محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844121266
اصلاح و تصويب قانون پولي و بانکي و ماليات‌هاي مستقيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ تير ۱۳۹۴ (۹:۵۹ق.ظ)
اصلاح و تصويب قانون پولي و بانکي و ماليات‌هاي مستقيم موج - قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون پولي و بانکي که به علت تضاد با شرع و قانون اساسي توسط شوراي نگهبان برگشت داده شده بود در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اصلاح و با رأي اکثريت اعضا تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري موج، ابراهيم نکو درباره دستور جلسه ديروز کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح استفساريه قانون پولي و بانکي کشور که از سوي شوراي نگهبان به کميسيون اعاده شده بود مجدداً مورد بررسي اعضا قرار گرفت؛ ماده 39 آن به نحوي اصلاح شد که ديگر منافاتي با شرع و قانون اساسي ندارد.
وي افزود: لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که شوراي نگهبان از آن ايراد گرفته و معتقد بود برخي از مواد آن با قانون اساسي مغايرت دارد در کميسيون اقتصادي مطرح شد و در نهايت با رأي بالا تصويب شد، لذا اين قانون با نظر مثبت شوراي نگهبان لازم الاجرا است.
لازم به ذکر است سال 93 بانک مرکزي جمهوري اسلامي طرح‌هاي زيربنايي تدوين کرد تا فعاليت بانک‌ها و مؤسسات پولي و مالي منظم و قابل نظارت باشد، اما؛ در بعضي قوانين واژه‌هايي وجود دارد که جلوي کار بانک مرکزي را براي نظارت مي‌گيرد، لذا ماده 39 تمام اين شبهه‌ها را از بين مي‌برد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
سیاسی
پربازدیدترینها