توسعهاي کشور بود، تمامي قوا حضوري فعال و چشمگير از آغاز تا پايان برنامه ششم توسعه داشته باشند.
وي درباره اينکه مهمترين شاخصهاي برنامه ششم بايد افزايش توليد باشد نيز تاکيد و ادامه داد: افزايش توليد و درآمد سرانه يکي از فاکتورهاي رشد اقتصادي است که بايد در راستاي رفع موانع توليد از منابع موجود مادي در کشور نهايت استفاده لازم را برد ؛ ابتدا بايد بانکهاي عامل سرمايه لازم را براي فرآوري محصولات معدني و نفتي فراهم کند ضمن آنکه از سرمايه ملي و مردمي نيز نبايد غافل شد و دولت با ارائه بستههاي جذاب، نقدينگي مردم را به سمت توليد سوق دهد.
نماينده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: از سوي ديگر موضوع بهرهوري در توليد ملي نيز جزو اساسيترين سرفصلهاي مجلس در تدوين برنامه ششم توسعه به شمار ميآيد تا با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و نيروي انساني فراوان در کشور، عامل بهرهوري در کشور افزايش يابد.
زارع در پايان تاکيد کرد: امکانات مناسب مادي براي استفاده بخش خصوصي در صندوق توسعه ملي فراهم است، فعالان خصوصي کشور بايد با ارائه برنامههاي منسجم و آينده دار براي رفع کمبود نقدينگي طرحهاي خود، از منابع اين صندوق نيز در راستاي تکميل نيازهاي ملي اقدام کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]