تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816739723
شاخص های تقدیم اهم ّبر مهم در تزاحم های اخلاقی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
شاخص های تقدیم اهم ّبر مهم در تزاحم های اخلاقی
تزاحم اخلاقی یعنی عدم امکان امتثال دو یا چند تکلیف الزامی اخلاقی در زمان واحد. تزاحم با تعارض متفاوت هستند؛ چراکه تعارض مربوط به ادله و در مقام جعل بوده، ولی تزاحم مربوط به احکام در مقام امتثال است.
چکیده از مهم ترین مباحث اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق، بحث «تزاحم های اخلاقی» است؛ چرا که گاهی انسان در انجام وظایف اخلاقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم می شود. برای رفع تزاحم علمای اخلاق، شیوه هایی ارائه نموده اند. یکی از شیوه های حل آن، که در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، از طریق قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» می باشد. این مقاله در دو بخش این بحث را بررسی می کند: اول معناشناسی و بررسی های مفهومی مفاهیمی همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم ترین بخش مقاله است، به بررسی اهمیت و ضرورت، مراتب حل تزاحم های اخلاقی و شاخص های تقدیم اهم بر مهم پرداخته است. کلیدواژه ها: تعارض، تزاحم، تزاحم اخلاقی، قاعده اهم و مهم. مقدمه اساسی ترین مسئله در اخلاق کاربردی، بحث تزاحم های اخلاقی است که در اصطلاح فلاسفه غرب، با عنوان «تعارض های اخلاقی» (Moral conflicts) از آن یاد می کنند. ازآنجا که زندگی فردی و اجتماعی انسان، رو به گسترش و پیشرفت می باشد، و از سوی دیگر، قدرت و اختیار انسان نسبتاً محدود است، در انجام دو یا چند فعل اخلاقی، برخورد منافع با یکدیگر و تصادم سود و ضرر امری انکارپذیر است. در این شرایط، بی تردید انسان به حکم عقل فطری به گزینش و اولویت بندی و انتخاب اهمّ بر مهم می پردازد و براساس ملاک و معیاری، یکی را بر دیگری مقدم می دارد. در اهمیت این موضوع، همین بس که چنانچه انسان ملاک و معیاری برای ترجیح یک فعل نداشته باشد، صدمات جبران ناپذیری را باید متقبل شده و در نهایت، به وظیفه اخلاقی خود عمل نکرده است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در موضوع «شاخص های تقدیم اهمّ بر مهم» تحقیق و تألیف مستقلی فراهم نشده است، گر چه علما در کتب فقه و اصول فقه از «قاعده اهمّ و مهم» استفاده زیادی نموده اند. در سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) به طور مستقیم و غیرمستقیم به این مسئله پرداخته شده است. در مباحث آینده برخی از سخنان گهربار ایشان را بیان می کنیم. پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «آن گاه که از دو منزل تو را خواندند، به نزدیک ترین در پاسخ ده؛ زیرا نزدیک ترین در به همسایگی نزدیک تر است» (حنبل، بی تا، ج 5، ص 608). مفهوم شناسی بحث
تعارض «تعارض» در لغت از عرض به معنای اظهار و ابراز است و در اصطلاح، تنافی و تمانع دو دلیل به خاطر مدلول و معانی آن دو (انصاری، 1377، ج 4، ص 11). البته به گونه ای که یقین به صدق یکی و کذب دیگری برای ما حاصل شود. تزاحم «تزاحم» لفظی عربی از ماده زحمت است و از ریشه «ز ح م» گرفته شده است. «تزاحم القوم: آن قوم بر یکدیگر تنگ گرفتند و انبوهی نمودند» (بستانی، 1370، ص 225). «به گونه ای که از شدت شلوغی همدیگر را فشار دهند» (ابن منظور، 1414ق، ج 12، ص 262). برخی از صاحبان لغت آن را چنین معنی کرده اند: «تراکم و ازدحام افراد یا اشیا در مکانی خاص به نحوی که موجب تنگی جا شود» (فراهیدی، 1367، ص 166). در تعریف اصطلاحی تزاحم آمده است: هرگاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشند، ولی در عمل و در مقام امتثال و اجرا تصادفاً با هم جمع شوند، به نحوی که امتثال هر دوی آنها با هم در زمان واحد، برای مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند یکی از آنها را انجام دهد، تزاحم بین دو حکم رخ داده است (مظفر، 1384، ص 373)؛ یعنی تزاحم عبارت است از: تنافی دو حکم لازم الاجرا و دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب عدم توانایی مکلف برای انجام هر دو در زمان واحد. تفاوت میان تعارض و تزاحم «تعارض» در موردی است که در هنگام تشریع و قانون گذاری تنافی و تمانع داشته باشند، اما «تزاحم» مربوط به جایی است که در مقام اجرا و امتثال، جمع بین آن دو ممکن نباشد، با وجود اینکه در هنگام قانون گذاری با یکدیگر هیچ گونه تنافی نداشته اند. ازاین رو، تعارض مربوط به ادله است، ولی تزاحم مربوط به امتثال است (گروه مطالعات اسلامی، 1378، ص 233). تزاحم اخلاقی برای تزاحم اخلاقی تعاریف متعددی شده است، از جمله اینکه عبارت است از: تعارض های غیرقابل حل میان الزام های اخلاقی (محمدی پیرو و شریفی، 1390) و یا «عدم امکان امتثال دو یا چند تکلیف الزامی اخلاقی در زمان واحد» (شریفی، 1391، ص 4). اهمّ و مهم «مهم» که از ریشه (ه م م) می باشد، در لغت عبارت است از: «الهمه» با هاء مکسور، به معنای توجه قلب به هر چیزی است. «آهنگ آن چیز را کرد و آن را خواست تا انجام دهد» (جبران، 1380، ج 2، ص 1827؛ تهانوی، 1996، ج 2، ص 1744). و مراد از «اهم» از حیث لغوی، امری را گویند که انجام آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیز به معنای امری که مهم تر است. خواه مهم تر، از نظر مصلحت اهمی که دارد، یا مفسده اهمّ آن (صفار، 1429ق، ص 24). اهمّ و مهم، در اصطلاح به معنای تقدُّم حکم مهم تر، در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم تر) در مقام عمل تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می گردد وجوباً، و باید به اهمّ عمل نمود. مثل آنکه دو نفر در حال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم، ولی فقط می توان یک نفر را نجات داد، اما چون یکی دانشمند است (اهمّ) و دیگری فردی معمولی (مهم)، باید فرد دانشمند را نجات داد. این راه حل را قاعده لزوم تقدم اهمّ بر مهم می گویند (جمعی از محققان، 1389، ص 613). بنابراین، منظور از اصطلاح «تزاحم بین اهمّ و مهم» همان تدافع بین آنهاست، خواه بین دو مصلحت با دو مفسده یا مصلحت و مفسده. پس وقتی گفته می شود: تزاحم مصلحت اهمّ با مهم، مراد مصلحت شدید و قوی تر است که به حکم عقل انجام کاری که اهمیت آن کمتر است و در نهایت، حکم به لزوم ترجیح اهمّ بر مهم دریافت می شود. مصلحت «مصلحت»، از ریشه (ص ل ح) گرفته شده است. برخی از صاحبان لغت آن را چنین معنا کرده اند: «آنچه که باعث صلاح و مصلحت است، کارهای خیر و سودمند که شخص برای خود یا بستگانش انجام دهد» (بستانی، 1370، ص 830). عموماً آن را در مقابل فساد دانسته اند و از آن تعبیر به ضدفساد یا نقیض فساد کرده اند (ابن منظور، 1414ق، ج 7، ص 384؛ راغب اصفهانی، 1404ق، ص 393). بنابراین، می توان مصلحت را آن چیزی دانست که موجب اعتدال می شود. ازاین رو، برخی این واژه را از حیث وزن و معنی، مساوی واژه منفعت دانسته اند (لنگرودی، 1382، ص 158). اهمیت و ضرورت مسئله تعارض و تزاحم، علاوه بر اخلاق کاربردی در علومی همچون اصول فقه، حقوق، روان شناسی، جامعه شناسی و مدیریت مطرح می شود. هر یک از منظری متفاوت به آن نگریسته اند (بهرامی و همکاران، 1391، ص 30). این بحث در قلمرو اخلاق، اغلب در دو سطح مورد توجه قرار می گیرد: 1. در مقام ارزش داوری؛ 2. تشخیص تکالیف اخلاقی(همان، ص 32). ازآنجا که انسان براساس آگاهی و انتخاب خود در زندگی روزمره فعالیت می کند و در زندگی اجتماعی در زمینه های مختلف مثل هنر، اقتصاد، سیاست، بیمه، ورزش، رسانه، معاشرت، معیشت، محیط زیست، جنسیت، مناظره و گفت وگو، پزشکی و... تزاحمات اخلاقی وجود دارد. مثلاً، استفاده از مواد مخدر، برای کاهش یا تسکین درد، دروغ مصلحت آمیز، بمباران مناطق غیرنظامی، برای پیروزی در یک جنگ مشروع، شکنجه و ترور مخالفان و معاندان یک حکومت مشروع، تولید واکسنی که علاوه بر نجات جان برخی، موجب مرگ برخی دیگر از بیماران می گردد، آزمایشات پزشکی بر روی دام یا انسان، به منظور کشف آثار دارو، احداث کارخانه های بزرگ صنعتی، سدها، جاده ها و... که آثار نامطلوب و مخرب زیست محیطی به دنبال دارند، دادن رشوه برای رسیدن به حق خود، اِعمال تحریم به منظور تغییر رفتار دولت ها، که سبب بروز مشکلات برای ملت ها می شوند و... نمونه هایی از این گونه اعمالند که دارای آثار دو گانه اند (همان، ص 33)؛ یعنی انسان در هر کدام از اینها، گاهی لازم است براساس نظام ارزشی خودش، در مقام داوری و قضاوت برآید و یا گاهی در مقام تعیین و تشخیص تکلیف اخلاقی و عمل به وظیفه، دچار تزاحم اخلاقی می شود، به گونه ای که وظیفه و تکلیف فرد روشن و شفاف نیست، بلکه گاهی ناچار است بین دو گزینه خوب یا دو گزینه بد، قضاوت نماید و یا اینکه یک گزینه را انتخاب کند. حاصل اینکه، در این گونه موارد، موضوع یا رفتار چندوجهی و چندضلعی است و مشمول عناوین متعدد اخلاقی می گردد. حل تزاحمات اخلاقی طی چند مرحله انجام می گیرد: در مرتبه ترجیحِ یکی از طرفین، مهم ترین قاعده عقلی که می توان از آن استمداد جست، قاعده عقلی «تقدیم اهمّ بر مهم» است. بدین منظور از لابه لای متون دینی و سیره عقلا، شاخص هایی را می توان به دست آورد که در برخورد با تزاحم های اخلاقی، می تواند برای انسان مؤثر واقع شود. مراتب حل تزاحمات اخلاقی همان طور که گذشت، یکی از اساسی ترین مسائل اخلاق کاربردی، حل تزاحمات اخلاقی است. این کار را می توان طی چند مرتبه به شرح زیر انجام داد: 1. جمع بین دو الزام اخلاقی در صورت امکان نخستین قدم در حل تزاحمات اخلاقی بدوی این است که در صورت امکان، هر دو الزام اخلاقی را انجام داد. البته این مرتبه در حل تزاحم های واقعی و مستقر قابلیت اجرا ندارد. چنان که در بین علمای اصول فقه نیز مشهور است: «الجَمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِن الطرح» حتی برخی بر این قاعده عقلی، ادعای اجماع نموده اند (انصاری، 1377، ج 4، ص 19). 2. دفع تزاحم اخلاقی هرگاه حکمی از احکام اخلاقی مطلق باشد، این حکم باید با وجود تمام علل و شرایط و قیود آن در نظر گرفته شود تا در این صورت، از اطلاق و کلیت برخوردار شود. حالْ گاهی ممکن است این علل و شرایط با توجه به گذشت زمان و تحولات مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و... تغییر نماید. در نتیجه، این حکم از اطلاق خارج شود. مثلاً، درباره خرید و فروش خون انسان، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر اخلاقی، این عمل خوب است یا بد؟ در گذشته، خرید و فروش خون اخلاقاً و به صورت مطلق بد بوده، اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی و نجات جان اشخاص توسط تزریقِ آن به بدن، این حکم از اطلاق خارج شده است. و نیز در مواردی که تزاحم اخلاقی ممکن است به جهت عدم شناخت کافی نسبت به واقعیات و یا عدم تصور صحیح واقعیات باشد، راه حل آن، تعریف و تبیین دقیق و روشن و نیز بستر سازی مناسب آن می باشد. 3. ترجیح یک طرف در نظام اخلاقی اسلام، ارزش گذاری رفتار و اعمال انسان بر سه پایه استوار است: 1. انگیزه عملی (حُسن فاعلی)؛ 2. ذات عمل (حُسن فعلی)؛ 3. آثار و پیامدهای عمل (جنبه غایی)؛ یعنی افعالی ارزشی هستند که هر سه شرط یاد شده را دارا باشد، و با نبود هریک از این سه خصوصیت، عمل غیراخلاقی و یا ضد اخلاقی قلمداد می شود. همچنین «عمل صالح» عنوان جامعی است که می تواند در بر دارنده تمام افعال اخلاقی گردد. در حل تزاحمات اخلاقی، یکی از بهترین شیوه ها، ملاحظه نتایج افعال با توجه به غایت نهایی (قرب الهی) است؛ یعنی از قاعده «تقدیم اهمّ بر مهم» استفاده نماییم. ازاین رو، در حل تزاحمات اخلاقی باید به هدف اصلی، که قرب الهی است توجه نمود. اما تشخیص اینکه چه چیزی موجبات بیشتر قرب الهی را فراهم آورده و در نتیجه «اهمّ» است، کار ساده ای نیست. در این خصوص باید برای تعیین «اهمّ» ضوابط و معیارهایی را تعیین کرد تا بتوان اهمّ را از مهم تشخیص داد. لازم به یادآوری است که بهترین دلیل تقدیم اهمّ بر مهم، عقل عملی است که آراء و سیره عقلا هم، با آن تطابق دارد؛ زیرا فرض این است جمع بین دو حکم متزاحم به هنگام امتثال، ممکن نیست. از سوی دیگر، ترک هر دو هم جایز نمی باشد. ازاین رو، چاره ای جز انجام عمل براساس اختیار خویش نیست. قاعده «اهمّ و مهم» از مستقلات عقلی است که در آن به اخذ اهمّ و ترک مهم در فرض تزاحم اهمّ با مهم حکم شده است (علیدوست، 1388، ص 21). مثلاً، هرگاه بین حفظ اصل اسلام و واجبی دیگر و یا بین جان و مال شخصی، تزاحم شود، باید به تقدیم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوری کرد، و این داوری را به عقل نسبت می دهند. خلاصه اعتماد به عقل در درک مصالح و مراتب آن، تا جایی است که حتی برخی اصولیان، که عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع عاجز می بینند و صغرایی برای قانون «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» نمی شناسند، اعتماد مزبور را می پذیرند و به هنگام تزاحم ملاک ها و احکام، عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهمّ و قادر بر تشخیص اهمّ و تمییز آن از مهم می دانند. امام خمینی(ره) در مورد امثال این قاعده عقلی، شرعی، از جمله قاعده حیازت می نویسد: «سیره عقلای عالم از آغاز تمدن بشری این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازت صورت می گیرد. هیچ یک از انبیاء و اولیاء و مؤمنان آن را انکار نکرده اند» (خمینی، 1379ق، ج 3، ص 28). همچنان که لزوم تقدیم اهمّ بر مهم سیره عقلا از آغاز تمدن بشری بوده و اگر احیاناً اختلافی در این باره وجود دارد، ناشی از تفاوت در مصادیق اهمّ و مهم است که سرمنشأ آن اختلاف در جهان بینی و ایدئولوژی است. شاخص های تقدیم اهمّ بر مهم علمای اصول فقه، در باب تزاحم و تشخیص اهمّ و مهم، مُرجِّحات عقلی و شرعی را بیان نموده اند. مثلاً مرحوم مظفر در اصول الفقه، ده معیار برای تشخیص اهمّ و مهم بیان نموده اند که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد: 1. هرگاه یک طرف تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدَّم می شود. 2. حقوق الناس بر تکالیف مخصه مقدم است. 3. آنچه مربوط به نفس و ناموس است، بر غیر آن مقدم است؛ زیرا شارع در این دو مورد احتیاط شدیدی دارد. 4. آنچه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است. 5. دروغ مصلحت دار، بر راست فتنه انگیز مقدم است. 6. واجبی که بَدَلی ندارد، بر آنچه بدلی دارد مقدَّم است. 7. واجب مُضیق بر واجب مُوسّع مقدم است. 8. واجبی که وقت مخصوص دارد، بر آنچه چنین نیست، مقدم است. 9. واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، مُوخَّر از واجبی است که چنین نیست. 10. واجبی که به حسب زمان بر دیگری تقدم دارد (مظفر، 1424ق، ج 2، ص 125-127). به نظر می رسد، می توان از طُرُق زیر شاخص هایی را برای تشخیص اهمّ بر مهم و تقدیم اهمّ قرار داد: 1. درجه بندی مصالح هر قانونی که از سوی خداوند بر بندگان لازم الاطاعه شده، با عنایت به مصلحت دنیوی و اخروی آنان می باشد. ازآنجایی که مصالح و نیازهای انسان ها، برخی ثابت و برخی متغیرند، به ازای آن، قوانین نیز برخی ثابت و برخی متغیر هستند. مصالح مورد نظر شارع، به جهت ضعف و قوت و تفاوت در متعلق، و ادله کشف، حالتی که مجتهد از جهت اطمینان و عدم اطمینان نسبت، به اسناد آن مصلحت به شارع دارد. یوسف حامد العالم در این باره می گوید: مصالح از جهت قوت و ضعف، مراتب و مراحلی دارد و مراتب نیز باید از سه ناحیه لحاظ گردد: 1. از ناحیه ذات مصلحت و موقعیت آن؛ 2. از جهت گستره آن؛ 3. از جهت اطمینان و عدم اطمینان به حصول آن در خارج و آثاری که در پی دارد. وی، سپس به توضیح هریک از این نواحی می پردازد: از جهت ذات و موقعیت مصلحت به مراحل سه گانه ضروری، حاجّی و تحسینی اشاره می کند و به ترتیبی که بیان شد، لحاظ مراتب را معتبر می داند. از جهت گستره مصلحت به مصلحت اَعمّ و اضیق، مصلحت اجتماع و فرد اشاره می کند. وی از جهت اطمینان و عدم اطمینان می گوید: «یک عمل به لحاظ آثاری که در خارج دارد، به مصلحت با مفسد، متصف می گردد. ترتّب این آثار گاه مقطوع و زمانی مظنون و احیاناً مشکوک یا موهوم است. از این رو، لازم است درجه انتظار حصول نتیجه نیز در حکم به تقدیم و تأخیر ملاحظه گردد» (العالم، 1421ق، ص 190). لازم به یادآوری است که احکام شرعی از مصالح و مفاسد نوعی ناشی می شود. هر چند ممکن است در انجام برخی واجبات ضرر شخصی وجود داشته باشد. مانند جهاد و زکات، و در انجام برخی کارهای حرام، منافع شخصی وجود داشته باشد. مانند سرقت و غصب. ازاین رو، مفسده، مساوی با ضرر نیست. چنان که مصلحت مرادف با منفعت نیست؛ زیرا آنچه در مصلحت و مفسده مورد نظر است، مصلحت و مفسده نوعی است نه شخصی. مصالح را به اعتبار مراتب اولویت به گونه های مختلف زیر تقسیم نموده اند که لحاظِ این تقسیمات در استنباط حکم، به ویژه به هنگام تزاحم و ناسازگاری مصالح، تأثیر زیادی دارد: 1. تقسیم مصلحت به اعتبار ترتیب و تقدُّم غزالی مصالح را بر پایه ترتیب به سه دسته تقسیم نموده است: الف. مصالح ضروری: مصالحی که گریزی از آنها نیست و بدون آنها در مقاصد پنج گانه شارع (حفظ جان، مال، دین، نسل و ناموس) اختلال پدید آید. مانند حرمت کفر، قتل، زنا، سرقت و شرب خمر. ب. مصالح حاجّی: مصالحی که برای رفع نیازها و حاجت ها لازمند، ولی به گونه ای نیست که با رعایت نکردن آنها در مقاصد پنج گانه شارع اختلال ایجاد شود. مانند مباح بودن شکار، شکسته خواندن نماز به وسیله مسافر، احکام بیع، اجاره. ج. مصالح تحسینی: مصالحی که رعایت آنها سبب بهتر شدن زندگی انسان می شود. مانند برطرف کردن نجاست، ستر عورت، آداب خوردن و آشامیدن. همچنین در بحث مصالح ضروری، حاجّی و تحسینی به ترتیب هر کدام بر یکدیگر مقدم می شوند. اگر هر دو از ضروریات باشند، هر کدام که متعلَّقش از کلیات پنج گانه در اولویت باشد، مقدَّم می شود (غزالی، 1378، ج 1، ص 287). برای نمونه، در خلال جنگ جهانی دوم، ماهیگیران هلندی مرتباً پناهندگان یهودی را با قایق های خود به طور قاچاق به انگلستان فراری می دادند. یک قایق گشتی نازی، قایقی هلندی را که حامل پناهندگان است، متوقف می کند. فرمانده نازی فریاد می زند، و از ناخدای هلندی می پرسد، مقصدش کجاست؟ چه کسانی سوار قایق هستند؟ به همین ترتیب، ماهیگیران دروغ می گویند و اجازه می یابند که عبور کنند. حال روشن است که ماهیگیران فقط دو راه پیش رو داشتند: یا باید دروغ می گفتند یا اینکه می گذاشتند مسافرانشان (و خودشان) دستگیر شده و تیرباران شوند. شقّ سومی وجود نداشت. آنها نمی توانستند مثلاً ساکت بمانند یا تندتر از نازی ها حرکت کرده و فرار کنند (ریچلز، 1389، ص 190) و یا فردی که برخوردار از بیمه تأمین اجتماعی نیست و امکان مراقبت از خانواده و تأمین حداقلی آنها را جز از طریق نامشروع ندارد، چه باید انجام دهد تا افراد تحت تکفلش نمیرند؟ آیا برای حفظ جان خانواده اش، مجاز به کارهای نامشروع است؟ یا در هر صورت، نباید از طریق نامشروع تأمین معاش کند و مرگ بر او گواراست؟! در این گونه موارد، که حق حیات فرد با حقوق اجتماعی دیگران مثل حق مالکیت در تعارض قرار می گیرد، اخلاق چگونه داوری می کند و عمل انجام شده را مشمول کدام عنوان می داند؟ (بهرامی و همکاران، 1391، ص 33). اما اگر از جهت متعلَّق هم مساوی بودند، هرکدام که افراد بیشتری را شامل شوند، مقدم خواهند بود. 2. تقسیم مصلحت بر پایه دامنه شمول افراد مصلحت از حیث دامنه شمول به دو دسته تقسیم می شود: الف. مصالح عام: شامل همه مردم، یا افراد بسیاری می شود. ب. مصالح خاص: شامل افراد کمی می گردد. هرگاه تزاحم بین مصالح عام و خاص رخ دهد، مصالح عام بر خاص مقدم است (خادمی، 1421ق، ص 123). مثلاً، به مدیر عامل شرکت تعاونی x پیشنهاد خرید چند تخته فرش توسط متصدی فروش کارخانه داده می شود و به او می گوید: اگر شش تخته فرش بخرید، یک تخته فرش به شخص شما هدیه داده می شود و اگر دوازده تخته خریداری کنید، علاوه بر آن، مجوز اقامتِ سه روزه با خانواده در ویلای شمال به شما داده می شود. حال آقای مدیر عامل، با علم به اینکه در صورت خرید این فرش ها، نه تنها سودی نصیب اعضای شرکت نمی شود، بلکه به دلیل عدم فروش و بلوکه شدن سرمایه، متضرر می شوند، در این صورت سؤال این است که آیا اقدام به خرید وی، عملی غیراخلاقی محسوب می شود یا نه؟ و یا هرگاه بین وجوب عینی جهاد و مصلحت احترام به والدین تزاحم ایجاد شود، مصلحت مربوط به جهاد بر مصلحت احترام به والدین مقدم است؛ زیرا اگر جهاد ترک شود، چه بسا دشمن غلبه پیدا کرده و حتی والدین هم صدمه می بینند. و یا هرگاه دشمن تعدادی از مسلمانان را در جهاد به عنوان سپر خود قرار دهد، در صورتی که اگر به آنها تیراندازی نشود، دشمن غلبه پیدا کرده و جان و مال مردم را مورد تعرض قرار می دهد. در این صورت، تیراندازی به آن اسرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه از نظر اخلاقی لازم است. هرگاه ما بین مصالح عام (جامعه) تزاحم ایجاد شود در این صورت، می توان با توجه به سیره معصومین(ع) آنها را اینچنین اولویت بندی کرد: 1. مصلحت حفظ اسلام به عنوان یک مجموعه و حفظ اصول اسلام بر همه مصالح دیگر و حتی احکام ثابت اسلامی مقدم باشد. 2. مصلحت حفظ نظام نسبت به مصلحت حفظ اسلام و اصول آن، در درجه پایین تر قرار دارد. منظور از نظام اسلامی ، حکومت اسلامی مشروع می باشد که این مطلب را می توان از سکوت 25 ساله حضرت علی(ع) و عدم قیام ایشان در برابر حکومت خلفا برای تشکیل نظام اسلامی استفاده کنیم. 3. مصلحت حفظ ارزش های دینی بر مصالح مربوط به پیشرفت ظاهری جامعه مقدم است. شاهد این مدعا سیره حکومتی حضرت علی(ع) در تقسیم بیت المال و عدم مماشات سیاسی وی دریابیم. 4. برخی از مصالح مربوط به اداره امور داخلی جامعه- مانند حفظ وحدت - بر مصالح مربوط به گسترش جامعه اسلامی مقدم است. البته این امر در مورد جهاد بر عکس می شود؛ یعنی مصلحت گسترش اسلام بر مصلحت حفظ نفوس مقدم می شود. 3. تقسیم مصلحت به دنیوی و اخروی الف. مصالح دنیوی: آن دسته از احکامی که مستقیماً با مصالح دنیوی سروکار دارند. مانند تکلیف به معاملات. ب. مصالح اخروی: آن دسته از احکامی که مستقیماً با مصالح دنیوی سروکار ندارند. مانند تکلیف باورها و عبادت ها. هرگاه تزاحم بین مصالح اخروی و دنیوی رخ دهد، مصالح اخروی بر دنیوی مقدم می شود. 4. تقسیم مصلحت بر پایه اعتبار شرعی مصالح به اعتبار شرعی، به سه دسته تقسیم می شود: الف. مصالح معتبر: مصلحتی که دلیل شرعی معتبر بر حکم شرعی مطابق با آن یافت شود. ب. مصالح الغا شده: مصلحتی که دلیل شرعی معتبر، بر حکم شرعی برخلاف آن دریافت شود. ج. مصالح مرسل: مصلحتی که از دلیل خاص شرعی رها باشد (الخفیف، بی تا، ص 132). 2. درجه بندی براساس احکام تکلیفی در علم اصول فقه، حکم تکلیفی به پنج نوع تقسیم می شود: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. این خود یکی از راه هایی است که اصولیون در حل تزاحمات احکام استفاده نموده اند. حال اگر چه دقیقاً این تقسیم، در علم اخلاق نیست، اما برخی از دانشمندانِ غربی مانند اتکینسون نیز تا حدی به این تقسیم توجه کرده اند و به جای اصطلاح واجب و مستحب، از تعهدات مطلق و نسبی استفاده کرده اند. وی تکالیفی چون راست گویی، وفای به عهد و پرداخت دین را تکالیفی مطلق می داند و خردمندی (توجه به رفاه خود) و نیکوکاری (یا کمک برای رفاه دیگران) و امثال آن را وظایفی نسبی می داند. وی می گوید: «به نظر می رسد که با این مرزبندی تعارض بین تکالیف منتفی می گردد؛ چون در چنین مواردی ما تکلیف مطلق را به تکلیف نسبی ترجیح می دهیم (امر مستحب را به خاطر امر واجب کنار می گذاریم)، به طوری که نشان خواهیم داد تعارضِ تکالیفِ نسبی نگران کننده نیست و در میان تکالیف مطلق هم تعارضی پیش نمی آید» (اتکینسون، 1369، ص 38-44). در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است: «اگر نافله ها (عبادات مستحبی) به واجبات ضرر رساندند، مستحب را ترک کنید» (نهج البلاغه، ح 312). و یا در روایتی از علی بن الحسین(ع) آمده است: «آن گاه که واجب و مستحبی جمع شدند از واجب آغار می شود» (طوسی، 1365، ج 1، ص 109؛ مجلسی، 1373، ج 2، ص 278). در تزاحم بین مستحبَّات، مرحوم آخوند خراسانی فرموده اند: «در صورتی که هیچ کدام اهمّ نباشد، حکم به تخییر می شود. ولی اگر یکی اهمّ باشد، مقدم می شود، گرچه عمل به طرف مهم هم درست است، چنان که در تزاحم بین واجبات نیز، عمل به مهم و ترک اهمّ درست است» (خراسانی، 1424ق، ص 198). 3. درجه بندی براساس انواع واجب و حرام هرگاه فعل، یا ترک چیزی که متعلق طلب اکید، و بعث شدید قانون گذار باشد، آن را واجب گویند. واجب به اعتبار ویژگی هایی که دارد بر اقسامی تقسیم می شود: 1. واحب مطلق و مشروط؛ 2. واجب نَفسِی و غیری؛ 3. واجب اصلی و تَبَعی؛ 4. واجب تَعیینی و تخییری؛ 5. واجب عَینی و کَفایی؛ 6. واجب مُوَقَّت و غیر مُوَقَّت؛ 7. واجب تَعَبُّدی و تَوَصُّلی؛ 8. واحب مُعَلَّق و مُنَجَّز (فیض، 1371، ص 259-261). یکی از راه های حل تزاحمات اخلاقی به کمک تقسیمات فوق است که شارع آنها را قرار داده است. از نظر شارع، واجبی که بَدَل ندارد، بر واجبی که بدل دارد مقدم است، ولو بَدَلِ اضطراری، زیرا تقدیم آن جمع میان دو تکلیف می شود. مثلاً، در تزاحم بین راست گویی و نجات جان یک انسان، راست گویی دارای بدلی به نام تُوریه است. در صورت تزاحم، اگر کسی توریه کند، هم دروغ نگفته و هم جان کسی را نجات داده است. از سوی دیگر، در تزاحم بین واجب عینی و کفایی، واجب عینی مقدم است. مثلاً، هرگاه فرزندی بخواهد در جهاد کفایی شرکت کند، در حالی که والدین وی از او راضی نیستند، در این صورت باید از نظر اخلاقی، از والدین خود اطاعت کند و لازم نیست در جنگ شرکت کند. یا وقتی حالِ مریضی به شدت وخیم است، آیا وظیفه مراقب این است که به بیمار راست بگوید یا با تلقین امید وار کننده او را خوشحال نماید؟ (اتکینسون، 1369، ص 32). همچنین در اصول فقه گفته شده است که هنگام تزاحم دو واجبِ موسّع و مضیق، واجبی که شرعاً وقت مخصوص برای آن شرط شده است مقدم است. حال می توان با استفاده از همین قاعده برخی از تزاحمات اخلاقی را حل نمود. مثلاً، در تزاحم اخلاقی بین احترام به والدین و درس خواندن، که هر از نظر اخلاقی لازم است اولی را مقدم دانست؛ چون درس خواندن، مُوَسَع است. پس فرزند نمی تواند به بهانه درس خواندن، اطاعت فرمان والدین را ننماید. واجبی که وجوب آن مشروط به قدرت شرعی نیست، بر واجبی که وجوبش مطلق است– مانند حج ـ مقدَّم می شود. هر چند آن هم عقلاً مشروط به قدرت می باشد، اما چون قدرت در دلیل قید نشده وجوبش مؤخر است. 4. تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق تعیین و تشخیص «اهداف کلی و اصول» که مقصود همه پیامبران بوده بسیار حایز اهمیت است. شارع مقدس در هر صورت، خواهان آن است که آنها، تعطیل یا تضعیف نشوند و علت وضع همه یا بیشتر احکام و مقررات توسط شارع، رسیدن به آنها می باشد. مثل: یکتاپرستی، عدالت، حفظ اسلام و گسترش آن، هدایت سیر تکاملی انسان به سوی وجود کامل مطلق الهی و قرب الهی و... از آن دسته اهدافی است که مقصود ارسال رسل و انزال کتب آسمانی بوده است. حالْ با توجه به اهداف فوق و اصول اسلام و اولویت های آن، می توان به قواعد عامی در حل تزاحمات اخلاقی دست یافت. اهداف مربوط به زمینه ها و عرصه های خاص، مانند عرصه خانوادگی، معاملات تجاری و...، و اهداف جزیی؛ یعنی اهدافی که مربوط به تک تک احکام الهی بوده، مانند هدفی که شارع از اخلاق در نظر گرفته است، را ساماندهی نمود. از سوی دیگر، می توان مقاصد را به ذاتی و عرضی تقسیم نمود؛ یعنی اهدافی که پایه و اساس دین را تشکیل می دهند، «مقاصد ذاتی» هستند. مانند حفظ امنیت و نظم امت اسلامی و اهدافی که وسیله ای برای نیل به مقصود اصلی هستند، «مقاصد عرضی» هستند. مثل ایجاد آمادگی نظامی برای رسیدن به امنیت نظام اسلامی. با تأمل در آیات قرآن کریم و روایات و سیره پیشوایان دین و بهره گیری از عقل، می توان اصول و مقاصد فوق را استخراج نموده و آنها را دسته بندی کرد و به هنگام مواحهه با تزاحمات از آنها استمداد جست. 5. تقدیم امر اضطراری بر امر عادی
6. تقدیم امر محتمل الاَهمِیته هرگاه هنگام برخورد با تزاحم دو طرف مرجحی خاص برای یک طرف یافت نشد، از لحاظ عقلی اولویت داشتن یکی از متزاحمان بر دیگری کفایت می کند. همین که ما نسبت به یک طرف احتمال اهمیت هم بدهیم، بر طرف دیگر مقدم می شود. لازم نیست که اهمیتش احراز شود. از امام صادق (ع) روایت شده است: «عاقل آن نیست که تنها میان خوب و بد تمیز دهد، بلکه عاقل آن است که از میان بدها بهتر را بشناسد» (مجلسی، 1373، ج 75، ص 6، ح 58). 7. تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین برای نمونه، مدیر شرکتی می خواهد فردی را استخدام کند که در رشته حسابداری تخصص داشته و با رایانه و نرم افزارهای تخصصی هم آشنایی کافی داشته باشد و از بین داوطلبان دو نفر، که بالاترین امتیاز را کسب نموده اند، هر دو نمرات یکسانی دارند. حال اگر هر دو نفر در همه امتیازات با هم برابر هستند، وجود یک امتیاز اخلاقی یکی از ایشان، مثلاً خنده رو بودن، می تواند در انتخاب ایشان مؤثر باشد. نتیجه گیری 1. تزاحم اخلاقی یعنی عدم امکان امتثال دو یا چند تکلیف الزامی اخلاقی در زمان واحد. 2. تزاحم با تعارض متفاوت هستند؛ چراکه تعارض مربوط به ادله و در مقام جعل بوده، ولی تزاحم مربوط به احکام در مقام امتثال است. 3. تزاحم اخلاقی می تواند در دو مقام صورت گیرد: 1. مقام ارزش داوری؛ 2. مقام تشخیص تکالیف اخلاقی. 4. حل تزاحم های اخلاقی طی چهار مرحله قابل انجام است: جمع بین دو الزام اخلاقی؛ دفع تزاحم اخلاقی؛ ترجیح؛ و تخییر؛ 5. یکی از مهم ترین راه های ترجیح در هنگام برخورد با تزاحمات اخلاقی، استفاده از قاعده عقلی «تقدیم اهمّ بر مهم» است. در مجموع می توان شاخص هایی برای این کار تعیین نمود: درجه بندی مصالح؛ درجه بندی براساس احکام تکلیفی؛ درجه بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق؛ تقدیم امر اضطراری بر امر عادی؛ تقدیم امر محتمل الاَهمِیته؛ و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین. منابع نهج البلاغه (1379)، ترجمه محمد دشتی، چ هفتم، بی جا، الهادی. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی. انصاری، شیخ مرتضی (1377)، فوائدالاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی. اتکینسون. آر. اف (1369)، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب. بهرامی، محسن و اح فرامرز قرا ملکی (1391)، «تحلیل مفهومی تعارضات اخلاقی»، اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، ش 2. بستانی، فواد افرام (1370)، فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی، ترجمه رضا مهیار، تهران، اسلامی. تهاتوی، محمدعلی (1996)، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، لبنان، رفیق العجم. حنبل، احمد (بی تا)، مسند احمد، مشهد، مؤسسه النشر الاسلامی. جبران، مسعود (1380)، الرائد فرهنگ الفبایی عربی– فارسی، ترجمه رضا انزابی نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی. جمعی از محققان (1389)، فرهنگ نامه اصول فقه، چ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خمینی، سید روح الله (1379)، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. خادمی، نورالدین (1421ق)، المصلحه المرسله حقیقتها و ضوابطها، بیروت، دار ابن حزم. فراهیدی، خلیل بن احمد (1367)، العین، محققین مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، چ دوم، قم، دار الهجره. خراسانی، محمدکاظم (1424ق)، کفایه الاصول، قم، موسسه نشر اسلامی. الخفیف، علی (بی تا)، اسباب اختلاف الفقهاء، دمشق، مطبعه الرساله. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1404ق)، مفردات غریب القرآن، چ سوم، تهران، دفتر نشر کتاب. ریچلز، جیمز (1389)، فلسفه اخلاق، ترجمه آرش افگری، چ دوم، تهران، حکمت. شریفی، احمدحسین (1391)، جزوه درسی اخلاق کاربردی، قم، دانشگاه معارف اسلامی. طوسی، جعفربن حسن (1365)، تهذیب الاحکام، تحقیق سیدحسن موسوی، چ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. صفّار، فاضل (1429ق)، فقه المصالح و المفاسد، لبنان، دارالعلوم. علیدوست، ابوالقاسم (1388)، فقه و مصلحت، قم، فرهنگ و اندیشه اسلامی. العالم، یوسف حامد (1421ق)، المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه، قاهره، دارالحدیث. غزالی، محمد بن محمد (1378)، المستصفی من علم الاصول، بیروت، دار الارقام. فیض، علیرضا (1371)، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران. گروه مطالعات اسلامی دایره المعارف انسان شناسی (1378)، اصول فقه(مبانی حقوق اسلامی)، بی جا، انجمن قلم ایران. لنگرودی، جعفر (1382)، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چ سوم، تهران، گنج دانش. مظفر، محمدرضا (1384)، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، چ سوم، قم، دارالفکر. ـــــ (1424ق)، اصول فقه، قم، جهان. مجلسی، محمدباقر (1373)، بحار الانوار، تهران، اسلامی. محمدی پیرو، احمد و احمد حسین شریفی، «نقش مطلق گرایی در حل تزاحمات اخلاقی» (زمستان 1390)، معرفت اخلاقی، سال دوم، ش 4، ص 21-44. منبع: فصلنامه معرفت اخلاقی – شماره 13 انتهای متن/
94/03/23 - 05:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]
-
گوناگون
پربازدیدترینها