واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۲۲ق.ظ)
مذاکرات فشرده شرکتهاي خارجي براي ورود به صنعت نفت ايران موج - رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي از مذاکرات فشرده شرکتهاي خارجي براي ورود به صنعت نفت ايران خبر داد و گفت: وزير نفت به زودي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران را براي همکاريهاي بينالمللي، در هيأت وزيران تشريح خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد مهدي حسيني، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، با اشاره به اينکه وزارت نفت در حال حاضر آمادگي ارائه مدل جديد قراردادهاي جديد نفتي را دارد، افزود: هم اکنون مذاکرات بسيار فشردهاي با هيأتهايي از کشورهاي اروپايي و آسيايي در حال انجام است.
وي با تأکيد بر اينکه اگر تحريمها نبود وزارت نفت مشکلي براي ارائه قرارداد IPC در لندن در ماه سپتامبر نداشت، تصريح کرد: هم اکنون در مذاکره با کشورهاي آسيايي و اروپايي علاوه بر تشريح مدل جديد قراردادهاي نفتي، فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران پس از برداشته شدن تحريمها نيز بررسي ميشوند تا بلافاصله بعد از برداشته شدن تحريمها، شرکتهاي معتبر اروپايي و آسيايي بدون درنگ در ايران حضور پيدا کنند.
حسيني درباره آخرين وضع بررسي قراردادهاي نفتي در دولت گفت: قرار است وزير نفت به زودي اين قرارداد را براي هيأت دولت تشريح کند؛ قرارداد IPC پس از تکميل در وزارت نفت در اختيار معاونت حقوقي رئيسجمهوري قرار گرفت، در اين زمينه دو جلسه توجيهي برگزار شد و کميته بازنگري قراردادهاي نفتي جزئيات اين قرارداد را با تمام مسائل مرتبط با آن براي معاونت حقوقي رياست جمهوري تشريح کرد.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي درباره تعداد پروژههايي که قرار است در قالب اين قرارداد واگذار شود، اظهار کرد: در حال حاضر دهها پروژه بخش بالادستي نفت براي توسعه در قالب اين قرارداد تعريف شده است که با نهايي شدن اين قرارداد و برطرف شدن مشکلات سياسي اسامي آنها اعلام خواهد شد.
در مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) بهصورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادها است. در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند؛ زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي تازه (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهاي تازه، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اينکه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت فناوري بهتر عمل کنند. همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اينکه نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]