محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844784863
توضیحات پرونده ساختمان علاءالدین/ ساخت و ساز بی‌رویه سرای دلگشا | خبرگزاری ایلنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: رییس دیوان عدالت اداری در نشست خبری مطرح کرد: توضیحات پرونده ساختمان علاءالدین/ ساخت و ساز بی‌رویه سرای دلگشا
رئیس دیوان‌عدالت‌اداری گفت: مالک علاءالدین پرونده ساخت را دریافت کرده٬ اما در بررسی‌ها قصوری شهرداری مشخص است که البته به آن هم اذعان دارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری با تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و هفته قوه قضاییه در خصوص آمار پرونده‌های ورودی و مخدومه سال گذشته و همچنین بحث مرخصی زایمان و قوانین مربوط به شهرداری و مصوبات دولت در نشست خبری امروز که در دیوان عدالت اداری برگزار شد٬ توضیحاتی را ارائه داد. وی در خصوص آمار سال گذشته اظهار کرد: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که به عمل آمد و با تعامل سازنده‌ای که با دستگاه‌ها داشتیم٬ شاهد کاهش آمار ورودی پرونده‌ها بودیم و نسبت به سال 92 کاهش چشمگیری در این خصوص داشتیم. این آمارها نشان داد اگر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی که از آنها شکایت شده٬ با دیوان تعامل داشته باشند٬ روند رسیدگی به پرونده‌ها راحت‌تر خواهد بود و زودتر از گذشته آراء صادر می‌شود و به نتیجه خواهد رسید. منتظری در خصوص رقم این پرونده‌ها در سال 92 افزود: رقم این پرونده‌ها در سال 92 خصوصا در بهمن ماه آن سال٬ آمار قابل قبولی بود٬ اما در اسفندماه جریان‌هایی به و جود آمد که ورودی پرونده‌ها افزایش پیدا کرد که اکثرا مربوط به شکایت‌هایی بود که از آموزش و پرورش شده که رقم آن بالغ بر 10 درصد افزایش داشت٬ لذا از دستگاه‌های دولتی و تمامی ارگان‌ها می‌خواهم با دیوان همکاری کنند تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها به حداقل زمان ممکن برسد. وی در خصوص پرونده‌های وارده در سال 93 ابراز کرد: پرونده‌های وارده ما در سال 92 ، 110 هزار عدد بوده و پرونده‌های مختومه ما 111هزار و 100 فقره بوده که عملکرد دیوان در سال گذشته در حوزه‌هایی مانند تجدیدنظر، هیات‌های بدوی و تخصصی عملکرد خوبی بوده و این رقم به 158 هزار پرونده در خصوص ورودی و 132 هزار فقره مختومه٬ در سال 93 بوده. رئیس دیوان عدالت با اشاره به اقدامات برخی از دستگاه‌ها بیان داشت: زمانی که اقدامات برخی از دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم٬ در ظاهر آنها قانون را رعایت می‌کنند٬ اما زمانی که بررسی ماهوی صورت می‌گیرد٬ مانند صدور پروانه یا مواردی از این قبیل می‌بینیم که کوتاهی‌هایی دراین امر از سوی دستگاه‌ها صورت گرفته٬ یعنی زمانی که ظاهر کار را می‌بینیم درست است و شکایت هم می‌شود و این شکایت از حیث ظاهری مردود اعلام می‌شود٬ اما زمانی که بطن شکایت را بررسی می‌کنیم٬ می‌فهمیم تخلفاتی صورت گرفته که از این دست پرونده‌ها خصوصا در مورد شهرداری بسیار زیاد وجود دارد وظیفه‌ای که دیوان در اینجا برعهده دارد٬ این است که اقدامات را با قوانین و مقررات مطروحه تطبیق دهد؛ مانند حقوق و دستمزد٬ اگر در آنجا ببینیم که این موارد با قانون مغایرت دارد٬ شکایت را وارد می‌دانیم. منتظری در خصوص پرونده ساختمان علاءالدین تصریح کرد: در خصوص ساختمان علاءالدین رسیدگی به همین روال است؛ یعنی می‌بینیم که مالک این ساختمان پرونده ساخت را دریافت کرده٬ اما در بررسی‌ها فهمیدیم که قصوری از ناحیه شهرداری صورت گرفته که البته به آن هم اذعان دارد. در خصوص این پرونده باید بگویم که پرونده را بنده خوانده‌ام و رقمی که از سمت کارشناسان اعلام شده بود٬ یک رقم نجومی و بسیار هنگفتی بوده که بنده با شعبه رسیدگی کننده به این پرونده جلسه‌ای داشتم و صحبت‌هایی کردم که احتمالا ظرف یک‌ماه آینده تکلیف این پرونده روشن خواهد شد. وی در خصوص ساخت و سازهایی بی‌رویه که در پرونده سرای دلگشا واقع در بازار تهران مفتوح است٬ توضیح داد: در این پرونده هم همانند پرونده علاءالدین و پرونده‌های دیگر که البته این پرونده خیلی سر و صدا هم کرد؛ اوضاع و احوال به مانند همان پرونده‌های مذکور است؛ یعنی زمانی که به پرونده ورود پیدا کردیم٬ دیدیم که پروانه ساخت توسط مجری این طرح گرفته شده٬ اما به یکباره سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه در این پروژه بلندمرتبه سازی صورت گرفته٬ وارد طرح دعوا شده و به عنوان شاکی٬ شکایتی را در این خصوص به دیوان ارائه کرد٬ لذا اگر مقررات از سوی تمامی نهادها رعایت شود٬ شکایت‌های وارده کمتر خواهد شد. رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایاتی که از سوی شکات در خصوص مرخصی زایمان مطرح شده است٬ بیان داشت: موضوع مرخصی زایمان برای دستگاه‌های اجرایی کشورمان به یک کابوس تبدیل شده و قانون آمده 6 ماه را در این خصوص الزام کرده و مازاد آن را یعنی تا 9 ماه به صورت دیگر مطرح ساخته که البته دولت هم این موضوع را برای تمامی دستگاه‌های خود تکلیف کرده که باید تا 9ماه این مرخصی داده شود٬ اما اکثر دستگاه‌ها از دادن این مرخصی به کارمندان زن خود امتناع کرده‌اند٬ در نتیجه شکایت‌هایی علیه آنها در دیوان طرح شده؛ به طوری که در دولت جدید سیلی از این شکایات به سوی دیوان عدالت روانه شده است. بنده در جلساتی که با عزیزان دولت داشته‌ام٬ پیشنهاد کرده‌ام که به وزارتخانه و دستگاه‌ها هشدار دهند که این امر یک حکم لازم الاجرا است که متاسفانه شجاعت و عزم جدی برای اصلاح مصوبه 9 ماه زایمان در دولت دیده نمی‌شود و در دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش که آمار کارکنان زن در آنها بالاست٬ با این مشکل مواجه خواهند شد که هم اکنون با این مشکل مواجه شده‌اند و از بعد دیگر باید به این مشکل توجه داشت که حتی از حیث بیمه برای دولت بار مالی خواهد داشت. منتظری ادامه داد: علاوه بر این باید بگویم با توجه به اینکه بخش خصوصی هم در مصوبه دولت در خصوص زایمان مورد اشاره است٬ اما هیچ اقدامی از سوی این بخش صورت نگرفته است. پیشنهادم این است که دستگاه‌ها و ارگان‌های پرجمعیت مجوزی از دولت اخذ کنند که به راحتی بر این امر فائق شوند که البته نباید حق شخص یا اشخاصی هم در این بین ضایع شود. وی در باره شکایات وارده به دیوان عدالت ادرای که موضوع آن در خصوص وزارت آموزش و پرورش است٬ خاطرنشان کرد: مقداری از منشا این شکایات به قانون بر می‌گردد و بخشی از آن هم به اقدامات مسئولان؛ جلساتی که با کادر آموزش و پرورش و مسئولان آن داشته‌ایم؛ که البته جلسات خوبی هم بوده٬ این موضوع برای بنده مشخص نشد که چرا مسئولان این وزارتخانه تصمیم‌ها و آیین‌نامه‌هایی مصوب و در نهایت منتشر می‌کنند که تاحدی با قانون مغایر است؛ یعنی طوری تدوین می‌شود که در آینده مشکل‌ساز خواهد بود. منتظری گفت: یکی از مشکلات اساسی که ما با آموزش و پرورش داریم٬ در بحث دیون و مطالبات معلمان است که مسئولان این وزارتخانه نهایتا اعلام می‌کنند که بودجه کافی برای تخصیص اعتبار نداریم٬ که البته این امر ناپسند است. چراکه می بایست آیین‌نامه‌هایی تصویب شود که حداقل حقوق معلمانی که چندین ماه برای تربیت فرزندان این کشور زحمت کشیده‌اند؛ به دیون و معوقه تبدیل شود که آنها بتوانند در آینده این مبالغ را مطالبه کنند. وی در خصوص مصوبات دولت ابراز داشت: شکایت از مصوبات دولت در دولت فعلی٬ یعنی دولت یازدهم٬ تا حدودی کاهش پیدا کرده که البته آمار چشمگیری است و باید بگویم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دیوان همکاری تنگاتنگی را دارد و این آمار نسبت به دولت نهم و دهم کمتر شده است. آمار مشخصی در این خصوص وجود ندارد٬ چرا که ممکن است مصوبه‌ها مربوط به دولت‌های گذشته باشد.
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۱۳:۰۹:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
سیاسی
پربازدیدترینها