واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ تير ۱۳۹۴ (۴:۱۷ق.ظ)
سنددار شدن 40 هزار هکتار از اراضي تهران موج - معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران گفت: امسال 40 هزار هکتار از اراضي ملي و دولتي استان تهران در راستاي تحقق حفظ انفال و تثبيت حاکميت دولت بر اين عرصهها سنددار ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران گفت: با توجه به برنامه ريزيهاي به عمل آمده و فارغ از تعهدات مصوب که به ميزان 3 هزار هکتار پيش بيني شده است امسال 40 هزار هکتار از اراضي ملي و دولتي استان تهران در راستاي تحقق حفظ انفال و تثبيت حاکميت دولت بر اين عرصهها سنددار ميشود.
مصطفي پرويزي مقدم افزود: در سال گذشته براي سنددار شدن چهار هزار و 500 هکتار از اين اراضي مصوب شده بود اما با برنامه ريزيهاي بعمل آمده توسط اين اداره کل و همکاري خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستانهاي تابعه براي بيش از 9 هزار هکتار از اين اراضي سند کاداستري به نام دولت جمهوري اسلامي صادر شد که شاهد رشد قابل توجهي در اين زمينه بودهايم.
وي در خصوص اهميت سنددار شدن اراضي ملي به نام دولت اظهار داشت: اخذ سند اراضي ملي و دولتي باعث برنامه ريزي خرد و کلان دولت جهت ايجاد امنيت سرمايه گذاري در اجراي پروژههاي ملي و استاني شده و موجبات جلوگيري از تصرف اين اراضي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم ميشود و چنانچه تصرفي در اين اراضي صورت گيرد با استناد به اين اسناد در مراجع قضائي و قانوني نسبت به استيفاي حقوق دولت اقدام خواهد شد.
معاون حفاظت و امور اراضي استان تهران تصريح کرد: از زمان شروع پروژه اخذ سند مالکيت اراضي ملي و دولتي در قالب طرح ملي مميزي اراضي و تفکيک مستثنيات تاکنون براي 6.5 درصد اين اراضي با درج نقشه رقومي، سند به صورت تک برگي (کاداستر) صادر شده است.
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: صدور اسناد اراضي ملي و دولتي در قالب سامانه کاداستر با حدنگاري دقيق و مختصات مکاني و وضعيت عرصه و تطبيق حد مالکيت اراضي متعلق به افراد حقيقي و حقوقي (مستثنيات) با اراضي ملي و دولتي مشخص ميگردد و بوسيله آن تثبيت حاکميت دولت با رعايت حقوق مردم کاملاً احراز ميشود.
پرويزي مقدم با تاکيد بر اين که يکي از وظايف ذاتي اين اداره کل تشخيص اراضي ملي و مستثنيات است يادآور شد: تاکنون بيش از 99 درصد از اراضي استان تهران مورد تشخيص و شناسايي قرار گرفته است و در خصوص مابقي اراضي نيز به دليل وجود گپ (فضاي موجود بين پلاکهاي ثبتي) و داشتن برخي مشکلات حقوقي موضوع در حال پيگيري است.
وي به برخي از موانع و مشکلات پيش رو براي اخذ اسناد مالکيت باقيمانده اشاره کرد و گفت: مواردي از قبيل بالا بودن اطلاعات حقوقي معارضين اراضي ملي و دولتي، کوچک بودن پلاکهاي باقيمانده، کمبود نيروي انساني متخصص و کمبود اعتبارات باعث به وجود آمدن مشکلات فراواني در تعيين تکليف باقيمانده اين اراضي شده است که اميدواريم در راستاي تحقق ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و با مساعدت و همکاري اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستانهاي استان و همچنين بررسي دقيق سوابق و نقشههاي اجراي قانون و تأمين اعتبارات لازم، مابقي اراضي ملي و دولتي استان نيز در سالهاي 94 و 95 سنددار شود.
شايان ذکر است، مساحت کل اراضي استان تهران بيش از يک ميليون و سيصد هزار هکتار است که از اين ميزان حدود 85 درصد آن جزو اراضي ملي و دولتي و تحت توليت منابع طبيعي است که تاکنون براي بيش از يک ميليون هکتار اين اراضي سند به نام دولت صادر شده است و حدود 87 هزار هکتار آن فاقد سند است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]