محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830565459
آقای سیف چرا سال ۹۲ به رئیس‌جمهور نگفتید خزانه خالی نیست!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آقای سیف چرا سال ۹۲ به رئیس‌جمهور نگفتید خزانه خالی نیست!
پرداختی‌ها خزانه‌داری کل در دو سال گذشته به رغم ادعای خزانه خالی، از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حکایت از رشد حدود ۷۰ درصدی مخارج دولت در شرایط ادعای خزانه خالی داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری نسیم نوشت: هفته پیش گزارش مستندی مبنی بر افزایش نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 به بیش از 782 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1393 بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی منتشر شد که حکایت از رشد بیش از 70 درصدی نقدینگی در دو سال گذشته و ناکامی بانک مرکزی و دولت یازدهم در سیاست‌گذاری و مدیریت پولی داشت. کما اینکه بر حسب آمارهای رسمی، در همین فاصله پرداختی‌ها خزانه‌داری کل، به رغم ادعای خزانه خالی، از حدود 104 هزار میلیارد تومان به 174هزار میلیارد تومان بالغ شده است که حکایت از رشد حدود 70 درصدی مخارج دولت در شرایط ادعای خزانه خالی داشت. در حالی که گزارش کارشناسی یادشده مورد استقبال وسیع رسانه‌ای و متخصصان امر و بازتاب گسترده قرارگرفت، واکنش عتاب‌آلود بانک مرکزی را در پی داشت که بیشتر از آنکه به شنیدن و بهره‌گیری از «ما قال» یا نوشتار مزبور بپردازد، به پرخاش و توهین به «من قال» یا نویسنده پرداخته‌بود. لیکن از آنجا که رسالت رسانه‌ای و اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که به جای واکنش‌های شخصی و احساسی، تنویر افکار عمومی با متانت پیگیری‌شود. توضیح لازم در باب توجیهات آمده در جوابیه بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. 1- در گزارش انتشار یافته سرویس اقتصادی خبرگزاری نسیم، یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در دولت یازدهم، افزایش 120 درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استناد آمار رسمی کشور ذکر شده‌است. همان‌طور که خوانندگان محترم مستحضرند، خالص دارایی‌های خارجی یکی از اجزای اصلی پایه پولی است که آمار آن توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد. امّا اینکه چرا این جزء پایه پولی در پایان سال 1392 رشد یافته، جالب توجه است. در پایان سال 1392، دولت به بانک مرکزی تکلیف کرده‌است تا معادل ریالی حدود 4٫1 میلیارد دلار از وجوه نفتی صادر شده را به حساب خزانه‌داری واریز کند. این حکم در حالی توسط بانک مرکزی اجرا شد که وجوه ارزی مزبور، توسط شرکت اماراتی طرف قرارداد خرید نفت، به حساب دولت نزد بانک مرکزی واریز نشده‌بود. چنانچه هر دلار را 2500 تومان در نظر بگیریم، معادل ریالی این مبلغ، حدود 10000 (ده هزار) میلیارد تومان خواهدشد و در نتیجه به همین میزان به پایه پولی در سال 1392 اضافه می‌شود. حال اگر ضریب فزاینده را مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، حدود 5٫4 در نظر بگیریم، نقدینگی از محل این اقدام، حدود 54 هزار میلیارد تومان افزایش خواهدیافت. با توجه به رقم نقدینگی در پایان سال 1391 که معادل 460 هزار میلیارد تومان بوده‌است، تنها همین اقدام دولت، به میزان 12 درصد به رشد نقدینگی و به میزان 10 درصد به رشد پایه پولی در سال 1392، افزوده‌‌است. حال سؤال این است که آیا بانک مرکزی همچنان ارتباط رشد پایه پولی(خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و نقدینگی با رشد مخارج دولت را القای نویسنده می‌داند؟ آیا پرداخت ده هزار میلیارد تومان فوق را مصداق برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی نمی‌داند؟ آیا این رفتار، مصداق بارز سلطه مالی بر بخش پولی و بانک مرکزی نیست؟ البته بانک مرکزی در جوابیه خود از واقعیت انکارشده دیگری نیز پرده برداشته‌است. طبق جوابیه فوق، بانک مرکزی مدعی شده‌است که عمده رشد جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به تسعیر نرخ ارز در تیرماه سال 1392 مربوط می‌شود که یادآور قصه جنجالی اجرای «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی» و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد است. بند قانونی که با جنجال‌آفرینی افرادی چون مقامات فعلی بانک مرکزی با قید فوریت، توسط مجلس شورای اسلامی ملغی شد و بواسطه شکایات افرادی خاص، توسط دیوان عدالت اداری لغوشد. حال سؤال این است که چگونه اجرای این بند قانونی و مصوبه لغو شده در توجیه رشد بی‌رویه جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (با سهم 92 درصد از رشد پایه پولی در سال 1392 طبق گزارش رسمی بانک مرکزی) مورد استناد قرار می‌گیرد؟ یعنی مقامات فعلی بانک مرکزی، مصوبه‌ای را که آن روز «بد» و مستند به «قاعده منسوخ پولی» می‌دانستند، مبنای عمل و توجیه عمل خود قرار می‌دهند؟ به هر حال ظاهراً این قاعده منسوخ و بخشی از مصوبه لغوشده، در دولت یازدهم و توسط بانک مرکزی اجرا شده‌است، منتهی به شکلی بد که پس از دو سال، بانک مرکزی و مشاوران اقتصادی دولت، در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی این امر را عامل اصلی رشد شدید پایه پولی در سال 1392 معرفی می‌کنند. البته عدد فاقد توضیح کاهش 246 درصدی خالص سایر اقلام پایه پولی سال 1392، آسیب دیگری است که در وقت مقتضی بدان پرداخته خواهدشد. 2- بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا پایه پولی و نقدینگی در دو سال 1392 و 1393 رشد خیره‌کننده 70 درصد را پشت سر گذاشته‌است، به جای هرگواه استدلال، به تکرار توجیه خود مبنی بر اینکه بخشی از این رشد ناشی از تحت پوشش آماری قرار دادن چند مؤسسه پولی و اعتباری است، پرداخته‌است. در این راستا چند نکته را یادآور می‌شویم. اول؛ آیا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال 1392 شروع شده که این امر صرفاً در رشد نقدینگی سال 1392 و 1393 منعکس شود؟ اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرایی آن از چه زمانی آغاز شده‌است؟ اقدام عملی از جمله ادغام و سازماندهی آن‌ها در چه سالی آغاز شده‌است؟ آیا غیر از این است که این اقدامات از نیمه دوم دهه 1380 به ویژه از سال 1388، آغاز شده‌اند؟ آیا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال 1392 شروع شده که این امر صرفاً در رشد نقدینگی سال 1392 و 1393 منعکس شود؟ اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرایی آن از چه زمانی آغاز شده‌است؟ اقدام عملی از جمله ادغام و سازماندهی آن‌ها در چه سالی آغاز شده‌است؟ آیا غیر از این است که این اقدامات از نیمه دوم دهه 1380 به ویژه از سال 1388، آغاز شده‌اند؟ دوم؛ بانک مرکزی نام چند بانک کوچک را نیز آورده‌است و اشاره کرده که یک فرایند تدریجی در ورود اطلاعات پولی این نوع مؤسسات جدیدالتأسیس وجود دارد و مشکلات زیرساختی اطلاعاتی آن‌ها را دلیل این نقیصه می‌داند که شبهات جدیدی را می‌آفریند. از جمله اینکه آیا این نقیصه در دو سال اخیر حادث شده‌است؟ و اگر نه، آیا در سال‌های قبل، بانک و مؤسسه جدید ایجاد نشده‌بودند؟ چنانچه پاسخ مثبت است، چرا این تفکیک صناعی و ابتکاری آماری رشد نقدینگی برای سال‌های قبل ارائه نشده‌است؟ اگر قرار است رشد نقدینگی سال 1392، در سال 1393 بالغ بر 29 درصد اعلام‌شود و در سال 1394 به بهانه تحت پوشش آماری قرار دادن تنها یک بانک و دو مؤسسه پولی و اعتباری که از سالیان متمادی پیش تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته‌اند با 10 واحد درصد افزایش برای همین سال 1392 به حدود 39 درصد تغییر داده‌شود، آیا باید انتظار داشت (همانگونه که در بیانیه بانک مرکزی تصریح شده)، در سال 1395 هم، چنین عملی تکرار شود؟ شایان ذکر است آن‌هایی که با فرایند تأسیس و فعالیت بانک‌ّها آشنایی دارند، می‌دانند که بانک مرکزی نه تنها برای تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های پولی و اعتباری مجوز جداگانه می‌دهد، بلکه از مرحله تأسیس، حتی آمار آورده‌های آن‌ّها را نیز اخذ و کنترل می‌کند، لذا اظهار ضعف از پوشش رادار آماری بانک مرکزی در خصوص این مؤسسات که از سالیان دراز پیش تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت دارند، هیچ محلی برای اعتنا ندارد. دیگر اینکه بانک مرکزی حتی بخشی از رشد پایه پولی را نیز به رویه فوق نسبت می‌دهد. در گزارش قبل مطرح‌شد که آیا پایه پولی چیزی جز ذخیره اولیه پولی است که توسط بانک مرکزی، آن هم انحصاراً منتشر می‌شود؟ آیا نقیصه در زیرساخت‌های اطلاعاتی تعداد معدودی بانک کوچک و مؤسسه سبب می‌شود که بانک مرکزی از نتیجه اقدام خویش، یعنی آمار ذخیره اولیه یا پایه پولی هم بی‌اطلاع باشد؟ 3- در گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم، به رشد بی‌رویه و 75 درصدی جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی دو سال اخیر اشاره شده‌است که البته این بار جوابیه بانک مرکزی، این عدد را نه به القای نویسنده گزارش، بلکه به تحمیل تکالیف از سوی دولت نسبت داده است. البته مشخص نیست که چگونه به رغم ادعای همیشگی دولتمردان و مسئولان فعلی بانک مرکزی، مبنی بر اینکه در دولت یازدهم فشاری از سوی دولت برای برداشت از خزانه بانک مرکزی وجود ندارد، تکالیف دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی از جمله خرید و واردات گندم در سال 1393 سبب افزایش پایه پولی شده‌است. به علاوه در جوابیه مزبور آمده‌است که در سال 1393 بخشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری متخلف بوده‌است. لازم است بانک مرکزی توضیح‌دهد که چگونه برخورد انضباطی وی با مؤسسات متخلف می‌تواند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بی‌انضباطی پولی و در نتیجه افزایش پایه پولی شود؟ در خاتمه بر چند نکته تأکید می‌شود. البته مشخص نیست که چگونه به رغم ادعای همیشگی دولتمردان و مسئولان فعلی بانک مرکزی، مبنی بر اینکه در دولت یازدهم فشاری از سوی دولت برای برداشت از خزانه بانک مرکزی وجود ندارد، تکالیف دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی از جمله خرید و واردات گندم در سال 1393 سبب افزایش پایه پولی شده‌است. اول؛ از بانک مرکزی انتظار می‌رود از تحلیل‌های مشفقانه کارشناسان بهره‌گیرد که بی‌تردید بر کیفیت مدیریت این نهاد مؤثر خواهدبود. دوم؛ انتظار این است که بانک مرکزی به جای توجیه رشد 70 درصدی نقدینگی، در پی جلوگیری از وقوع آن در آینده باشد. پیش‌بینی این است که در پایان سال سوم فعالیت دولت یازدهم، یعنی سال جاری (1394)، حجم نقدینگی به دو برابر مقدار آن در پایان سال 1391، یعنی سال شروع فعالیت آن، افزایش‌یابد. این امر مخاطراتی را برای کشور دارد. کمااینکه در چند ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه از تورم متوسط (منتهی به 12 ماه) بالاتر رفته‌است که حکایت از شتاب گرفتن تورم و افزایش آن در سال 1394 نسبت به سال 1393 دارد. سوم؛ انتظار بر این است که بانک مرکزی اعتبار ماندگار این نهاد را که به مثابه انباشت سرمایه و میراث اجتماعی است، بر هر منفعت دیگر از جمله توجیه ناکامی یک دوره مدیریتی ولو ناشی از سلطه مالی دولت، ترجیح‌دهد. یعنی پذیرفتن مسئولیت ناکامی در کنترل رشد نقدینگی ولو به دلیل سلطه مالی دولت (همانگونه که قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی بدان اعتراف کرده‌است)، به مراتب حرفه‌ای‌تر از انتشار چنین جوابیه‌هایی است. همچنین یادآور می‌شود میلیون‌ها نفر منتظر اتمام طرح بزرگ مسکن مهر هستند، لذا امید است اکنون که بانک مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رغم توقف این طرح اذعان دارد، ریشه این مشکل را در جایی دیگر جست و جو کند و از تأمین خواسته شمار زیادی از مردم برای به سرانجام رسیدن این طرح حمایت‌کند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/03/23 - 11:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها