واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۷
استاندار سمنان با اشاره به عدم رشد متوازن در این استان، به ظرفیتهای دولتی و بخش خصوصی و نقش آنها در تحقق این مهم پرداخت و گفت: توسعهی متوازن با بودجه و اعتبارات دولتی امکانپذیر نیست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقهی سمنان،«محمد وکیلی» در نشست خبری با خبرنگاران رسانههای این استان، اظهار کرد: مقدمهی تحقق توسعهی متوازان در استان این است که مجموعهی مدیران استان، نگرش توسعهای داشته باشند و نه نگاه بخشی. وی با انتقاد از طرح مسائل پوپولیستی برخی افراد و جریانها، تصریح کرد: منافع برخی در گروه این است که در مقاطعی بین اقشاری از مردم و لایههای اجتماعی، هیجان ایجاد کنند. وی با بیان اینکه توسعهی پایدار و رشد متوازن با اعتبارات دولتی محقق نمیشود، افزود: همهی بودجهی دولتی که به بخش عمرانی استان سمنان در سال گذشته اختصاصیافته 75 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که پارسال، از نظر اختصاص بودجه، استان سمنان عملکرد بسیار خوبی داشته است. وی ادامه داد: وظیفهی دولت در این بخش این است که زیرساختها را برای توسعهی متوازن استان فراهم کند. زیرساختها را به گونهای ایجاد کند که فرصتهای سرمایهگذاری را برای همه استان فراهم کند و دولت تدبیر و امید در دو سال اخیر کوشیده در استان در این راستا حرکت کند و خوشبختانه هماکنون بسترها برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان ایجاد شده است. عالیترین مقام اجرایی دولت در استان، با بیان اینکه سرمایهگذار بهدنبال سود و تولید بیشتر است به عدم استقبال سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در مناطق دورافتاده و کم برخوردار اشاره کرد و گفت: باید ما بهعنوان نماینده دولت در استان بهگونهای عمل و برنامهریزی کنیم که سرمایهگذار به سرمایهگذاری در مناطقی نظیر میامی و شرق استان نیز ترغیب شود، از اینرو برای تحقق این مهم باید اختیارات استانها افزایش بیابد و مدیریت درآمد و هزینهها به استانها واگذار شود. استاندار سمنان، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت اشتغال و بخش تولید، گفت: هماکنون برنامهی دولت این است که از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری و همزمان بستر را برای تولید و ایجاد اشتغال جدید فراهم کند. همچنین ما نیز در استان بیشترین تمرکز خود را در این بخش مصروف کردیم. وکیلی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص تداوم افزایش حجم واردات در دولت یازدهم، تصریح کرد: آنچه در این دولت در حوزهی واردات برآن تأکید شده، واردات مواد اولیه است که این واردات از آنجا که نیاز بخش تولید است و ارزش افزود ایجاد میکند مانعی در افزایش آن نیز نیست. آنچه ما به آن ایراد وارد میدانیم واردات کالاهای لوکس و تزئینی است که متأسفانه امروزه شرایط در کشور ما بهگونهای شده که از نظر لوازم لوکس دومین کشور جهان و از نظر مصرف کالاهای آرایشی در رتبهی نخست جهان ایستادهایم و این موارد نگرانکننده است وگرنه واردات مواد اولیه کارخانهها ضروری و عامل رونق بیشتر بخش تولید است. استاندار سمنان، تصریح کرد: دولت «تدبیر و امید» نه تنها مخالف واردات مواد اولیه نیست بلکه علاقهمند به آن است اما ما با ترویج مصرف کالای لوکس در مراکز دولتی و دستگاههای اجرایی مخالفیم و در استان نیز مانع از آن میشویم و از همینرو به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ کردیم که تحت هیچ شرایطی کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را خریداری نکنند. پیروزی دولت در حضور حداکثری ملت است عالیترین مقام اجرایی دولت در استان با اشاره در پیش بودن دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری، اظهار کرد: دکتر روحانی و دولت یازدهم باور دارند که مهم، اعتماد و احترام به رأی مردم است و از اینرو مهم نیست که مردم نام چه کسی را به صندوق میاندازند مهم این است که به انتخاب مردم احترام بگذاریم. وی حضور حداکثری ملت را پیروزی دولت ارزیابی کرد و گفت: پیروزی دولت در برگزاری یک انتخابات سالم، بانشاط و حداکثری است و در این شرایط هر جریان و حزبی که به پیروزی برسند، پیروزی دولت نیز هست، چون وظیفهی دولت و حاکمیت پاسداری و احترام به انتخاب مردم است. وکیلی، با بیان اینکه همهی انتخابات پس از انقلاب سالم بودهاند، افزود: سلامت انتخابات بیش از هر چیز دیگری برای دولت یازدهم از اهمیت برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز رأی مردم را حقالناس دانسته و از اینرو پاسداری از آن وظیفهی شرعی و قانونی ما است. از اینرو ما روزی خود را پیروز انتخابات میدانیم که از رأی و انتخاب مردم پاسداری کرده باشیم. وی با بیان اینکه فضای انتخابات باید اخلاقی و واقعی باشد، تصریح کرد: باید فضای رقابتی سالمی برای همهی افراد و گروهها مهیا شود. ضمن اینکه نباید فضای کشور به سمت چالش و ایجاد انتظارات غیرواقعی و غیرعملی برود. این خبر تکمیل می شود انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]