واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۰
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان گفت: در تعیین مالیات برارزش افزوده علاوه بر ضوابط کشوری باید شرایط استان را هم لحاظ کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، علیاصغر زبردست در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: در شرایط کنونی دولت به دنبال کاهش درآمدهای نفتی است و هیچکسی منکر این سیاست دولت نیست و در بخش مالیات براساس ضوابط کشوری تکالیفی برای استانها مشخص شده است اما باید شرایط استانها را در این موضوع لحاظ کنیم. در استانی مانند همدان درآمد تولید افزایش نمییابد ولی درآمدهای مالیاتی به سرعت افزایش مییابد. وی تصریح کرد: یکی از دلایل فرار سرمایه در استان همدان بالا بودن مالیات است درحالی که در گرفتن مالیات باید آنچه برآورد میشود اخذ شود نه بیشتر. در استان همدان تنها 5 درصد صنایع، بزرگ هستند و 95 درصد کارخانجات همدان با کمتر از 50 نیروی کارگری فعالیت میکنند. این امر نشان میدهد توان کاری و درآمدی استان بالا نیست. رئیس اتاق بازرگانی استان با تاکید بر تقسیط پرداخت مالیات برارزش افزوده واحدهای تولیدی گفت: برای تقسیط مالیات واحدهای کوچکتر که توان مالی زیادی ندارند تهمیدات ویژهای در نظر گرفته شود تا بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند. بخش دولتی باید به بخش خصوصی احساس امنیت بدهد و باید نگرانی در زمینه مالیات برارزش افزوده در بخش خصوصی از بین برود. زبردست با اشاره به اولویت خرید تولیدات استان توسط دستگاههای اجرایی عنوان کرد: برای اینکه تولید کنندگان استان بتوانند به تولید خود ادامه بدهند و روی پای خود بایستند باید سازمانهای دولتی از آنها خرید کنند این درحالی است که شاهد هستیم بسیاری از دستگاهها اقلام مورد نیاز خود را از خارج استان تامین میکنند.خرید کالاهای خارج از استان با وجود تولیدات با کیفیت و استاندارد در استان همدان به دور از انصاف است. رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص اولویت واگذاری کارهای عمرانی به پیمانکاران داخلی، خاطرنشان کرد: استان همدان دارای 800 شرکت پیمانکاری و 200 شرکت انبوهسازی است درحالی که بسیاری از پروژههای عمرانی استان توسط پیمانکاران خارج از استان انجام میشود. محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان نیز در این نشست گفت: هیچگونه فرار سرمایهگذاری بابت فشار مالیاتی از استان همدان نداشته و نخواهیم داشت. وی تاکید کرد: با افزایش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی مخالف هستم. افزایش سنواتی مالیات را رد نمیکنیم چرا که در زمانی که دولت یازدهم برروی کار آمد خزانه دولت خالی و قیمت نفت نیز کاهش یافته بود برهمین اساس یکی از مواردی که میتوانست جایگزین نفت قرار بگیرد مالیات بود. نیکبخت تصریح کرد: نابودی تولید در ازای مالیات مورد نظر دولت نبوده و نمیخواهیم به قیمت فشار به بخش خصوصی و تولید، مازاد درآمدهای مالیاتی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات در بسیاری از کشورها امری مقدس است، عنوان کرد: باید با موضوع مالیات اعتقادی برخورد کنیم این درحالیست که در کشور ما فرهنگ پرداخت مالیات به خوبی جانیفتاده است. نیک بخت خود را یکی از معترضین به افزایش مالیات در استان اعلام کرد و یادآورشد: به افزایش مالیات استان در سال 94 واقعا معترض و پیگیر این موضوع هستم. استاندار همدان با تاکید بر اینکه یکی از اهداف برگزاری نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی و حل مشکلات تولید و بخش خصوصی است، اظهار کرد: بخش خصوصی باید گزارش دهد و مسائل را بیان کند و دولت نیز برای رفع موانع و مشکلات کمک کند. وی تصریح کرد: متاسفانه همه فقط شعار میدهیم که باید بخش خصوصی حمایت شود اما در عمل هیچ کاری برای آن نمیکنیم این درحالیست که بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد. در گذشته فرهنگ بی توجهی به سرمایهگذاری از سوی مردم و سرمایهگذاران در استان وجود داشت که خوشبختانه امروز وضع بهتر شده و سرمایهگذاری در این استان با اقبال روبرو شده است. نیک بخت با اشاره به اینکه وضعیت صادرات استان همدان نامطلوب است، افزود: صادرات استان همدان وضعیت مطلوبی ندارد و بعضا صادراتی که صورت میگیرد از خارج استان انجام میشود. وی، کمآبی را یکی از مشکلات عمده کشور و استان همدان دانست و یادآور شد: سال گذشته 659 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد که منجر به صرفه جویی 80 میلیون متر مکعبی آب شده است. از واحدهای تولیدی میخواهیم تا پایان شهریور سالجاری نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند. استاندار همدان در خصوص اولویت خرید تولیدات استان توسط دستگاههای اجرایی عنوان کرد: هیچ سیستم اداری نباید کالایی را از خارج استان خریداری کند مگر اینکه کیفیت نامناسب و اختلاف قیمت بالا باشد. اگر کالایی دارای کیفیت و قیمت مناسب نباشد نمیتوانیم به ارگانهای دولتی اصرار کنیم از کالاهای استان خریداری کنند. نیک بخت با تاکید بر اولویت واگذاری پروژههای عمرانی به پیمانکاران استانی خاطرنشان کرد: توقع اینکه در مناقصات فقط پیمانکاران بومی شرکت کنند غیرقانونی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]