واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در سهماهه نخست سال صورت گرفت
ورود بیش از 1600 پرونده به دادگستری نوشهر
رئیس دادگستری شهرستان نوشهر از ورود یکهزار و 646 فقره پرونده به بخش دادسرای نوشهر در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان چالوس، حجتالاسلام ابراهیم عرب بعدازظهر امروز در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: در بخش دادسرا اعم از دادیاری، بازپرسی و داستانی در سه ماهه نخست امسال تعداد یکهزار و 646 فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد یکهزار و 734 پرونده مختومه شد. وی با مقاسیه آمار پروندههای وارده در مدت مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: در سه ماههنخست سال گذشته تعداد پروندههای وارده به بخش دادسرای نوشهر یکهزار و 772 پرونده بود که یکهزار و 625 فقره آن تا پایین سه ماه نخست مختومه شد. عرب با بیان اینکه وظیفه ذاتی قوه قضاییه احقاق حق و عدالت، دفاع از مظلوم، برخورد با اشرار، متجاوزان و قانونشکنان است، تصریح کرد: بهدلیل موقیعت جغرافیاییی شهرستان نوشهر و ورود گردشگران و مسافران از تمام نقاط به این شهرستان وظایف دستگاه قضایی در تأمین امنیت افراد دو برابر میشود. وی با بیان اینکه امکانات دستگاه قضایی در حد شهرستان است اما خدمات در حد کشوری ارائه میدهد، افزود: با توجه به اینکه در شهرستان نوشهر قانونشکنان به دنبال تجاوز به اراضی ملی و جنگلی و اراضی ساحلی هستند، بنابراین وظیفه خطیری بر دوش دستگاه قضایی در این شهرستان نهاده شده است. رئیس دادگستری شهرستان نوشهر با تأکید بر دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ سرمایه ملی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قوه قضاییه بهعنوان رئیس شورای حفظ بیتالمال در هر شهرستانی محسوب میشود، بنابراین با وجود تمام کاستیها برای حفظ حقوق بیتالمال آمادگی خود را اعلام میکنیم. وی آزادسازی بسیاری از اراضی ساحلی توسط قانونشکنان را از عملکردهای مثبت دستگاه قضایی در شهرستان نوشهر خواند و افزود: دادستان شهرستان نوشهر با وجود تمام سختیها و فشارهایی که برای اعمال این قانون بر او تحمیل شد توانست مقتدرانه در حفظ حقوق بیتالمال اقدامات اساسی صورت دهد و اجازه تعرض به منابع ملی را از دست دیگر سودجویان کوتاه کند. عرب در ادامه ناهنجاریهای اجتماعی را از دیگر معضلات در شهرستان نوشهر عنوان کرد و گفت: یکی از عواملی که در اشاعه ناهنجاریهای اجتماعی و خانوادگی تأثیرگذار بوده شبکههای مجازی و ماهوارهها است که مسئولان و متولیان فرهنگی بهدرستی کار نکرده و باعث شدند تا فرهنگ اصیل ما دستخوش تغییر شود. وی کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات را از دیگر دغدغههای دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: با وجود برخی کاستیها، شهرستان نوشهر در وضعیت مطلوبی قرار دارد. این مسئول از ورود 9 هزار و 307 فقره پرونده در سال 92 به بخش دادسرای نوشهر خبر داد و اظهار کرد: تعداد پروندههای مختومه در سال 92 در بخش دادسرای 6 هزار و 595 فقره پرونده بود. وی تصریح کرد: در سال 93 نیز تعداد پروندههای وارده در بخش دادسرا 6 هزار و 619 فقره بود که در مدت یکسال تعداد 6 هزار و 982 فقره پرونده مختومه شد که با توجه به کمبود نیروی انسانی رقم قابل توجهی بود. عرب پروندههای وارده در بخش اجرای احکام کیفری را در سال گذشته 2 هزار و دو پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد 2 هزار و 246 فقره پرونده در سال 92 مختومه شد. وی تعداد پروندههای وارده در بخش احکام کیفری در سال 93 را یکهزار و 975 فقره عنوان کرد که یکهزار و 905 فقره از آن نیز مختومه شد و ادامه داد: در بخش محاکم (دادگاههای حقوقی و جزایی) نیز در سال گذشته تعداد هفتهزار و 708 فقره وارد شد که تعداد پروندههای مختومه آن 7 هزار و 515 فقره است. رئیس دادگستری شهرستان نوشهر با مقایسه پروندههای وارده در بخش اجرای احکام مدنی در سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال 92 نیز یادآور شد: تعداد پروندههای وارده در این بخش در سال 92 تعداد 894 فقره بود که در سال 93 این تعداد به 865 فقره پرونده رسید که 993 فقره از آن نیز در سال 93 مختومه شد. وی از فعالیت 9 شعبه شورای حل اختلاف شهری و هفتشعبه روستایی در شهرستان نوشهر خبر داد و اظهار کرد: آمار پروندههای وارده در سال 93 در بخش شورای حل اختلاف 5 هزار و 563 فقره پرونده بود که تعداد پروندههای مختومه آن 5 هزار و 245 فقره بود. عرب با اشاره به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از ابتدای تیرماه امسال در قوه قضاییه تصویب شد، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید در 14 اسفند 92 مصوب شد و از اول تیر 94 اجرایی شده است که در این قانون تغییراتی در رسیدگی به پروندهها صورت گرفته است که شامل حقوق اطراف پرونده اعم از شاکی، متهم، وکلای طرفین و حتی حقوق قاضی رسیدگی کننده به پرونده را در بر میگیرد. وی در پایان گفت: دیدگاه و نگرش تمامی همکاران قضایی نسبت به آیین دادرسی جدید رویکردی مثبت بوده است یعنی همه تلاش ما بر این است که از ابتدای اجرایی شدن اطلاعرسانی درستی انجام شود و همگان به این آئین دادرسی جدید احترام بگذارند، چراکه با اجرای این قانون به عدالت نزدیکتر خواهیم شد و مدت زمان حکم کاهش مییابد. انتهای پیام/86019/ت40
94/04/04 - 16:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]