واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۴ (۲۰:۵۰ب.ظ)
استاندار قزوين: 14 درصد جمعيت استان قزوين قشر محروم و آسيب پذير جامعه اند موج - استاندار قزوين اعلام کرد: 14 درصد از کل جمعيت استان قزوين جزو اقشار فقير وآسيب پذير جامعهاند.
به گزارش خبرگزاري موج، مرتضي روزبه در همايش سازمانهاي مردم نهاد فعال در امور خيريه بيان داشت: براساس آموزههاي ديني فعاليت در امور خيريه از جمله اقدامات ارزشمند، ماندگار و انساني است که بايستي در دوران زندگي فقط خود را نبينيم و مراقب اطرافيان هم باشيم که اين موضوع آثار رواني و تربيتي مهمي دارد.
وي افزود: در امور خيريه روح و روان افراد نيازمند و حفظ کرامت انساني اقشار آسيب پذير اصل است و انفاق نبايد همراه با منت و اذيت داشته باشد که کار را بي ارزش خواهد کرد.
استاندار با بيان اين که ماه رمضان برجستگي ويژه اي دارد؛ به گونه اي که فضاي تشويق براي حمايت و کمک به نيازمندان و فقرا بيشتر فراهم است و در ادعيه روزانه ماه رمضان نيز به مسائل اقتصادي اقشار آسيب پذير پرداخته ميشود، ادامه داد: مؤسسات خيريه در کشور با موضوعات و اهداف مختلف فراوان هستند که سابقه و ريشه برخي از اين مؤسسات به قبل از انقلاب برمي گردد و امروز بايد فعاليت آنها را آسيب شناسي کنيم.
وي گفت: فقدان آسيب شناسي آفاتي را به همراه خواهد داشت، بنابراين هر کار خوبي که انجام ميدهيم بايد مواظب آسيبها و آفات آن باشيم تا به شکل سالم به اهداف متعالي دست يابد که بي توجهي به اين موضوع به ناکارآمد منجرخواهد شد.
استاندار با اشاره به اينکه حکومت بايد همه جامعه را ببينند و براي همه برنامه داشته باشد در ادامه گفت: در استان يک ميليون و 250 هزار نفر زندگي ميکنند و قزوين براساس شاخصها به عنوان يک استان برخوردار مطرح است و جزو ده استان اول کشور محسوب ميشود.
وي اظهار کرد: در هر تصميم مهم اقتصادي در کشوراتخاذ ميشود قزوين جزو ده استان اول کشور محسوب ميشود و قزوين از 50 تا 60 سال قبل به عنوان قطب مهم کشاورزي مطرح بوده و سرمايه گذاريهاي سنگين و سازمانهاي مهمي در آن ايجاد شده است.
استاندار ادامه داد: از طرفي قزوين يک مرکز مهم صنعتي است و از دغدغهها و مطالبات جدي نظام بانکي انتقال حسابهاي بانکي واحدهاي توليدي از تهران به استان ميباشد.
روزبه افزود: قزوين دومين استان برخوردار از دانشگاههاي غيرانتفاعي در کشور است و بيش از 90 درصد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در استان متعلق به بخش خصوصي است و در تعيين سهميه مالياتي استان نيز رقم و عددي که براي استان درنظر گرفتهاند رقم بالايي است و براي سال 94 بايد هزار ميليارد تومان وصول ماليات داشته باشيم.
وي تصريح کرد: در دولت جديد بر اساس مدلي که وزير کشور ارائه کرده برخي از استانها در کشور بايد خودگران شده و بدون نياز يا تکيه به منابع ملي و دولتي خود را اداره کنند که در اين تصميم گيري، قزوين در رأس استانها قرار دارد.
استاندار با اعلام اين که طبق آخرين اطلاعاتي که تيم اقتصادي استان با تکيه بر منابع مستند و موثق بدان رسيدهاند 14 درصد از جمعيت استان جزو اقشار آسيب پذير و ضعيف هستند، اظهار کرد: اين 14 درصد تحت پوشش نهادهايي از قبيل کميته امداد، بهزيستي و ساير نهادها و مؤسسات که در سطح استان سرويس ميدهند قرار دارند و 86 درصد از جامعه زندگي عادي و طبيعي خود را در سطوح مختلف سپري ميکنند.
وي افزود: يک مدل اصلي و اساسي که به انحراف منجر شد پوشش کل جامعه بر اساس نظام توزيع يارانه اي بود که متاسفانه به جاي پوشش 14 درصد قشر آسيب پذير کل جامعه را شامل شد.
استاندار گفت: در در دو سال گذشته چيزي حدود 1300 ميليارد تومان در استان مستقيماً يارانه نقدي پرداخت شده در حالي که در طي اين مدت صرفاً از 230 ميليارد تومان کار خدماتي و عمراني براي مردم انجام شده است.
وي افزود: هدف نظام يرداخت يارانه، ساماندهي 14 درصد از نيازمندان جامعه با محوريت نهادهاي حمايتي بود در حاليکه تابلويي از فقر در سطح کل کشور بلند شد و ادبيات کشور ادبيات ناليدن، فقر و متکدي گري شده و قبح فقر در کشور ريخته شده است بگونه اي که وقتي وارد قزوين که ميشويم انگار وارد گداخانه ميشويم و صندوقهاي مؤسسات خيريه با هم در حال مسابقه و رقابت هستند.
وي ادامه داد: توزيع صندوقها در خانهها و صدور قبوض در مدارس نشانگر اين است که قبح فقر در جامعه ريخته شده است اگر چه همه مؤسسات و صندوقهاي خيريه اهداف متعاي و انسان دوستانه اي دارند اما آيا اين وضعيت زيبنده استان است و بايد ادامه پيدا کند و ورودي شهر و خيابانهاي شهر مملو از صندوق باشد؟ در حالي که بايد واقع بينانه به قضيه نگاه کرد و به اين موضوع پايان داد و تدبيري براي اين اتخاذ کرد.
استاندار با اعلام اين که در سال 93 حدود 100 ميليارد تومان در حوزه آرد و نان يارانه داده شده است که نتيجه آن نارضايتي همه عوامل دست اندرکار است، در ادامه افزود: در دولت يازدهم بخش ناچيزي از يارانهها مديريت و به حوزه درمان هدايت شد که نتايج و ثمرات مفيدي را در جامعه به دنبال داشت و در حال حاضر ساکنين مناطق شهري تنها 10 درصد و مناطق روستايي 5 درصد از کل هزينههاي درماني خود را پرداخت ميکند که از سياستهاي خوب و اثرگذار دولت جديد بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]