واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۱۵ب.ظ)
پرداخت بخشي از حق بيمه مؤسس و کارکنان مدارس غير دولتي توسط دولت موج - با موافقت نمايندگان دولت موظف است بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و کارکنان غير رسمي مدارس غيردولتي را از محل اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 20 خرداد ماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان رسيدگي به گزارش شور دوم کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس در مورد لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي با اصلاح بندهاي 21 تا 30 اين لايحه موافقت کردند.
بندهاي اصلاح شده لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون تاسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي که به موافقت نمايندگان رسيد به شرح زير است:
21- تبصره 1 ماده 25 قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1 -دولت موظف است بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و کارکنان غير رسمي مدارس غير دولتي را از محل اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي پرداخت کند.
22- در تبصره ماده 27 قانون پس از عبارت «مناطق محروم» عبارت «به ويژه روستاها» اضافه مي شود.
23- در ابتداي ماده 28 قانون پس از عبارت «در صورت وجود» کلمه «دانش آموز» اضافه و در انتهاي اين ماده بعد از عبارت «حضور در جبهه» عبارت «همچنين فرهنگيان، ايتام مستمند، خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي» اضافه و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره -شرايط ثبت نام دانش آموزان مذکور در اين ماده را شوراي نظارت مرکزي تعيين مي کند.
24- درماده 30 قانون بعد از عبارت «استقرار مدارس» عبارت «و مراکز» اضافه مي شود و در تبصره آن بعد از عبارت «استقرار مدارس» عبارت «و مراکز غير دولتي و ضوابط و مقررات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور تغيير دهد» جايگزين عبارت «غير دولتي تغيير داده» مي شود.
25- دو تبصره به عنوان تبصره هاي 2 و 3 به شرح زير به ماده 31 قانون اضافه مي شود:
تبصره 2- در صورت انحلال يا تعطيلي دايممدرسهو تحقق شرايط مقرر در بندهاي الف و ب اين ماده و تأييد شوراي نظارت مرکزي، مؤسس موظف است فروش يا اجاره ملک را از طريق انتشار آگهي به اطلاع مؤسسان واجد شرايط برساند. درصورتي که هيچ مؤسس واجد شرايط، متقاضي خريد يا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي، ملک را مطابق ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري (منتخب آموزش و پرورش) خريداري نموده يا براي داير کردن مدرسه دولتي برابر قوانين و مقررات مربوط اجاره نمايد. در غير اين صورت شوراي نظارت مرکزي نسبت به تعيين وضعيت اجاره يا فروش ملک تصميم لازم را اتخاذ کند.
تبصره 3 -مفاد اين ماده قابل تسري به مدارسي که براساس قانون تإسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 تأسيس شده است و يا از تسهيلات بانکي استفاده کرده اند نيز مي باشد.
26- در ماده 32 قانون پس از عبارت «با رعايت ماده 33» عبارت «و تبصره هاي آن» اضافه مي شود.
27- در ماده 33 قانون پس از عبارت «مراکز غير دولتي» عبارت «اعم از بازنشسته، حق التدريس، قراردادي پاره وقت و تمام وقت» اضافه مي شود و يک تبصره به عنوان تبصره 1 به شرح زير به آن اضافه و تبصره قبلي عنوان تبصره 2 را مي گيرد.
تبصره 1- کارکنان رسمي غير موظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي، مشمول اين ماده مي باشند.
28- در تبصره 2 ماده 34 بعد از عبارت «تا پايان سال تحصيلي» عبارت «و براي مراکز آموزش و پرورش تا پايان ترم» اضافه مي شود.
29- در ماده 35 قانون عبارت «مديرکل آموزش و پرورش استان» جايگزين عبارت «ظرف يک ماه» شده و عبارت «مراجعقضايي ذي صلاح» به عبارت «ديوان عدالت اداري» تغيير مي يابد.
30- سه ماده به عنوان مواد 36، 37 و 38 به شرح زير به قانون الحاق مي شود.
ماده 36- مطابق اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با حفظ اصل حاکميت دولت، مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي با ماهيت غير دولتي و طبق اين قانون توسط شخص حقيقي و يا حقوقي تإسيس و اداره مي شوند و صرفا ماده 584 قانون تجارت و ماده 1 قانون ثبت تشکيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337 و اصلاحات بعدي و آيين نامه آن قابل تسري به مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي مي باشد.
ماده 37- قانون اجازه اخذ هزينه هاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاه هاي علمي آزاد مصوب 1/9/1367، قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 و قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 6/5/1367 کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون نسخ مي شود.
ماده 38- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]