تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804256144
سياست قطره چکاني در افزايش قيمت لبنيات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۱۸ب.ظ)
سياست قطره چکاني در افزايش قيمت لبنيات موج- اگر دولت يکبار مصوبه 1440 تومان براي شير را اجرا کند، اين همه سروصدا در بازار لبنيات پيش نمي آيد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يک قانون کلي و نانوشته مي گويد که هر آن چه گران شود دسترسي عموم به آن کمتر مي شود و تعداد افرادي که از خريد آن امتناع مي کنند بيشتر خواهد شد. بارها و بارها متوليان سلامت مردم اين نکته را گوشزد کرده اند که بايد در مورد شير، دولت سياست مقاوم تري در پيش گيرد؛ چراکه مستقيم با سلامت مردم در ارتباط است. ولي اين گوشزدها به جايي نرسيده و گوشها هم دروازه شده است.
اگر بگوييم شير از سفره خانوار بيرون مي رود کمي افراطي است بلکه مصرف آن کم مي شود. قناعت در مصرف به خاطر گراني لطمات جبران ناپذيري به بدن مردم مي زند. همان گونه که گفته شده تا سال 2050 بي استخوان مي شويم. اينها نه طنز است و نه کنايه. واقعيتي است که بايد قبول کرد. هفته گذشته هم که دولت اعلام کرد لبنيات با افزايش قيمت 10 درصدي عرضه مي شود واکنش هاي بسياري نسبت به اين مسأله شد. با اين حال ديروز دولت تصويب افزايش قيمت ماست، پنير و شير را تکذيب کرد و گفته شده که بعد از ماه رمضان اين موضوع بررسي خواهد شد؛ اما کافي است نگاهي به قيمت هاي جديد برخي اجناس چون ماست، دوغ، شير و پنير بياندازيد تا متوجه تغيير قيمت ها شويد. احتمالا شما هم از آن دسته کساني هستيد که توليدات قديمي تر که قيمت کمتري دارند را از يخچال سوپر مارکت ها بر مي داريد. در اين ميان سوال مي شود که چرا دولت دروغ مي گويد؛ چراکه هم دامداران مي گويند دولت يارانه به ما نمي دهد و اين باعث گراني شير شده است و هم به نظر مي رسد که سياست تدريجي و قطره چکاني افزايش قيمت لبينات در دستور کار است. مدير عامل اتحاديه دامداران به موج گفته است: «مصوبه دولت به صنايع لبني اجازه داده است که 10 درصد محصولات خود را گران کنند.» وي افزوده است: «اگر بنا بود که دولت يارانه بدهد طبيعتا محصولات لبني گران نمي شد.»
از آن گذشته دامدار در اين ميان سود نخواهد کرد؛ چرا که دولت گفته است که صنايع لبني شير را به قيمت 1440 تومان بخرند ولي محال است به اين قيمت از دامدار خريداري شود. عمده دامداري ها و دامدارهاي خرده پا، شير خود ر ا به ايستگاه شير مي برند که اين ايستگاه ها دولتي هستند و شير دامدار را به قيمت 1100 يا 1200 خريداري مي کنند. از آن گذشته اين سروصدايي هم که به راه مي افتد صرف گران کردن شير است. چون دولت هر سال دارد مجوز گراني مي دهد. در حالي که اگر دولت يک بار قيمت مصوبه 1440 را پياده سازي کند اين همه مشکلات در صنعت شير به وجود نمي آيد. با اين رويه اين صنعت براي دامدار هيچ سودي ندارد. سود آن نصيب ايستگاه هاي شير دولتي و شبه دولتي است که دستشان با دولت در يک کاسه است و شير را به قيمت 1200 از دامدار مي خرند و به کارخانه مي برند و آنقدر شير را چرخ مي کنند و خواص آن را مي گيرند که رنگي از شير باکيفيت و موثر و با کلسيم هم در آن ديده نمي شود. حالا بايد قضاوت کرد که در اين ميان چه کساني ضرر مي کنند. هر چند صنايع هم مي گويند که افزايش قيمت هر درصدي از لبنيات و فرآورده‌هاي آن، باعث اختلال در بازارهاي صادراتي مي‌شود.
سخنگوي دولت در زمينه قيمت شير اين اواخرگفته است: «براي دولت مهم است هيچ بخشي بدون دليل، منطق، ضرورت و محاسبات کارشناسي نسبت به افزايش قيمت اقدام نکند. اين طور نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي شود و هر بخشي با هر توجيهي نرخ کالا و خدمات را افزايش مي دهد. دولت موظف است براي حفظ حقوق مصرف کنندگان اقدام کنند.»
وي گفته است: «در نظر داشته باشيد دولت در هرمرحله اي که بخواهد ورود کند نمي تواند به زيان يکي از طرفين وارد شود؛ مثلا به دامداران بگويد از قيمت تمام شده، نرخ کمتري دريافت کنيد. از سوي ديگر به واحدهاي صنعتي تحميل کند که با قيمت بيشتري شير را خريداري کنيد و لاجرم به آنها فشاروارد مي شود. دولت دو راه دارد، يکي مراقبت از افزايش قيمت غيرمنطقي است. راه دوم نيز اين است که مابه تفاوت اختلافي را خودش، تقبل و پرداخت کند. اين مابه تفاوت بيش از 1000 ميليارد تومان است.»
حالا بايد اميدوار باشيم که اين بيش از 1000 ميليارد به دامدارن پرداخت شود! ولي ظاهرا از جيب مردم بايد پرداخته شود. با اين حال سوال اين جاست که چرا دولت در ماجراي شير حقيقت را به مردم نمي گويد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
سیاسی
پربازدیدترینها