واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: لزوم توجه به قانون در سرمایهگذاری از سوی دستگاههای اجرایی
استاندار خراسان رضوی گفت: دستگاههای اجرایی در توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید باید به قانون توجه و تمرکز داشته باشند. به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان روز سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: در ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در زمینه تشکیل کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید تاکید شده است کارگروهها در چارچوب اختیارات قانونی دستگاهها عمل کنند که این اختیارات هم قابل توجه است. وی اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده که راهکار قانونی ارزشمند برای جلسات ستاد تسهیل است. وی ادامه داد: محور اصلی فعالیت در شرایط جنگ اقتصادی، باید اراده مدیران بر توجه به رویکرد نظام در توسعه اقتصادی و رفاه مردم باشد. وی افزود: هدف ما در این بخش بررسی، تبادل نظر و حل معضلات و مشکلات تولید و اقدام اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ثروت است. وی گفت: توجه و تمرکز قانونگذار و مجریان در جهت حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی رویکرد تمام عیار است. استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامهای در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، بهره گیری بهینه و هدایت منابع مالی برای خروج غیر تورمی از رکود به کمک آمده است. وی با بیان اینکه این امر بیانگر عزم ملی برای تحول و حمایت بخش تولید در تمام زمینه ها اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است افزود: در ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری تکالیف گسترده برای بانک ها، حوزه مالیاتی، وثیقه ها، بدهی های ارزی و واحدهای بدهکار و جنبه های تشویقی، تامین سرمایه در گردش و تولید دانش بنیان تعیین و مشخص شده است. وی ادامه داد: هر یک از مسوولان و مدیران در این صحنه برای پیشرفت ، توسعه و حیات اقتصادی و اجتماعی کشور مسوولیتی دارند که باید به نحو احسن با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اختیارات قانونی انجام دهند. رشیدیان با تاکید بر اینکه اگر دستگاه ها در چارچوب قانون حرکت کنند مسائل بخش تولید کاهش می یابد افزود: در عین حال باید بررسی دوباره در شرح وظایفی که برای گروه های کاری پنجگانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان تعیین شده، انجام و اصلاحات لازم طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه صورت گیرد. به گفته وی پنج گروه کاری زیرمجموعه این کارگروه شامل زیربنایی، طرح ها و سرمایه گذاری همچنین تامین مالی، بانک و تسهیلات، انرژی، گروه شهرک های صنعتی و محیط زیست و مالیات، گمرک و تامین اجتماعی و گروه معدن و منابع طبیعی است که نسبت به شناسایی واحدهای دچار مشکل و بررسی و ارائه راهکار اقدام و در نهایت برای اقدام نهایی به کارگروه ارجاع می دهند. رشیدیان با تاکید بر پرهیز از ارجاع موارد غیرضروری به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: برای جلوگیری از تنشهای کارگری و حمایت از تولید هرگونه اقدام برای تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهیهای بانکی باید با هماهنگی و اطلاع استاندار انجام شود. وی تاکید کرد: در این میان مشکلات بانکها هم باید در نظر گرفته شده و مورد توجه قرار گیرند.
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ ۱۵:۴۹:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]