محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844793303
۳۴۴ پرونده حوزه بهداشت در تعزیرات حکومتی لرستان تشکیل شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد:
۳۴۴ پرونده حوزه بهداشت در تعزیرات حکومتی لرستان تشکیل شد
شناسهٔ خبر: 2790115 - سه‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۸
استانها > لرستان
خرم آباد - مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل ۳۴۴ پرونده حوزه بهداشت این استان در تعزیرات حکومتی خبر داد. بهرام براری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمترین تعداد پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی لرستان به حوزه بهداشت، دارو و درمان مربوط می شود عنوان کرد: بررسی های نامحسوس در حوزه بهداشت، دارو و درمان گویای این است که رقم سیاه و واقعی تخلفات در این بخش بیشتر از آن چیزی است که دستگاههای متولی به سازمات تعزیرات استان منعکس می کنند. وی با بیان اینکه تخلفات حوزه بهداشت از جانب دستگاه های متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان کشف و منعکس نمی شود اضافه کرد: دلیل عدم کشف و انعکاس این تخلفات از جانب دستگاه های متولی مشخص نیست و پاسخگویی در این زمینه بر عهده سازمان های متولی است. تشکیل ۳۴۴ پرونده حوزه بهداشت در تعزیرات حکومتی لرستانوی یادآور شد: با توجه به اینکه خدمات بهداشتی طیف وسیعی از خدمات را در بر می گیرد اما تعداد پرونده های وارد شده به شعب تعزیرات حکومتی استان در حوزه بهداشت در سال گذشته تنها ۳۴۴ مورد بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از افزایش ۳۰۰ درصدی تعداد پرونده های وارد شده به شعب این سازمان در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ خبر داد و گفت: در قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده های مرتبط با این بخش به دادگاه های عمومی فرستاده میشد که پس از اصلاح این قانون پرونده های مرتبط به آن به شعب تعزیرات حکومتی وارد می شود واین امر باعث بالا رفتن حجم پرونده های ورودی این بخش در سازمان تعزیرات شده است. براری همکاری گمرک لرستان با اداره کل تعزیرات حکومتی استان را رضایت بخش و قابل قبول خواند و بیان داشت: گمرک لرستان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود همچنین در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم به عنوان مرجع کاشف و هم به عنوان مرجع شاکی ایفای نقش می کند و با توجه به امکانات و نیروی انسانی محدود خود همکاری قابل قبولی با تعزیرات لرستان دارد. لزوم ایجاد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در لرستانوی عدم وجود سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حوزه استان را یکی از تنگناها و مشکلات سازمان تعزیرات استان دانست و افزود: با پیگیری استاندار لرستان مقرر شد نمایندگی این سازمان در حوزه استانی به طور موقت شروع به کار کند که این نمایندگی از ۲۰ خرداد سالجاری شروع به کار کرده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: می طلبد با پیگیری مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان اداره کل مستقلی در استان معرفی شود چرا که ظرفیت استانی بیشتر از استقرار یک دفتر نمایندگی است. براری فرهنگ خویش نظارتی را در لرستان ضعیف خواند و گفت: یکسری ملاحظات فردی و گذشت های مکرر از سو همشهریان در برخورد با متخلفان باعث شده این گذشت ها به حق مسلمی برای متخلفین در بحث فرآیند تهیه، تولید و عرضه کالا و خدمات تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه گذشتی که بر مبنای یک عرف غلط بوده و اجازه دهد بعضی ها به حقوق دیگران تجاوز کنند درست نیست اضافه کرد: در هیچ پروژه ای چه به لحاظ حاکمیتی و چه به لحاظ خدمات اجتماعی و اداری موفق نخواهیم شد به هدف نهایی خود برسیم مگر اینکه مشارکت عمومی مردم با دستگاه های نظارتی همراه باشد. پیشگیری و نظارت اولویت اصلی تعزیرات حکومتی لرستانمدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: در بحث رسیدگی سازمات تعزیرات لرستان به شکایات شکات خصوصی با ادعا می توان گفت بیش از ۹۵ درصد شاکیان نسبت به اینکه تعزیرات استان طبق موازین قانونی و با رعایت قاعده عدل و انصاف به شکایت آن ها رسیدگی کرده رضایت دارند. براری با بیان اینکه نظارت به یک ذات خودجوش نیاز دارد اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی لرستان بارها از دستگاه های متولی امر نظارت درخواست کرده است به واحدهای مختلف سرکشی کنند که این دستگاهها با آوردن بهانه هایی همچون در اختیار نداشتن نیرو و نبود امکانات مالی نسبت به این قضیه کم کاری و بی توجهی کرده اند. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان پیشگیری و نظارت را از اولویت های حوزه کاری این اداره کل در سالجاری دانست و گفت: ما اعتقاد داریم هیچ موقع اثر برخورد مانند پیشگیری و نظارت تاثیر گذار نخواهد بود لذا این موضوع را در دستور کار برنامه های خود قرار داده ایم. براری از لرستانی ها خواست در صورت مشاهده هر گونه گران فروشی مراعات شخص متخلف را نکرده و مراتب را یا از طریق حضور در شعب تعزیرات استان و یا از طریق شماره ثابت ۳۳۳۲۵۰۵۸ به سازمان تعزیرات اطلاع دهند و افزود: سازمان تعزیرات در اولین فرصت به شکایت افراد رسیدگی کرده و نتیجه در قالب صدور حکم و جبران خسارت به شاکی منعکس می شود. وی به عدم وجود سیستم ثبت سوابق متخلفین در برخی دستگاه های نظارتی اشاره کرد و افزود: یک شخص ممکن است با اسم و مشخصات واحد در سه نقطه از شهر در طول سه سال تغییر مکان داده باشد و هر بار مرتکب یک نوع تخلف شده باشد که از نظر قانون گذار اگر سوابقی از این شخص در اختیار نباشد سابقه تخلف آن همان یکبار محسوب می شود و این نوعی نقص است. رشد بودجه تعزیرات حکومتی لرستان طی امسالوی از رشد بودجه سازمان تعزیرات لرستان در سالجاری خبر داد و افزود: علیرغم رشد بودجه در سال ۹۴ ولی این میزان رشد با خدماتی که از ناحیه این سازمان صورت می گیرد متناسب نیست. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان کمبود رئیس شعبه را یکی از مشکلات این اداره کل دانست و گفت: جذب رئیس شعبه در حوزه استانی فرآیند قانونی را می طلبد و در اختیار حوزه استانی نیست که بر حسب اعلام سازمان تعزیرات کشور نیروهایی را در این حوزه جذب خواهیم کرد. براری به اجرای قانون ارزش افزوده برای برخی کالا و خدمات که بر مصرف کننده و دریافت کننده کالا تحمیل می شود اشاره کرد و گفت: اگر واحدی ارزش افزوده دریافت کند ولی آن را به حساب دولت واریز نکند به عنوان گران فروشی محسوب شده و سازمان امور مالیاتی می تواند به عنوان سازمان ذی نفع شاکی شده و برخوردهای قانونی نسبت به این واحدها داشته باشد. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی می بایست میزان ارزش افزوده را به صورت دقیق به واحدهای عرضه کننده کالا و خدماتی که این قانون در مورد آن ها اعمل می شود ابلاغ کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اعلام کرد: تمامی اصناف و واحدهای صنفی که مشمول تکالیف مقرر در قانون ارزش افزوده هستند چنانچه مبلغی را در این خصوص از مصرف کنندگان دریافت کنند ولی این مبالغ دریافتی را به نام دولت و سازمان امور مالیاتی واریز نکنند مورد در صورت کشف از مصادیق گران فروشی بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها