تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864075194
دولت اجازه سيل ورود کالاهاي مصرفي پس از مذاکرات را نمي دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۴ (۱۳:۳۶ب.ظ)
وزير صنعت، معدن و تجارت: دولت اجازه سيل ورود کالاهاي مصرفي پس از مذاکرات را نمي دهد موج-گشايش مذاکرات هسته‌اي مي‌تواند صادرات کشور را به‌شدت افزايش دهد، البته دولت اجازه واردات بي‌رويه کالاهاي مصرفي را هم نخواهد داد ولي به‌هرحال تلاش ما برقراري توازن ميان واردات و صادرات است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص عرضه انحصاري در بورس، اظهارکرد: من مخالف عرضه انحصاري کالاها در بورس هستم، چراکه انحصار به نفع کشور نيست و بايد رقابت ايجاد کرد، ضمن اينکه وقتي کالايي در بورس عرضه مي‌شود، برخي برنده و برخي بازنده در خريد آن هستند، درحالي‌که ممکن است فرد بازنده، توليدکننده‌اي باشد که براي توليد مستمر نياز به اين مواد اوليه دارد.
نعمت زاده افزود: در چنين شرايطي توليدکننده بايد ماده اوليه موردنياز خود را با 10 تا 15 درصد گران‌تر از دلال و واسطه خريد کند که اين امر به ضرر بخش توليد است.
اين عضو کابينه دولت يازدهم خاطرنشان کرد: فردي که در بورس برنده نمي‌شود، نمي‌تواند برنامه‌ريزي پايداري براي توليد خود داشته باشد، بنابراين به نظر مي‌رسد خريدوفروش توليدات کارخانه‌ها بايد آزاد باشد و طبق قراردادي که ميان متقاضيان و کارخانه‌ها منعقد مي‌شود، کار پيش رود، ضمن اين که در دنيا نيز بورس براي کالاهاي تجاري عمل مي‌کند.
مذاکرات هسته‌اي
وي درباره مذاکرات هسته‌اي نيز گفت: به‌عنوان يک شهروند و البته عضوي از دولت علاقه‌مند هستم که مذاکرات به نتيجه برسد اما به نظرم نبايد فرصت را از دست داد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: زحمتي که همکاران من در وزارت امور خارجه متقبل شده‌اند، با هماهنگي دولت و مقام معظم رهبري بوده است و بنابراين نبايد به‌راحتي اين فرصت را از دست داد، ضمن اينکه به نتيجه رسيدن مذاکرات به نفع ايران و دنيا است. عقل هم حکم مي‌کند که تلاش کنيم مذاکرات به نتيجه برسد.
وي تصريح کرد: گشايش در مذاکرات مي‌تواند صادرات کشور را به‌شدت افزايش دهد، البته دولت اجازه واردات بي‌رويه نخواهد داد ولي به‌هرحال تلاش ما اين است که توازن ميان واردات و صادرات برقرار شود.
نعمت زاده ادامه داد: به دنبال اين هستيم که حقوق ملت ايران را در مذاکرات هسته‌اي احيا کرده و درعين‌حالي که آزادي عملي داشته باشيم، بتوانيم با دنيا نيز مذاکره کنيم.
وي اظهار داشت: اگر مذاکرات به نتيجه نرسد، يا وضع موجود ادامه مي‌يابد و يا تحريم‌ها سخت‌تر مي‌شود که به‌طورقطع بايد ما هم مقاومت خود را بالاتر ببريم؛ چراکه چاره‌اي جز آن نداريم.
تنها قيمت شير، ماست و پنير افزايش پيدا کرده است
نعمت زاده در ادامه در خصوص قيمت شير، ماست و پنير گفت: دولت علاقه‌مند به حمايت از خانوارها براي افزايش مصرف شير و محصولات لبني است و به همين دليل، تلاش مي‌کند تا قيمت به‌نوعي تعيين شود که مردم دسترسي بهتري به اين محصولات سلامت‌محور داشته باشند. البته در سال گذشته قرار بود دولت 75 ميليارد تومان يارانه به کارخانه‌ها شير ارائه دهد که متأسفانه اين اعتبار محقق نشد.
وي اظهارداشت: به‌موازات آن در سال گذشته در ستاد تنظيم بازار مصوب شد تا قيمت شير از 1300 به 1440 تومان برسد که دولت با آن موافق نبود اما هم‌اکنون در ستاد تنظيم بازار پيشنهادي مطرح است که 3قلم محصول لبني شامل شير، پنير و لبنيات بتواند افزايش 10 درصدي قيمت را تجربه کند، چراکه دولت نمي‌تواند به توليد يارانه بدهد.
اين عضو کابينه يازدهم ادامه داد: بقيه محصولات لبني باقيمت آزاد هم‌اکنون در بازار عرضه مي‌شوند و دولت دخالتي در قيمت‌گذاري آن ندارد.
حذف قاچاق کوله بري
نعمت زاده در ادامه با انتقاد مجدد از وضعيت تجارت در مرزهاي کشور، گفت: متأسفانه برخي کول برها در مرزهاي کشور به‌صورت قاچاقي و شبانه با شتر و قاطر اقدام به جابه‌جايي اجناس مي‌کنند که اين‌يک روند ناراحت‌کننده است و کار راحتي هم نيست.
وي افزود: افرادي که مشغول به اين کار هستند، به دليل نداشتن شغل شرافتمندانه اقدام به کول بري مي‌کنند که به نظر مي‌رسد بايد براي آن‌ها شغل ايجاد کرد که بر اين اساس، پيشنهاد ما به دولت اين است که بانک‌ها برخورد ويژه‌اي در اشتغال‌زايي مناطق مرزنشين داشته باشند.
نعمت زاده گفت: اگر کل سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مرزي را فعال کنيم، نيازمند 10 درصد کل تسهيلات بانکي کشور هستيم تا بتوان رونق و کسب‌وکار را در اين زمينه ايجاد کرد.
کيفيت خودرو و انحصار در واردات
وزير صنعت معدن و تجارت درخصوص کيفيت خودرو گفت: ممکن است يک يا دو مدل از انواع خودروهاي توليدي کشور از کيفيت پاييني برخوردار باشد اما به‌طور مرتب کيفيت رصد مي‌شود و گزارش‌ها نشان مي‌دهد که اين کيفيت رو به بهبود است.
وي اظهار داشت: براي هرسال درزمينهٔ هاي مختلف شاخص‌هاي کمي براي بهبود کيفيت خودرو تعريف کرده‌ايم و پيگيري مي‌کنيم که اين شاخص‌ها تحقق يابد اما روند رو به بهبود است.
نعمت زاده در خصوص جلسه اخير شوراي رقابت با وزارت صنعت مبني بر انحصاري بودن واردات خودرو نيز گفت: انحصار به‌هيچ‌عنوان خوب نيست و البته در زمينه واردات خودرو هم انحصاري ديده نمي‌شود، ضمن اينکه ما در مورد واردات خودرو قانوني داريم که مي‌گويد هر واردکننده خودرو مکلف است به مشتري خود خدمات پس از فروش ارائه دهد که بر همين مبنا، وزارت صنعت، واردکنندگان را مکلف کرد تا از طريق واردکنندگان رسمي خدمات پس از فروش به مشتريان خود ارائه دهند.
وزير صنعت در ادامه از کاهش واردات خودرو در سه‌ماهه ابتدايي امسال خبر داد و گفت: کاهش واردات حسن آئين‌نامه است و ما موافق نيستيم که ارز کشور براي واردات خودرو اختصاص يابد، ضمن اينکه ثبت سفارش و واردات خودروهاي خارجي نيز بسيار کاهش‌يافته و خلاء آن را خودروهاي داخلي پرکرده‌اند.
مشکلات قانون انتزاع
اين عضو کابينه يازدهم با اشاره به پيشينه انتزاع بخشي از فعاليت‌هاي تنظيم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزي، گفت: قانون انتزاع در اواخر سال 91 به تصويب مجلس رسيد و دولت وقت نيز به‌شدت با آن مخالف بود به‌نحوي‌که توانست با جلب نظر مساعد ستاد تدابير ويژه اقتصادي، اجراي اين قانون را تا پايان سال92 به تعويق اندازد.
وي اظهار داشت: از مرداد سال92 که دولت يازدهم روي کارآمد، به دليل همين مصوبه، ستاد تنظيم بازار اجراي قانون را تا پايان سال 92 به تعويق انداخت اما به دليل قانون‌مدار بودن دولت از ابتداي سال 93 اين قانون اجرا شد ولي به‌هرحال ما نيز با مشکلات زيادي در خصوص آن مواجه شديم.
نعمت زاده گفت: به مصلحت کشور نيست اجراي برخي کارهاي يکپارچه را در توليد، تجارت و تنظيم بازار «لت‌وپار» کنيم، چراکه کار تجارت بايد از طريق تجارت و کار توليد و کشاورزي بايد از طريق کشاورز صورت گيرد.
وزير صنعت گفت: البته پيشنهادي در خصوص بازگشت مجدد وظايف تجارت در عرصه کشاورزي به وزارت صنعت، به دولت ارائه نداده‌ايم؛ چراکه فکر مي‌کنيم اکنون اولويت ما پرداختن به چنين موضوعي نيست و بايد تحرکي در بخش صنعت کشور ايجاد کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها