تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 17 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826881911




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

فرمانداری خرم آباد به اظهارات اعضای شورای شهر واکنش نشان داد


واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
فرمانداری خرم آباد به اظهارات اعضای شورای شهر واکنش نشان داد

فرمانداری


شناسهٔ خبر: 2850194 - جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰
استانها > لرستان

خرم آباد - فرمانداری خرم آباد به اظهارات رئیس و اعضای شورای شهر خرم آباد در جلسه اخیر این شورا واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری خرم آباد، به دنبال طرح برخی مواضع از سوی اعضای شورای شهر خرم آباد در جلسه اخیر این شورا فرمانداری خرم آباد به ارائه توضیحاتی در این زمینه اقدام کرد.در این توضیحات درخصوص اعضای كمیسیون انطباق فرمانداری آمده است: به استناد دستور العمل شماره ۴۳۹۸ مورخ ۲۳/۱/۹۳ وزیر كشور درخصوص نحوه تشكیل كمیسیون های انطباق در فرمانداری خرم آباد كمیسیونی از افراد خبره، آگاه و مسلط به قوانین شهرداری و شوراها شامل فرماندار، معاون عمران و برنامه ریزی، مدیركل امور شهری و شوراها، رئیس گروه عمران و دو نفر كارشناس مسلط به مسائل حقوقی تشكیل كه رسیدگی به مصوبات را برعهده دارند و روند مذكور بر خلاف ادعای احدی از اعضای آن شورا توسط یك نفر كارشناس صورت نمی پذیرد. لازم به یادآوری است مادامی كه لفظ كمیته یا كمیسیون استفاده می شود مبنی بر وجود افراد متعدد در جلسات است.البته جای بسی تعجب است كه با حضور برخی از اعضای زبده و كاردان در شورای اسلامی شهر معمولاً مصوباتی كه مغایرت های واضح با قوانین دارند به كمیسیون تطبیق ارجاع می گردد كه در صورت لزوم مصوبات مد نظر ذكر خواهند شد و تاكنون كمیسیون تطبیق فرمانداری به امید اصلاح روند و با دید همكاری به تذكرهای شفاهی و بعضاً كتبی به آن شورای اكتفا نموده است و جای بسی تامل كه معدودی از اعضای شورا كه اشراف كامل به قوانین و روند رسیدگی مصوبات ندارند درخصوص صلاحیت اعضای كمیسیون انطباق اظهار نظر می کنند.همچنین در این توضیحات فرمانداری درخصوص كمیسیون ماده ۱۰۰  نیز تاکید شده است: کمیسیون ها در مجموعه شهرداری مركزی هر شهر تشكیل می شود كه دارای دو مرحله بدوی و تجدید نظر است و تركیب اعضای كمیسیون به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها عبارتند از  نماینده وزارت كشور ، یكی از قضات دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری و نماینده شهرداری در كمیسیون ماده ۱۰۰ (بدون حق رأی) از باب اداری توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین امور قابل توجیه است. بر طبق قانون جلسات با حضور همه اعضاء ( ۳ نفر) رسمیت و رأی با اكثریت اعضاء قابلیت اجرایی می یابد لذا اظهارات رئیس محترم شورا مبنی بر رسمیت یافتن جلسات با حضور ۱ نفر از اعضاء نشان از عدم اشراف ایشان به قوانین و مقررات بوده و  مغایر با ضوابط است.در قانون تعداد اعضاء كمیسیون و نحوه تشكیل آن را به صراحت عنوان و هیچ گونه اشاره ای به تعدد كمیسیون های بدوی نشده است لذا علیرغم اعلام فرمانداری مبنی بر مغایر قانون بودن تعدد كمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰، شورای محترم همچنان اصرار بر تشكیل كمیسیون های مذكور می کند و در این رابطه اشاره به تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون تشكیلات شده است كه قطعی شدن مصوبات، مانع از طرح رسیدگی مصوبات مغایر قانون در هیئت مركزی حل اختلاف توسط اشخاص نشده است و تا تعیین تكلیف قطعی رئیس شورای شهر  نمی بایست به صورت عجولانه نسبت به مصاحبه با رسانه ها اقدام و مصوبات مغایر قانون خودشان را توجیه کند كه اقدام ایشان مغایر با شعار سال مقام معظم رهبری (سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی) است.در بخش دیگری از این توضیحات در رابطه با دخالت در انتصابات نیز آمده است: به استناد ماده ۸۲  مكرر ۳ تشكیلات وظایف و انتخابات شوراها، شورای شهر یا هر یك از اعضاء حق مداخله در عزل و نصب و یا دستوردهی به كاركنان شهرداری را ندارند در حالی كه در سخنان یكی از اعضای شورای شهر بیش از ۹۰ درصد از عزل و نصب های شهرداری با مداخله اعضای شورای شهر صورت می پذیرد كه این موضوع  نه تنها بر خلاف ضوابط و مقررات است بلكه شهرداری را در انجام وظایف خود مستاصل کرده و اعضای شورای شهر را از وظایف قانونی خود به سمت و سوی دخالت در امور شهرداری سوق می دهد!فرمانداری خرم آباد در رابطه با حق ترمیم نیز توضیح داده است: در فصل هفتم آئین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها درخصوص حقوق و مزایا و نظام جبران خدمت مستخدمین شهرداری ها به صراحت موارد قابل دریافت توسط مشاغل مختلف شهرداری اعم از شهردار، معاونان، رؤسای مراكز، مدیران عامل سازمانها و... را تعیین کرده و لذا تصویب افزایش هرگونه پرداختی، خارج از دستورالعمل و آئین نامه مذكور بوده و خلاف ضوابط  و مقررات است.این در حالی است كه به منظور رفاه حال پرسنل شهرداری درخصوص بند ۲۰ صورتجلسه ۱۱۶ شورای شهر حكایت از پرداخت مبالغی به عنوان حق ترمیم حقوق به سطوح مختلف كاركنان شهرداری را داشت و فرمانداری به منظور رفاه حال پرسنل خدوم شهرداری و جبران بخشی از خدمت پرسنل آن واحد مصوبه مذكور را مسكوت نگه داشته تا تعیین تكلیف قطعی شود ولی متأسفانه ملاحظه شد مبالغ قابل توجهی توسط تعدادی از مدیران شهرداری دریافت و خروجی آن بر دریافتی های حق الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تاثیر گذار شد و كاركنان خدماتی شهرداری كه بیشترین زحمات را متحمل می گردند از مصوبه مذكور منتفع نشدند و در نهایت فرمانداری را مجبور به اعتراض به مصوبه کرد.فرمانداری خرم آباد همچنین درخصوص مهلت قانونی جوابیه ها نیز عنوان کرده است: به استناد تبصره ۲ (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) تبصره ۲ ماده ۸۰ حتی قطعی شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیئت مركزی حل اختلاف توسط اشخاص نیست لذا هر چند در مهلت قانونی ذكر شده در ماده ۸۰ پاسخ لازم به شورا داده نشود این موضع مانع از رسیدگی مصوبات مغایر قانون در هیئت مركزی حل اختلاف نبوده و اعضاء نمی بایست با استناد به ماده ۸۰ قانون تشكیلات انتخابات شورای عالی كشور مصوباتی كه حتی شائبه تخلف قانونی دارند را اجرایی کنند! لذا اجرای مصوبات خلاف بعضاً ممكن است اثرات زیان بار جبران ناپذیری به منافع شهر و مردم بر جای بگذارد.









این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن