تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815458346
تبيين الگوي اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۲۶ب.ظ)
تبيين الگوي اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الگوي اقتصادي قانون اساسي را مي توان «الگوي تأمين نيازهاي اساسي» ناميد. الگويي که در پي «رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل» اوست. در اين الگو «اقتصاد وسيله است» و وظيفه ي «فراهم کردن زمينه ي مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني»را بر عهده دارد.
جامعه ي مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلام ايران جامعه اي است آرماني مطابق با موازين اسلامي و متناسب با شرايط ايران که هدف غايي آن طبق اصول و مفاد قانون اساسي، ايجاد زمينه هاي لازم براي ساختن انسان کامل و تحقق حيات طيبه است. يکي از مهم ترين بخش هاي اين قانون، مقوله ي اقتصاد است که به شکل مفصل رد خصوص وظايف دولت در اين عرضه، مواد و اصول مربوط آورده شده است اما سئوال اينجاست که بر اساس قانون مذکور الگوي اقتصادي کشو را چگونه مي توان استخراج و تبيين نمود. در اين نوشتار بر آنيم که با روش تحليلي و توصيفي و بازکاوي و کنکاش در اصول و بندهاي اقتصادي قانون اساسي کشور، الگوي کلي اقتصاد کشور را بازشناسي و ارائه نماييم.
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق مردمي مبتني بر انديشه ي خبرگان انقلابي در سال 1358 به تأييد مردم ايران رسيد و در سال 1368 با تأييد مجدد مردم اصلاحاتي در آن انجام شد. بي شک رسالت قانون اساسي، ارائه ي جامعه ي نمونه ي اسلامي است که بتواند الگويي بر همه ي مردم جهان باشد. قانون اساسي تلاش دارد جامعه اي بسازد که در آن «انسان با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد» و «در مسير تکامل انسان هر فرد، خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد» تا بدين گونه تحقق حکومت مستضعفين در زمين صورت گيرد. جامعه اي که قانون اساسي تبيين مي کند جامعه اي آرماني مطابق با موازين اسلامي و متناسب با شرايط ايران و برگرفته از اهداف انقلاب اسلامي است که هدف غايي آن ايجاد زمينه هاي لازم براي ساختن انسان کامل است؛ انسان کاملي که مسئول و در پي رسيدن به حيات طيبه در اين دنيا و سراي آخرت است.
در استفاده از قانون اساسي براي طراحي الگو، بايد توجه کرد که قانون اساسي يک مجموعه ي به هم پيوسته است؛ به طوري که هر يک از اصول قانون اساسي پيوند متقابل با اين مجموعه دارد و در تمامي قلمروهاي قانون اساسي اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و قضايي اين پيوستگي مشاهده مي شود. به عبارت ديگر قانون اساسي يک نظام است که هدف مشخصي را که همان ايجاد زمينه براي رشد انسان ها و رسيدن به مرتبه ي انسان کامل و مسئول و تحقق حکومت مستضعفين در زمين است دنبال مي کند. محققان مي توانند الگوهاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي را با توجه به کليات نظام موجود در قانون اساسي طراحي و تبيين کنند. اين الگوها با يکديگر ارتباط متقابل داشته و عملياتي کردن هر کدام از آن ها بدون توجه با ساير الگوها، نتيجه ي مورد نظر قانون اساسي را در پي نخواهد داشت.
در اين مقاله سعي مي شود الگوي اقتصادي قانون اساسي براي پيشرفت جامعه تشريح شود. در تبيين اين الگو توجه به اين نکته ضروري است که ساير پژوهشگران نيز مي توانند بر اساس ديدگاه خود اين الگوي اقتصادي را تبيين کنند. منظور از «الگو» معادل واژه ي انگليسي «model» است که در اين مقاله به مجموعه اي از قواعد اساسي اطلاق مي شود که با استفاده از آن مي توان قسمتي از يک نظام را ساخت.
وظايف دولت در قانون اساسي
1-1. تبيين وظايف دولت
الگويي که در قانون اساسي طراحي شده است، وظايف زيادي بر عهده ي دولت جمهوري اسلامي گذاشته شده است. يکي از مهم ترين اين وظايف، تأمين نيازهاي اساسي هر فرد شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده است. تأمين اين نيازها يکي از ملزومات «ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او» معرفي شده است.
در بند 12 اصل 3، «برطرف ساختن هر نوع محروميت» در زمينه ي مسکن وظيفه ي دولت جمهوري اسلامي دانسته شده است. در اصل 22، مسکن اشخاص از «تعرض» مصون دانسته شده است. تهيه ي مسکن مردم از آن چنان اهميتي در نزد تدوين کنندگان قانون اساسي برخوردار بوده است که اصل 31 قانون اساسي به آن اختصاص داده شده و داشتن مسکن متناسب با نياز، نه تنها حق هر «خانواده» بلکه حق هر «فرد» ايراني اعلام شده و دولت موظف شده است «با رعايت اولويت براي آن ها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران، زمينه ي اجراي اين اصل را فراهم کند». بحث مسکن به همين جا خاتمه نيافته، بلکه در بند يک اصل 43 قانون اساسي مجدداً تأمين مسکن يکي از ضوابطي دانسته شده است که اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.
دومين نياز اساسي که دولت موظف به تأمين آن شده است، غذاست. در بند 12 اصل 3، «برطرف ساختن هر نوع محروميت» در زمينه ي تغذيه، وظيفه ي دولت جمهوري اسلامي دانسته شده است. همچنين در بند 1 اصل 43 قانون اساسي، تأمين خوراک براي همه يکي از ضوابطي دانسته شده است که اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.
سومين نياز اساسي انسان پوشاک است که در بند 1 اصل 43 قانون اساسي تأمين آن يکي از ضوابطي دانسته شده است که اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.
چهارمين نياز اساسي انسان، بهداشت و درمان است که در بند 12 اصل 3 برطرف ساختن «هر نوع محروميت» در اين زمينه تکليف جمهوري اسلامي دانسته شده است. در اصل 29 قانون اساسي «نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره» حقي همگاني معرفي شده که دولت موظف به اداي آن است. نکته ي قابل توجه اينکه در اصل 31 که به طور اختصاصي درباره ي مسکن بود، دولت موظف شد «زمينه»ي اجراي آن را فراهم کند، اما درباره ي بهداشت و درمان دولت طبق اصل 29 موظف است «از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يکايک افراد کشور تأمين کند». اين تأکيد، نشان دهنده ي اهميت تأمين سلامت مردم توسط دولت در الگوي قانون اساسي است.
مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسي، تأمين بهداشت يکي از ضوابطي دانسته شده است که اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود. مسئله ي بهداشت در قانون اساسي به همين اصول محدود نمي شود. در اصل 100 قانون اساسي، شوراهاي شهر و روستا براي «پيشبرد سريع برنامه هاي بهداشتي» مجاز به انجام وظيفه هستند.
در الگوي مطلوب قانون اساسي، بعد از اينکه همه ي مردم سرپناه، غذايي براي خوردن و لباسي براي پوشيدن داشتند و از خدمات بهداشتي و درماني نيز برخوردار بودند، دولت موظف به تأمين آموزش و پرورش آن هاست. بند 3 اصل 3 به صراحت «آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي» را وظيفه ي دولت جمهوري اسلامي ايران مي داند که موظف است «همه ي امکانات خود را» براي تأمين آن به کار گيرد. همچنين همانند مسکن، يک اصل به اين امر اختصاص داده شده است. در اصل 30، «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ي ملت تا پايان دوره ي متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد».
مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسي، تأمين آموزش و پرورش براي همه يکي از ضوابطي دانسته شده است که اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود. همان طور که درباره ي بهداشت گفته شد، در زمينه ي امور آموزشي نيز طبق اصل 100 قانون اساسي، شوراهاي شهر و روستا براي «پيشبرد سريع برنامه هاي آموزشي» مجاز به انجام وظيفه هستند. الگوي شورايي حاکم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي اداره ي مراکز آموزشي نيز رهنمود دارد و در اصل فراموش شده ي 104 قانون اساسي تصريح شده است «در واحدهاي آموزشي» شوراهايي مرکب از نمايندگان اعضاي اين واحدها طبق قانون تشکيل مي شود تا «در تهيه ي برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور» مشارکت داشته باشند.
نياز اساسي ديگر که تأمين آن بر عهده ي دولت جمهوري اسلامي قرار گرفته «امکانات لازم براي تشکيل خانواده» است. واضح است که منظور از امکانات لازم، مسکن نيست؛ زيرا تهيه ي مسکن به طور مستقل ذکر شده بود. در الگوي پيشرفت طراحي شده در قانون اساسي، خانواده جايگاه بسيار رفيعي دارد تا آنجا که يکي از اصول قانون اساسي به آن اختصاص يافته است. اصل 10 قانون اساسي اين جايگاه والا را اين گونه معرفي مي کند: «از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه ي اسلامي است، همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه ي حقوق و اخلاق اسلامي باشد». در اصل 21، دولت موظف به «ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده» شده است. در بند 1 اصل 43 قانون اساسي نيز فراهم کردن امکانات لازم براي تشکيل خانواده يکي از ضوابطي دانسته شده است که اقتصاد جمهوري اسلامي بايد بر مبناي آن بنا شود.
در الگوي قانون اساسي، دولت بعد از انجام تمام اين وظايف هنوز مسئوليت دارد. خانواده بدون شغل بقا ندارد و در بند 12 اصل 3 «برطرف ساختن هر نوع محروميت» در زمينه ي کار، وظيفه ي دولت جمهوري اسلامي دانسته شده است. اصل 28 قانون اساسي به کار اختصاص يافته و دولت موظف شده است «با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه ي افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد».
نگاه راهبردي طراحان الگوي پيشرفت جمهوري اسلامي از جمله شهيد بزرگوار سيد محمد حسين حسيني بهشتي به کار، در بند 2 اصل 43 قانون اساسي مجدداً تبلور يافته و «تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه ي کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند» شرط لازم براي «تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او» دانسته شده است.
کار به هر شکل و کيفيت مد نظر قانون اساسي نيست و در الگوي قانون اساسي علاوه بر «رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري» (بند 4 اصل 43)، تنظيم برنامه ي اقتصادي کشور بايد بدين گونه باشد: «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد» (بند 3 اصل 43).
بحث کار به همين جا ختم نمي شود؛ بلکه در اصل 46، آزادي فعاليت هاي اقتصادي تضمين شده و آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و هيچ کس نمي تواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگري سلب کند». در اصل 104 قانون اساسي «شوراهايي مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران» در «واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي» پيش بيني شده است تا «در تهيه ي برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور» مشارکت داشته باشند.
هر انساني در هر لحظه در معرض از کار افتادگي است و باز هم دولت در اصل 29 موظف شده است از «محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم» «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح» را تأمين کند. همچنين در اصل 21، «ايجاد بيمه ي خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بيسرپرست» پيش بيني شده است.
در قانون اساسي، همچنين، دولت موظف به زمينه سازي براي «تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح» طبق بند 3 اصل 3 قانون اساسي شده است.
البته ناگفته نماند که طبق قانون اساسي تأمين امنيت، حراست از مرزها و داوري بين مردم که وظايف ذاتي همه ي دولت ها حتي دولت هاي حداقلي است، طبق اصول 108 تا 176 بر عهده ي دولت قرار گرفته و پرداختن به آن ضرورت نداشت.
نکته ي مهم اين است که در اصل 3 قانون اساسي به روشني بيان شده که اجراي اين وظايف دولت، زمينه ساز تحقق اهداف متعالي جمهوري اسلامي که در اصل 2 قانون اساسي بيان شده است خواهد بود.
1-2. ارزيابي وظايف دولت با نظريات موجود
1-2-1. دولت رفاه
وظايف در نظر گرفته شده براي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسيار شبيه وظايف يک دولت رفاه ملي است. شايد تدوين کنندگان قانون اساسي آگاهانه با الگوبرداري از دولت هاي رفاه موفق اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، دست به شبيه سازي يک دولت رفاه بومي با مقتضيات انقلاب اسلامي و باورهاي برگرفته از مکتب اسلامي زده باشند. پيش فرض مقايسه ا ي ما اين خواهد بود که دولت رفاه بار عقيدتي و سياسي منحصر به فردي به همراه ندارد و پديده اي است که حاصل انديشه و تجربه ي انسان هاي عاقلي است که براي بهبود اوضاع فرد و جامعه حاصل شده و تکامل يافته است و مي توان از اين تجربه متناسب با عقايد و انديشه هاي گوناگون استفاده کرد.
1-2-2. شکست بازار
طبق قضيه ي اساسي اول اقتصاد رفاه اگر بازار رقابتي نباشد، در بازار صرفه هاي ناشي از مقياس وجود داشته باشد، توليد و يا مصرف يک شخص اثرات خارجي بر ديگران داشته باشد که در بازار جبران نشود، نااطميناني در بازار وجود داشته باشد، يا در مجموع هزينه ي مبادله ي توليد و فروش محصولي به قدري باشد که بازار شکل نگيرد و نيز طبق قضيه ي دوم اگر مالکيت عوامل توليد از ابتدا درست توزيع نشده باشد؛ آنگاه ساز و کار بازار براي توليد محصولاتي که با چنين مشکلاتي مواجه هستند، شکست مي خورد. يعني بازار نمي تواند رفاه اجتماعي را حداکثر کند. در نتيجه دولت بايد اعمالي انجام دهد که چنين محصولاتي توليد شود. اعمال دولت نيز به سه شيوه قابل سازماندهي و اجراست: 1.دريافت ماليات يا پرداخت يارانه؛ 2. تنظيم مقررات؛ 3. مالکيت ابزار توليد.
بنابراين ملاحظه مي شود که در قانون اساسي جمهوري اسلامي فراتر از نظريه هاي مبتني بر شکست بازار براي دولت وظيفه ي تعيين شده است. زيرا برخي از مفادي که در اصل 43 بيان شده است مانند خوراک، پوشاک و مسکن توسط سازوکار بازار نيز فراهم مي شود و نيازي به دخالت دولت نيست. اما از اين لحاظ که دولت وظايف خود را چگونه سازماندهي کند، محدوديت هاي زيادي براي دولت در قانون اساسي تعيين نشده است. بنابراين از اين منظر دولت مي تواند طبق نظريه هاي شکست بازار به تناسب و اختيار يکي از راه هاي دخالت در بازار را انتخاب کند.
1-2-3. آراي شهيد صدر
همان گونه که تبيين شد، تدوين کنندگان قانون اساسي وظايف متعددي از جمله تأمين نيازهاي اساسي همه ي افراد را بر عهده ي دولت قرار دادند. در اينجا به اين سؤال پاسخ مي دهيم که آيا چنين سياستي در باب عدالت اجتماعي پشتوانه ي نظري دارد؟
چيستي و ابعاد عدالت اجتماعي تعاريف گوناگوني داشته و هر متفکري متناسب با زمينه هاي تاريخي فرهنگي خود به ارائه ي تعريف عدالت و توضيح ابعاد و ملاک هاي آن پرداخته است. يکي عدالت را به معناي تساوي دانسته و ديگري عدالت را عمل به قرارداد اجتماعي تعريف مي کند. متفکري عدالت را براي هر کس به اندازه ي نيازش تعريف مي کند و ديگري براي هر کس به اندازه ي استحقاقش. يکي حداکثر کردن مطلوبيت و شادي تک تک افراد جامعه را عدالت مي داند و ديگري حداکثر کردن ثروت کل جامعه. يکي جامعه ي عادلانه را جامعه اي مي داند که هيچ کس به داشته ديگري حسادت نورزد و ديگري جامعه ي عادلانه را جامعه اي مي داند که هيچ کس ديگري را به خاطر آنچه دارد سرزنش نکند.
يکي عدالت را به معناي توازن اجتماعي بيان مي کند و ديگري به معناي اعطاي حقوق. اما شهيد سيد محمد باقر صدر متذکر مي شود که مفهوم عدالت اجتماعي با دو اصل (تکافل عمومي) و (توازن اجتماعي) به دست مي آيد و به نظر مي رسد ديدگاه تدوين کنندگان قانون اساسي درباره ي عدالت اجتماعي به آراء صدر بسيار نزديک است. در ادامه به طور مختصر مفاهيم تکافل اجتماعي و توازن اجتماعي را از نگاه صدر توضيح مي دهيم.
تکافل اجتماعي
تکافل از نظر لغوي، به معناي کفيل يکديگر شدن يا ضامن يکديگر شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعي ضمانت و مسئوليت عمومي افراد جامعه نسبت به يکديگر است که دربردارنده ي گذشت از منافع صرف فردي، انديشيدن به منافع و مصالح عمومي و همگاني و توجه به آن و به عبارت ديگر «رسيدگي به وضع نيازمندان و حمايت از آنان» است؛ پس مسئوليت متقابل اجتماعي افراد جامعه نسبت به يکديگر در حدودِ ظرفيت، توانايي و امکانات خود را تکافل اجتماعي گويند.
توازن اجتماعي
توازن به معناي تعادل و برابري، و در اصطلاح برابري در سطح معيشت، نه برابري در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعي، ابعاد گسترده ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد که بنيان هاي نظري توازن اجتماعي را مي توان در موارد ذيل برشمرد: تفاوت هاي طبيعي افراد جامعه، ابتناي مالکيت بر کار اجتماعي يا سياسي، ابتناي کار بر نياز و ضرورت تأمين آن، اصل بقاي جامعه و استمرار حيات سياسي به شکل صحيح و اصل خيرخواهي و تأمين افراد جامعه.
براي نمونه، در حوزه ي زيست اقتصادي افراد جامعه، توازن اجتماعي بين افراد انساني، برابري در سطح معيشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم برابري در سطح معيشت اين است که ثروت ها و امکانات جامعه، به گونه اي در دسترس همگان قرار گيرد که هر فردي از افراد جامعه بتواند، در سطح عمومي به صورت برابر و يکسان با ديگران زندگي کند؛ يعني براي تمام افراد در جامعه سطح يکساني از گذران زندگي اقتصادي وجود داشته باشد؛ البته در درون اين سطح، تعادل و تساوي درجات مختلفي ديده خواهد شد؛ يعني وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معيشت اقتصادي، امري ضروري است.
سازماندهي وظايف دولت طبق قانون اساسي
يکي از عواملي که بر توسعه و پيشرفت يک کشور تأثير دارد، اين است که فعاليت ها چگونه بايد انجام شود؟ به عبارت ديگر، نحوه ي سازماندهي بخش عمومي و بخش خصوصي براي انجام فعاليت هاي مجاز قانوني چگونه بايد باشد؟ در اين زمينه چند معيار اهميت بيشتري دارد:
- نظام سياسي؛
- درجه ي تمرکزگرايي در اداره ي امور عمومي؛
- ساختار مالکيت در يک نظام اقتصادي.
2-1. نظام سياسي
يکي از مهم ترين پيشرفت هاي ادبيات اقتصادي طي چند دهه ي گذشته اين است که بيشترين توجهات درباره ي علل توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي ملت ها به نهادهاي سياسي و اقتصادي معطوف شده است. پس از اثر پيشگام نورث2 در اين زمينه، ساير محققين نيز بر اهميت نقش نهادها در امنيت حقوق مالکيت، ضمانت قراردادها و کيفيت حکمراني در فراهم سازي انگيزه براي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي تأکيد کردند. اخيراً نيز مطالعات افرادي مانند عاصم اوغلو و ديگران3 استدلال مي کند که پيشرفت اقتصادي پايدار به محدوديت هاي نهادي بر قدرت اجرايي (يا پراکندگي قدرت) نياز دارد. بنابراين در يک نظام سياسي مبتني بر آراي عموم مردم (اصل 6 قانون اساسي)، قواعد اساسي براي اداره ي امور هستند که نتايج اساسي، تصميمات و ترجيحات سياستي و نتايج اقتصادي را تعيين مي کنند.
اکنون مي توان طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين فرايند تصميم گيري را که بر سياست ها و نتايج اقتصادي تأثير دارد استخراج کرد. طبق اصل 57 قانون اساسي، اصل تفکيک قوا زير نظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت به رسميت شناخته شده است که وظايف اصلي سه قوه ي مقننه، قضائيه و مجريه طبق اصول 58، 60 و 61 مشخص شده است. همچنين، فصل ششم قانون اساسي، چارچوب و شرح وظايف قوه ي مقننه را از اصل 62 تا 99 تعيين کرده است. در مبحث اول فصل نهم قانون اساسي، کارکرد و وظايف رياست جمهوري و وزرا از اصل 113 تا اصل 142 تشريح شده است. وظايف قوه ي قضائيه نيز در فصل يازدهم از اصل 156 تا 173 مشخص شده است.
2-2. درجه ي تمرکز در اداره ي امور عمومي
تمرکززدايي4 يک فرآيند فعال در سطح جهان است. در کشورهاي در حال توسعه، تمرکززدايي به عنوان «راهي براي رهايي از دام هاي ناکارآمدي و ناکارايي حکمراني، بي ثباتي اقتصاد کلان و رشد اقتصادي ناکافي» استفاده مي شود. کشورهاي در حال گذار شرق و مرکز اروپا سعي مي کنند با فرآيندهاي تمرکززدايي به سطح توسعه يافتگي کشورهاي پيشرفته برسند. کشورهاي توسعه يافته از طريق تمرکززدايي در پي توجه بيشتر به نيازهاي جديد خود در قالب «فرادولت رفاه»5 هستند. بنابراين، اين يک امر پذيرفته شده است که تقسيم قدرت، اختيار و مسئوليت بين سطوح مختلف دولت يکي از مناسب ترين شيوه هاي سازماندهي وظايف در بخش عمومي است؛ زيرا در چنين نظام غيرمتمرکزي خواسته هاي متنوع مردم از مناطق و فرهنگ هاي مختلف مي تواند با کيفيت مناسب برآورده شود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصول 6، 7 و نيز 100 تا 107، نظام شورايي پيش بيني شده است.
2-3. ماهيت مالکيت
در هر حال، اکنون تحقيقات از اين ادعا حمايت مي کنند که بنگاه هاي خصوصي از بنگاه هاي دولتي قابل مقايسه در برخي صنايع، کاراتر و سودآورتر هستند. شواهد تجربي محدودي، به ويژه در چين، وجود دارد که بيان مي کند اصلاحاتي غير از خصوصي سازي، مانند مقررات زدايي قيمت، آزادسازي بازار و استفاده فزاينده از انگيزش ها مي تواند کارايي بنگاه هاي دولتي را بهبود بخشد. بنابراين، ماهيت مالکيت از لحاظ عمومي، خصوصي و دولتي بودن بر کارايي اقتصاد و رشد اقتصادي مؤثر است.
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در اصل 44 قانون اساسي در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تنظيم شده است که برخي فعاليت ها «به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است». بخش خصوصي نيز به عنوان مکمل «فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني» تعريف شده است. همچنين در اصل 45 بحث «ثروت هاي عمومي»، در اصل 47 بحث «مالکيت شخصي» و در اصول 80 تا 82 محدوديت هايي براي «مالکيت خارجي» مطرح شده است. بنابراين مي توان در قانون اساسي سه نوع مالکيت اصلي شناسايي کرد:
- مالکيت عمومي شامل مالکيت دولتي، تعاوني و ساير اشکال مؤسسات عمومي مانند شرکت ها؛
- مالکيت شخصي؛
- مالکيت خارجي (که بسيار محدود شده است).
در قانون اساسي چند شرط مهم براي اين نوع مالکيت ها تعيين شده است: 1. از محدوده ي قوانين اسلام خارج نشود؛ 2. موجب رشد و توسعه ي اقتصادي کشور شود؛ 3. مايه ي زيان جامعه نشود؛ 4. به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتــهي نشود؛ 5. دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق در نياورد.
نتيجه گيري
در اين مقاله تلاش شد الگوي اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي تبيين شود. اين الگو در کنار ساير الگوهاي سياسي و فرهنگي قانون اساسي، ساختار نظام قانون اساسي را بنا مي کنند. نظامي که هدف آن «پرورش انسان با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي» است و مي خواهد زمينه براي رشد و تعالي انسان و «بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد». غايت نظام قانون اساسي، تحقق «انسان کامل» است؛ انسان کاملي که «خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري شود که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود». توجه به اين نکته ضروري است که اين الگوها با يکديگر ارتباط متقابل داشته و عملياتي کردن هر کدام از آن ها بدون توجه با ساير الگوها نتيجه ي مورد نظر قانون اساسي را نخواهد داشت.
الگوي اقتصادي قانون اساسي را مي توان «الگوي تأمين نيازهاي اساسي» ناميد. الگويي که در پي «رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل» اوست. در اين الگو «اقتصاد وسيله است» و وظيفه ي «فراهم کردن زمينه ي مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني»را بر عهده دارد. در اين الگو وظايف متعدد و وسيعي بر عهده ي دولت جمهوري اسلامي به منظور «رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي انسان» گذاشته شده است. در الگوي قانون اساسي دولت وظيفه دارد همه ي امکانات کشور را در جهت رفع نيازهاي اساسي (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکيل خانواده، تربيت بدني، امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل و برخورداري از تأمين اجتماعي) همه ي افراد جامعه به کار گيرد.
پي نوشت ها:
1. اين مقاله در اولين همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارائه شده است.
2 .North.
3 .Acemoglu et al.
4 .decentralization.
5 .post-welfare state.
منبع: فصلنامه صدرا شماره 10
علي چشمي، ميثم پيله فروش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
گوناگون
پربازدیدترینها