تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819192487
گزارش فارس از سرنوشت دادسرای جرائم پولی و بانکی ۹۱۹ روز از عدم تحقق وعده آقای دادستان برای تشکیل یک دادسرا گذشت/تنها ۴۰ روز زمان باقیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از سرنوشت دادسرای جرائم پولی و بانکی
۹۱۹ روز از عدم تحقق وعده آقای دادستان برای تشکیل یک دادسرا گذشت/تنها ۴۰ روز زمان باقیست
۹۱۹ روز پیش دادستان تهران نسبت به تشکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی وعده داد اما این وعده پس از گذشت ۲.۵ سال هنوز محقق نشده و تنها ۴۰ روز از اجرای یک ضرب‌الاجل فرصت باقی است.
خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: در سال ۱۳۷۴ پرده از راز یک کلاهبرداری و فساد اقتصادی برداشته شد و بسیار سیری این فساد بزرگ نام اختلاس ۱۲۳ میلیاردی را به خود گرفت. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت پس از تشکیل پرونده رسیدگی های قضایی به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد و این حکم به اجرا درآمد. فساد ۳ هزار میلیاردی رقم خورد پس از این فساد مالی بزرگ فاضل خداداد به عنوان رکورددار اختلاس در ایران شناخته می‌شود تا پای یک متهم دیگر و یک پرونده دیگر در دستگاه قضایی باز شد و این بار نام مه‌آفرید برسر زبانها افتاد. مه آفرید خسروی انسانی معمولی بود که توانسته بود با راه اندازی یک هولدینگ و به خط کردن بیش از ۳۲ شرکت پوشالی و کاغذی و البته بعضا شکست خورده و زیان ده در مجموع مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را در قالب ال.سی های جعلی میان دو بانک صادرات و ملی جا به جا کند. رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی در مرداد ماه سال ۹۰ و براساس شکایات واصله از سوی سازمان بازرسی و نهادهای دیگر آغاز شد و سرانجام پس از ۷ ماه در اواخر بهمن سال ۹۰ اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی سراج برگزار شد. دادسرای جرائم پولی به زودی آغاز به کار می‌کند درست یک سال پس از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مه آفرید در ۴ دی ماه سال ۹۱ و در حالی که حکم دادگاه مبنی بر اعدام ۴ متهم ردیف اول پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر شده بود جعفری دولت آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای ناحیه 6 که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد اظهار داشت: با موافقت رئیس قوه قضائیه، دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی به زودی آغاز به کار می‌کند. این اظهار نظر و وعده دادستان تهران از آن جهت اهمیت داشت که مشخص کرد رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی توانسته مسئولان دادسرای تهران را مجاب کند تا برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها دادسرایی تخصصی تأسیس شود. تعقیب 500 نفر در پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی این وعده آقای دادستان در سال ۹۱ محقق نشد و روزها پشت سر هم سپری شد تا اینکه در ۱۵ تیر سال ۹۲ آقای دولت ابادی عنوان کرد: دادستانی تهران در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. وی گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی 500 نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که از این تعداد پرونده 250 نفر مختومه شد. دادستان تهران تصریح کرد: رسیدگی به پرونده بقیه این افراد ادامه دارد و باید گفت در 60 پرونده برای متهمان کیفرخواست صادر شد و 25 درصد از این متهمان در دادگاه محاکمه شدند. بابک زنجانی دستگیر شد وقتی در تیرماه سال ۹۲ صحبت از تعقیب ۵۰۰ نفر در پرونده فساد بزرگ به میان آمد نگاه‌ها همه به سمت دادسرای تهران بود تا ببینند وعده آقای دادستان برای تأسیس دادسرای اجرائم پولی و بانکی چه زمانی محقق می‌شود. این انتظارها ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال ۹۲ خبر بازداشت بابک زنجانی متهم به فساد و بدهکار بانکی بر سر زبانها افتاد و مشخص شد این فرد ضد و بندهایی برای فساد داشته است. پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است سال ۹۲ گذشت بدون آنکه دادسرای تهران و آقای دادستان برای تأسیس دادسرای جرائم پولی و بانکی تشکیل شود تا اینکه در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۳ عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به تشریح اقدامات دستگاه قضایی کشور پرداخت. آقای دادستان با تاکید بر اینکه پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است، گفت: حجم این پرونده 3 برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی است. دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بابک زنجانی در 3 حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی فعالیت داشته است، تصریح کرد: نباید عده‌ای به اشتباه پرونده این فرد را یک بدهکاری ساده تلقی کنند. جعفری دولت آبادی اضافه کرد: زنجانی در 4 کشور دوبی، مالزی، ترکیه و تاجیکستان مؤسسات مالی تأسیس کرده بود مه آفرید خسروی نیز دنبال این اقدام بود اما موفق نشد. این مقام قضایی تاکید کرد: تاکنون سرنخ‌های بسیار خوبی درباره ردگیری پول‌های زنجانی انجام شده است. دادسرای پولی و بانکی در شرف تأسیس سال ۹۳ هم رو به پایان بود تا اینکه در بهمن ماه جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: ریاست محترم قوه قضاییه با تاسیس دادسرای پولی و بانکی در تهران موافقت کرده و این دادسرا در شرف افتتاح رسمی است. بهمن و اسفند سال ۹۳ هم طی شد و سال ۹۳ همچون سال ۹۱ و ۹۲ به پایان رسید اما خبری از تأسیس دادسرای جرائم پولی و بانکی به گوش نرسید و به این ترتیب پرونده‌های مربوط به جرائم پولی و بانکی در دادسراهای غیرتخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت. دادسرای پولی و بانکی صاحب سرپرست شد اما در تاریخ ۱۹ خرداد امسال و در آستانه گذشت ۹۰۰ روز از ارائه وعده آقای دادستان برای تشکیل دادسرای جرائم پولی و بانکی مشخص شد این دادسرای هنوز تأسیس نشده دارای سرپرست شده است. دادستان تهران ضمن اعلام انتصاب محمدرضا صاحبی پسندیده معاون این دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، از تشکیل دادسرای مذکور ظرف دو ماه آینده خبر داد. وی افزود: با توجه به نقش مهم و موثر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری به عنوان بستر ارتکاب چنین جرایمی، و با لحاظ عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه قاطع با جرایم پولی و بانکی با اولویت‌بخشی به انجام اقدامات پیشگیرانه، مقرر گردید آقای پسندیده نسبت به پیش‌بینی تمهیدات و تهیه مقدمات لازم برای راه‌اندازی دادسرای جرایم پولی و بانکی حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام نماید. ۱۹ مرداد پایان فرصت پسندیده برای تشکیل یک دادسرا براساس اعلام آقای دادستان پسندیده سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی تنها تا پایان ۱۹ مرداد فرصت دارد تا این دادسرا را تشکیل داده و به بهره برداری برساند دادسرایی که تا به امروز و تا لحظه انتشار این گزارش ۹۱۹ روز از وعده تشکیل و آغاز به کار آن گذشته است. پسندیده تنها ۴۰ روز فرصت دارد تا به تحقق این وعده آقای دادستان کمک کند و بر مسند ریاست دادسرای تخصصی جرائم پولی و بانکی بنشیند. انتهای پیام/
94/04/10 - 09:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها