تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804472799
ساخت و ساز در اراضی قولنامه ای بروجرد/ ضرب الاجل برای تعیین تکلیف
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش جلسه؛
ساخت و ساز در اراضی قولنامه ای بروجرد/ ضرب الاجل برای تعیین تکلیف
شناسهٔ خبر: 2860815 - جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۱
استانها > لرستان
بروجرد - وجود ساخت و سازهایی در زمینهای قولنامه ای شهرستان بروجرد موجب شد معاون عمرانی استانداری لرستان با تعیین ضرب الاجلی بر لزوم تعیین تکلیف این زمینها ظرف مدت یک هفته تاکید کند. به گزارش خبرنگار مهر، بروجرد دارای جمعیتی بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر است که ۵۴ هزار نفر در ۲۶۳ هکتار بافت فرسوده و ۲۸ هزار نفر در ۲۱۸ هکتار سکونتگاههای غیر رسمی این شهر زندگی می کنند و غالب واحدهای مسکونی در این مناطق در زمین های قولنامه ای احداث شده اند.بنابراین گزارش، معضل این ساخت و سازهای موضوعی است که صبح جمعه در شورای راهبردی شهرستان با حضور معاون عمرانی استانداری لرستان، مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان، مدیر کل راه وشهرسازی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در محل فرمانداری ویژه بروجرد مورد بررسی قرار گرفت.امتناع شهرداری برای صدور پروانه ساختمحمد کیانی معاون عمرانی فرمانداری بروجرد در این جلسه با مطرح کردن دستورکار جلسه گفت: با توجه به اینکه اراضی حاشیه جاده کمربندی، اسلام آباد شمالی و علی آباد در حاشیه بروجرد قرار دارند ساکنان آن برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کرده اند.وی افزود: ساکنان این مناطق تقاضای صدور پروانه ساخت کرده اند که شهرداری بروجرد از صدور پروانه امتناع و از خود سلب مسئولیت کرده است.معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد با بیان اینکه این امر موجب انصراف متقاضیان از پیگیری صدور پروانه و روی آوردن به ساخت و سازهای غیر مجاز شده است یادآور شد: الزام شهرداری داشتن سندمالکیت شش دانگ برای اخذ و صدور پروانه ساخت است در غیر این صورت ممانعت به عمل می آورد.حریم زمینهای قولنامه ای در بروجرد مشخص شودرئیس دادگستری بروجرد نیز در این جلسه با بیان اینکه حریم زمینهای قولنامه ای باید مشخص شود ادامه داد: طبق قانون دولت کسی را مالک می شناسد که اسمش در دفتر املاک ثبت شده است.بوالحسنی تصریح کرد: اگر بخواهیم طبق قولنامه ای بودن مالک را به رسمیت نشناسیم باید دو سوم مردم بروجرد را مالک اصلی به حساب نیاوریم.وی افزود: در حال حاضر کسانی هم که دارای قولنامه هستند مالک شناخته می شوند چرا که چاره ای جز این نداریم که به قولنامه های مردم اعتماد کنیم تا امر ساخت و ساز متوقف نشود.وی تاکید کرد: اگر کسی متصرف ملک است و معارضی ندارد موظفیم طبق قولنامه موجود برای آن ملک مجوز ساخت و ساز صادر شود.رئیس دادگستری بروجرد اظهار داشت: رد قولنامه موجب رکود ساخت و ساز در بروجرد می شود که این امر درست نیست.وی گفت: در حال حاضر تنها ۱۶ هزار سند در دفاتر ثبت واسناد به ثبت رسیده که از این تعداد تنها ۲ هزار سند مالکیت پیدا می شود.علی معظمی گودرزی رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نیز این جلسه عنوان کرد: جاده کمربندی بروجرد خارج از محدوده شهری است در حالیکه بسیاری از ساخت و سازها در حاشیه این جاده انجام گرفته که فاقد سند و قولنامه ای هستند.وی افزود: برای ساخت و سازهای خارج از محدوده شهری به هیچ وجه مجوز صادر نمی کنیم و صدور مجوز برای واحدهای مسکونی و غیر مسکونی داخل محدوده نیز منوط به داشتن شرایطی است.وی خاطر نشان کرد: بیشتر مراجعات به شهرداری و شورا افراد دارای زمین های قولنامه ای است که بسیاری از آنها که زیر حد نصاب شرایط هستند ولی با دادن تعهد می توانند مجوز ساخت و ساز دریافت کنند.لزوم تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوعمدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان نیز با بیان اینکه مبنای هر موضوعی باید قانون باشد، افزود: برای حل مشکلاتی این چنینی در شورای عالی راهبردی مصوباتی صادر می شود که راهکار مدیریتی هستند و در چارچوب قانون قرار نمی گیرند.شهرام ملکی افزود: اینگونه راهکارها یک ریسک مدیریتی است که باید از سوی مدیران قابل پذیرش باشد که شاید با این روش مقداری از معایب زمینهای قولنامه ای کاسته می شود.وی خواستار تشکیل کمیته ای زیر مجموعه شورای راهبردی شد که بتواند مسائل اساسی نیاز سنجی و مواد قانونی استخراج و راهکار برون رفت از معضلات را شناسایی کند.شهرام ملکی گفت: تشکیل این کمیته به پیشبرد ساخت و سازها کمک خواهد کرد هر چند این راهکار به طور مقطعی باشد.وجود ۴۸۱ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی قولنامه ای در بروجردمدیریت بحران استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۳ هکتار بافت فرسوده با جمعیت ۵۴ هزار نفر و ۲۱۸ هکتار سکونتگاههای غیر رسمی با ۲۸ هزار نفر جمعیت در بروجرد وجود دارد.رضا آریایی افزود: نزدیک به ۴۸۱ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی در بروجرد وجود دارد که بیشتر آنها قولنامه ای هستند.رضا آریایی تاکید کرد: در شهری مانند بروجرد که لرزه خیز است مسائلی از این دست نباید نادیده گرفته شود.وی گفت: بروجرد وضعیت خطرناکی دارد که باید به فکر راهکاری قانونی باشیم زیرا با اجرای قانون در این شهر می توانیم نسبت به نوسازی این بافت اقدام کرد.لزوم تعیین تکلیف زمینهای قول نامه های در بروجرد ظرف یک هفتهمعاون عمرانی استانداری لرستان نیز در پایان این جلسه با بیان اینکه هیچ دلیلی برای ساخت و ساز بر روی زمینهای قولنامه ای در بروجرد وجود ندارد گفت: در این راستا ساخت و سازها در این زمین ها باید در بروجرد تعیین تکلیف شوند.محمد اصلانی با بیان اینکه باید حافظ منافع مردم باشیم، تاکید کرد: باید مالکین زمینهای قولنامهای در بروجرد از طریق آگهی شناسایی و تعیین تکلیف شوند.وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مالک اصلی زمینهای قولنامه ای در بروجرد مشخص نشده جلوی ساخت و سازهای غیر قانونی باید گرفته شود گفت: مالکین زمینهای قولنامه ای موظف به تفکیک زمین هستند.معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: به منظور حل معضل ساخت و ساز غیر قانونی در زمینهای قولنامه ای بروجرد باید یک کمیته بررسی زیر مجموعه شورای راهبردی با حضور راه و شهرسازی، شهرداری، شورای اسلامی، اداره کل بازرسی استان تشکیل و این موضوع را ظرف یک هفته آینده تعیین تکلیف کنند.اصلانی تصریح کرد: در این کمیته باید زمینهای با کاربری مسکونی و غیر مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی از سوی اعضا آن برای تعیین تکلیف این زمینها اتخاذ شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها