واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۵۷ب.ظ)
اجراي کامل مديريت سبز در دستگاههاي دولتي موج - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: با توجه به اينکه دستگاههاي مختلف دولتي و عمومي از ميزان مصرف بالايي در حوزههاي آب، انرژي و کاغذ برخوردار هستند، اجراي دقيق ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با مديريت سبز، گام بزرگي در اصلاح الگوهاي مصرفي است.
به گزارش خبرگزاري موج، معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر ضرورت اجراي دقيق ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با مديريت سبز و مديريت محيط زيست در دستگاههاي دولتي، تصريح کرد: با توجه به اينکه دستگاههاي مختلف دولتي و عمومي و به طور کلي، دستگاههاي مختلف با وظايف حکومتي همچون قواي سه گانه و شهرداريها از ميزان مصرف بالايي در حوزههاي آب، انرژي و کاغذ برخوردار هستند، اجراي دقيق اين ماده قانوني، گام بزرگي در اصلاح الگوهاي مصرفي است.
ابتکار ادامه داد: اگرچه ممکن است تعداد اين بنگاهها در شهري همچون تهران نسبت به وسعت شهر، ناچيز باشد اما همين تعداد اندک، سهمي بزرگ در ميزان مصرف دارند به گونه اي که تنها 28 درصد مصرف برق تهران از سوي همين دستگاههاست.
معاون رئيس جمهور با يادآوري هزينههاي سنگين اين مصارف بر بودجه عمومي کشور، خاطرنشان ساخت: اين حجم عظيم مصرف منجر به تبعات منفي بر محيط زيست کشور شده است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به اين موضوع که مديريت سبز از سال 82-83 با مصوبه دولت به صورتي قانوني در بودجه عمومي کشور لحاظ شد، گفت: اين بدان معنا بود که دستگاهها موظف به اصلاح و مديريت مصارف خود در حوزههاي مختلف به ويژه آب، انرژي و کاغذ هستند.
وي مروري هم بر شعار امسال روز جهاني محيط زيست، "هفت ميليارد رؤيا، يک سياره، با احتياط مصرف کنيم" داشت و تاکيد کرد: اگرچه اصلاح و مديريت مصارف وظيفه همگاني است اما دولتها و حکومتها از وظيفه سنگين تري براي مديريت مسئولانه مصارف خود برخوردار هستند.
ابتکار با قدرداني از تاکيد و تلاش دولت يازدهم به منظور اجرايي شدن مديريت سبز در دستگاههاي دولتي، اظهار کرد: در همين راستا، از سال گذشته، آيين نامه اجرايي مديريت سبز با ذکر مصاديق براي صرفه جويي در دستگاههاي دولتي، ساختمانها، ادارات، فضاهاي عمومي در اختيار دستگاههاي دولتي و حتي خودروهاي در اختيار اين دستگاهها به کليه نهادهاي مسئول ابلاغ شد.
معاون رئيس جمهور افزود: درج تمام الزامات در ضوابط اجرايي بودجه سال 94 و صدور اجازه براي کليه دستگاهها جهت هزينه يک درصد از بودجه خود، براي اجراي برنامههاي صرفه جويي و مديريت سبز از ديگر اقدامات دولت يازدهم در اين زمينه بود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با يادآوري اقدام سال گذشته سازمان حفاظت محيط زيست در صدور کارنامه مديريت سبز و اعلام رتبه بندي کليه دستگاههاي دولتي و وزارتخانهها در اين زمينه، خاطرنشان کرد: صدور کارنامه مديريت سبز امسال براي ساير دستگاههاي دولتي نيز در دستور کار سازمان قرار دارد.
وي اشاره اي هم به تلاشهاي شوراي شهر تهران به ويژه شوراي سوم در اين زمينه داشت و گفت: به منظور تسري اين اقدام مثبت به شوراي شهر ساير استانها و شهرستانهاي کشور، تفاهم نامه اي با شوراي عالي استانها منعقد و مقرر شد، اجراي مديريت سبز از ضروريات برنامه اي شهرداريهاي و دستگاههاي تحت نظارت شوراهاي شهر باشد و گزارش اقدامات انجام شده در اين حوزه نيز به شوراهاي شهر ارائه گردد.
ابتکار اضافه کرد: دولت نيز در اين زمينه اقدام به گردآوري گزارش فعاليتهاي انجامشده خواهد داشت زيرا بر اساس قانون، سازمان حفاظت محيط زيست، ناظر بر اين موضوع است.
معاون رئيس جمهور ضمن تاکيد بر لزوم جديت و نظارت استانداران بر اجراي دقيق ماده 190 قانون برنامه، تصريح کرد: امسال مضاف بر ارائه گزارش عملکرد کليه دستگاهها و سازمان دولتي و صدور کارنامه سبز دستگاهها، براي کليه استانداريها نيز کارنامه مديريت مصارف در حوزههاي آب، انرژي و کاغذ و به طور کلي مديريت سبز مصارف در حوزههاي مختلف صادر خواهد شد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد از الگوي نادرست مصرف در کشور به ويژه در حوزههاي آب و انرژي، اصلاح الگوي مصرف را از مهمترين ضروريات برشمرد و افزود: اين الزام به اصلاح الگوهاي مصرف، الزامي اخلاقي، انساني و ديني است. زيرا دستورات صريح تعاليم ديني مبني بر قدرداني و استفاده صحيح از برکات و نعمات خداوند و يادآوري خسران و ضرر آدمي در صورت اسراف است.
وي ادامه داد: بنابر همين تعاليم ديني، اصلاح الگوي مصرف، وظيفه همگاني است و حتي ضرورت دارد مساجد، پيشگام اصلاح الگوي مصرف باشند.
ابتکار صرفه جويي و مديريت صحيح منابع را مهمترين امتياز تشويقي در ازاي اعمال مديريت سبز در دستگاهها دانست و اظهار کرد: مضاف بر اين، تجربه موفق مديريت سبز در بسياري از کشورهاي دنيا که منجر به کاهش 30 درصدي هزينههاي جاري شده است ميتواند منجر به توليد منبع درآمدي نويني شود.
معاون رئيس جمهور با بيان اينکه هزينههاي صرفه جويي شده ميتواند در زمينه ارتقاء پرداختهاي کارکنان مورد استفاده قرار گيرد، گفت: بنابراين دستگاههاي دولتي ميتوانند بر اساس آئين نامه اجرايي مديريت سبز با اتخاذ تدابيري بر مبناي مشارکت کارکنان، منابع جديدي از محل صرفه جوييها ايجاد کنند.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اقدامات سازمان متبوع خود در زمينه اجرايي کردن مديريت سبز طي سال گذشته، افزود: اين اقدامات به ويژه در حوزه اصلاح و مديريت مصرف انرژي، آب و کاغذ طي سال جديد نيز با جديتي بيشتر در حال پيگيري و انجام است که نتايج آن در زمان مناسب اطلاع رساني خواهد شد.
وي جديت دولت يازدهم به منظور اجراي دقيق ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و مديريت سبز را، پيامي مهم براي آحاد جامعه دانست و تاکيد کرد: اصلاح و مديريت الگوي مصرف در مصارف خانگي، صنعتي و کشاورزي نيز ضروري است.
ابتکار با اعلام اينکه بيشترين معضل الگوي نادرست مصرف در بخش کشاورزي و مديريت منابع حياتي کشور است، خاطرنشان کرد: دولت به منظور اصلاح رويه مديريت منابع در کشور اقدامات مختلفي از جمله بهينه سازي مصرف انرژي، اصلاح الگوي ذخيره و مديريت منابع را در دستور کار خود قرار داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]