واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: روزنامه نزدیک به هاشمی: زمان توضیح بگمبگمها رسید!
این روزها صدای تخلفات برخی دولتمردان دولتی که رئیسش، آن را دولت پاکدستان لقب داده بود به گوش میرسد. از یاران و خطقرمزهایش گرفته تا تخلفاتی که مستقیما خود رئیس را نشانه رفته است، نشان میدهد کارنامه دولتهای نهم و دهم کارنامه چندان درخشانی نبوده است و لیست متخلفان اقتصادی که وعده آن را داده بود از جیب کسان دیگری در میآید.
روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشت:
به نظر میرسد وقت توضیح بگم بگمهای وی فرا رسیده است و باید منتظر پاسخهایش باشیم.
شکایتهای احمدینژاد
خط قرمز، قانون است و تمکین از آن بزرگ و کوچک نمیشناسد اما گویا رئیس دولت قبل چندان اعتقادی به رعایت این چارچوب نداشت. آذرماه 92 بود که دادگاه بنا بر شکایاتی که از احمدینژاد شده بود احضاریهای برای او فرستاد؛ احضاریهای که شاید در پیچ و خم اداری پاستور گیر کرد و به دست او نرسید چراکه 5 آذرماه سال92 دادگاه تشکیل شد اما خبری از احمدینژاد نشد. شاکیان احمدینژاد از خصوصی و غیرخصوصی بدون رویت او به خانه بازگشتند. شاید در میان شکایاتی که به گفته مجتبی ملکافضلی 9 شکایت است، شکایت علی لاریجانی به نمایندگی از نمایندگان مجلس هشتم از همه مهمتر باشد همان شکایتی که به عدم ابلاغ و اجرای قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان برمیگشت. در حقیقت ماجرا از تصویب قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان آغاز شد، قانونی که درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصویب رسید اما محمود احمدینژاد هیچ قدمی در راستای ابلاغ و اجرای آن برنداشت. تذكرهای نمایندگان و اخطارهای علی لاریجانی هم راه به جایی نبرد تا چهار ماه بعد كه در روز 24خرداد سال 90 محمود احمدینژاد در نامهای به مجلس، وزیر ورزش و جوانان را معرفی كرد. البته این اولین بار نبود؛ شكایتی كه دو سال بعد و درست پنج روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، سایت محمود احمدینژاد آن را علنی كرده و متن احضاریه دادگاه را به منظر مشاهده عمومی گذاشت بعد از دو سال، بار دیگر پرونده احمدینژاد را به صدر اخبار بازگرداند تا رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از ارجاع آن به قوه قضائیه بگوید.
چرا به دادگاه نرفت
اما عدم حضور او در دادگاه، واکنشهای متفاوتی برانگیخته است از جمله امیرعباس سلطانی که آن را پای قانونگریزیهای دولتقبل میگذارد. نماینده مردم بروجن در مجلس به آرمان میگوید: «در این مسیر به دلیل حفظ جایگاه ریاستجمهوری تا حدودی مدارا میشود اما این مدارا حدی دارد. طبق نص صریح قانون همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند. احمدینژاد هم همینطور باید به دادگاه بیاید و به خاطر شکایاتی که وجود دارد توضیح دهد. به نظرم میرسد که عدم حضور او در دادگاه تا حدودی شائبههایی داشته باشد.»
مطمئنم میآید
از آنجا که روز گذشته آیتا... آملیلاریجانی، رئیس قوهقضائیه در گزارشی که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه ارائه شد اشارهای به بگمبگمهای گذشته داشت این گمانه تقویت شد که رئیس دولت قبل باید بهطور جدی به فکر توضیح در مورد پروندههایش باشد و خود را آماده کند تا احضاریهای گم نشود و قانونی خدای ناکرده نادیده گرفته نشود. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی نماینده رشت در مجلس درباره پروندههای احمدینژاد به «آرمان» اینطور میگوید:
گفته شده چهار شکایت علیه احمدینژاد از سوی نمایندگان مجلس هشتم در قوه قضائیه مطرح است.
رئیس قوهقضائیه در سخنان روز دوشنبه خود مباحثی را مطرح کرد که به نظر میرسد اگر در سال دو بار چنین گزارشهایی ارائه شود بسیار شفافکننده و موثر خواهد بود و البته بهتر است این دست گزارشها تنها مختص قوهقضائیه نباشد و روسای دیگر قوا نیز از چنین روشی بهره جویند. نکتهای که در صحبتهای آقای لاریجانی بسیار جلب توجه کرد این بود که گفته شد قوه قضائیه با کسی تعارف ندارد و این فرد هر کسی و در هر مقامی میخواهد باشد. میخواهد زمانی رئیس دولت باشد یا در هر پست مهم دیگری. رفتار دولت قبلی در مجلس و اتفاقاتی که درمورد دو رئیس قوه افتاد از مواردی بود که باید بررسی شود. درمجموع باید گفت قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات تحت هیچ فشار و هیچ اسمی قرار نخواهد گرفت و با بیقانونیها به طور جدی برخورد خواهد کرد. البته امیدوارم به تمام پروندههای دولت قبل به سرعت رسیدگی شود. با توجه به شکایتهایی که از قبل مجلس و کمیسیون اصل90 از عوامل دولت گذشته به ویژه رئیس دولت آن داشته است با این صحبتها انتظار داریم پروندههایی که مسکوت مانده بود به سرعت به سرانجام برسد. همه باید به قانون احترام بگذاریم. مطمئن هستم با توجه به ضوابطی که وجود دارد هر شخصی در هر سمتی که بوده یا باشد ملزم است در دادگاه حضور پیدا کند.
مهمترین اتهامی که متوجه احمدینژاد است، چیست؟
بحثهای زیادی وجود دارد. فکر میکنم مهمترین مساله بحث تفریغ بودجه است. درواقع باید گفت اتهام رئیس دولت سابق عدم اجرای کامل قانون است چراکه در چند سالی که دولت قبل بر سر کار بود همه کاری انجام شد بهجز اجرای کامل قانون.
چهارشنبه, 03 تیر 1394 ساعت 09:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]