واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي آذربايجان غربي روز دوشنبه با دستور جلسه بررسي اراضي خان تختي سلماس كه مورد اختلاف سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره كل منابع طبيعي استان و بررسي وضعيت اراضي چسبيده شده به محدوده قانوني كه ساخت و ساز غيرمجاز صورت مي گيرد در دادگستري استان برگزار شد. حجت الاسلام سيدمحمدعلي موسوي افزود: دادگستري آذربايجان غربي آمادگي دارد در رابطه با حفاظت از بيت المال هر كاري بكند. وي يادآور شد: در خصوص تعدي و دست اندازي به اراضي ملي فقط كافي است به دستگاه قضائي اطلاع داده شود تا اين نهاد خود پي گير موضوع شود و براي اين منظور شعب ويژه اي هم در نظر گرفته شده است. رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي گفت: دستگاه قضائي با تمام توان در مقابل متخلفان ايستاده است و به هيچ وجه از اجراي قانون كوتاهي نمي كند. حجت الاسلام موسوي افزود: هدف و فلسفه تشكيل اين جلسه حفظ و حراست از بيت المال است كه مورد هجوم و تاخت و تاز افراد سودجو قرار مي گيرد. وي اظهار كرد: اقدامات موثر و فوري اين شورا باعث شده تا دست افراد سودجو از اراضي ملي كوتاه شود كه اگر چنين نمي شد امروز تعداد زيادي از اراضي ملي، اوقاف، شهرداري و دولتي در تصرف افراد سودجو قرار مي گرفت. رئيس شوراي قضائي استان در ادامه با اشاره به مبحث اختلافي ميان اداره اوقاف و منابع طبيعي در رابطه با اراضي خان تختي سلماس نيز گفت: اين مشكل بايد در محاكم قضائي مورد بررسي قرار گرفته و حل شود و هر ارگان كه مدعي مالكيت مي باشد با در دست داشتن اسناد به محاكم مراجعه كند. وي در ادامه با اشاره به موضوع دستور جلسه دوم مبني اراضي چسبيده شده به محدوده قانوني شهر نيز افزود: در اين مراكز نيز دهياران هستند كه وظيفه جلوگيري از گسترش بي رويه و غيرقانوني را دارند و بايد جلوي ساخت و ساز غيرمجاز را بگيرند و عدم مسئوليت از سوي اين افراد باعث تخريب بيت المال مي شود. دادستان عمومي و انقلاب اروميه نيز در اين جلسه گفت: بايد جلوي تخلفات گرفته شود و فلسفه وجودي شوراي حفاظت از اراضي هم همين است. امامعلي بقائي افزود: دهياران و شوراهاي اسلامي روستا بايد در رابطه با ساخت و ساز غيرمجاز توجيه شوند و دوره آموزشي را در اين رابطه طي كنند. وي ادامه داد: بايد از اول كار جلوي تخلف گرفته شود و نظارت دقيق در مناطق حاكم باشد تا در آينده دچار مشكل نشويم وي گفت: جلوي ساخت و ساز غيرمجاز بايد در همان مرحله اول گرفته شود چون در مراحل بعدي برخورد باعث مشكلات اجتماعي مي شود و بايد تمهيداتي انديشيد كه در صورت عمل نكردن به قانون و عدم نظارت صحيح بر مناطق با مسئول مربوطه برخورد شود . شهردار اروميه نيز در اين جلسه هواستار برخورد قانوني با متخلفان از سوي كميسيون ماده 100 شد. عليرضا عصمت پرست افزود: در ماده 100 كف جريمه را از متخلفين مي گيرند و اين در حالي است كه بايد چنان برخوردي صورت بگيرد كه ديگر كسي جرات انجام دادن كار خلاف به ذهنش خطور نكند. فعال سازي كميسيون ماده 99، برگزاري همايشي در رابطه با حريم درياچه اروميه با حضور دادگستري آذربايجان شرقي و محيط زيست آذربايجان شرقي در اروميه و برپايي جلسه آموزشي و توجيهي براي دهياران در رابطه با ساخت و ساز غيرمجاز از مصوبات اين جلسه بود. 581
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]