واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدرک خانم وزیر، دغدغه ای جدید برای دولت هند دهلی نو- ایرنا- حزب حاکم هند (بهاراتیاجاناتا) به دلیل اتهامات مطرح شده علیه دو وزیر کلیدی خود به ویژه وزیر آموزش و توسعه منابع انسانی این روزها تحت فشارهای سنگین قرار دارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، در حالی که هنوز ماجرای سوء استفاده «سوشما سواراج » وزیر امور خارجه هند از اختیارات قانونی خود در این سمت به پایان نرسیده، مساله ای که به مدرک تحصیلی وزیر توسعه منابع انسانی مربوط می شود به دغدغه ای دیگر برای دولت این کشور تبدیل شده است.
حدود دو هفته پیش رسانه ها از تلاش وزیر امور خارجه برای فراهم کردن مدارک سفر «لالیت مودی»، رهبر سابق لیگ برتر هند به انگلستان پرده برداشتند.
این مساله ،وزیر خارجه هند را تا مرز استعفا پیش برد ، هر چند گفته شد که رهبر سابق لیگ برتر هند برای درمان همسرش قصد سفر داشته و اقدام وزیر خارجه انسان دوستانه بوده است.
لالیت مودی یکی از ثروتمندان سرشناس هند بعد از اینکه مقامات مبارزه با جرائم مالیاتی هند وی را به پول شویی و فرار از پرداخت مالیات متهم کردند به انگلستان گریخت که گفته شد این سفر با هماهنگی وزیر خارجه صورت گرفته بود.
اکنون نوبت به خانم «اسمریتی ایرانی»، وزیر آموزش و توسعه منابع انسانی یکی دیگر از اعضای کابینه نارندرا مودی رسیده است تا به منتقدان پاسخ دهد.
**استعفای 1400 معلم دارای مدرک تقلبی
پس از بالا گرفتن اعتراض ها علیه وزیر توسعه منابع انسانی هند، منابع خبری اعلام کردند که 1400 معلم در ایالت بیهار از ترس اقدام دولت علیه مدارک تحصیلی تقلبی، استعفای خود را تقدیم کرده اند.
به گفته این منابع انتظار می رود معلمان بیشتری در روزهای آینده استعفا دهند چون دادگاه عالی پاتنا از افرادی که مدارک جعلی دارند خواسته است که خودشان استعفا دهند تا مشمول تنبیه های قانونی که علیه آنها صورت می گیرد نشوند.
آخرین مهلت استعفا 8 جولای ( 17 تیر ) اعلام شده است.
«آر. کی. ماهاجان»، یکی از مدیران ارشد بخش آموزش هند اعلام کرده است که علیه معلمانی که در مهلت تعیین شده استعفا ندهند اقدامات سنگینی صورت می گیرد و حتی حقوق و مزایای آنها پس گرفته می شود.
ایالت بیهار که یکی از فقیرترین ایالت های هند محسوب می شود، بیش از 350 هزار معلم مقطع ابتدایی دارد. گفته می شود که تعداد زیادی از این افراد با ارائه مدارک جعلی این شغل را دریافت کرده اند.
**ابهام در باره مدرک وزیر آموزش
اتهام علیه وزیر توسعه منابع انسانی هند را احمر خان، نویسنده آزاد 26 ساله مطرح کرده است. وی مدعی است که این وزیر اعلام کرده در سال 1996 از دانشگاه دهلی مدرک لیسانس علوم انسانی گرفته، درحالی که فقط بخش اول لیسانس تجارت را در این دانشگاه به پایان رسانده است.
این اتهام بر اساس قانون نقض نمایندگی مردم مطرح شده است. احمر خان می گوید من هیچ اختلاف شخصی با خانم وزیر ندارم اما اگر وزیر آموزش درباره مدرک تحصیلی خود دروغ بگوید، آینده میلیون ها کودک این کشور چه می شود؟ بنابراین، وی از نظر اخلاقی و قانونی حق ادامه کار ندارد.
**ایرانی، مهره کلیدی دولت و الگوی پیشرفت مردم
«ایرانی»، وزیر توسعه منابع انسانی که مسوولیت آموزش این کشور را به عهده دارد، اکنون دستیار نزدیک نارندرا مودی، نخست وزیر است. او پیش از این نیز سخنگوی حزب بهاراتیا جاناتا (حزب حاکم کنونی) بود.
وی در سن 38 سالگی به عنوان جوان ترین وزیر کابینه مودی معرفی شد. این وزیر زن، در دوران جوانی در رستوران های زنجیره ای مک دونالد کار می کرد و پس از آن به مدل و بازیگری مشهور تبدیل شد. نام «ایرانی » از نام فامیل همسرش که یک پارسی هند است گرفته شده است.
با این پیشینه، بسیاری از طرفداران این وزیر، زندگی او را الگویی برای پیشرفت و ترقی می دانند. فعالان حقوق زنان از جمله افرادی هستند که معتقدند اتهام طرح شده علیه ایرانی مهم نیست و بیهوده بزرگ نمایی شده است.
**بررسی اتهام طرح شده در دادگاه
دادگاه دهلی در هفته آخر ماه ژوئن پذیرفت که اعتراض مطرح شده علیه «اسمریتی ایرانی»، وزیر آموزش و توسعه منابع انسانی را که درباره مدارک تحصیلی تقلبی وی منتشر شده است بشنود.
«آکاش جین»، دادستان شهر دهلی، گفت روز 28 آگوست ( 6 شهریور ) شواهد پیش از طرح اتهام علیه ایرانی را می شنود.
اگر دادگاه تشخیص دهد که این وزیر در هنگام سوگند یاد کردن در انتخابات عمومی مجلس لوک سابا در سال های 2004 و 2014، اظهارات نادرستی درباره مدرک تحصیلی خود ارائه داده، ممکن است از او خواسته شود که در دادگاه حاضر شود.
این تصمیم دادگاه، به تشدید اعتراضات علیه وی منجر شد. در همان روز، عده ای از طرفداران احزاب مخالف (کنگره و عام آدمی) در مقابل محل سکونت اسمریتی ایرانی تجمع کردند و خواستار استعفای فوری وی شدند.
حزب عام آدمی مدعی شد که دولت هند برخورد دوگانه ای در مواجهه با این موضوع دارد. چون جیتنردا سینگ تومر، یکی از وزرای این حزب به دلیل مشابهی دستگیر شده و پرونده اش به دادگاه انتقال یافته بود.
حزب کنگره نیز حملات سنگینی را به این دلیل به حزب بهاراتیاجاناتا وارد می کند. این درحالی است که حزب حاکم هند، در پاسخ حزب کنگره، موضوع مدرک تحصیلی سونیا گاندی، رهبر این حزب را به میان می کشد.
این درحالی است که حزب بهاراتیاجاناتا موضوع مطرح شده درباره مدرک تحصیلی وزیر آموزش خود را مربوط به اشتباه تایپی می داند. به هر صورت، دولت کنونی هند باید از اتهام مطرح شده علیه این وزیر خود سربلند بیرون آید چون درغیر این صورت ممکن است به میزان زیادی به مشروعیت آن لطمه وارد شود.
*آساق*264*1600 **1446
13/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]