تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870235819
ضعف سپرده‌گذاري دليل کمبود منابع بانکي استان لرستان است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ (۲۲:۴۳ب.ظ)
کارشناس اقتصادي بانک ملي: ضعف سپرده‌گذاري دليل کمبود منابع بانکي استان لرستان است موج - خرم آباد- کارشناس اقتصادي بانک ملي با اشاره به اينکه ضعف سپرده‌گذاري دليل کمبود منابع بانکي استان است، گفت: شرايط اقتصادي مردم و در واقع پايين بودن وسع آن‌ها دليل عدم سپرده‌گذاري در بانک‌ها و به تبع آن ضعف منابع بانکي استان است.
به گزارش خبرگزاري موج از خرم آباد، کارشناس اقتصادي بانک ملي(سرپرستي استان لرستان) در جلسه‌ي کميته معدنِ کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد با اشاره به نابساماني‌هايي که در سال‌هاي گذشته سيستم بانکي کشور به واسطه‌ي قوانين به تصويب رسيده و تکاليفي که به آن تحميل شده، اظهار داشت: بنگاه‌هاي زودبازده و تکاليفي که در اين خصوص، دولت بر عهده‌ي سيستم بانکي گذاشت تنها يک نمونه از اين نابساماني‌هاست که هنوز درگير مشکلات ناشي از آن هستيم.
عباس فراهاني تصريح کرد: قانوني که در نهايت نتيجه‌اي جز بر پا شدن سوله‌هاي خالي نداشت؛ سوله‌هايي که هيچ گونه فعاليت اقتصادي در آن‌ها صورت نمي‌گيرد و بدون استفاده مانده‌اند.
وي افزود: بر اساس قانون، بانک‌ها تا 80 درصد منابع‌شان را مي‌توانند به عنوان تسهيلات اعطا نمايند، اين در حالي است که اين ميزان در برخي بانک‌ها تا 120 درصد پرداخت شده است.
فراهاني؛ ضعف سپرده‌گذاري را دليل کمبود منابع بانکي استان عنوان کرد و اظهار داشت: شرايط اقتصادي مردم و در واقع پايين بودن وسع آن‌ها دليل عدم سپرده‌گذاري در بانک‌ها و به تبع آن ضعف منابع بانکي استان است.
کارشناس اقتصادي بانک ملي(سرپرستي استان) عنوان داشت: در چنين شرايطي طبيعي است اگر وضعيت بانک‌هاي استان از نظر منابع، قرمز باشد و توان پرداخت تسهيلات نداشته باشند.
عباس فراهاني گفت: از سوي ديگر بانک مرکزي اعلام نموده که بانک‌ها مادامي که منابع‌شان به 80 درصد تسهيلات نرسيده، ساليانه بابت مازاد پرداختي‌شان، بايد 34 درصد جريمه پرداخت نمايند.
اين کارشناس اقتصادي بانک ملي در ادامه‌ي سخنانش، تنها راه نجات استان از شرايط موجود را تأمين خط اعتباري از بانک مرکزي عنوان کرد و افزود: در يک دوره بر اساس تکليفي که دولت به عهده‌ي بانک‌ها گذاشت، تسهيلاتي با ضمانت صرفاً کارت سوخت به برخي رانندگان پرداخت شد که متأسفانه اين تسهيلات بازپرداخت نشد؛ با اين همه در بانک ملي موردي نداشته‌ايم که با پرداخت تسهيلات به او موافقت شده باشد و مشکل ضمانت پروانه بهره‌برداري داشته باشد.
وي افزود: متأسفانه قوانين داخلي بانک به گونه‌اي نيست که آن‌ها را ملزم به پيروي صددرصد از قوانين مصوب کند و از سوي ديگر خودِ اين قوانين هم الزام اجرايي لازم را ندارند.
فراهاني؛ از ارزش‌گذاري نشدن پروانه بهره‌برداري معادن استان به عنوان يکي ديگر از مشکلات اين حوزه ياد کرد و اظهار داشت: متأسفانه بانک در برخورد با اين پروانه‌ها مطمئن نيست که ارزش ريالي آن چه ميزان است و در صورت بروز مشکل در رابطه با بازپرداخت تسهيلات، آيا ضمانتي براي پشتيباني از آن وجود دارد، يا نه.
عباس فراهاني راهکار اين مسأله را ارزش‌گذاري پروانه‌ها در زمان صدور دانست و افزود: اگر اين اتفاق بيفتد، مطمئناً ديگر مشکلي در رابطه با اين موضوع وجود نخواهد داشت.
عضو هيأت‌رييسه کميسيون صنعت و معدن در همين رابطه توضيح داد: متأسفانه در بحث ارزيابي مورد نظر شما، نه سازمان صنعت، معدن و تجارت و نه دستگاه اجرايي ديگري، به اين مسأله ورود نخواهد کرد و لازم است اين مسأله از کانال کانون کارشناسان دادگستري انجام شود.
در همين رابطه، معاون سازمان اقتصاد و دارايي لرستان هم به راهکارهايي در اين خصوص اشاره کرد و گفت: تخصصي شدن بانک‌ها براي پرداخت چنين تسهيلاتي از يک سو و پيگيري مسئولان ارشد استان براي دريافت خط اعتباري از بانک مرکزي مي‌توانند راهکارهايي براي حل اين مشکل باشند، که البته نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد به راهکار اول وي ايراد وارد کرد.
محمد خاکي گفت: از آنجا که منابع يک بانک محدود است، به تنهايي قادر به پرداخت چنين تسهيلاتي نيست و ناگزير ضروري است بانک‌هاي ديگر هم درگير مسأله شوند و طبيعي است که در چنين شرايطي، تخصصي شدن بانک‌ها براي پرداخت چنين تسهيلاتي، نمي‌تواند يک راهکار عملي قلمداد شود.
ظهير حيدرنژاد هم جلسه را اينچنين جمع‌بندي کرد که: ضروري است در مرحله‌ي اول، جلسه‌اي با حضور مسئولان همه‌ي بانک‌هاي استان ترتيب داده شود تا پس از شنيدن نظرات آن‌ها و همچنين فراهم شدن همه‌ي قوانين و راهکارهاي موجود، موضوع در دستورکار شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها