محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853006792
تحليل مرکز پژوهش‌ها از اوضاع اقتصاد / تغيير قابل ملاحظه اي در متغيرهاي کليدي مشاهده نمي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۲۹ق.ظ)
تحليل مرکز پژوهش‌ها از اوضاع اقتصاد / تغيير قابل ملاحظه اي در متغيرهاي کليدي مشاهده نمي شود موج- مرکز پژوهش‌هاي مجلس با تاکيد بر اين که شواهد آماري نشان مي دهد رشد اقتصادي سال گذشته ۲ درصد بوده است نه ۳.۶ درصد، اعلام کرد: تغيير قابل ملاحظه اي در متغيرهاي کليدي اقتصاد ديده نمي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي وضعيت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۳۹۳ پرداخت و براي اين منظور ابتدا وضعيت نرخ رشد اقتصادي و تورم در نقاط مختلف دنيا بررسي قرار گرفت و سپس به وضعيت مهم ترين شرکاي تجاري کشور بررسي شد.
اين گزارش با اشاره به اين که اقتصاد ايران در ابتداي سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلف کوتاه مدت و بلندمدت رو به رو بوده است مي افزايد: در کوتاه مدت، لزوم خروج از رکود، مواجهه با بي ثباتي اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاتر از ميانگين بلندمدت اقتصاد ايران، تامين مالي کسري بودجه قابل توجه دولت در نتيجه کاهش صادرات نفت و همچنين چگونگي مواجهه با محدوديت هاي تجاري ناشي از تحريم هاي اقتصادي از مهم ترين مسائل و دغدغه هاي موجود بوده است.
دولت در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد با اجراي سياست هايي در جهت حل مسائل فوق گام بردارد. به طور کلي مهم ترين اهداف دولت در سال ۱۳۹۳، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادي بوده است. براي نيل به اين اهداف، دولت از ابزارهاي سياستي مختلفي استفاده کرده است. براي کنترل تورم، تاکيد دولت بيشتر بر کنترل نقدينگي از کانال کنترل پايه پولي، انضباط مالي دولت و ثبات بازار ارز بوده است.
بر اساس بسته سياستي منتشر شده و لايحه رفع موانع توليد، مهم ترين سياست هاي دولت در راستاي خروج از رکود را مي توان حفظ ثبات اقتصادي، اولويت دادن به تامين مالي کوتاه مدت از طريق افزاي سهم تسهيلات سرمايه در گردش از کل تسهيلات، کاهش فشار تحريم ها، افزايش سرمايه بانک ها و تسويه بدهي هاي دولت به بخش هاي غيردولتي در نظر گرفت.
مهم ترين راهبرد دولت در راستاي حفظ ثبات اقتصاد کلان نيز کنترل هدفمند بازار ارز و تعديل آن به نسبت تورم، پرهيز از وارد کردن شوک هاي بزرگ به اقتصاد و اجراي سياست هاي تعديل قيمتي با شيب کم بوده است.
نتايج بررسي هاي مرکز پژوهش ها نشان مي دهد با وجود اين که بانک مرکزي در آمار مقدماتي خود رشد اقتصادي نه ماهه سال ۱۳۹۳ را برابر ۳.۶ درصد اعلام کرده، به نظر مي رسد امکان تعديل اين آمارها وجود دارد. شواهد آماري موجود نشان مي دهند که نرخ مذکور دچار بيش برآوردي است و محاسبات مرکز پژوهش ها نرخ رشدي در حدود ۲ درصد را براي سال ۱۳۹۳ پيش بيني مي کند.
ضمن اين که هر چند شاخص هاي کلان در رابطه با رشد اقتصادي حکايت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند با اين حال بررسي جزئيات به خصوص در بخش صنعت نشان مي دهد علائم چندان مثبتي در رابطه با خروج از رکود ديده نمي شود.
ضمن اين که با در نظر گرفتن اين موضوع که سهم زيادي از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را بايد به يک عامل برونزا يعني لغو بخشي از تحريم ها نسبت داد به سختي مي توان مثبت شدن رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۳ را به عنوان خروجي پايدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادي مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعيت موجود حتي براي سال ۱۳۹۴ نيز وضعيت چندان بهتري متصور شد.
همچنين بررسي وضعيت نرخ تورم نشان داد با توجه به تخليه شدن اثر شوک هاي ناشي از هدفمندي يارانه ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال اخير روندي کاهشي به خود گرفت، با اين حال در انتهاي سال ۱۳۹۳ و با توجه به رسيدن تورم به هسته خود روند کاهشي تورم متوقف شده است.
هر چند پس از دو سال تجربه رشد اقتصادي منفي و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادي، ثبات نسبي در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولي تورم در اين سال را مي توان به عنوان مهم ترين دستاوردهاي کشور در حوزه اقتصادي در نظر گرفت، با اين حال شواهد و قرائن موجود حاکي از عدم اعلام رسمي يا عملي سياست هاي دولت براي چگونگي مواجه با مسائل اساسي بلندمدت ايران به خصوص اشتغال، بهره وري، محيط زيست و فساد است.
به طور کلي مي توان بيان کرد با توجه به اهميت مذاکرات هسته اي در وضعيت اقتصاد کلان که شرايط سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مويد آن است، به نظر مي رسد عمده انرژي و تمرکز فعالان اقتصادي و سياست گذاران معطوف به تحليل شرايط بعد از مذاکرات شده و در سال ۱۳۹۳ تغيير قابل ملاحظه اي در متغيرهاي کليدي اقتصاد و فرايندهاي منجر به آن ها مشاهده نمي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
سیاسی
پربازدیدترینها