محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845729916
شيباني اصل طرح مجري ذي‌صلاح را ابلاغ کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۲۹ب.ظ)
شيباني اصل طرح مجري ذي‌صلاح را ابلاغ کرد موج - در پي ابطال ماده 7 از سوي ديوان عدالت اداري، ابهامات و اختلاف‌نظرهايي در رابطه با اجرا و عدم اجراي طرح مجري ذي‌صلاح در ميان دست‌اندرکاران ساختمان به وجود آمد که بر همين اساس وزارت راه و شهرسازي نظر خود را در اين رابطه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، روز گذشته منوچهر شيباني اصل، مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي در نامه‌اي به اکبر ترکان، رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور، عنوان کرد: بر اساس ماده 10 تصويب‌نامه هيأت وزيران در سال 1383 (بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان – نظامات اداري)، مجري ساختمان در زمينه اجرا داراي پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان که با مالکان منعقد مي‌شود، اجراي عمليات ساختمان را بر اساس نقشه‌هاي مصوب و مدارک ملزم به قرارداد بر عهده دارد.
همچنين طبق ماده ياد شده مجري ساختمان نماينده مالک در اجراي ساختمان است و کليه مراحل اجراي کار به ناظر و ديگر مراجع کنترل ساختمان محول مي‌شود.
به گفته شيباني اصل در تبصره ماده 10 مقرر شده است: شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظف‌اند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را که توسط مالک معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را در اختيار شهرداري و سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان قرار دهند که اين موارد در پروانه مربوطه قيد شوند. بنابراين مالکاني که داراي پروانه اشتغال به کار در زمينه اجرا هستند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.
اين مسوول در ادامه اين نامه يادآور شده است: بر اساس مفاد ماده 10 در بند 12-1 -3 -9 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان مصوب 1392 که در خصوص ايمني و حفاظت کار در حين اجراست و همچنين بر اساس بند 12-1-3-10 صاحب‌کار مي‌بايست اجراي عمليات ساختماني را طبق قرارداد کتبي به سازنده (مجري) واگذار کند.
لازم به ذکر است، در پايان اين نامه تأکيد شده است: موارد قانوني يادشده در اين نامه، بايد به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استانها ابلاغ شود تا اجراي اين الزامات قانوني توسط سازمان‌هاي استانها پيگيري و نتيجه اقدامات از طريق نظامات مهندسي ساختمان در پايان هر فصل به دفتر سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي ارائه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
گوناگون
پربازدیدترینها