تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869249747
برخورد با هتاکان از نگاه قانون | خبرگزاری ایلنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یادادشتی از بهمن کشاورز؛ برخورد با هتاکان از نگاه قانون
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادکستری در یادادشتی با اشاره به وقایع واتفاقات مراسم چهاردهم خرداد در حین سخنرانی رئیس جمهور و یادگار امام گفت: برخورد قانونی و قانونگرایی با اخللال گران در این موارد به نفع همگان است. اتفاقاتی که در مراسم چهاردهم و پانزدهم خرداد در حین سخنرانی رئیس‌جمهور و یادگار امام(ره) رخ داد به نظر می‌رسد که دارای بار حقوقی است، از این رو: ۱- به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» بی‌گمان گردهمایی‌ها و مجالسی که برای اطلاع‌رسانی و سخنرانی وابستگان دولت و نظام تشکیل می‌شود در زمره اجتماعاتی است که مخل به مبانی اسلام نیست و لاجرم آزاد است. ۲- اصل سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است … همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۶ – محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ۷- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ۹- رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.» منظور از دولت، مجموعه قوای سه‌گانه و ارکان نظام است و اصل سوم به اصل دوم قانون اساسی که ارکان نظام و پایه‌های آن را برمی‌شمرد اشاره دارد که در بند۶ اصل دوم «کرامت و ارزش بالای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند … از طریق نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» از پایه های نظام شمرده شده است. پس تردیدی نیست که دولت اعم از وزارت کشور، وزارت ارتباطات و نیروهای مسلح از هر قبیل و سایر اجزای نظام باید برای برخورداری همگان از حقوق مقرر در قانون اساسی از جمله حق تشکیل اجتماع، حمایت و حفاظت کند و قدرت و توان خود را در این راستا به کار برد. ۳- در مورد ضوابط قانونی ناظر به قضیه باید گفت دو حالت متصور است: الف- حالتی که احیانا مشخص شود اخلال‌کنندگان در اجتماعات به نوعی وابسته دولت هستند -هرچند این حالت بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد- در چنین شرایطی مرتکب به لحاظ آنکه برخلاف قانون، آزادی افراد ملت را سلب می‌کند و آنها را از حق مقرر در اصل۲۷ قانون اساسی محروم کرده است به انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی و حبس محکوم خواهد شد
(مستند ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). ب- در موردی که اشخاص عادی و غیرماموران دولت مرتکب این عمل شوند موضوع مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که می‌گوید: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد… به حبس از سه ماه تا یک سال و ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» ماده ۶۲۰ همان قانون مقرر می‌دارد: «هر گاه جرایم مذکور در مواد … و ۶۱۸ در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» آنچه مسلم است بر هم زدن هر نوع اجتماع و راهپیمایی قانونی – صرفنظر از اینکه از طرف چه جناحی یا علیه چه جناحی واقع شود- مشمول ضوابط قانونی مذکور خواهد بود. ۴- از نظر شکل و نحوه برخورد قانونی و قضایی با اینگونه موارد می‌توان گفت: از آنجا که بی‌گمان در محل وقوع اینگونه حوادث ضابطین دادگستری، برمبنای وظیفه محوله، حضور دارند همچنین این اعمال در حضور تعداد زیادی از افراد ارتکاب می‌شود به نظر می‌رسد مورد مشمول ماده۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری و دارای وصف جرم مشهود باشد. در این حالت ضابطان مکلف‌اند بلافاصله مرتکبان را تحت‌نظر قرار داده و آثار جرم را حفظ و بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی گزارش کنند. آنچه مسلم است برخورد قانونی و قانونگرایی در این موارد به نفع همگان است زیرا چه بسا کسانی که زمانی به دلیلی سعی در برهم زدن اجتماعات دیگران دارند در زمان دیگری که ممکن است خیلی زود فرا برسد در موضعی قرار گیرند که برای استفاده از حق آزادی بیان خود به حمایت قانونی نیاز داشته باشند. این ضابطه یا فرمول به طور کلی در همه موارد قانونگرایی و قانونمندی قابل استناد است. وا… اعلم. حقوقدان
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ ۱۲:۲۲:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها