واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴ - ۰۴:۵۴

عضو انجمن جرمشناسی ایران گفت: استان ایلام نمیتواند جرم خیزترین استان کشور باشد. جهانشاه شکری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه ایلام، اظهار کرد: اخیراً بحثهایی در خصوص جرمخیز بودن استان مطرح شد که اظهارنظرهایی را در میان عامه مردم و دانشجویان رشته حقوق و حقوقدانان استان فراهم کرد که باید با رویکرد علمی تحلیل شود. وی با بیان اینکه جرمشناسی نوین، شاخهای از علوم جنایی است که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پدیده مجرمانه میپردازد، افزود: آمار جنایی (Statistics Criminal) در حوزه مطالعاتی دانش جرمشناسی به میزان چندی یا شمارشی جامعه بزهکاران(مثلا تعداد زنان بزهکار، اطفال بزهکار، بزهکاران مهاجر وغیره) و یا جامعه اعمال مجرمانه (مثلاً قتل، سرقت یا کلاهبرداری و غیره) میپردازد یعنی اینکه آمار جنایی میتواند گویای میزان بزهکاری را به شکلی که مطرح شد نشان دهد. این دانشجوی دکتری حقوق کیفری اضافه کرد: علیرغم اهمیتی که آمارهای جنایی برای جرم شناسان دارد باید در ارزیابی نتایج آن محتاط بود چرا که آمارهای واقعی نتوانسته و نمیتواند قابل دست یافتن باشد و در حقوق کیفری ایران با چهار نوع آمار جرم مواجه هستیم. شکری در تشریح آمارهای جرم ادامه داد: دسته اول آمارهای پلیسی هستند که در حقیقت آماری است که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایتها و اعلام جرمها به کلانتریها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین است و بزهکاری ظاهری خوانده میشود. وی یادآور شد: این آمار تحت تاثیر فقر اطلاعات حقوقی شهروندان در اعلام جرم، افشای آنچه اسرار خانوادگی میدانند(جرایم منافی عفت یا سقط جنین)، کم اهمیت پنداشتن جرم از نظر بزهدیده، اطمینان به تعقیب پلیسی بزهکاران، حجم مهاجرین، نبود نیروی متخصص در پلیس، اشتباه در وصف کیفری، عدم اطلاع شهروندان از کلانتریهای صلاحیتدار، عدم شناسایی بزهکاران، شمارش از روی پرونده، حضور فعال پلیس در کشف جرم و موارد دیگر قرار داشته و هیچگاه آمار پلیسی حتی گویای بزهکاری پلیسی درستی هم نیست. عضو انجمن جرمشناسی ایران با بیان اینکه آمار قضایی دستهای دیگر از آمارهای جرم محسوب میشود عنوان کرد: آمار جنایی محکومیتهای قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کردهاند. این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه میشود که تعدد مادی یا معنوی جرایم، تعلیق تعقیب، موانع تعقیب، عوامل موجهه جرم (جنون و ...)، گذشت در جرایم قابل گذشت، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، عدم پیگیری شاکی در جرایم قابل گذشت، موجبات سقوط دعوای(فوت متهم و ...) از جمله عواملی است که در عدم صدور حکم محکومیت کیفری مؤثر بوده و آمار محکومیتهای کیفری را با وصف ارتکاب جرم کاهش میدهند. وی همچنین به رقم سیاه یا رقم مخفی Hidden Part of criminality/ Dark Number اشاره و تصریح کرد: اینها جرایمی هستند که هیچگاه از سوی بزهدیده به دلایل متعددی از جمله هزینهبر بودن، حفظ حریم خصوصی، تعصبات قومی، طولانی بودن فرآیند دادرسی، ترس بزه دیده از اعلام جرم، بحث برچسپ زنی اعلام نمیشود و هیچ جایی هم ثبت نمیشود که رقم سیاه جرم در استانهای کوچک همچون ایلام به دلیل حضور مستمر و فعال پلیس خیلی کمتر از سایر استانها است. این دانشجوی دکتری حقوق کیفری در تشریح آمار خاکستری جرم اظهار کرد: رقم خاکستری یا بخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی میشود که خودشان کشف شدهاند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشدهاند. شکری با اشاره به آمار واقعی ابراز کرد: منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق میافتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند، جمع آمارهای پلیسی، آمار قضایی، آمار سیاه جرم و آمار خاکستری را میتوان آمار واقعی جرم دانست. وی خاطر نشان کرد: برای اظهار نظر در خصوص میزان جرمخیزی یک استان یا یک جامعه باید فقط آمار واقعی را ملاک قرار داد که با توجه به وجود رقم سیاه در دل آمار جنایی و مشکلات مطرح شده و متعددی در حوزه آمارهای پلیسی و قضایی که اجزاء تشکیل دهنده آمار واقعی هستند، معلوم میشود که آمار جنایی به معنای واقعی، هیچگاه دست یافتنی نیست زیرا آمارهای جنایی تحت تاثیر متغیرهای خاص، تصویری از بزهکاری واقعی به ما نمیدهند بلکه فقط تصویری را نشان میدهند که تهیهکنندگان آنها موفق به اخذ آن شدهاند به همین جهت در جرمشناسی برای شناخت و برآورد آمار واقعی جرم باید به رقم سیاه و حذف متغیرهای آمارساز نیز توجه داشت. عضو انجمن جرم شناسی ایران با بیان اینکه برای کشف رقم سیاه روشهای مختلفی وجود دارد که چنانچه تحقیقات توسط تیمهای متخصصی شکل بگیرد و نرخ جرم، (نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازهگیری میشود) به درستی محاسبه شود میزان بزهکاری واقعی مشخص میشود. وی با اشاره به اینکه ملاک در تشخیص جرمخیز بودن فقط آمار جنایی واقعی است و معیار نمیتواند ورودی پروندهها باشد، اضافه کرد: ضرورت دارد تیم واحدی از صاحب نظران (تحت عنوان یک نهاد خاص و بیطرف) به صورت منسجم، هماهنگ با پلیس و قوه قضاییه و سازمان زندانها با رویکرد واحدی در جهت کشف آمار واقعی، در مراکز استانها تشکیل شود به طوری که همدیگر را کنترل، تکمیل و عوامل آمار ساز را حذف کنند ضمن اینکه بتوانند از طریق مصاحبه با بزهکاران یا بزهدیدگان، جرایم کشف نشده را نیز لحاظ کنند تا بتوانیم به سمت آمار واقعی جرایم گام برداریم و آن وقت بتوانیم در خصوص مکانهای جرمخیز اظهار نظر کنیم. به هر حال از لحاظ جامعه شناختی جرمشناسی، دقیقاً شهروندان استان، امنیتی که در استان و شهرستانهای این استان وجود دارد و حاصل تلاشهای درستِ دستگاههای عدالت کیفری استان است را صرف نظر از آمارهای پروندهای کاملاً احساس میکنند و این امنیت و رضایتمندی شهروندان گویای آمار واقعی کمی جرم در استان ایلام است. به گزارش ایسنا، این در حالی است که حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اخیرا در نشستی خبری استانهای ایلام، یزد و تهران را سه استان جرمخیز معرفی کرد و گفت: استان ایلام با 8 هزار و 220 پرونده، یزد با 6 هزار و 780 پرونده و تهران با 6 هزار و 109 پرونده جزء سه استان جرمخیز هستند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]