واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۲ق.ظ)
بازار اجاره بها قانون ندارد/ افزايش قيمت ها در بازار ادامه دارد موج - معمولا مالکين براي تعيين ميزان اجاره خانه احساسي عمل مي کنند و افزايش رهن و اجاره؛ به خصوص در فصل نقل و انتقالات تابع قانون خاصي نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با بالا رفتن تورم و افزايش قيمت ها، مالکان بيشتر تمايل به گرفتن اجاره دارند. تا آن جا که مبلغ پيش را کمتر در نظر مي گيرند ولي رقم هاي بالا براي اجاره مي گويند. اگر اين روزها سري به برخي آژانس هاي املاک بزنيد اين مطلب را در خواهيد يافت.
ممکن است خانه اي با مبلغ 5 ميليون رهن و 800 يا 900 هزار تومان اجاره پيشنهاد شود. مبالغي که براي مستأجرين سرسام آور است و حتي کل حقوق ماهيانه آنان به حساب آيد. با اين حال به نظر مي رسد آن چيزي که در ايران اصلا قانوني ندارد همين بازار رهن و اجاره است.
با آن که قبلا رئيس اتحاديه املاک اعلام کرده بود که که بالار فتن اجاره بها در نتيجه تزريق وام مسکن و بالا رفتن نرخ سود بانکي فقط جو رواني است و عده اي سودجو در اين ميان سوء استفاده مي کنند با اين حال امسال اجاره بها آن هم در فصل نقل و انتقالات 15 تا 20 درصد رشد داشته است.
اين مطلب را يکي از مشاورين املاک گفته است. با اين حال قانون خاصي براي آن در نظر گرفته نمي شود؛ چرا که مالکين به صورت احساسي عمل مي کنند. مستأجرين هم براي خلاصي از دردسر نقل و انتقال با هر قيمتي که مالک مي گويد کنار مي آيند. در حالي که در حالت کلي آن مبلغي که مي پردازند بيش از مقدار مي شود که غير قانوني است.
يکي از کارشناسان حوزه مسکن معتقد است: «در کشورهايي که از اقتصاد ضعيفي برخوردار هستند بازدهي سرمايه و انتظار تورمي از آينده دو آيتم تعيين نرخ اجاره بها است. اگر توقع داشته باشيم که در بازارهاي مشابه بازدهي سرمايه بالا باشد، اجاره بها هم بالا قرار ميگيرد، اما؛ در کشورهاي توسعه يافته چون بازدهي سرمايه خيلي بالا نيست، اجاره بها نيز بالا نميرود.»
با اين حال مالکين به اجاره بها به عنوان منبع در آمد نگاه مي کنند. در حالي که بايد اجاره داري به عنوان شغل باشد که تابع قانون عرضه و تقاضا شود نه اينکه تحت نفوذ واسطه ها و دلال ها باشد که فقط در اين ميان مستأجرين ضرر کند. اگر به اجاره داري به عنوان شغل و پيشه نگاه شود و تحت نظر بنگاه هاي سرمايه داري باشد طبيعتا از يک قانون پيروي مي کند نه اينکه تابع قانون مالکان باشد.
البته اين مشکلي است که هر سال تکرار مي شود و در فصل نقل و انتقالات تابستاني اين موضوع چالشي تر مي شود. تا آن جا که در برنامه هاي تلويزيوني هم از مالکين تقاضا مي شود که به مستاجرها سخت نگيريد و با آنها کنار بياييد، ولي؛ گوش بازار مسکن به اين حرف ها بدهکار نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]