واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ خرداد ۱۳۹۴ (۸:۴۵ق.ظ)
چرخه سخت و باطل فروش نفت موج - روند فروش نفت روندي پويا و مثبتي نيست و در اين رابطه توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي ضرورت دارد.
ظاهراً وزارت نفت فروش نفت را که برخي مدعي هستند در زمان دولت گذشته از طريق واسطههايي انجام و در نهايت منجر به فساد مالي در حوزه نفتي کشور شد، مديريت کرده و از طريق شرکت نفت و با همکاري بخشهاي اقتصادي خصوصي يا دولتي از کانالهاي ممکن پيگيري ميکند.
وزارت نفت براي حصول اطمينان مقرر کرده است که اقدام کننده يا فروشنده در قبال سهم نفتي که از وزارتخانه به جهت فروش دريافت ميکند، ضمانتنامه بانکي بدهد.
1 ـ تهيه ضمانتنامه بانکي که به معناي اعتبار دادن به فعالان و سرمايهگذاران است در گذشته دچار مشکلاتي بود که بانک مرکزي آن را مديريت کرد، اما؛ اين مديريت موجب شد که اين چرخه نه چندان سخت، چنان پرپيچوخم و کار سختتر شود که انگيزه فعالان در اين رابطه کاهش يابد.
2 ـ اگر اين ضمانتنامه مانند تسهيلات فرض شود، شايد با رياضيات بينبانکي؛ يعني بين بانکها و بانک مرکزي تطبيق داشته باشد، اما؛ اين اقدام علاوه بر بروکراسي پيچيدهتر، نيازمند سرمايه و اعتبار بانکها است، از اين رو انگيزه و توان بانکها براي ارائه ضمانتنامه بسيار کاهش پيدا کرده است.
3 ـ مشکلات چرخه فروش نفت با توجه به تحريمهاي موجود يک اقدام پيچيده اقتصادي است که قاعدتاً براي سهولت آن، بخش خصوصي بهتر ميتواند آن را از طرقي که براي وي ممکن و تهديد تحريمي آن کمتر است، دنبال کند. از اين رو بخش خصوصي بايد در اين رابطه انگيزه لازم را داشته باشد و ريسک آن را بپذيرد، اما؛ اين بخش از جهت نقدينگي داراي ظرفيت آن چناني براي فروش نفت نيست، از اين رو شايد سپردن ضمانتنامه بانکي به نظر کاري سهل باشد، اما؛ عملاً اينطور نيست؛ زيرا از يکسو بانکها به سادگي زير بار نميروند و از سوي ديگر اين فرايند طولاني و پيچيده، تجارتي مناسب را براي فعالان بخش خصوصي فراهم نميآورد.
4 ـ گاهي کانالهاي خريدوفروش نفت در دنيا به قدري تنگ است که به سادگي نميتوان آن را انجام داد، لذا ميتوان باور کرد که افراد و يا شرکتهايي که با اعتبارات خود ميتوانند اين بازارها را فراهم کنند از ارزشمندي خاص برخوردار هستند. ريسک و مديريت فروش نکته بسيار مهمي است که گاهي خود داراي ارزش ويژهاي است، اما؛ اين ارزش در اختيار هر کسي در جمهوري اسلامي و حتي هر کسي در دنيا نيست.
فرايند و رهيافتي را که چرخه فوق پيش رو قرار ميدهد رهيافت غيرعملي است و منتج به نتيجه نميشود؛ زيرا از يک طرف منت اضافي وزارت نفت بر فروشندگان نفت است و از طرف ديگر عدم اجراي مسير فروش.
به طور کلي ميتوان گفت روند فروش نفت روندي پويا و مثبت ارزيابي نميشود، لذا لازم است هر چه زودتر تلاش شود نحوه فروش نفت از خام فروشي به توليد فرآوردههاي مختلف تبديل و بازارهاي جديد براي تسهيل فروش آن جايگزين شود.
توصيه ميشود به بندهاي 13 و 14 و 15 سياستهاي مربوط اقتصادي مقاومتي در اين رابطه به شرح زير توجه بيشتر شود.
بند 13: مقابله با ضربه پذيرى درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردى
- ايجاد تنوع در روش هاى فروش
- مشاركت دادن بخش خصوصى در فروش
- افزايش صادرات گاز
- افزايش صادرات برق
- افزايش صادرات پتروشيمى
- افزايش صادرات فرآورده هاى نفتى
بند 14: افزايش ذخاير راهبردى نفت و گاز كشور به منظور اثرگذارى در بازار جهانى نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسـعه ظرفيت هاى توليد نفت و گاز؛ بويژه در ميادين مشترك.
بند 15: افزايـش ارزش افـزوده از طريق تكميل زنجيـره ارزش صنعت نفت و گاز، توسـعه توليـد كالاهـاى داراى بازدهى بهينه (بر اسـاس شـاخص شـدت مصرف انرژى) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشـيمى و فرآورده هاى نفتى با تأكيد بر برداشت صيانتى از منابع.
ـ دکتر محمودرضا اميني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]