تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820742119
حسابداري اسلامي؛ ضرورت اقتصاد ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۳۲ب.ظ)
حسابداري اسلامي؛ ضرورت اقتصاد ايران دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي؛ براي تدوين و ايجاد استانداردهاي مناسب براي حسابداري، احتياج به يک جريان قياسي است که خود احتياج به نظريه ي محکم و هم راستا با شرايط محيطي دارد. بهترين نظريه، آن است که بر اساس شرايط محيطي، يعني در محيطي اسلامي و ايراني، تعريف شود.
اسلام همانند ساير اديان الهي داراي جهان بيني و نظام اعتقادي خاص خود است و ديني است که تنها به حوزه هاي فردي محصور نمي شود، بلکه سيستم منسجمي براي زندگي انسان در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و تمام جنبه هاي مهم و تأثيرگذار بر زندگي وي عرضه مي کند.
بنابراين براي مسلمانان، جدايي دانش (که با نوع و سبک زندگي انسان عجين است) از رهنمودهاي مذهبي نارواست؛ چرا که منجر به رفتار غيراسلامي در جريان پيشرفت دانش و به کارگيري آن مي شود. بسياري از انديشمندان مسلمان عقيده دارند که نظام حسابداري که خود جزئي از دانش بشري است بايد به آموزه هاي دين اسلام متصل گردد و اين چيزي است که حسابداري اسلامي ناميده مي شود.
از آنجا که بسياري از جنبه هاي اقتصاد اسلامي تا حد زيادي با اقتصاد غربي متفاوت است، تکنيک هاي حسابداري انگليسي ـ آمريکايي که بر اساس اقتصاد غربي و هم راستا با نيازهاي نظري آن ها بنا شده، نمي تواند به آساني در محيطي با اقتصاد اسلامي به کار گرفته شود.
بنابراين استانداردهاي حسابداري بين المللي که بر چنين تکنيک هايي بنا شده اند مشکلاتي را براي مسلمانان در سراسر جهان به وجود خواهد آورد؛ از اين رو براي مسلمانان مهم و ضروري است که حسابداران آن ها با توجه خاص به نيازهاي اسلامي جوامع خود، استانداردهاي حسابداري را آن گونه تدوين نموده و توسعه دهند که با نيازهاي جوامع آن ها و نظريه هاي اقتصاد اسلامي و فرهنگ جوامع مزبور سازگار باشد.
*مقدمه و چارچوب نظري
«اگر ريشه ي علم در ثريا باشد مرداني از پارس به آن دست خواهند يافت» (رسول اکرم (ص)).
در بين بسياري از تحقيقاتي که در زمينه ي گزارشگري مالي و رويه هاي حسابداري در جوامع مختلف انجام شده است، دسته اي از اين تحقيقات به ارائه ي چارچوب ها و مدل هايي جهت بررسي تأثير فرهنگ و عقايد بر حسابداري پرداخته اند؛ به گونه اي که طبق مطالعات تطبيقي جالبي که در عرصه ي حسابداري و عوامل محيطي تأثيرگذار بر آن در جهان صورت گرفته است، همگي مؤيد تعامل حسابداري و محيط بر يکديگر هستند.
نتايج اين تحقيقات که بر اساس دو رويکرد قياسي و استقرايي صورت گرفته، حاکي از اين مهم است که توسعه و تکامل حسابداري تحت تأثير عوامل محيطي مختلفي قرار دارد که يکي از مهم ترين اين عوامل فرهنگ و عقايد مي باشد. بنابراين، اين مطلب نشان دهنده ي آن است که ساختار حسابداري هر کشوري مي بايست بر مبناي فرهنگ و عقايد آن کشور باشد.
*حسابداري يا حسابداري اسلامي؟
در ايجاد يک روشي نوين در علمي که در حال حاضر به نقطه ي کاربردي رسيده است، دو روند مطرح مي شود. نخستين روند آن است که علم حاضر را به کار گرفته و نقاطي که در آن داراي مشکلاتي من جمله عدم هماهنگي با مطالب مورد نظر است را تغيير داده، اصلاح کرده و به کار برد. در اين سبک، هرگز نمي توان نام را مي توان تغيير داد؛ چرا که فقط تعديلاتي در نحوه ي کاربرد آن ايجاد شده است. اما در روند دوم اين مسئله پيش مي آيد که کليه ي ساختارها را بايد دوباره چيدمان کرد، آن هم بر اساس مطالب مورد نظر و در نهايت علم را بر اساس آن ساختارها در محيط جاري کاربردي نمود که در اين نحوه از عمل، به دليل اينکه ساختار و نظريه از بنا تغيير کرده است، توانايي تغيير نام را نيز خواهد داشت.
حسابداري اسلامي از روند دوم پيروي کرده و به تغيير نظريه ي بنيادي مي پردازد؛ به نحوي که نظريه ي زيربنايي حسابداري مرسوم را که بر پايه ي ديدگاه هاي کاپيتاليستي است، به چالش مي کشد و اين نظريه را با نظريه ي اسلامي که بر اساس منافع اجتماعي و ديدگاه ارزش محور است، جايگزين مي کند.
*نظريه ي حسابداري
انگيزه ي اصلي اين تلاش ها بيشتر در اين رويکرد خلاصه مي شود که پرداختن به «چرايي» حسابداري، در مقايسه با «چگونگي» و تکنيک ها و روش هاي متأثر از شرايط خاص و عمدتاً غيرمستمر، از اولويت بيشتر و بالاتري برخوردار است.
نظريه ي حسابداري، مجموعه اي از فرضيات مبنا1، تعاريف2، اصول3 و مفاهيم4 و نحوه ي استنتاج آن هاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط و همچنين شالوده ي گزارش اطلاعات حسابداري را تشکيل مي دهد5.
با توجه به تعريف نظريه ي حسابداري، تهيه ي چارچوبي نظري که راهنماي تدوين قواعد و استانداردهاي حسابداري است نيز در قلمرو نظريه ي حسابداري قرار مي گيرد. همچنين تجزيه و تحليل قواعد حسابداري به منظور سنجش هماهنگي آن ها با چارچوب نظري حسابداري يا ساير اصول راهنما، در حيطه ي نظريه ي حسابداري قرار مي گيرد. از ديدگاه عملي نيز مي توان اين مطلب را اظهار داشت که نظريه ي حسابداري به بهبود حسابداري و مطلوبيت ارائه ي صورت هاي مالي کمک مي کند؛ چرا که نظريه ي حسابداري علاوه بر چارچوب نظري و نحوه ي تدوين استانداردهاي حسابداري، شامل مفاهيم مربوط نظير تحقق درآمد، عينيت، مدل هاي ارزشيابي و... مي شود و از اين نفوذ و تأثير مي تواند در دست يابي به فاکتورهاي مهمي همچون بهبود حسابداري و مطلوبيت در ارائه ي صورت هاي مالي استفاده کند.
جهت دست يابي به استانداردهاي حسابداري هماهنگ، وجود يک مجموعه ي پيوسته از «اهداف» و «مباني» (مفروضات پايه و تعاريف) مرتبط که بتواند ماهيت، نحوه ي عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص کند، لازم است. چنين مجموعه اي، همانند يک قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل وفصل مسائلي که ممکن است در اين راه پيش آيد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مفاهيم نظري (چارچوب نظري) گزارشگري مالي يک استاندارد حسابداري نيست و لذا براي مسائل خاص مربوط به حسابداري، استانداردي تعيين نمي کند.
با وجود اين، از طريق فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد ديدگاه به کار گرفته شده در تدوين استانداردهاي حسابداري، اين مجموعه در رابطه با تهيه، حسابرسي و استفاده از صورت هاي مالي، مفيد خواهد بود. علاوه بر اين، مباني مندرج در اين مجموعه به عنوان نقطه ي اتکايي براي حل وفصل طيفي از مسائل حسابداري که در مورد آن ها استاندارد حسابداري خاصي ارائه نگرديده است، يا استانداردهاي حسابداري موجود به تناقضاتي منجر مي شود نيز کاربرد خواهد داشت.
از طريق اين زنجيره ي عطف، استانداردهاي حسابداري در جرياني هم راستاي عوامل محيطي يک کشور قرار خواهد گرفت و موجب جلوگيري از ناهماهنگي در اجراي اين استانداردهاي حسابداري مي شود. چرا که يکي از عوامل مهم دخيل در عدم اجراي صحيح استانداردهاي حسابداري، وجود تناقضات در بين استانداردها، نارسايي و ناتواني آن ها و نيز قوانين حکومتي است، آن هم در مواقعي که اين استانداردهاي حسابداري بر اساس چارچوب نظري و نظريه ي يک کشور بنا نهاده نشده باشد؛ مسئله اي که موجب ناهماهنگي و ناسازگاري بين اين دو مهم مي شود.
*مشکلاتي که حسابداري مرسوم با آن مواجه است
دخالت سليقه ها و عدول از برخي از مفاهيم غني و انسان ساز فرهنگي و ديني از طريق پذيرش برخي چارچوب هاي ديکته شده توسط کشورها، هيئت ها و استانداردهاي بين المللي باعث شده است که رويکرد قياسي- استقراري به کار رفته در تدوين استانداردهاي حسابداري ايران در بسياري از موارد منبعث از نظريات گروهي فدراسيون حسابداران بين المللي متشکل از شش کشور باشد. هرچند که هيئت «AAA»6 يک مجمع کاملاً دانشگاهي است و «FASB»7 نيز حاصل سال ها تلاش و زحمت حسابداران و تکامل اين حرفه در ساليان متمادي است، ليکن پذيرش تمامي ديدگاه هاي آن ها بدون توجه به برخي تفاوت هاي موجود در ايدئولوژي و مفاهيم فرهنگي، ديني و اعتقادي هر کشور که نظريه ساز نظام فکري آن کشور است، صحيح نيست.
پس با اين تفاسير هنگامي که ايران، کشوري با فرهنگ و اعتقاداتي متفاوت از چارچوب نظري حسابداري کشور انگليس که مبتني بر فرهنگ و اعتقادات و حتي سياست هاي آن کشور است و همچنين استانداردهاي بين المللي حسابداري که حتي کشورهاي پايه گذار آن نيز به اين استانداردهاي حسابداري مقيد نيستند، استفاده کند، مشکلاتي پيش روي سيستم حسابداري و اقتصادي نامأنوس ايران خواهد بود. برخي از اصول و مفاهيم مبتلا به آن به شرح زير است:
1. نداشتن يک حوزه ي تعريف کامل و جامع در مورد چگونگي کاربرد رويکرد قضاوتي حاکم بر گزارشگري و اصل اهميت و غيره؛
2. ناديده گرفتن محيط هاي سياسي و اقتصادي ايران در تدوين استانداردهاي حسابداري که در اين راستا مي توان به مبحث تحريم ها و نحوه ي عملکرد شرکت هاي چندملّيتي اشاره نمود؛
3. بي توجهي به تناقضات موجود بين استانداردهاي حسابداري موجود و قوانين مالياتي، من جمله هزينه هاي مورد قبول مالياتي و اولويت دهي کامل به قوانين آمره و تحت الشعاع قرار گرفتن استانداردهاي حسابداري در حالي که در متن چارچوب نظري استانداردهاي حسابداري ايران اين مسئله به طور عکس ذکر شده و مورد تأکيد قرار گرفته است؛
4. استفاده از استانداردهاي حسابداري ناهماهنگ با محيط اجتماعي، من جمله اشخاص وابسته؛
5. استفاده از برخي استانداردهاي حسابداري کنار گذاشته شده، بدون هيچ نظريه ي فکري همانند تجديد ارزيابي؛
6. عدم کارايي چارچوب نظري در حل مشکلاتي که استانداردهاي حسابداري با آن مواجه اند و نقش حضور بدون کاربرد آن؛
7. بي توجهي به دستورات اقتصادي اسلام در جنبه هاي مختلف از جمله حسابرسي و نحوه ي گزارشگري مالي به طوري که مفاهيم مهم حساب خواهي و حساب دهي و ارائه ي اطلاعات سالم و مفيد در آن ناديده گرفته شده است که در اين ميان مي توان به نحوه ي گزارشگري مالي که همراه با هموارسازي سود است و نيز خريد اظهارنظر اشاره کرد؛
8. بي توجهي به لزوم مشروع بودن شناسايي دارايي ها و درآمدها و هزينه ها به طوري که فقط در تعاريف در نظر گرفته شده و جنبه کاربردي نداشته و نخواهد داشت؛
9. وجود ايدئولوژي سرمايه داري در استانداردهاي حسابداري؛ چرا که ترجمه اي محض از استانداردهاي بين المللي است که با توجه به محيط اسلامي حاضر مي توان دريافت که با هم متناقض هستند.
*تفاوت حسابداري اسلامي با حسابداري مرسوم
محققان بر اين عقيده اند که زيربناي اقتصاد اسلامي با زيربناي اقتصاد غربي کاملاً متفاوت است. در اين باره چندين استدلال ارائه شده است. اوّلاً، اقتصاد غربي بر پايه ي اصول حاکميت فردي و حقوق مالکيت خصوصي استوار است؛ در حالي که اقتصاد اسلامي بر مبناي اصول مالکيت چندگانه است. در جامعه ي سرمايه داري، مالکيت عمومي تنها وقتي به رسميت شناخته مي شود که ضرورت اجتماعي وجود داشته باشد؛ در حالي که قانون اسلام مالکيت فردي و مالکيت عمومي را به دنبال اين اصل که همه چيز متعلق به خداوند است و اموال در دست انسان امانتي است که بايد در قبال آن پاسخگو باشد (خليفه الله بودن انسان)، به رسميت مي شناسد.
به طوري که اقتصاد اسلامي مبتني بر شريعت است، هدف اساسي شريعت اين است که به بشريت نويد زندگي بهتر و عدالت اجتماعي اقتصادي بدهد. اين دين مي آموزد که ثروت به خداوند تعلق دارد و انسان صرفاً امانت دار اين ثروت است تا با استفاده از اين امانت، اهداف مذکور را تحقق بخشد. سيستم اقتصادي اسلامي، مبتني بر اين آموزه است که هيچ فردي نبايد آنچه را اساساً خلقت خداوند است يا محصول تلاش و مهارت هاي انسان ديگري است براي خودش بخواهد. بنابراين، اين سيستم تا حد زيادي بر پايه ي عدالت اجتماعي شکل گرفته است. اين تفاوتي اساسي بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد غربي است.
ثانياً، استدلال شده است که حسابداري مرسوم بر پايه ي جهان بيني فلسفي و عقلانيت اقتصادي است که شامل مباني فردگرايي، نفع شخصي و حداکثرسازي سود است؛ در حالي که جهان بيني فلسفي اسلامي بر مبناي يگاني خداوند و در بر گيرنده ي اصول منافع اجتماعي، انصاف (برابري) و سود منطقي است. به طور کلي در اقتصادهاي ماده گراي غربي، انسان حق نامحدود و مطلق بر ثروت دارد و به او اجازه داده مي شود هرگونه که مي خواهد از آن استفاده کند.
هدف اصلي فرد اين است که اين ثروت را حداکثر سازد و هدف مؤسسه ي انتفاعي غربي حداکثر کردن سود و حداقل کردن زيان است. در حالي که در اقتصاد اسلامي، افراد حق مطلق بر ثروت خود ندارند. اگرچه مالکيت بر ثروت به آن ها اهدا شده است، اما اين مالکيت فقط به عنوان امانت است و آن ها بايد فقط مطابق دستورات داده شده از طرف خداوند آن ثروت را مورد استفاده قرار دهند. آن ها نبايد به طور مسرفانه و تبذيرگونه ثروت خودشان را مصرف کنند و بايد آن را براي اَداي دين خودشان به ديگران بدهند. براي ديگران نيز حقي در ثروت فرد است. قرآن کريم مي فرمايد: در ثروت هايشان يک حق مسلم براي کساني که در جستجوي آن هستند و نياز به آن دارند وجود دارد. بنابراين حداکثرکردن ثروت، هدف اصلي اقتصاد در اسلام نيست.
اين تفاوت به طرز خوبي توسط گرن بيان شده است: «اقتصاددانان غربي عموماً نمي توانند هر معياري را که وراي دنياي مادي توسعه يابد درک کنند، در حالي که مسلمانان عموماً نمي توانند هر معياري که غير از آن باشد را درک کنند». يکي از هدف هاي اساسي اقتصاد اسلامي اين است که ثروت به جاي اينکه در دستان عده ي محدودي متمرکز شود، در جامعه تا آن سطح و گستره اي که ممکن است گردش کند تا اينکه تفاوت بين غني و فقير تا حد ممکن کم و اندک شود؛ حدي که طبيعي و عملي باشد.
بر اين اساس که شرايط محيطي در حسابداري مرسوم و حسابداري اسلامي متفاوت است، اهداف حسابداري در جوامع غربي با اهداف حسابداري در جوامع اسلامي نيز متفاوت مي باشد. حسابداري مرسوم مبتني بر اصول و اهداف زير است:
الف. تفکيک کامل اقتصاد از مذهب؛
ب. ارجحيت رضايت فردي؛
ج. بهينه سازي سود به عنوان معيار سنجش عملکرد؛
د. پذيرش قاعده ي تنازع بقا به عنوان بهترين راهبرد؛
ه . تأکيد بر نتيجه ي فرايند بدون توجه به آثار گسترده ي آن بر محيط.
اين در حالي است که براي حسابداري اسلامي اهداف متفاوتي ذکر شده است، همانند:
الف. سودمندي براي تصميم گيري به نحوي که جريان به سوي منافع جمعي پيش رود؛
ب. وظيفه ي مباشرت پاسخگويي اســـلامـي (حســاب خــواهــي و حساب دهي)؛
پ. پاسخگويي از طريق زکات.
در شرح مختصر هر يک مي توان بيان کرد که سودمندي براي تصميم گيري به اين مفهوم است که گزارش هاي مالي براي کمک به استفاده کنندگان اين گزارش هاي مالي اطلاعات سودمندي را ارائه کند. اين اطلاعات شامل موارد زير است:
1. اطلاعات مربوط به رعايت شريعت توسط بانک ها؛
2. اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي و تعهدات و آثار رويدادها؛
3. اطلاعات لازم براي تعيين زکات؛
4. اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي؛
5. اطلاعات لازم براي ارزيابي مسئوليت هاي اماني بانک ها براي حفاظت منابع و سرمايه گذاري هاي آن؛
6. اطلاعات مربوط به ايفاي مسئوليت اجتماعي توسط بانک.
وظيفه ي مباشرت و پاسخگويي اسلامي ريشه در مفهوم خليفه الله بودن انسان دارد؛ انسان خليفه خداست و امانت بزرگي به او سپرده شده است که هيچ مخلوقي توان پذيرش آن را نداشته است. اين مفهوم، دو مفهوم گسترده تر پـاسخ خـواهي و پاسخگــويي (حساب خواهي و حساب دهي) را در بر مي گيرد که به مفهوم حساب دهي کامل افراد در مقابل وظايف سپرده شده به آن ها و حساب خواهي سايرين نسبت به امانات خود است.
سرانجام، پاسخگويي از طريق زکات به اين نکته توجه دارد که تمام گزارشگري مالي مي بايست بر مبناي معيار زکات قرار گيرد و زکات يک جايگزين در مقابل ماليات ها باشد تا هدف از افزايش ماليات به افزايش زکات حرکت نمايد.
*طراحي الگوي اسلامي- ايراني تدوين استانداردهاي حسابداري
هرچند اين مطلب مهم است که اهدافي براي حسابداري اسلامي در کشورهاي مسلمان بيان شده است، ولي دقت در صحت آن براي تدوين نظريه و چارچوب نظري بسيار مهم تر خواهد بود. در ميان تمام اهداف قيدشده توسط محققان سني (سودمندي براي تصميم گيري، پاسخگويي از طريق زکات، و مباشرت) مي توان بيان کرد که مورد اوّل داراي مفهوم جالبي است و اگرچه در فهرست اهداف با جوهره ي اسلامي مشاهده مي شود، اما چارچوب نظري يادشده بيشتر با حسابداري مرسوم هم جهت است و داراي اين اهميت بنيادي نيست که به عنوان هدف براي حسابداري اسلامي استفاده شود.
زيرا بدون استفاده از واژه ي اسلامي در استانداردهاي غربي به راحتي مي توان مواردي از هدف ذکرشده را مشاهده کرد، چرا که يکي از مسائل مهم مدنظر در حسابداري مرسوم يا همان حسابداري با ديدگاه غربي، سودمندي گزارشگري مالي براي تصميم گيري استفاده کنندگان از صورت هاي مالي است. بنابراين شناسايي اين هدف براي حسابداري اسلامي چيزي به جز تغيير نام حسابداري، به حسابداري اسلامي نيست.
در مورد دوم که مطلب پاسخگويي از طريق زکات است، مطلب قابل توجه، تفاوت هاي مذاهب اسلامي از نظر شيعي و سني است که ديدگاه زکات در اين دو فرقه از نظر مفهوم تفاوت هايي دارد؛ به طوري که در فرقه اهل سنت آن هم در بعضي از فرق آن، بر اشخاص حقوقي زکات تعلق مي گيرد، ولي در مذهب شيعي زکات فقط مختص به اشخاص حقيقي است. نکاتي در اينجا حائز اهميت است: نکته اوّل اينکه زکات امري شخصي است و هيچ انسان ديگري حق دخول به اين حيطه ي شخصي را نداشته و به همين سبب از اين فاکتور نيز به عنوان هدف در نظريه سازي حسابداري در ايران نمي توان استفاده کرد.
اما در مورد سوم که وظيفه ي مباشرت و پاسخگويي است، بر اين هدف ايراد هايي سطحي از جمله اينکه اگر اين هدف حسابداري اسلامي باشد مي بايست حسابداري مسيحي و يهودي نيز وجود داشته باشد، گرفته مي شود. با اين حال، مورد سوم داراي اهميت زيادي در تدوين نظريه ي حسابداري و بيان هدف است؛ چرا که اين هدف در قرآن بسيار مورد تأکيد است و رکن رکين اسلام قرار گرفته و با اعتقادات شيعي هم راستا و داراي هم خواني بسيار است.
براي مثال، مي توان به آيات زير در اين باب اشاره نمود: آيه ي 62 سوره ي مبارکه ي انعام، آيه ي 38 سوره ي مبارکه ي روم، آيه ي 12 سوره ي مبارکه ي متفقين، آيه ي 6 و 7 سوره ي مبارکه ي الزلزله، آيه ي 262 سوره ي مبارکه ي بقره، آيه ي 11 سوره ي مبارکه ي حديد، آيه ي 30 سوره ي مبارکه ي اسراء، آيه ي 32 سوره ي مبارکه ي زخرف، آيه ي 19 و 20 سوره ي مبارکه ي الحاقه، آيه ي10 سوره ي مبارکه صف، آيه ي 17 سوره ي مبارکه ي مؤمن، و آيه ي22 سوره ي مبارکه ي جاثيه.
با توجه به اين تفاسير، ملاحظه مي شود که هدف سوم بهترين هدف در ميان اهداف ذکرشده توسط محققان سني براي حسابداري اسلامي در ايران و سازگار با اين محيط خواهد بود.
خارج از اين مبحث، مي توان اهداف ديگري به جز اهداف ذکرشده را براي حسابداري اسلامي تعريف نمود که اين خود نيازمند ممارست ها و تلاش هاي بيشتر در اين بخش است. در صورتي که اين هدف به عنوان هدف حسابداري اسلامي در ايران قرار گيرد، مي توان با توجه به عوامل مختلف ايدئولوژيکي، اقتصادي، سياسي توسط نظريه سازي بنيادي آن را چارچوب بندي و مورد چکش کاري قرار داد که اين مهم ترين گام در تدوين استانداردهاي حسابداري اسلامي خواهد بود. مراحل بعدي تدوين استانداردهاي حسابداري اسلامي با توجه به بنيادي محکم و اسلامي - ايراني مي تواند در جرياني که بيان شد، از طريق قياس تدوين گردد و به نتايجي بسيار قابل قبول تر نسبت به حسابداري مرسوم برسد؛ به طوري که موجب استقلال سيستم حسابداري ايران شده و از ايجاد بحران هاي تورمي در نتيجه ي استفاده از نظريه ي تجربي جلوگيري کرد.
به عنوان مثال، هنگامي که هدف حسابداري بر اساس مباشرت و حساب خواهي و حساب دهي قرار گيرد مي تواند تمام امور حسابداري من جمله چارچوب نظري، اصول و استانداردهاي حسابداري حتي از ثبت حسابداري تا گزارشگري مالي را تحت تأثير قرار دهد؛ به طوري که در همه ي اين اوصاف، انسان، هم مي تواند جريان تمام امور را در مسير الهي ببيند و هم اينکه بهترين منافع را براي جامعه ي اسلامي به ارمغان آورد، به صورتي که حتي اخلاق حرفه اي را در حسابداري تحت تأثير قرار دهد و آرمان هاي دست نيافتني را دست يافتني تر کند.
اما بيان يک هدف براي حسابداري اسلامي امري سطحي خواهد بود؛ چرا که بايد تمام جهات مورد نياز از لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شود. در بالا، مواردي که به صورت اجمالي و خلاصه مورد بررسي قرار گرفت، اهداف حسابداري اسلامي (سودمندي براي تصميم گيري، پاسخگويي از طريق زکات، و مباشرت) از ديد اهل سنت بوده است، ولي براي حسابداري اسلامي با ديدگاه شيعي مي توان اهداف زير را در نظر گرفت:
1. ارائه ي اطلاعات در باب مشروعيت درآمدها و دارايي ها و ساير اقلام معاملاتي؛
2. ارائه ي اطلاعات در رابطه با منابع موجود و مصارف آن ها در راستاي تحقق اهداف جمعي و حساب خواهي و حساب دهي بيت المال (مباشرت)؛
3. ارائه ي اطلاعات در رابطه با مسئوليت هاي اماني و حفظ منابع طبيعي و سرمايه هاي ملّي؛
4. ارائه ي اطلاعات در رابطه با ايفاي تعهدات اجتماعي و حرکت در جريان مسئوليت هاي محوله؛
5. ارائه ي گزارش هاي مالي به نحوي که تمامي تصميم گيرندگان بر اساس مدل تصميم گيري واحدي مجبور به تصميم گيري نشوند و از اين طريق مديريت سازمان نتواند افکار خود را بر تصميم گيرندگان القاء کند.
در برخي از همايش ها و اجتماعات، صحبت از اخلاق حرفه اي است و آن را جرياني توانا براي غلبه بر ناتواني هاي فعلي حسابداري در ايران مي دانند. البته اين نکته حائز اهميت است که اخلاق حرفه اي به تنهايي نمي تواند حسابداري و حرفه را از گرداب ناتواني ها نجات دهد؛ زيرا هنگامي که حرفه جريان صحيحي را طي نمي کند، هرچه به اين حرفه با دقت عمل کنيم و اخلاق حرفه اي را رعايت کنيم تأثير در جهت جريان آن نخواهد داشت و تنها زماني اخلاق حرفه اي کارايي مناسب خواهد داشت که نظريه ي زيربنايي حرفه اصلاح شده باشد. در اين حالت است که اخلاق حرفه اي اسلامي در محيط حسابداري اسلامي مي تواند ناهنجاري ها را به هنجارهايي نيکو تبديل کند.
نتيجه گيري
مطلب حائز اهميت اين است که ما به رابطه ي فرهنگ، اعتقادات و شرايط محيطي با حسابداري اعتقاد داشته باشيم و از اين طريق با مشکلاتي که يک حسابداري غربي مي تواند در محيط ايراني- اسلامي ايجاد کند روبه رو شويم. براي تدوين و ايجاد استانداردهاي مناسب براي حسابداري، احتياج به يک جريان قياسي است که خود احتياج به نظريه ي محکم و هم راستا با شرايط محيطي دارد. بهترين نظريه، آن است که بر اساس شرايط محيطي، يعني در محيطي اسلامي و ايراني، تعريف شود. با اين حال، اين نظريه در محيط هاي اسلامي نيز مي تواند بر اساس نوع گرايش و فرقه، تفاوت هايي داشته باشد و مي تواند در نوع نگرش تغيير ايجاد کند.
در حال حاضر و با توجه به تأکيدات بسيار بر روي آن در قرآن، بهترين هدف در محيط اسلامي- ايراني استفاده از نظريه بر مبناي مباشرت و حساب خواهي و حساب دهي است. نظريه اي بر اين مبنا مي تواند به راحتي با فرهنگ ايراني هم راستا و زمينه ساز چارچوب نظري منطقي و در نتيجه دستيابي به استانداردهاي هماهنگ باشد؛ نظريه اي که با توجه به مفهوم خليفه الله بودن انسان بنا شده و انسان را موظف به پاسخگويي در مقابل مسئوليت هاي خود مي کند و از ثبت حساب ها تا گزارشگري را در بر مي گيرد.
پي نوشت ها:
1 . Basic assumptions
2 . Definitions
3 . Principles
4 . Concepts
5. شباهنگ، 1386: 20
6. American accounting association انجمن حسابداري آمريکا
7. Financial Accounting Standards Board هيئت استانداردهاي حسابداري مالي
منبع: فصلنامه صدرا شماره 10
علي شريف جديدي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها