واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ تير ۱۳۹۴ (۹:۲۶ق.ظ)
افزايش يکباره قيمت مسکن دليل عدم تعادل قدرت خريد با قيمت شد موج - ساير رسانه ها؛ بعد از تشديد تحريمها و جهش يکباره نرخ ارز در سال 1391، قيمت مسکن به يک باره افزايش يافت که قدرت خريد متقاضيان را با قيمتها دچار نوعي عدم تعادل کرد و به رکود در اين بخش انجاميد.
ايسنا نوشت:
برخي سوداگران مسکن سه سال متمادي به اميد توافق هستهاي و تحرک احتمالي بازار مسکن به انتظار نشستند و حاضر نشدند خانههايشان را با سود کمتر بفروشند که اين امر يکي از عوامل کسادي بازار مسکن بود.
بعد از تشديد تحريمها و جهش يکباره نرخ ارز در سال 1391، قيمت مسکن به يکباره افزايش يافت که قدرت خريد متقاضيان را با قيمتها دچار نوعي عدم تعادل کرد و به رکود در اين بخش انجاميد.
هماکنون که حدود سه سال از آن تاريخ ميگذرد، برخي سازندگان و انبوهسازان با اين اميد که توافق هستهاي به داد آنها ميرسد، اميدوارند تا خانههاي خالي خود را با قيمتهاي بادکرده فعلي يا حتي بيشتر به فروش برسانند.
اما؛ در اين خصوص رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران معتقد است توافق مذاکرات هستهاي تأثيري برافزايش قيمتهاي بخش مسکن نخواهد داشت.
حسام عقبايي اظهار کرد: به طور کلي مناقشات بينالمللي و سياسي از عوامل اثرگذار بر اقتصاد مسکن است، اما؛ با توجه به ارتباط بخش مسکن با 1200 نوع شغل ديگر، اثراتي که تحولات اين بخشها بر اقتصاد مسکن ايجاد ميکنند بسيار بيشتر از مذاکرات هستهاي است.
عقبايي با بيان اينکه توفيق مذاکرات حتي باعث ايجاد شوک در بخش مسکن نخواهد شد، تأکيد کرد: شوک زماني ايجاد ميشود که يک سرمايه کلان آماده ورود به بازار مسکن باشد که چنين چيزي در اقتصاد ايران ديده نميشود و غالب سرمايهها در حوزه بانکي قرار دارد.
محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن، هم گفت: اگر افرادي منتظر بودهاند با توافق هستهاي خانههايشان را به فروش برسانند اشتباه ميکنند؛ چراکه دليلي ندارد سرمايههاي کشور در بخش مسکن توزيع شود. توصيه ميکنم دولت نيز داراييهاي بلوکه شده را به بخش مسکن تزريق نکند.
وي به سازندگان مسکن توصيه کرد: براي ايجاد رونق در اين بخش، خانهها را با قيمتهاي پايينتر از عرف بازار بفروشند و به سود کمتر قانع باشند؛ چراکه اگر به حفظ خانههاي خالي اصرار کنند دودش به چشم خودشان و اقتصاد کشور ميرود.
به گفته اين کارشناس مسکن، سرمايهگذاري بدون برنامه در هر بخش اقتصادي به رکود ميانجامد؛ دقيقا وضعيتي که در حال حاضر بخش مسکن با آن مواجه است. به دليل نبود برنامهريزي صحيح و عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص ظرفيت بخش مسکن، بيش از نياز بازار در اين بخش سرمايهگذاريهايي شده است.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران نيز در پايان سه ماهه اول امسال نشان ميدهد که متوسط قيمت خريدوفروش يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران در خرداد حدود 3.9 ميليون تومان بوده که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل سه درصد و نسبت به ارديبهشت امسال دو درصد کاهش دارد.
همچنين يکي از مشاوران املاک درباره تأثير مذاکرات بر بازار مسکن گفت: در صورتي که مذاکرات هستهاي با موفقيت انجام شود، ارزش پول ايران بالا ميرود و در آن صورت قيمت مسکن هم کاهش مييابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]