تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820453827
حقوق بشر در افغانستان پساطالبان
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۲
مرتضی افخمی رشیدی- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی چکیده: وقوع حادثه 11 سپتامبر و به تبع آن لشکرکشی آمریکا به افغانستان برای مبارزه با طالبان و القاعده، بسترساز ایجاد دوران جدیدی در تاریخ افغانستان شد. پس از این حملات، بساط حکمرانی رسمی طالبان به عنوان بزرگترین ناقضین حقوق بشر در طول تاریخ افغانستان، برچیده شده و دولت انتقالی اداره امور را در دست گرفت. توقع بر این بود که با شروع دوران پساطالبانی و حضور نظامی و حمایت اقتصادی غرب از افغانستان، روند دولت-ملت‌سازی در این کشور آغاز و به تدریج فرایندهای امنیتی و حقوق بشری بازسازی شود. اما با گذشت قریب به 14 سال از آغاز فاز جدید سیاسی در این کشور، همچنان شاهد وقوع نقض‌های پیاپی حقوق بشر از سوی نهادهای مختلف بین‌المللی، دولتی، نیمه‌دولتی، شبه‌نظامی و نیز مخالفان مسلح دولت هستیم. در این مقاله ضمن بررسی پیشینه حقوق بشر در افغانستان قبل و بعد از دوران طالبان، به بررسی علل نقض حقوق بشر در افغانستان در دوره پساطالبانی خواهیم پرداخت. مقدمه وقوع حادثه 11 سپتامبر و هدف قرار گرفتن برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک، زمینه‌ساز ایجاد تغییرات بنیادین ساختاری در نظم بین‌الملل شد. مسئله تروریسم به زودی توسط القائات غول‌های رسانه‌ای دنیا و حمایت‌های سازمان‌یافته دولتهای قدرتمند، به یکی از مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های ذهنی مردم جهان مبدل شد و بدین صورت اذهان عامه دنیا آمادگی لازم برای انجام یک برنامه عملی کسب کرد؛ برنامه‌ای که شاید «زود باشد که بتوان در مورد آن صحبت کرد» و هنوز تمام ابعاد آن به درستی روشن و شفاف نشده است. به هر حال طالبان به عنوان اولین هدف و افغانستان به عنوان اولین بستر این عملیات گسترده نظامی تعریف شد و هجوم گسترده نظامی آمریکا توانست به زودی قدرت پوشالین طالبان را مضمحل کند و زمینه برای استقرار دولت جدیدی در افغانستان فراهم شود. اندکی پس از آن، یعنی در تاریخ 14مهر1380 (27نوامبر2001)، کنفرانسی به معماری «اخضر ابراهیمی» نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و حمایت غرب، در شهر بن آلمان برگزار شد که بعدها معاهده آن هم به همین نام شهرت یافت. از اهداف اصلی تشکیل این کنفرانس، برپایی حکومت انتقالی مشروع (پس از برگزاری اجلاس هرات در تیر 1373که حکومتی که مورد توافق تمام مردم افغانستان باشد در این کشور وجود نداشت )، ختم جنگ و تراژدی در افغانستان و ایجاد آشتی ملی، صلح و ثبات پایدار و احترام به حقوق بشر در آن کشور، تحکیم مجدد استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، شناسایی حقوق مردم افغانستان در جهت انتخاب آینده سیاسی خود مطابق با اصول اسلام، دموکراسی، حضور احزاب و گروههای مختلف، عدالت اجتماعی، انتخاب اعضا و تشکیل لویه جرگه (مجلس بزرگ افغانستان متشکل از بزرگان قومی و مردمی)، تشکیل نیروی مسلح موسوم به اردوی ملی و چگونگی کمک های جامعه جهانی به افغانستان جهت تسریع بازسازی بود. از جمله تعهداتی که دولت افغانستان در این کنفرانس به جامعه جهانی سپرد، حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانی در چارچوب معاهده جهانی حقوق بشر بود؛ تفاهمی که در زمان طالبان بندهای مختلفی از آن نقض شده بود. در حقیقت هدف بیان‌شده از تهاجم نظامی غرب به افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر را می توان در دو مفهوم مستقل اما به هم وابسته «امنیت» در مقیاس‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی و نیز «حقوق بشر» مستتر دانست؛ اهدافی که اکنون پس از گذشت قریب به 15 سال هنوز هم به صورت از پیش تعریف شده، محقق نشده است. در این تحقیق مختصر سعی شده است مسئله حقوق بشر و رعایت آن در افغانستان پس از «کنفرانس بن اول» و موانع و چالش‌های فراروی تحقق آن مورد بررسی قرار گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و افغانستان حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده، عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان‌شمول بودن، سلب‌ناشدنی‌بودن، انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض پذیری ، بهم پیوستگی و درهم تنیدگی را داراست. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد. ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. به لحاظ تاریخی، منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده بود و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزارشده در پاریس، در قالب قطعنامه 217 و در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، یعنی درست سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده است و از آن پس این روز را با نام روز جهانی حقوق بشر می شناسند. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند به‌صورت جهانی بیان می‌کند. این اعلامیه با ۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف، 2 رأی ممتنع و ۸ نماینده غایب به‌تصویب رسید. شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت نماینده‌ای بودند که در جلسه تصویب حضور نداشتند. هندوراس و یمن (که در آن دوره جزو کشورهای عضو بودند) رأی ممتنع دادند. عدم حضور اتحادیه آفریقای جنوبی را می‌توان به‌دلیل نظام آپارتاید دانست، که عملکرد آن مستقیماً با تعدادی از مواد بیانیه در تناقض است. غیبت نماینده عربستان سعودی نیز به‌دلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه بود؛ ماده ۱۸ که به همگان «حق تغییر دین و باور» می‌دهد و ماده ۱۶ که در مورد «برابری حقوق در ازدواج» سخن می‌گوید. دلیل اصلی غیبت شوروی نیز از منظر «النور روزولت» بیوه رئیس جمهور اسبق آمریکا و یکی از فعالان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق بشر بود که به شهروندان اجازه می‌دهد تا کشور خود را آزادانه ترک کنند. اعلامیه مذکور شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند مشخص کرده است. بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده است و متن آن تا به حال به ۳۰۰ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. حقوق بشر در حکومت‌های کمونیستی افغانستان در این بین، افغانستان نیز یکی از 48 کشوری بود که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد. رأی مثبت افغانستان در شرایطی که نظام حاکم بر این کشور یک نظام کمونیستی بود و تحت نفوذ مستقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت و در شرایطی که نظام های کمونیستی دنیا از جمله اصلی‌ترین غایبان اجلاس پاریس و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند، اعتبار مهمی به این کشور بخشید. روی کار آمدن کمونیست‌ها در افغانستان به وسیله کودتاهای پی در پی نظامی، با شکل‌گیری جریان‌های ضدکمونیستی اسلامی و آغاز قیام‌های مسلحانه مردمی در اقصی نقاط این کشور مقارن بود. با شروع درگیری‌ها و از دست رفتن تسلط و حاکمیت دولت، زمینه نظارت بر ابعاد مختلف مسئله حقوق بشر توسط دولت افغانستان کمرنگ شد. خودمختاری گروهک های سیاسی و شبه‌نظامی در نقاط مختلف این کشور زمینه‌ساز نقض قانون و حقوق مسلم اولیه مردم شد؛ گروه‌هایی که عدد آنها از تعداد استان‌های این کشور نیز بیشتر بود. البته حکومت‌های کمونیستی به خودی خود هم متهم به نقض موارد متعددی از حقوق بشر هستند. کشتار گسترده علما و نخبگان دینی و ملی افغانستان یکی از این موارد نقض حقوق بشر است. کمونیست‌ها با براندازی حکومت شاهنشاهی «محمدظاهر شاه» و سپس حکومت جمهوری «محمدداود خان» توسط ابزارهای نظامی، ملت افغانستان را مجبور به پیروی از اصول کمونیستی ابلاغ شده نمودند. به تبع این اتفاق، جامعه افغانستان و به خصوص علما و روشنفکرانی که آمادگی لازم برای پذیرش این اصول را نداشتند، اقدام به مخالفت با حکومت نمودند و حکومت در اقدامی بی‌سابقه، هزاران نفر از افراد آگاه جامعه را از اقصی‌نقاط افغانستان دستگیر، زندانی، شکنجه، اعدام و یا مفقودالاثر کرد. تبعات این نخبه‌کشی، گذشته از نقض صریح حقوق بشر، در فقدان رهبری منسجم و نبود هسته‌های شکل‌دهنده گروههای اجتماعی، در طول سالهای جنگ‌های داخلی و حتی تاکنون در جامعه افغانستان قابل رؤیت است. طالبان و حقوق بشر حقوق اولیه و اساسی انسانی همواره در جوامع پسامنازعه و یا در حال منازعه مورد نقض زورمندان، حاکمیت‌های مستبد و گروههای شورشی قرار می‌گیرند . افغانستان یکی از کشورهایی است که حقوق و آزادیهای انسانی در آن به دلیل وقوع انواع منازعات، در سه دهه و اندی اخیر به طور گسترده‌ای نقض و زیر پا گذاشته شده است. پس از بررسی سیر تحولات بنیادین حقوق بشر در دنیا و جامعه افغانستان، نوبت به بررسی وضعیت حقوق بشر در دوره طالبان می‌رسد. وضعیت حقوق بشر در دوران طالبان را می‌توان در سه دوره بررسی کرد: -دوره اول: دوره روی کارآمدن طالبان و حاکمیت آنها بر عمده مناطق افغانستان -دوره دوم: پس از 11 سپتامبر و هجوم نظامی آمریکا به افغانستان و همزمان با حاکمیت ساختار جدید سیاسی در این کشور دوره سوم: پس از پایان حضور نظامی غرب در افغانستان بر اساس نظرسنجی‌ها و گزارش‌هایی که از سوی نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر در افغانستان ارائه شده، بیشترین آمار نقض حقوق بشر در جریان حاکمیت طالبان و پس از آن از سوی این گروه صورت گرفته است. گروه شبه‌نظامی طالبان همزمان با تصرف مناطق مختلف افغانستان، دست به اقدامات گسترده‌ای در نقض حقوق بشر در افغانستان زد. قتل عام بی‌گناهان در مناطق تصرف‌شده از جمله در مناطق شیعه‌نشین بامیان و مزار شریف، ذبح انسان های بی‌گناه به جرم محارب، مفسد و مرتدبودن، محروم‌نمودن گروههای مختلف شهروندان از برخورداری از حق آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی، برخورد ابزاری با زنان و نقض موارد متعددی از حقوق اساسی این قشر، سنگسار نمودن بدون ادله و اعدام‌های خیابانی، صدور حکم در دادگاه‌های بدوی و فاقد صلاحیت قضایی و بدون برخورداری از حق دفاع و اعتراض، مثله‌نمودن قربانیان، به دار آویختن کودکان، استفاده‌های جنسی از اطفال و هزاران مورد دیگر از نقض حقوق اولیه انسانی، از جمله اقداماتی است که هر روزه در دوران حاکمیت طالبان انجام می‌گرفت. غیرنظامیان در افغانستان همواره قربانی اقدامات افراطی طالبان و گاه مجبور شده‌اند به خاطر حفاظت جان و مال و ناموس خود، مناطق زندگی خود را ترک و اقدام به مهاجرت‌های داخلی و خارجی کنند. دوره دوم، پس از هجوم نظامی آمریکا به این کشور است. آمریکا توانست با حمله نظامی گسترده و بمباران‌های هوایی سنگین، به سرعت ساختارهای حکومتی طالبان را در هم شکند و زمینه را برای ورود یک ساختار سیاسی جدید فراهم کند. مشروعیت این ساختار سیاسی با حضور احزاب و گروههای سیاسی درگیر در داخل افغانستان و نمایندگان مختلف نهادهای جامعه مدنی از طرفی، و نیز حضور کشورهای مختلف جامعه جهانی از طرف دیگر، در کنفرانس بن تأمین شد. اما گروه طالبان، با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان در سال 2001، حربه جدیدی را برای تداوم فعالیت‌های نظامی خود پیدا کرد و آن حضور نظامیان خارجی در افغانستان بود که طالبان آنها را کفار حاضر در سرزمین‌های اسلامی و واجب‌الجهاد می‌دانست. حکومت جدید افغانستان از جانب احزاب مختلف سیاسی و بدنه جامعه به زودی مقبولیت لازم را پیدا کرد، تنها برخی گروههای تندرو شبه‌نظامی از جمله طالبان و حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» همچنان سر ناسازگاری را با دولت جدید افغانستان گذاشتند. این گروه‌ها، فعالیت‌های نظامی خود را معطوف به عملیات‌های چریکی و جنگ های نامنظم، بمب‌گذاری‌های سازمان‌یافته و انتحاری علیه شخصیت‌های سیاسی و دولتی، آدم‌ربایی، جنگ‌های مستقیم در برخی مناطق دورافتاده که دولت حاکمیت کمرنگی داشت، کرده و با اقدامات این‌چنینی، زمینه‌های نقض حقوق بشر را فراهم کردند؛ چرا که فعالیت‌های این گروه تنها به افراد غیرنظامی ضربه وارد می‌کرد. همه ساله با بازگشت فصول گرم، طالبان تحرکات نظامی خود را گسترش داده و گاهی در استان‌های جنوبی و شمالی جمع کثیری از غیرنظامیان در اثر این فعالیت‌ها آواره دیگر مناطق شده‌اند. کارگذاشتن بمب و مین‌های کنار جاده‌ای و نیز عملیات‌های انتحاری، باعث قربانی شدن شمار زیادی از افراد غیرنظامی در طول 14 سال گذشته شده است. ناامنی‌های ناشی از مبارزات دولت افغانستان با گروه طالبان، جمعیت زیادی از مردم افغانستان را از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کرده است. طالبان در مناطق تحت تسلط خود، افراد بی‌گناه را به دلایل واهی از جمله همکاری با دولت مرکزی افغانستان (که طالبان آن را اداره دست‌نشانده کابل خطاب می‌کند) محاکمه و اعدام کرده است. زنان در مناطق تحت تسلط طالبان همچنان از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم هستند و کودکان در این مناطق به آموزش‌های نوین دسترسی ندارند. اما سومین دوره‌ای که می‌توان مسائل حقوق بشری طالبان را مطالعه کرد، پس از دسامبر سال 2014 و خروج نظامیان بین‌المللی از افغانستان است. همزمان با این خروج، شبه‌نظامیان مسلح شورشی، حربه مبارزه علیه کفر را از دست داده و به دنبال یافتن راه حلی برای مذاکره و مصالحه با دولت مرکزی برآمدند. از بعد سیاسی، مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان به صورت غیرعلنی تا کنون در مقاطع مختلفی برگزار شده است. گروههای نمایندگی طالبان در این دوره به کشورهای مختلف دنیا سفرهای متعددی داشته‌اند. دولت جدید افغانستان به رهبری «محمد اشرف غنی» مذاکرات صلح با طالبان را یکی از اولویت‌های خود تلقی نموده است. روابط افغانستان و پاکستان برای سرکوب شبه‌نظامیان در مناطق مرزی دو کشور گسترش یافته و برای اولین بار در طول دهه‌های گذشته، افغانستان و پاکستان یک قرارداد استخباراتی دو جانبه امضاء کرده‌اند. در این بین، گروه طالبان در زمینه‌های مختلف، رویکردهای جدیدی را ارائه کرده و این تغییر رویه برای کارشناسان سیاسی به خوبی به اثبات رسیده است. از جمله این تغییر رویکردها، مواضعی است که طالبان در قبال موضوعات حقوق بشری اتخاذ کرده است. مسئله حقوق اساسی زنان و نیز آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) از جمله مواردی است که طالبان در طول سال گذشته تغییر مواضع اساسی را نسبت به آنها داشته است. تغییراتی که طالبان در این گونه مواضع از خود ابراز داشته‌اند و نیز قرارگرفتن این تحولات در راستای فعالیت‌های گروه «دولت اسلامی عراق و شام» در سوریه و نیز افغانستان، باعث شده در میان عوام جامعه و نیز بدنه کارشناسی افغانستان نیز شاهد نوعی تغییر نگاه باشیم؛ گویی طالبانی که امروز قصد مصالحه با دولت مرکزی افغانستان را دارند با طالبان 10 سال پیش تفاوت‌های اساسی دارد. این در حالیست که تحرکات ضدبشردوستانه و ضدحقوق بشری که در پاراگراف قبلی به آن اشاره شد، همچنان در مناطق تحت تصرف این گروه و دیگر مناطق افغانستان قابل مشاهده است و این تغییر رویه تنها در مواضع لفظی طالبان قابل مشاهده است. حقوق بشر در دوره پساطالبان با شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از سال 1380، حقوق بشر نیز در افغانستان جایگاه ویژه‌ای یافت. در معاهده‌ای که در کنفرانس بن به امضاء رسید، از دولت افغانستان خواسته شد تا موضوع حقوق بشر را نیز به شکل جدی در نظر گیرد. بر همین مبنا نیز دولت افغانستان رویکرد جدیدی به حقوق بشر پیدا کرد. در این رویکرد، حقوق بشر وارد قانون اساسی افغانستان شد. قانون اساسی سال 1382، در ماده پنجاه و هشتم خود تصریح کرده است: «دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید.» این ماده همچنین حق شکایت مردم از نقض حقوق بشری را نیز به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق خود، به این کمیسیون شکایت کند. همچنین قانون اساسی، کمیسیون را موظف کرده است زمینه تحقیق و تعقیب موارد نقض حقوق بشری مردم را فراهم کند. در قانون اساسی افغانستان آمده است: «کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید». با درنظرداشت به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان، حامد کرزی رییس اداره انتقالی، در تاریخ 16 خرداد سال 1381، فرمان تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را صادر کرد. با ورود افغانستان به فاز جدید سیاسی، بهبودهای نسبی در مسائل حقوق بشری در مناطق تحت تصرف دولت آغاز شد، زمینه مشارکت زنان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی این کشور فراهم شد ، مدارس جدید جایگزین مکاتب سنتی در این کشور شدند، قانون و ساختار قضایی مشخص شروع به کار کرد و دولت به صورت نسبی بر موارد نقض حقوق بشر نظارت پیدا کرد، اما این به معنی پایان بحران نبود. علیرغم اینکه دولت افغانستان به حقوق بشر مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی که ناظر بر آزادیهای سیاسی است، توجه نشان داده در عرصه تامین و ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی، دستاورد زیادی نصیب مردم نشده است. گزارشهای نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی گزارش سال 2012 دیده‌بان حقوق بشر در مورد افغانستان دیده‌بان حقوق بشر هر ساله با رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا اقدام به انتشار گزارشی جامع می‌کند. گزارش سال 2012 این نهاد در خصوص افغانستان، به خوبی انعکاس‌دهنده وضعیت حقوق بشری پس از طالبان در این کشور است. در این گزارش آمده است: «وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان در جریان سال گذشته بهبودی چشمگیری نداشته و نگرانی‌های جدی را در خصوص آینده بوجود آورده است». طبق این گزارش در حالیکه افغانستان دستاوردهای خوبی در عرصه‌های مختلف داشته اتباع این کشور به طور عموم و زنان به طور خاص، از حاکمیت ضعیف قانون و سوءاستفاده‌های گسترده منصوبین امنیتی و گروههای مسلح رنج می‌برند. به گفته آقای «براد آدامز»، مسئول آسیایی دیده‌بان حقوق بشر « حقوق اساسی هنوز برای اکثریت مردم افغانستان واقعیت نیافته است و این کشور به صورت گسترده از سوءاستفاده‌های غیرمسئولانه، فقدان حاکمیت قانون، حکومتداری ضعیف، موجودیت قوانین و سیاست‌های مضر برای زنان، انجام حملات علیه افراد غیرنظامی و فساد اداری رنج می‌برد.» همچنین در افغانستان وضعیت حقوق زنان به طور خاص یک موضوع نگران‌کننده است. از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میلادی بدین سو، زنان افغانستان نقش بیشتری را در احراز پُست‌های کلیدی کشورشان برعهده گرفته‌اند؛ پست‌هایی مانند عضویت در پارلمان، ایفای وظیفه به حیث قاضی، دادستان، وکیل مدافع، مامور پولیس، سرباز ارتش ملی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر، اما نکته مهم اینجاست که تعداد زیادی از این زنان مورد تهدید و خشونت قرار گرفته‌اند. طبق اظهارات دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2012، تعدادی زیادی از زنان عادی افغانستان از حمایت‌های اساسی محروم هستند . طالبان و سایر گروه های مسلح زنان را مورد حمله و تهدید قرار می‌دهند، که در این حملات اکثراً زنان دارای وجهه اجتماعی، دانش‌آموزان و ماموران زن مکاتب هدف قرار می‌گیرند. حکومت نیز زنان و دختران را به جرم ارتکاب «جرایم اخلاقی» از قبیل فرار از منزل - حتی در مواردی که هیچ مانع قانونی وجود نداشته باشد- تحت توقیف و حبس قرار می‌دهد. مرگ و میر اطفال و مادران هنگام وضع حمل در بالاترین سطح خویش در سراسر جهان قرار دارد و از هر 10 طفل یکی از آنان قبل از تکمیل سن پنچ سالگی می‌میرد و تقریبا در هر دو ساعت یک زن به علت امراض مختلف مربوط به دوران باردای، جان خویش را ازدست می‌دهد. ازدواج‌های زیر سن قانونی، همچنین ازدواج‌های اجباری به طور گسترده انجام می‌شود. طوری که دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، اصلاحات اخیر حقوقی از قبیل وضع و تصویب قانون منع خشونت علیه زنان درسال 2009 میلادی به صورت عموم نتوانسته زندگی زنان عادی را بهبود بخشد چون «حکومت توان اجرای احکام این قانون جدید را ندارد.» در ادامه این گزارش آمده است: « بخش قضایی افغانستان همچنان ضعیف و ناکارآمد باقی مانده و درصد زیادی از مردم افغانستان به جای مراجعه به محاکم، به مکانیزم‌های حل و فصل دعاوی به شکل سنتی اتکاء می‌کنند. وجود فساد در محاکم و حوزه‌های پلیس مانع دسترسی تعدادی زیادی از مردم به عدالت شده است. همچنین وجود سیستماتیک و گسترده شکنجه در بازداشتگاهها و زندانهای افغانستان که درسال 2011 ثبت و مستند شده ، نشان دهنده عدم موفقیت روند اصلاحات گذشته است. نقض حقوق افراد در داخل سیستم عدالت غیررسمی نیز شایع است و اعمال مشخصی که غیرقانونی اعلام شده‌اند هنوز هم در این سیستم اجرا می‌شوند. گزارش سال 1390 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سال 1390 کمیسیون حقوق بشر افغانستان، آمده است که مجموعاً پنج میلیون و سیصد هزار کودک که 46 درصد نفوس اطفال افغانستان از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستند که این میزان، هفت درصد کودکان محروم از مکتب در سطح جهان را تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش، محرومیت از مکتب، در میان کوچی‌ها (عشایر افغانستان) بیشتر است؛ به طوری که 33 درصد اطفال کوچی، به مکتب می‌روند و 66 درصد دیگر، اصلاً به مکتب نمی‌روند. خانم «سیما سمر»، ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مقدمه گزارش سال 1390 این کمیسیون اذعان داشته است: «در جریان سال 1390 مشکلات گوناگی همچون بدتر شدن وضعیت امنیتی، تلفات افراد غیرنظامی، فساد گسترده اداری، خشونت علیه زنان، تخطی‌های پلیس به خصوص پلیس محلی، قاچاق زنان و اطفان و پیامدهای ناگوار آن، نبود شفافیت در سیاست‌های صلح و استقرار آن، تاکید بیش از حد روی جهات نظامی در روند انتقال که جهات غیرنظامی را تحت‌الشعاع قرار داده است، تدوام معافیت از مجازات و ضعف اجرای قانون در نهادهای قضایی، از جمله مسائلی بوده که باعث نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر و مهمترین چالش‌ها در راه برآورده ساختن حقوق بشری مردم افغانستان بوده است.» گزارش سال 2015 دیده بان حقوق بشر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیست و پنجمین گزارش سالانه خود، وضعیت حقوق بشر در 90 کشور مختلف دنیا را در سال 2014 بررسی کرد. در این سال که سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم برگزار شده بود، روند بهبود فاکتورهای حقوق بشری در گزارشهای ملی و بین‌المللی اوضاع خوبی از خود به نمایش نگذاشت. کشیده شدن انتخابات به دور دوم و نیز تنش‌های سیاسی شکل‌گرفته میان دو نامزد دور دوم انتخابات، اوضاع سیاسی کشور را به شدت بی‌ثبات کرد و به تبع آن اوضاع امنیتی و موارد نقض حقوق بشر نیز به شدت افزایش نشان داد. در گزارش سال 2014 دیده‌بان حقوق بشر آمده است معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، همچنان به حیث یک مسئله استاندارد باقی مانده است. حقوق زنان همچنان مورد تهدید قرار داشته و موارد بدتر شدن اوضاع حقوق بشری زنان در سال 2014 شامل انجام حملات متداوم علیه زنان برجسته، تهدید و ترور آنان از جمله زنان موظف در نیروهای پلیس و فعالان حقوق زن، است. در این گزارش همچنین آمده است : «موارد حمله به رسانه‌ها افزایش یافته است، به طوریکه در جریان شش ماه اول سال 2014 تعداد 68 مورد حمله به خبرنگاران به ثبت رسیده است. این در حالیست که رقم این حملات در جریان شش ماه اول 2013 به 41 مورد می‌رسید». علل بحران حقوق بشری در افغانستان در دوره پساطالبان با مروری بر خلاصه گزارشهای نهادهای حقوق بشری ذیربط درباره افغانستان، مشاهده شد که وضعیت فاکتورهای حقوق بشری در سالهای پس از حاکمیت طالبان در این کشور بهبود نسبی پیدا کرده ، اما همچنان درگیر چالش‌های اساسی است. در ذیل به بررسی برخی از دلایل این مسئله می‌پردازیم: 1. نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت اولین و اصلی‌ترین دلیل بحران حقوق بشری در دوره پساطالبان در افغانستان، ضعیف‌بودن حاکمیت دولت و نبود امنیت در مناطق مختلف این کشور است؛ مسئله‌ای که هم زمینه‌ساز تخطی‌های حقوق بشری شبه‌نظامیان مخالف دولت و هم مداخلات خارجی در این کشور می‌شود. امروز در افغانستان، موارد سوءاستفاده‌هایی که در وضعیت بحرانی این کشور ریشه دارد به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است. در جریان دهه‌های گذشته هزاران نفر از اتباع افغانستان از ناحیه نقض معاهدات بین‌المللی بشردوستانه توسط گروههای شورشی، شبه‌نظامیان، حکومت افغانستان و نیز نیروهای بین‌المللی رنج برده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2012 خود می‌گوید که حکومت افغانستان بارها فرصت مسئول دانستن حکومت و رهبران شبه‌نظامیان محلی را به خاطر موارد نقض حقوق بشر توسط افراد تحت امر آنان، از دست داده است. در گزارش سال 2015 دیده‌بان حقوق بشر نیز با اشاره به ضعف دولت در حمایت از حقوق بشر، آمده است: «تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که برای اولین بار در سال 2009 تصویب شد، محدود باقی مانده و اکثر قضایای خشونت علیه زنان یا نادیده گرفته شده‌اند و یا هم از طریق "میانجیگری" که معمولا به ضرر زنان متهم پایان می‌یابد، حل و فصل می‌گردند.» گزارشگر ویژه در امور افغانستان، در آخرین گزارش خود پس از تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، تاکید کرده است: «کشورهای کمک‌کننده به افغانستان باید روی دولت جدید فشار وارد نموده و از آن بخواهد تا اقدامات شدیدتری را در جهت پایان دادن به روند تهدیدات علیه حقوق زنان و معافیت نیروهای امنیتی در قبال نقض حقوق بشری افراد روی دست گیرد. دولت باید به وعده‌های خویش در قبال حمایت از دستاوردهای حقوق بشری افغانستان که در طول 13 سال گذشته بدست آمده است، عمل نماید.» وی معتقد است: «حکومت افغانستان باید پیوند موجود میان احترام به حقوق بشر و امنیت مردم را به رسمیت بشناسد. حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن نیاز دارند تا تعهدات خود را نسبت به حمایت از روند پاسخگویی، اصلاحات عدلی و قضایی، حقوق زن، معارف و صحت و همچنین جامعه مدنی را چند برابر سازند.» این مسائل بیانگر این مطلب است که ضعف ساختار دولت افغانستان و ناتوانی آن در تامین امنیت، از اصلی‌ترین مسائل بروز بحران‌های حقوق بشری در این کشور است. حادثه قتل «فرخنده» که تاثیرات روانی زیادی بر مردم این کشور داشت و همانند بمبی در رسانه‌های دنیا منتشر شد، یکی از نمونه‌های ضعف دولت مرکزی افغانستان در تامین امنیت و حقوق اولیه اتباع این کشور است. در این حادثه، یک بانوی جوان، به اتهام واهی هتک حرمت قرآن کریم، در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری افغانستان، توسط جمع کثیری از مردم کابل، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس در ملأ عام جسد وی به حالت فجیعی به آتش کشیده می‌شود. این در حالیست که در این حادثه پلیس ملی افغانستان در صحنه حاضر بوده اما کوچکترین اقدامی انجام نداده است. تمام این موارد باعث شده است فعالان جامعه مدنی افغانستان بارها در برابر کم‌کاری دولت نسبت به حمایت از حقوق بشر دست به اعتراض بزنند. 2.اشکالات بنیادین جنبش مبارزه علیه تروریسم آمریکا پس از 11 سپتامبر یکی از مهمترین دلایلی که باعث عدم تامین خواسته‌های حقوق بشری در افغانستان پس از دوران طالبان شده، اشکالات بنیادین و تناقضاتی است که تامین امنیت جهانی و حقوق بشر با جنبش مبارزه با تروریسمی دارد که آمریکا پس از وقایع 11 سپتامبر به راه انداخته است. پل هافمن (2004) رئیس کمیته اجرایی بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل، در مورد جنگی که آمریکا به دنبال حادثه 11 سپتامبر به راه انداخت، معتقد است: « شیوه آغاز این جنگ خود تهدیدی بر امنیت انسانی است. با به چالش کشیدن چارچوب حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه که طی چندین دهه با مشقت و دقت شکل گرفته است، جنگ علیه تروریسم امنیت ما را بیش از هر حمله تروریستی دیگری تهدید می‌کند. کاملا منطقی است که هراس از تکرار حملات 11 سپتامبر تبعات حقوق بشری جنگ علیه تروریسم را در وجدان عمومی تحت‌الشعاع قرار می دهد. وی با اشاره به اینکه آمریکا در این جنگ حقوق بشر را در تقابل با امنیت جهانی قرار داده است، اذعان می‌کند که تاریخ نشان می‌دهد هنگامی که جوامع حقوق بشر را با امنیت معامله کرده‌اند، اغلب هیچ یک از آن دو را به دست نیاورده‌اند؛ در واقع این اقلیت‌ها و گروههای حاشیه‌نشین بوده‌اند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کرده‌اند. گاهی اوقات این معامله به شکل کشتار جمعی، بعضی اوقات هم به شکل بازداشت خودسرانه و حبس یا سرکوب آزادی بیان یا مذهب جلوه‌گر می‌شود. هافمن معتقد است که چارچوب مبارزه علیه تروریسم، ساختار جدیدی برای نقض حقوق بشر توسط قدرت‌های جهانی به خصوص آمریکاست که پیشتر در قالب مبارزه علیه کمونیسم جریان داشت؛ به عبارتی نقض حقوق بشر پس از حملات 11 سپتامبر تنها پوستین کهنه خود را از حالت جنگ سرد به حالت مبارزه علیه تروریسم مبدل کرد، نمونه اقدامات قدیمی‌تر ناقض حقوق بشر در چارچوب مبارزه علیه کمونیسم را می‌توان در اقدامات 20 ساله دولت مارکوس در فیلیپین شامل شکنجه، بازداشت غیرقانونی و اعدام فراقانونی جستجو کرد. همچنین قصور یک دولت در پیروی از هنجارهای بنیادین حقوق بشر احتمالا موجب می‌شود سازمانهای تروریستی ساده‌تر به عضوگیری از میان ناراضیان، محرومان، خانواده و دوستان آنهایی که حقوق بشر ایشان نقض شده است اقدام کنند؛ مسئله‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد و نیز بعداً با ظهور داعش در عراق و سوریه و افغانستان به عنوان تبعات نقض حقوق بشر توسط آمریکا ایجاد شد. نقض حقوق بشر به عنوان جنگ با تروریسم تلاش‌هایی را که به عنوان پاسخ به تهدیدات ترویستی انجام می‌شود، تضعیف کرده است و امنیت ما را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به خطر انداخته است. آمریکا با به راه انداختن حمله نظامی علیه طالبان در افغانستان نه تنها نتوانست به اهداف از پیش تعیین گفته شده برای نیل به امنیت ملی و جهانی نائل آید، بلکه با این حمله علناً حرکت جهانی را به بهانه مبارزه علیه تروریسم سازماندهی کرد که منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مختلف و استفاده ابزاری از «جنگ علیه تروریسم» توسط حاکمان دولتهای قدرتمند علیه مخالفان داخلی و منطقه‌ای شد؛ حرکتی به نام مبارزه علیه تروریسم و به کام نقض حقوق بشر علیه مخالفان دولت‌ها. این در حالیست که بر اساس گفته‌های «پل هافمن»، یکی از چالش‌های مبارزه جهانی به راه انداخته شده علیه تروریسم توسط آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر، نبود تعریف دقیقی از تروریسم است. 3.نقش داشتن و مداخله آمریکا در موارد نقض حقوق بشر دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2012 خود گفته است که «حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی آن هنوز نتوانسته‌اند مشکلات امنیتی ایجادشده توسط فرماندهان و شبه‌نظامیان محلی را حل و فصل نمایند. فرماندهان محلی که به طور غیر مستقیم در قضایای جدی نقض حقوق بشر نقش دارند، از حمایت های نظامیان آمریکایی منفعت برداشته و به قیمت نقض حقوق بشری افراد، کنترل خود را برمناطق محلی مستحکم‌تر می‌نمایند. برنامه موسوم به "پولیس محلی افغانستان" که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا راه‌اندازی شده، صنف جدیدی از شبه‌نظامیان محلی را بوجود آورده است که فاقد آموزش‌های کافی، میکانیزم‌های نظارتی و مسئولیت‌پذیری هستند. طرح‌های ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش تعداد مامورین پلیس محلی تا سه برابر تعداد موجود، این نگرانی را بوجود آورده است که افزایش تعداد پلیس محلی وضعیت امنیتی را وخیم‌تر خواهد ساخت.» این حقایق به خوبی روشن می‌کند که فعالیت‌های آمریکا در بی‌ثبات‌کردن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به چه نحو بوده است. گذشته از این موارد، آمریکا به صورت مستقیم هم در موارد متعددی از نقض حقوق بشر در افغانستان متهم است. اقدامات آمریکا پس از حمله نظامی به این کشور از ابعاد حقوق بشری جالب توجه است. دستگیری و استنطاق‌های بی‌دلیل، شکنجه‌های غیرانسانی، زندانهای منافی حقوق انسانی و استفاده از سلاح‌های نامتعارف در جنگ از نمونه این اقدامات است. جالب اینجاست که «کشتار غیرنظامیان» از سوی سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری مبنایی برای تعریف تروریسم قرار گرفته است، اما از زمان حمله آمریکا به افغانستان صدها تن از غیرنظامیان (افراد ملکی) در اثر حملات نظامیان کشته شده‌اند. یکی از اقداماتی که همواره در جنگ آمریکا در افغانستان مورد مناقشه سازمانهای مختلف حقوق بشری و نیز دولت افغانستان با آمریکا بوده است، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در بمباران مناطق مشکوک بوده. در اثر این بمباران ها شمار زیادی از افراد غیرنظامی در مناطق مشکوک افغانستان کشته و زخمی شده‌اند. دولت افغانستان در آخرین سالهای حکومت «حامد کرزی» با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای این حملات، به این نتیجه رسید که شمار زیادی از این گونه حملات هواپیماهای بدون سرنشین منجر به آسیب‌رسانی به افراد غیرنظامی شده است. عملیات جستجوی شبانه منازل نیز از جمله مواردی بود که دولت حامد کرزی آن را نقض مستقیم حقوق بشر توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان می‌دانست. همه این عوامل و برخی مسائل دیگر باعث شده بود که حامد کرزی در واپسین روزهای حکومت خود در افغانستان از امضای توافقنامه دوجانبه امنیتی با آمریکا سر باز زند و امضای این توافقنامه را منوط به تعهد آمریکا به رعایت این موارد نماید. مسئله «مناطق آزاد حقوق بشری» یا «چاله‌های حقوق بشری» مانند زندان گوانتامو نیز از جمله مسائلی است که به تبع حادثه 11 سپتامبر نطفه آن منعقد شد. به موجب فرامین مقامات کاخ سفید، تمام اتباع کشورهایی غیر از آمریکا که مشکوک به همکاری با تروریسم باشند، می‌توانند مورد بازجویی قرار گیرند. هزاران نفر از مناطق مختلف دنیا پس از 11 سپتامبر به زندانهای ایجاد شده توسط آمریکا منتقل و به صورت آزاد و فراتر از کنوانسیونهای بین‌المللی مورد بازجویی قرار گرفتند. تبعیضی که در این میان مشاهده می‌شد، در خصوص حق بازجویی از اتباع تمام کشورها به استثناء آمریکا بود، در حالی که پیش از 11 سپتامبر نمونه‌های متفاوتی از اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا و توسط اتباع این کشور صورت گرفته بود. یکی از قربانیان این نقض صریح حقوق بشر در داخل افغانستان را می‌توان «سید عباسین» دانست که مسئله وی در عمده منابع حقوق بشری ذکر شد. وی یک راننده تاکسی بود که در آوریل سال 2002 در گردیز (مرکز استان پکتیا) بازداشت شد. تنها جرم او این بود که به صورت ناخواسته چندین عضو طالبان را به عنوان مسافر از کابل به خوست (یکی از استان های افغانستان) منتقل کرده بود. پی از بازداشت او در بگرام (پایگاه هوایی در شمال کابل) و در پایگاه دیگری در قندهار تحت بی‌خوابی، بازجویی‌های مکرر و غل و زنجیر شدن قرار گرفت. او به هیچ دادگاه یا وکیلی که به موجب مقررات کنوانسیون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسی نداشت. پس از انتقال به گوانتامو تقریبا یک سال نیز در این محل زندانی بود. در 10 ماه آخر حتی از او بازجویی هم صورت نگرفت. او در آوریل 2003 بدون هیچ محاکمه یا اتهامی آزد شد. صدمات بسیاری به زندگی او و اعضای خانواده‌اش وارد شد؛ امری که در صورت رعایت استانداردهای بین المللی و حقوق بشری هرگز صورت نمی‌گرفت. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
گوناگون
پربازدیدترینها