محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842434650
مراقب رونق کاذب باشيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۱۸ب.ظ)
مراقب رونق کاذب باشيم دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي- افزايش مقداري فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي کشور پس از لغو تحريم ها، ظاهرا محتمل ترين و مثبت ترين اتفاق اقتصادي براي دولت يازدهم محسوب مي شود.
روز گذشته انتظارها درباره نتيجه توافق هسته اي بين ايران و گروه ۱+۵ به پايان رسيد. با گذشت حدود ۵ سال از آغاز تحريم هاي بين المللي غرب بر عليه ايران، حالا دولت يازدهم به قول خودش از دل اين مذاکرات به توافقي برد – برد دست يافته است. چون در طول دهه هاي گذشته درمان ساختاري براي اقتصاد بيمار ما صورت نگرفته است اقتصاد ايران همچنان به جاي تبعيت از واقعيت هاي علم اقتصاد از حواشي ، هيجانات و شوک هاي رواني موجود در فضاي جامعه تاثير مي پذيرد. سوال اين است که اين توافق چه تاثيراتي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. آيا همه اين تاثيرات مثبت خواهد بود و هيچ خطري اقتصاد ما را از قبل اين توافق تهديد نخواهد کرد؟
همان طور که همگان مي دانند تاکيد و شايد مهمترين برنامه دولتمردان يازدهم در طول ۲۰ ماه گذشته بيش از هرچيزديگري دست يافتن به يک توافق جامع هسته اي بود. حال پس از رسيدن به اين توافق بايد به انتظار نشست و ديد آيا به همان اندازه اي که دولت روحاني براي دستيابي به اين توافق عرق ريخته، وقت صرف کرده و برنامه ريزي داشته است به بايدها ونبايدهاي اقتصادي پس از توافق نيز انديشيده است؟ لذا در اين مقال به واکنش هاي احتمالي اقتصاد ايران به توافق هسته اي پرداخته و به نظر مي رسد اين واکنش ها علاوه بر افزايش درآمدهاي کشور و بهبود برخي از شاخص هاي اقتصادي مي تواند در صورت عدم مديريت و برنامه ريزي صحيح تهديدي براي اقتصاد کشور به شمار آيد از اين رو ذکر چند نکته را ضروري مي دانم:
۱) تجربه نشان مي دهد پس از انجام توافق هايي اينچنيني، نوعي خوش بيني غيرواقعي در محافل اقتصادي کشور شکل خواهد گرفت. از آنجا که اين خوش بيني ها به صورت شوک هاي رواني بوده و ريشه در واقعيات اقتصاد ايران ندارد پس از گذشت مدتي دچار افول شده و تعديل مي گردد. براي مثال بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و زمزمه هاي آغاز دور جديد مذاکرات هسته اي، شاهد اتفاقات مثبت اقتصادي از جمله کاهش نرخ ارز، افزايش شاخص بورس، کاهش نرخ طلا و.... بوديم.
برخي اين اتفاقات را اميدوارکننده و عده اي ديگر منتظر ادامه اين مسير بودند اما در اين ميان کارشناسان اقتصادي متفق القول مي گفتند: اين تغييرات ناشي از جو رواني انتخابات و روي کار آمدن دولت يازدهم مي باشد و اگر از برنامه ريزي هاي ساختاري غافل باشيم به زودي با تعديل اين فضا به نقطه قبل از انتخابات باز خواهيم گشت. همانطور که ديديم بعد از گذشت چند ماه از روي کار آمدن دولت روحاني، شاهد رکود اقتصادي بيشتر، افت شاخص بورس و افزايش نرخ ارز بوديم. نمونه بارز ديگر در اين موضوع که شباهت بيشتري به شرايط پس از توافق هسته اي دارد موضوع پذيرش قطعنامه بعد از پايان جنگ تحميلي است. آن زمان نرخ ارز که به دليل وجود جنگ در کشور به ۱۳۰ تومان افزايش يافته بود بعد از پذيرش قطعنامه و ايجاد يک شوک رواني در اقتصاد ايران به سرعت به حدود ۱۰۰ تومان کاهش پيدا کرد. اما به دليل عدم مديريت اقتصادي مناسب در آن برهه بعد از گذشت ۵ ماه و با تعديل اين فضاي رواني نرخ ارز مجددا به ۱۳۰ تومان رسيد. تمام اين موارد و اتفاقاتي از اين قبيل مويد اين مسئله است که نرخ ارز بعد از توافق هسته اي کاهش قابل ملاحظه اي داشته و اين موضوع روي بازار طلا نيز تاثير گذار خواهد بود. اين مسئله باعث هجوم دلال ها به بازار طلا و ارز شده و با از بين رفتن اين شوک رواني، سود عظيمي نصيب دلال ها مي شود. يکي از وعده هاي دولت يازدهم، تک نرخي کردن ارز بود که تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.شايد اگر دولت محترم عزم و برنامه ريزي جدي تري در اين زمينه داشت امروز نگراني ها از هجوم سفته بازان به بازار ارز به حداقل مي رسيد. ضمن اينکه با کاهش احتمالي قيمت طلا و هجوم احتمالي سرمايه ها به اين بازار، دولت بايد تدابير لازم را براي جمع آوري و خريد طلا از سوي بانک مرکزي براي به تعادل رسيدن بازار طلا بينديشد.
۲) افزايش مقداري فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي کشور پس از لغو تحريم ها، ظاهرا محتمل ترين و مثبت ترين اتفاق اقتصادي براي دولت يازدهم محسوب مي شود. از طرفي افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از توافق هسته اي يکي از گزينه هاي قابل اتکا تيم اقتصادي دولت در بهبود روند سرمايه گذاري در کشور و خروج از رکود موجود در اقتصاد ايران به شمار مي آيد. در مورد افزايش فروش مقداري نفت بايد بدانيم اين مسئله به دليل وجود خام فروشي در اقتصاد ما،هرگز باعث شکوفايي اقتصاد و اصلاح زيرساخت هاي اقتصاد ايران نخواهد شد. اگر چه برخي از مسئولين اقتصادي دولت يازدهم از چند برابر شدن فروش نفت در صورت لغو تحريم ها و سرازير شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران استقبال مي کنند اما واقعيت اين است که تا وقتي بند ناف اقتصاد ايران از شريان هاي نفتي جدا نشود مشکلات ساختاري اقتصاد و در راس همه،رکود تورمي گريبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد. از سوي ديگر بعد از تفاهم ژنو و روند ادامه دار مذاکرات، دولت يازدهم مدعي افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور بود ادعايي که البته چندي پيش از سوي برخي رسانه ها مورد نقد واقع و مشخص گرديد اين ادعا صرفا يک سخن تبليغاتي و خوش باورانه است و نه تنها ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در طول دو سال اخير افزايشي نداشته است بلکه با يک روند کاهشي نيز همراه بوده است. ضمن اينکه در صورت ورود شرکت هاي سرمايه گذاري غربي به بازار ايران بعد از توافق هسته اي، آن ها در ورود به بازار ايران احتياط را شرط عقل دانسته و در اين زمينه گام هايي آهسته بر خواهند داشت چراکه آن ها به خوبي مي دانند به دليل عدم صداقت و زياده خواهي هاي طرف غربي، هرآن احتمال شکست توافق و اعمال دوباره تحريم ها وجود خواهد داشت. لذا به نظر مي رسد سرمايه گذاران خارجي حداقل طي يکي دو سال آينده وارد بازار ايران نخواهند شد.
۳) بازار سرمايه به عنوان نبض اقتصاد هرکشور نشان دهنده شرايط کلي اقتصاد آن کشور مي باشد. تجربه ثابت کرده است حوادث و رويدادهاي سياسي و بين المللي بر روي بازار سرمايه ايران اثرگذار مي باشد. به عنوان مثال در سال۹۲ و در پي تفاهم ژنو، شاخص بازار سرمايه پس از روند صعودي کوتاه مدت حتي تا حدود ۸۹ هزار واحد پيش رفت اما پس ازيک بازه زماني کوتاه مدت با افت و تعديل شاخص مواجه شد. يعني در ابتداي توافق، افزايش شاخص بورس يک افزايش غيرواقعي خواهد بود. حسين عبده تبريزي دبيرکل پيشين بورس ومشاور کنوني وزير راه و شهرسازي در اين باره مي گويد: آثار واقعي توافق به سال ۹۴ نمي رسد و بورس فقط متاثر از آثار انتظاري حرکت کرده و به آينده خوشبين خواهد بود. وي در اين مورد معتقد است: هم اينک بخشي از آنچه ما از آن به عنوان رکود تعبير مي کنيم تعطيلي بازارهاي سفته بازانه است که در همه حوزه ها مانند مسکن و... نيز اتفاق افتاده است اما از آنجا که بورس داراي شاخص است صدايش بلندتر شده است. بنابراين اگر کسي بگويد پس از توافق شاخص بورس بايد در روز ۵ تا ۱۰ درصد بالا برود سخني غيرمنطقي و اشتباه بوده و تا زماني که هيجان زدگي در بورس ايران وجود داشته باشد امکان برنامه ريزي بلند مدت براي حضور سرمايه گذاران واقعي در بورس وجود نخواهد داشت. از طرفي کاهش نرخ سود بانکي و عدم اطمينان و اعتماد به بازار سرمايه به دليل تجربه مردم در تفاهم ژنو همان طور که ذکر شد نقدينگي ها را به سمت سفته بازي و بخش هاي غيرمولد مانند بازار ارز، طلا و.. خواهد برد.
در انتها اميد است دولت تدبير و اميد که با اميد بسيار به توافقي جامع دست يافت براي مشکلات احتمالي «پساتحريم» نيز تدابير لازم را انديشيده و مردم و بازار را به حال خود رها نکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها