واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
یونان بر لبه خروج از یورو «امتناع گروه یورو از تمدید برنامه کمک مالی به یونان بعد از 30 ژوئن (دهم تیر)، منجر به آن شد که بانک مرکزی اروپا نقدینگی بانکهای یونان را افزایش ندهد و یونان ناچار است موقتا بانکهای خود را تعطیل و برداشتهای نقدی از بانکها را محدود کند.» این اظهارات الکسیس سیپراس نخستوزیر یونان در برنامه تلویزیونی خطاب به مردم کشورش بود.
مردم یونان روز دوشنبه در حالی از خواب بیدار شدند که بانک های این کشور بسته بود. بانک های یونان تا 7 ژوئیه تعطیل شده است و برداشت پول نقد از دستگاه های خودپرداز بانک ها به 60 یورو در روز محدود شد. پس از اعلام برگزاری همه پرسی در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک های خود به این کشور را تمدید نکند. اعتبار بسته نجات در پایان ژو ئن تمام می شود. یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، عصر شنبه 6 تیر( 27 ژوئن)، در خاتمه نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه شنبه متوقف خواهد شد.» آلکسیس سیپراس نخست وزیر چپگرای یونان پس از 5 ماه مذاکرات فشرده با رهبران حوزه پولی اروپا برای تعدیل سیاست های ریاضتی در ازای دریافت کمک های مالی تصمیم گیری در این زمینه را به مردم یونان واگذار کرد. هر چند پیش از طرح به همه پرسی گذاشتن پذیرش یا رد برنامه های ریاضتی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در سطح محافل سیاسی و رسانه ای توسط برخی مقامات دولت چپگرای یونان مطرح شد، اما واکنش منفی دولت های بزرگ و اثر گذار حوزه پولی یورو مثل آلمان باعث مسکوت ماندن این طرح شده بود. دولت چپگرای یونان طرح همه پرسی را برای امتیازگیری از شرکای اروپایی اش مطرح کرده بود تا بلکه آنها را متقاعد به تعدیل سیاست های ریاضتی کند اما تمام ترفندهای چپگرایان یونان برای فشار به دولت های اروپایی از جمله طرح همه پرسی برای تداوم ارائه کمک های مالی بدون اجرای برنامه های ریاضتی تاثیری در مواضع کشورهای حوزه یورو نداشت. دولت چپ یونان در چند ماه گذشته موضوع باز گذاشتن مرزهایش به روی مهاجران غیرقانونی برای رفتن به دیگر کشورهای اروپایی یا دریافت غرامت از آلمان به خاطر جنایت های نازی ها در جنگ جهانی دوم در یونان را مطرح کرد تا از راه تهدید بتواند اهداف خود در مذاکرات با شرکایش در حوزه پولی یورو را پیش ببرد. دولت یونان تنها طرحی را که در حوزه اختیار و قدرتش بود و احتمال دارد در مواضع دولت های اروپایی تغییری ایجاد کند، به مرحله اجرا گذاشته است و آن موضوع همه پرسی است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان دست به قمار بزرگی زده است. سیپراس و اعضای دولتش بر این باور هستند که هزینه های خروج یونان از حوزه پولی یورو آن قدر زیاد است که شرکای اروپایی یونان براحتی اجازه خارج شدن یونان از اتحادیه اروپا را نخواهند داد. برخی واکنش ها در سطح مقامات اتحادیه اروپا نیزاین باور چپگرایان حاکم در یونان را تقویت کرده است. پیر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی اروپا در اظهاراتی اعلام کرد: «هنوز فرصت هایی برای مذاکره با یونان وجود دارد و آتن در چند سانتی متری توافق با طلبکارانش قرار دارد. باید به مذاکره ادامه داد. از نظر کمیسیون اروپا در برای مذاکره همواره باز است و من امیدوارم که همه در مسیر توافق پیش بروند» دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی می گوید: یونان باید همچنان بخشی از یورو باقی بماند. او می گوید با رهبران دولتی در تماس است تا مانع خروج یونان از واحد پولی اروپا شود. او در توییتر خود می نویسد: «یونان عضوی از یورو است و همچنان خواهد بود.» در مقابل این اظهارات امیدوارکننده برای مقامات دولت یونان، اظهارات ناامیدکننده ای نیز از آماده شدن کشورهای حوزه یورو برای خروج یونان مطرح شده است. هانس یورگ شلینگ، وزیر دارایی اتریش اعلام کرد که خروج یونان از منطقه یورو احتمالا اجتناب ناپذیر است. مردم یونان روز یکشنبه 14 تیر به پای صندوق های رای می روند تا در یکی از دشوارترین تصمیمات درباره آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. تصمیمی که دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، آن را «تصمیم غمبار» برای مردم یونان خواند. اگر مردم یونان به خواست نخست وزیرشان به درخواست های اتحادیه اروپا نه بگویند. یونان در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت و اتحادیه اروپا نیز هزینه های سیاسی و اقتصادی سنگینی باید بپردازد. مرتضی مکی - کارشناس خاورمیانه
 
سه شنبه 9 تیر 1394 ساعت 09:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]