محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830419774
واکاوی انتقادی رابطه «تشریع و احکام حکومتی» در نظریه منطقه الفراغ
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
واکاوی انتقادی رابطه «تشریع و احکام حکومتی» در نظریه منطقه الفراغ
اگر منطقه الفراغ را به معنای اختیارات ولی امر بدانیم، به این نتیجه می رسیم که بدون آنکه اختیارات ولی امر را کاهش دهیم، نه تنها می توان از مفهوم منطقه الفراغ پرهیز کرد، بلکه می توان در سایه توجه به تنوع یا دست کم تغییرپذیری موضوعات احکام، اختیارات متعددی برای ولی امر، البته به صورت طولی، قائل شد.
بخش دوم و پایانی د) بررسی انتقادی «نسبت منطقه الفراغ با احکام ثابت و متغیر» مسأله مهم دیگر دیدگاه شهید صدر، به نسبت مقوله منطقه الفراغ با مقوله تقسیم احکام شرعی به ثابت و متغیر مربوط می‌شود. ایشان، بر آن است که مفهوم مذکور، به حوزه احکام متغیر ارتباط دارد؛ چه آنکه احکام ثابت، از جانب خداوند مشخص شده است و پیامبر(ص) به وصف نبوّت خود، به ابلاغ آن احکام مبادرت می کند. اما حوزه امور متغیر، نمی تواند به عنوان منطقه فراغ تشریعی، از طریق احکام ثابت پر شود. ازاین رو، حوزه خالی مزبور، نیازمند آن است تا با صدور احکام خاصی ـ که متناسب با شرایط متغیرند ـ از جانب پیامبر(ص) و جانشینان او پر شود؛ چنانکه ایشان تأکید می کند که نحوه پرکردن خلأ مذکور، تنها در راستای اهداف فراگیر اسلام خواهد بود (الصدر، 1417ق، ص380). در این رابطه، می توان نکات انتقادی زیر را مطرح کرد: 1. احکام شرعی معمولاً در قالب قضایای حقیقیه جعل می‌شوند و به نظر میرسد میتوان با توجه به آن، اصل دستهبندی احکام الهی به ثابت و متغیر را ـ با توجه به جایگاه موضوع در قضایای حقیقیه و نسبت آن با حکم در این قضایا ـ مورد مناقشه قرار داد؛ چرا که خداوند متعال، احکام مختلفی جعل کرده است که هر کدام دارای موضوع خاصی هستند. برخی از موضوعات، ثابت هستند و برخی دیگر می توانند تغییر کنند. در مواردی که ویژگی های مصادیقِ هر یک از آن موضوعات تغییر پیدا کنند، احکام مربوط به آنها، بر آنها صادق نخواهند بود، بلکه مصادیق موضوعات مذکور، مشمول احکام دیگری خواهند بود که آنها نیز توسط خداوند متعال، برای موضوعات خود جعل شده اند. بنابراین، در عالم تشریع، مجموعه ای از احکام و موضوعات هستند که با تغییر عوارض مربوط به مصادیق آنها، احکام و موضوعات آنها تغییر نمی یابند، بلکه مصادیق مختلف موضوعات، از شمول یک موضوع و تبعاً از شمول حکم مربوط به آن خارج شده و مشمول موضوع دیگر و به تبع آن، مشمول حکم دیگری خواهند شد. پذیرش این نکته بدان معناست که برخی از مصادیق، معمولاً از دایره شمول موضوعات و احکام خود خارج نمی شوند. ازاین رو، می توان آنها را دارای احکام ثابتی دانست. در مورد مصادیقی هم که از دایره شمول یک موضوع و حکم مربوط به آن خارج شده و به دایره شمول موضوع و حکم دیگری نقل مکان می کنند، نوعی تغییرپذیری وجود دارد. اما از این نکته نمی توان نتیجه گرفت که آنها احکامی تغییرپذیرند؛ چرا که آنها نیز مادامی که نسخ نشده اند، همواره بر موضوع خود صدق می کنند و هیچ گاه این وضعیت تغییر نمی کند، بلکه تنها، مصادیق آنها هستند که تغییر کرده و احکام جدیدی را می پذیرند. 2. با ثابت دانستن همه احکام و موضوعات آنها و متغیردانستن مصادیق آنها، این نتیجه به دست می آید که بخش مهمی از شأن ولایی حاکم اسلامی، این است که به تعیین مصداق بپردازد. بدین معنا که می بایست متناسب با شرایط موجود و با توجه به عوارضی که متوجه مصادیق است، موضوع و حکم در خور هر مصداق را مشخص کرده و احکام مناسب را بر آنها تطبیق کنند. حاکم ذی صلاح، پس از تشخیص حکم و موضوع مناسب برای مصداق خارجی، معمولاً در قلمرو امور اجتماعی و سیاسی، از طریق حکم خاص ولایی ـ که در طول احکام شرعی است ـ زمینه اجرایی شدن تطبیق مذکور را فراهم می آورد. روشن است که در این فرض، تشریع احکام الهی توسط حاکم، موردی نخواهد داشت. رفع تزاحم میان چند حکم ثابت از طریق احکام حکومتی نیز بخش مهمی از اختیارات ولایی خواهد بود که نمیتوان آنها را از مقوله تشریع دانست. 3. گریزی از پذیرش این نکته نیست که حتی اگر تقریر فوق را مبنی بر ثبات همه احکام شرع هم نپذیریم، برخی احکام ثابتند و یک شأن ولی امر، تطبیق این احکام ـ و یا تطبیق احکام مستقل قطعی عقلی ـ بر مصادیق، از طریق صدور احکام حکومتی و شأن دیگر ولی امر، حلّ تزاحم این احکام ثابت از طریق صدور احکام حکومتی است. بنابراین، نمیتوان این اختیارات ولایی در صدور احکام حکومتی را از سنخ تشریع احکام متغیر الهی دانست. 4. بنا بر نظریه منطقه الفراغ، کار حاکم در آن قلمرو، تشریع است، نه تعیین مصداق. اما حتی اگر دیدگاه انتقادی ما مبنی بر بازگشت احکام ولایی به تطبیق احکام کلّی شرعی و موضوعات آنها هم پذیرفته نشود، چه بسا اطلاق مفهوم تشریع ـ که به تشریع الهی انصراف دارد ـ بر این موارد که جعل حاکم مدّ نظر است، چندان دقیق نباشد. اما اگر بخواهیم این اطلاق مفهومی را بپذیریم، نوعی تسامح یا تجوّز در آن وجود خواهد داشت. آری، می توان صدور حکم مستقلی از جانب حاکم برای تطبیق احکام الهی را پذیرفت و آن را حکم حکومتی خواند، اما اطلاق حقیقی مفهوم تشریع را نمی توان مناسب با چنین امری دانست. 5. بر فرض آنکه بتوان از مفهوم تشریع در بحث مزبور استفاده کرد، باید میان شأن ولایی فقیهان حاکم با شأن ولایی و حق تشریع پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) تفاوت قائل شد. حقّ تشریع پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، می تواند در دو حوزه قابل طرح باشد. یکی در حوزه احکام ثابت و دیگری در حوزه احکام متغیر. شایان ذکر است، برخی فقها مانند آیه الله مکارم شیرازی حقّ تشریع احکام ثابت، توسط امام معصوم(ع) را نمیپذیرند.[1] اما بر فرض پذیرش این دیدگاه نیز این حقّ برای فقها وجود ندارد. بر این اساس، در مورد فقها، تنها می توان از تشریع سنخ دوم، سخن به میان آورد. اما بحث ما آن است که اطلاق تشریع به معنای حقیقی، بر آن نیز چندان روا نیست؛ زیرا هر چند کار صدور احکام حکومتی از سنخ جعل و اعتبار است، اما عمدتاً مقصود ما از تشریع در بحث حاضر، جعل احکام کلّی و ثابت است و چه بسا از جهت حسن استعمال، مناسب نباشد که جعل احکام موردی، متغیر و مقطعی را به عنوان تشریع معرفی کرد. به تعبیر دیگر، شاید فهم ارتکازی از اصطلاح تشریع در فقه، تشریع احکام ثابت باشد؛ هر چند از جهت لغوی نیز بتوان جعل احکام موقت را نیز تشریع دانست. 6. با این توضیحات معلوم می‌شود که طرح مفهوم تشریع و منطقه فراغ تشریعی و نسبت دادن اختیار آن به حاکم و دولت، تناسب با ادبیات کلامی ـ فقهی ندارد. به ویژه اگر بپذیریم مسأله ثبات هر حکمی برای موضوع خودش، تنها در دایره احکامی محدود نمی شود که شهید صدر آنها را ثابت می خواند، بلکه ثبات مذکور در دایره امور تغییرپذیر نیز وجود دارد. به تعبیر دیگر، چه بسا بتوان گفت در شریعت، احکام متغیر نداریم و تغییر احکام، مطلقاً به تغییر موضوع باز میگردد. برای این دیدگاه، میتوان به شواهدی از سخنان برخی بزرگان نیز استناد کرد. به طور نمونه، می توان بیانی از آیه الله محمد مؤمن را به صراحت در انکار وجود احکام متغیر سراغ گرفت: «احکامی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف یا به واسطه، در کلام پیامبر و ائمه: بیان فرموده و قرار داده، احکام موسمی و موقتی نیست. احکام الهی، دائمی است و این از مسلّمات مذهب و بلکه از مسلّمات اسلام است؛ الا اینکه این احکام روی موضوعات کلّی قرار داده شده است و به تعبیر اصطلاحی، از قبیل قضایای حقیقی است که در قضیه حقیقی، حکم روی یک موضوع کلّی میآید و هر وقت که آن موضوع تحقّق یافت، حکم هم دنبالش هست. جز اینکه ممکن است چیزی در زمانی از مصادیق این موضوع کلّی باشد و در زمانی دیگر از مصادیق آن موضوع کلّی نباشد و یا حتی در مکانی از مصادیق موضوع باشد و در مکانی نباشد. بنابراین، احکام الله همیشه روی آن عناوین کلّی وسیع آمده است. ... عمده قانونگذاری که انجام می‌شود، برگشتش به تشخیص موضوعات کلّی است. ... وقتی حکومت اسلامی تأسیس شد، تشخیص موضوعات، برای تشخیص مصالح و مفاسد در جامعه اسلامی، در اختیار ولی امر است و امکان دارد مجلس، آن را قانونگذاری کند. بنابراین، تشخیص مصلحت و مفسده بر عهده ولی فقیه است و او میتواند از طریق مجلس، قانونگذاری را انجام دهد و یا از طریق هیأت وزرا این کارها انجام بگیرد» (مؤمن، 1374، ص390-389). تکیه نظریه منطقه الفراغ بر وجود احکام متغیر در شرع و واگذاری آنها به ولی امر است. در این میان، آیه الله مؤمن به رغم آنکه اختیارات وسیعی برای ولی امر قائل است، اما ایشان بر اساس همین توضیحات، به انکار منطقه الفراغ میپردازد و معتقد است: «مطلبی را که عرض کردم، با ظواهر روایات میسازد و فقها نیز بدان معتقدند. در روایت هست که از امام(ع) میپرسند: آیا حکم همه چیز در کتاب خدا و در سنّت هست یا نه؟ فرمود: بله، همه چیز. بنابراین، ما به معنای منطقه الفراغ که حکم کلّی قضیه[ای] در آن بیان نشده باشد، نمیتوانیم ملتزم بشویم، مگر اینکه منظور از منطقه الفراغ معین باشد ... [چنانکه در شریعت] همه غیر الزامیات هم بیان شده است» (همان، ص391). توجه به تغییر انحصاری احکام از طریق تغییر موضوعات، از جانب کسان دیگر نیز مطرح شده است که ظاهراً میتوان آن را به مثابه مخالفت با وجود احکام متغیر در احکام الهی دانست. به عنوان نمونه، آیه الله مکارم شیرازی در بحث از نقش زمان و مکان در تغییر احکام، بر این امر تصریح می‌کند: «اگر موضوع عوض شد، حکم هم عوض می‌شود. عقیده ما این است که گذشت زمان و مکان هیچ وقت حکم را مستقیماً عوض نمیکند، بلکه از طریق تأثیرگذاشتن در موضوع، حکم را دگرگون می‌کند. ...، اگر موضوع عیناً حفظ بشود، یعنی موضوع در زمان و مکان عوض نشود، محال است که حکم هم عوض بشود» (مکارم شیرازی، 1374، ص390-389). آیه الله محمدهادی معرفت نیز اطلاق مفهوم منطقه الفراغ را بر احکام حکومتی که مربوط به زمان و مکان خاص است، نمیپسندد: «اگر مقطعی بشود، احکام حکومتی است و آن وقت این اسمش فراغ نمیشود و به زمان و مکان خاص مربوط می‌شود» (معرفت، 1374، ص357). هـ) نسبت «منطقه الفراغ» با «حیطه اختیارات حاکم» منطقه الفراغ، مفهومی است که در فضای کنونی به صورتهای مختلفی به کار می رود. مفهوم منطقه الفراغ در تعبیر شهید صدر ـ دست کم بنا بر دیدگاه آیه الله سیدعلی اکبر حائری ـ به معنای حوزه اختیاراتی به کار می رود که شارع مقدّس، تشریع اسلامی در آن حیطه را در اختیار حاکم قرار داده است و او در آن حیطه به جعل حکم می پردازد (الحائری، 1417ق، ص113-112). در این میان، برخی این تعبیر را در حوزه گسترده تری از کاربرد شهید صدر به کار گرفته اند. شهید صدر، مفهوم منطقه الفراغ را برای اشاره به قلمرو اختیارات حاکم اسلامی به کار می گیرد. اما به طور نمونه، محسن کدیور این مفهوم را متمایز از کاربرد شهید صدر و برای اشاره به دایره تصمیمگیری در مباحات با محوریت رأی و رضایت مردم، به کار می گیرد؛ چنانکه او به ضابطه ای حدّاقلی (= عدم منع شارع و همسویی با اهداف متعالی دین) در زمینه مشروعیت اموری می پردازد که از آنها با عنوان منطقه الفراغ یاد می کند (کدیور، 1379، ص329).[2] در هر حال، سؤال اساسی در زمینه نظریه شهید صدر این است که اختیارات تشریع حاکم و منطقه الفراغ تا چه اندازه است؟ این تلقی، منطقه الفراغ را شامل مواردی می داند که شارع مقدس به صورت مستقیم، عهده دار بیان تکلیف الزامی نشده است و اختیار آن را به دست ولی امر داده است (الحائری، 1417ق، ص114). تبار تأمّل در چنین مقولات و مفاهیمی را میتوان تا عمق تاریخ فقه سیاسی در اسلام گسترده دید. بررسی این امور، هم در فضای شیعی و هم در فضای اهل تسنّن ریشه دارد و در قالبهای مختلفی نیز طرح شده است. به عنوان نمونه، چه بسا بتوان عنوان مشهور «السیاسه الشرعیه» در فقه سیاسی اهل تسنن را نیز تعبیر دیگری از آن دانست (الزحیلی، 1420ق، ص90)؛ چنانکه «ابن قیم جوزیه» در تعریف سیاست از «ابن عقیل» نقل می کند که سیاست، تأمین مصلحت مردم و دورکردن آنان از فساد است؛ هر چند به شیوه ای باشد که از جانب پیامبر(ص) جعل نشده باشد و از طریق وحی نیز نرسیده باشد (ابن قیم جوزیه، بی تا، ص19؛ همو، 1407ق، ج4، ص382).[3] در هر حال، منطقه الفراغ در تلقی مورد نظر، با وجوب اطاعت از حاکم و اولوالامر پیوند می خورد. ازاین رو، این پرسش کلیدی طرح می شود که آیا تنها هنگامی وجوب اطاعت از اولواالامر معنا دارد که مفهوم منطقه الفراغ تشریعی را پذیرفته باشیم؟ و آیا بدون پذیرش حوزه منطقه الفراغ، نمی توان آن را تصویر کرد؟ آیا مفهوم مذکور، مفهومی مناسب است؟ اگر مفهوم منطقه الفراغ را مربوط به حیطه تشریع در نظر بگیریم، این سؤال مطرح می شود که آیا مقصود از اطاعت از اولوالامر، تنها به اجرا درآوردن قوانین مجعول توسط اوست؟ یا اینکه اطاعت از او دایره گسترده تری دارد؟ این پرسش ها نشان می دهند که برای دستیابی به تصویر درستی از مفهوم منطقه الفراغ، در تلقی آن به مثابه حوزه اختیارات اولوالامر، باید نسبت آن را با دایره وجوب اطاعت از حاکم و اولوالامر مورد تأمل قرار دهیم. بر این اساس، توجه به فرض های زیر ضرورت دارد: 1. فرض نخست این است که دایره وجوب اطاعت از حاکم، محدودتر از منطقه الفراغ باشد. این فرض، دور از ذهن است و قائلان به منطقه الفراغ به معنای دایره اختیارات حاکم، ظاهراً آن را محدودتر از دایره وجوب اطاعت از حاکم نمی دانند. بلکه معنا ندارد اولوالامر در محدوده ای حق تشریع ـ البته در تشریع احکام الزامی ـ داشته باشد، اما وجوب اطاعت نداشته باشد. 2. فرض دیگر این است که دایره وجوب اطاعت از حاکم، برابر با منطقه الفراغ باشد. ظهور سخن قائلان به منطقه الفراغ با اختیارات حاکم، عینیت و هم سانی آن دو حوزه است. 3. فرض دیگر نیز این است که دایره وجوب اطاعت از حاکم، فراتر و گسترده تر از منطقه الفراغ باشد. این فرض اهمیت خاصی دارد؛ چه آنکه در صورت عدم عینیت و هم سانی مزبور، باید موضوعات خاصی برای وجوب اطاعت سراغ بگیریم که اختیار آنها به دست حاکم و اولوالامر است، اما از چارچوب منطقه الفراغ بیرون هستند. 4. در سه فرض فوق، منطقه الفراغ، مربوط به امر تشریع بود. اما اگر اختیارات اولواالامر را از سنخ تشریع ندانیم و تفسیر دیگری از آنها ارائه دهیم، وجوب اطاعت اولواالامر خارج، بی ارتباط با منطقه فراغ تشریعی خواهد بود و در واقع، با انکار امکان تشریع توسط اولواالامر، پایه نظری منطقه الفراغ تخریب خواهد شد. بر این اساس، با بررسی ویژگی موضوعات وجوب اطاعت، چه بسا این پرسش مطرح شود که آیا کاربرد مفهوم منطقه الفراغ در عرصه اختیارات حاکم اسلامی درست است؟ و) بررسی انتقادی «مسأله غیر الزامیات» در زمینه تشریع امور غیر الزامی، نکات زیر شایان توجه است: 1. تنها هنگامی می توان بحث از منطقه الفراغ به صورت واقعی کرد که حکمی از جانب شارع جعل نشده باشد، اما احکام شارع، منحصر به احکام الزامی نیست و شارع مقدس، احکام غیر الزامی گوناگونی نیز دارد که در سه قالب استحباب، کراهت و اباحه تحقق می یابند؛ چنانکه بنا بر نصوص روایی و قرآنی مختلف، شارع برای همه امور، حکم مناسب با آن را جعل کرده است. 2. برخی ممکن است اباحه را به خاطر اختیار انسان در انتخاب یکی از دو طرف، عین یا هم سان با عدم جعل گرفته و ازاین رو، تعبیر منطقه الفراغ را پذیرا شوند، اما برابر بودن دو طرف فعل و ترک در اباحه، به این معنا نیست که شارع، حکم اباحه را جعل نکرده است. لذا، نمی توان مباحات را محدوده عدم حکم دانست. 3. نسبت های مختلفی میان مصلحت و مفسده فعل یا ترک در اباحه وجود دارد، اما در هر حال، نسبت های مذکور، به گونه ای بوده است که مقتضی صدور حکم اباحه از جانب شارع شده است و نسبت های احتمالی مذکور را نمی توان موجب آن دانست که شارع نسبت به آن امور، حکمی به عنوان اباحه را جعل نکرده است. 4. احکام اولیه، متوجه ذات موضوعات، بدون لحاظ عروض برخی حالات بر آنهاست؛ چنانکه احکام ثانویه، متوجه همان موضوعات، با لحاظ عروض حالات مذکور است. 5. در امور فردی یا در حالت هایی که جنبه فردی افعال مورد نظر است، عروض برخی عوارض و حالات، بر موضوعات احکام اولیه موجب آن می شود تا فرد با تشخیص عناوین جدید و تشخیص موضوع به صورت جدید، بتواند احکام ثانویه را شامل موضوعات مذکور بداند و طبق آنها عمل کند. 6. در امور اجتماعی ـ سیاسی، عروض حالات ثانوی بر موضوعات، منتهی به تغییر موضوعات احکام اولیه و موجب احساس نیاز به حکم ثانوی می شود، اما در این امور، تشخیص نهایی تغییر موضوع یا تغییر مصادیق موضوعات و تجویز حکم ثانوی، بر عهده ولی امر است. بر این اساس، ولی امر می تواند با صدور حکم حکومتی، تطبیق حکم ثانوی مذکور را به اجرا درآورد. 7. تغییر حالات و عروض عناوین ثانوی بر موضوعات، نه در امور فردی و نه در امور اجتماعی ـ سیاسی، محدود به احکام الزامی نیست، بلکه مسأله مذکور می تواند برای همه احکام پنج گانه تکلیفی رخ دهد. این امر، بدان معناست که نباید اختیارات حاکم و ولی امر را در حوزه احکام غیر الزامی محدود دانست. 8. تشخیص حالات و عوارض ثانوی که موجب به کارگیری احکام ثانوی می شود، نه به معنای تشریع جدید در عرض تشریع خدای متعال است و نه مقتضی چنین تشریعی است، بلکه هم احکام اولیه و هم احکام ثانویه، از جانب شارع جعل شده اند. 9. برخی از احکام حکومتی ولی امر، در جهت اجرا و تطبیق احکام اولیه صادر می شوند؛ چنانکه برخی دیگر از آنها در جهت تنفیذ و تطبیق احکام ثانویه صادر می شوند. 10. صدور احکام حکومتی توسط ولی امر ـ که انسان است ـ، انجام می گیرد، اما صدور احکام مذکور، در عرض تشریع الهی نیست، بلکه در طول تشریع الهی است. ازاین رو، شهید صدر نمی تواند و نمی بایست از تعبیری استفاده کند که این شائبه را ایجاد کند که ولی امر در عرض خداوند به تشریع می پردازد؛ گر چه خواننده بتواند بر اساس دیگر توضیحات ایشان، آن را با توجیه خاصی در معنای درستی بفهمد. البته تغییرپذیری احکام حکومتی نیز مقتضی آن است که بهتر است، تغییر تشریع درباره آنها به کار نرود. نتیجه گیری شهید سیدمحمد باقر صدر، در نظریه مشهور منطقه الفراغ، مفهوم مزبور را به گونه ای طرح کرده است که گاه هم سان با مفهوم رایج در میان اهل تسنن، به عنوان ما لا نص فیه تلقی شده است؛ حال آنکه با گزارش فوق، معلوم شد که ایشان چنین معنایی را در نظر ندارد، بلکه مقصود ایشان، فراغ از احکام الزامی در محدوده مباحات، به معنای اعمّ است. بنابراین، به رغم آنکه احکام شرعی را در همه نیازهای انسان شناسایی می کند، تعبیر مزبور را برای اشاره به قلمرو ولایی ولی امر و دولت اسلامی تحت نظر او به کار می برد. در هر حال، نظریه مزبور، ناظر به اختیارات ولی امر بوده و در رأس آنها بیانگر حقّ صدور احکام حکومتی از جانب اوست. اما در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما گذشته از آنکه این مفهوم مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند، بلکه اختیارات حاکم اسلامی نیز نمی تواند در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع باشد؛ بلکه وی می تواند در چارچوب خاصی به صدور احکام حکومتی در زمینه احکام الزام آور شرع نیز بپردازد و این مقوله، نه تنها در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل تبیین است؛ بلکه در چارچوب رأی کسانی که این نظریه را نیز قبول نداشته باشند، هم جا دارد؛ چرا که در تزاحم اهمّ و مهم، در دفع افسد به فاسد و به طور کلّی در عروض عناوین ثانویه در بستر اجتماع، فقیه می تواند به بیان احکام ثانویه نیز بپردازد و این احکام، به منصه اجرا گذاشته شود و این امر نیز چیزی نیست که شهید صدر نتواند یا نخواهد آن را بپذیرد. در نهایت روشن شد که اگر منطقه الفراغ را به معنای اختیارات ولی امر بدانیم، به نتایج زیر می رسیم: 1. به کارگیری مفهوم منطقه الفراغ، به معنای ظاهری آن در تعارض با ادله جامعیت جعل الهی، نسبت به همه امور است. 2. به کارگیری تعبیر منطقه الفراغ برای اختیارات ولی امر، موهم اعطای حق تشریع به او و در عرض تشریع الهی است و از این جهت، نادرست است. 3. بدون آنکه اختیارات ولی امر را کاهش دهیم، نه تنها می توان از مفهوم منطقه الفراغ پرهیز کرد، بلکه می توان در سایه توجه به تنوع یا دست کم تغییرپذیری موضوعات احکام، اختیارات متعددی برای ولی امر، البته به صورت طولی، قائل شد. پی نوشت ها: [1]. (همچنین ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج1، ص496؛ همو، بحوث فقهیه هامه، ج1، ص500؛ همو، پیام قرآن، ج10، ص105-104). [2]. خداوند سبحان، حوزه امور عمومی را امر مردم خوانده و فرموده است که در این حوزه با مشورت مردم تصمیم گیری شود: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاه وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(42): 38). واضح است که مراد از «امرهم»، احکام و تکالیف الهی نیست؛ چرا که در حوزه الزام های شرعی، رأی و رضایت مردم، ملاک نیست و وظیفه تبعیت و اطاعت است. مراد از این «امرهم»، همان حوزه مباحات و منطقه الفراغ است که تدبیر در آن، بر اساس مشورت همگانی صورت می گیرد» (محسن کدیور، دغدغه های حکومت دینی، ص329). وی مشروعیت امور جدیدی؛ مانند حقوق بشر را مشروط به دو شرط می کند: «خلاصه رأی من این است که در حوزه مسائل عقلایی، در حوزه معاملات و تعاملات انسانی و اجتماعی، لازم نیست در جست وجوی سندی از قول و فعل معصوم باشیم. آنچه کفایت می کند این است که منعی از طرف شارع در کار نباشد و در راستای اهداف متعالی دین باشد». بنابراین، برای اثبات مشروعیت چنین اموری دو مرحله وجود دارد، نخست «نشان می دهیم منع شرعی ندارند، به علاوه پس از اثبات اینکه در راستای اهداف متعالی دین هم قرار دارند، مشروعیت آنها اثبات می شود» (همان، ص881-880). [3]. نقل از: محمد مصطفی الزحیلی، التدرج فی التشریع و التطبیق فی الشریعه الاسلامیه، ص90. منابع و مآخذ 1. ابن قیم جوزیه (محمد بن ابی بکر)، اعلام الموقعین عن رب العالمین، بیروت: الکمتبه العصریه، 1407ق / 1987م. 2. -----------------------، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه، تحقیق: الشیخ بهیج غزاوی، بیروت: دار إحیاء العلوم، بی تا. 3. ابن رشیق المالکی، حسین (م632ق)، لباب المحصول فی علم الاصول، تحقیق: محمد غزالی عمر جابی، الامارات العربیه، دبی: دارالبحوث للدراسات الاسلامیه و احیاء التراث، 1422ق / 2001م. 4. الاندلسی، ابن حزم، النبذ فی اصول الفقه (المسمّی بالنبذه الکافیه فی اصول احکام الدین)، تقدیم و تحقیق: د. احمد حجازی السقا، قاهره: مکتبه الکلیات الازهریه، 1401ق / 1981م. 5. الحائری، سیدعلی اکبر، «منطقه الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رساله التقریب، الدوره الثالثه، العدد الحادی عشر، محرم ـ ربیع الاول 1417ق / 1996م. 6. الزحیلی، محمدمصطفی، التدرج فی التشریع و التطبیق فی الشریعه الاسلامیه، الکویت: المجلس الوطنی للثقافه و الفنون و الاداب، اللجنه الاستشاریه العلیا للعمل علی استکمال تطبیق احکام الشریعه الاسلامیه، 1420ق / 2002م. 7. الصدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، تحقیق و تصحیح: عبدالحکیم ضیاء، على اکبر ناجی، سیدمحمد حسینى و صابر اکبرى، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، 1417ق. 8. --------------، الاسلام یقود الحیاه، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیّه للشهید الصدر1 (انتشارات دارالصدر)، 1429ق. 9. --------------، مباحث الاصول، تقریر: سیدکاظم حائری، بی جا، ناشر: مقرر، 1408ق. 10. --------------، دروسفیعلمالأصول، بی جا، دارالمنتظر، 1405ق. 11. --------------، المعالم الجدیده للاصول؛ دروس تمهیدیه فی علم الاصول)، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق / 1989م. 12. الفراء البغدادی الحنبلی، ابی یعلی محمد بن الحسین (458-380ق)، العده فی اصول الفقه، حققه و علق علیه و خرّج نصه: احمدبن علی سیرالمبارکی، الریاض: بی نا، 1410ق / 1990م. 13. بروجردى، سیدحسین، ل‍محات الاصول، تقریر: امام خمینی (ره)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1421ق. 14. خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 15. شومان، عباس، مصادر التشریع الاسلامی، القاهره: دارالثقافیه، 1420ق / 2000م. 16. مؤمن، محمد (مصاحبه)، «جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه»، مندرج در: کمیته علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبهها)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، زمستان 1374ش. 17. معرفت، محمدهادی (مصاحبه)، «نیازهای جدّی تکامل فقه»، مندرج در: کمیته علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبهها)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، زمستان 1374ش. 18. مکارم شیرازی، ناصر، (مصاحبه)، «نقش زمان و مکان و حکم عقل در اجتهاد»، مندرج در: کمیته علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبهها)، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، زمستان 1374ش. 19. ---------------، انوارالفقاهه (کتاب البیع)، قم: مدرسه الامام امیر المؤمنین(ع)، 1425ق. 20. ---------------، بحوث فقهیه هامه، قم: مدرسه الامام امیر المؤمنین(ع)، 1422ق. 21. ---------------، پیام قرآن، قم: نسل جوان، 1373ش. ذبیح الله نعیمیان / عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 60 انتهای متن/
94/03/27 - 04:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها