واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس کل دادگستری اردبیل اعلام کرد:
بررسی اختلاس در پست بانک اردبیل/افزایش پروندههای قضایی در استان
شناسهٔ خبر: 2783903 - یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۳
استانها > اردبیل
اردبیل – رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به افزایش پرونده های قضایی در این استان طی سال های گذشته، از کشف و بررسی اختلاس در پست بانک اردبیل خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی قاصدی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه گفت: ورودی پرونده های سال گذشته این نهاد اجرایی ۲۳۶ هزار و ۹۶۳ مورد است که از این تعداد ۲۳۰ هزار و ۱۰۵ مورد در همان سال مختومه شده است.وی با تاکید به افزایش ۱۰.۵ درصدی ورودی پرونده ها اضافه کرد: بیشترین پرونده های ورودی در بخش حقوقی و مدنی است.رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش شوراهای حل اختلاف نیز بررسی تعدادی از پرونده ها را برعهده گرفته اند و در راستای خدمات این بخش ۲۱ هزار و ۵۵۲ پرونده یعنی نزدیک به ۳۷ درصد از کل پرونده های ورودی شوراهای حل اختلاف با سازش مختومه شده است.قاصدی از مراجعه قابل توجه مردم به ۱۶ حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: ما در یک هفته آمار مراجعان در سه روز متناوب سرشماری کردیم و مشاهده شد به طور میانگین روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر به حوزه های قضایی استان مراجعه می کنند.وی افزود: این رقم به این معنی است که پس از کسر کردن تعطیلات رسمی در طول سال بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به دستگاه قضا در اردبیل مراجعه می کنند.رئیس کل دادگستری استان با تاکید به اینکه این آمارها جدای از آمارهای واحدهای شبه قضایی است، افزود: در ۵۲ کمیسیون و هیئت شبه قضایی همکاران قضایی ما خارج از وقت اداری حضور یافته و به مشکلات رسیدگی می کنند.این مسئول در تشریح پرونده های ورودی دستگاه قضا گفت: در بخش جزایی و کیفری مشابه با وضعیت سایر استان ها حشونت در رتبه نخست بوده و خشونت شامل ضرب و جرح، توهین، تهدید، نزاع و تخریب است که در این خصوص ۴۰ هزار پرونده وارد شده است.وی بیشترین تراکم پرونده های کیفری بعد از خشونت را به ترتیب شامل سرقت، مواد مخدر، ایراد صمده بدنی غیر عمدی شامل تصادفات، مزاحمت تلفنی تصرف ادوانی، مزاحمت ملکی، ترک انفاق، کلاه برداری و خیانت در امانت برشمرد.به گفته رئیس کل دادگستری استان در بخش حقوقی و مدنی بیشترین پرونده ها مربوط به اختلافات خانوادگی است و در میان این ها طلاق توافقی عمدتا در میان جوانان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.قاصدی با یادآوری بررسی دو هزار و ۷۱۵ درخواست طلاق توافقی در استان افزود: از این تعداد ۷۲۳ پرونده طلاق به درخواست زوجه بوده و دو هزار و ۴۰۳ پرونده مهریه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.وی تاکید کرد: در راستای تسریع و کاهش دعاوی حل اختلاف شعبات و بخش های مختلفی در سال های گذشته تشکیل شده است که از آجمله شعبه رسیدگی به اختلافات بانکی است.این مسئول با تاکید به اینکه معقوات بانکی یکی از مشکلات موجد در استان است، افزود: به این شعبه هزار و ۹۷۲ پرونده ارجاع شده و از این تعداد ۶۶۸ با مصالحه حل شده است و بیش از ۶۰ میلیارد ریال از طریق شوراها به منابع بانکی برگشت داده شده است.رئیس کل دادگستری استان در خصوص فعالیت های شعبه ویژه تصادفات اضافه کرد: به دلیل اینکه پیش از این رسیدگی به پرونده های این حوزه فرایند طولانی را به خود اختصاص داده بود، با تشکیل این شعبه تلاش شد پرونده هایی که نیاز به ماندن نداشته و می تواند سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد، بررسی شود.قاصدی تصریح کرد: ۳۶۹ فقره پرونده در همین راستا بررسی شد و در مدت زمان ۴۸ ساعت دیه از بیمه اخذ و به مصدوم پرداخت شد.وی در عین حال به بررسی ۴۸۵ فقره پرونده تخلفت منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: با بررسی این پرونده ها هزار و ۱۱۷ هکتار از اراضی تصرف شده خلا ید شد.رئیس کل دادگستری استان با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی کشفیات مواد مخدر از کشف ۱۸ هزار و ۲۵۶ لیتر مشروبات الکلی ساخت داخل و دست ساز در استان خبر داد و گفت: علاوه بر این ۱۷ هزار و ۴۱۷ لیتر مشروبات الکلی خارجی نیز کشف شده است.وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه چطور مشروبات الکلی در ظرف مدت پنج روز از محل تولید در کشورهای خارجی در استان توزیع می شود اضافه کرد: کشفیات نشان می دهد برخی از مشروبات به ظاهر خارجی در خود استان در یک کارگاه ۱۲ متری تولید می شده است.این مسئول تصریح کرد: فرد خاطی با استفاده از الکل سفید و انواع اسانس مشروب تولید کرده و با استفاده از بطری خارجی بسته بندی و عرضه می کرد.قاصدی با تاکید به خطرات مصرف این نوع از مشروبات به دلیل اینکه با الکل سفید تولید شده است، افزود: مصرف این مشروبات به مراتب خطرناک تر از نمونه های دیگر است و عوارض جسمی جبران ناپذیر به دنبال دارد.رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوالی مبنی بر شناسایی مفاسد اقتصادی اضافه کرد: طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مفسدان اقتصادی که پرونده بیش از ۱۰۰ میلیون ریال دارند از طریق رسانه ها نامشان اعلام خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر پرونده زمین خواری از اراضی راه و شهرسازی در دست بررسی است که سه نفر متهم اصلی داشته و با جعل سند توسط یکی از کاکرنان ثبت اسناد انجام شده است.وی ارزش این پرونده را ۱۸ میلیارد ریال عنوان و افزود: کارمند ثبت اسناد باداشت شده و متهم اصلی متواری است و بعد از نهایی شدن پرونده اعلام خوهد شد.این مسئول پرونده دیگر را اختلاس و خیانت در امانت در شعبات مختلف پست بانک اعلام کرد و گفت: تا به این مرحله دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده اما معتقدیم مبلغ افزایش خواهد یافت که این پرونده نیز بعد از نهایی شدن اعلام می شود.به گفته قاصدی در سهام عدالت نیز یک پرونده در دست بررسی است که احتمال می رود یکی از پرونده های مهم استان باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]