تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848054157
بنزين، يارانه و عدالت اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۲۸ق.ظ)
شرق: بنزين، يارانه و عدالت اجتماعي موج -
به گزارش خبرگزاري موج، «بنزين، يارانه و عدالت اجتماعي»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن مي خوانيد؛
اين روزها بيشتر بحث هاي مردمي پيرامون دو موضوع ملي شکل گرفته است که هر دو از آبشخور موضوعات انرژي سر برمي آورند. اين دو موضوع عبارتند از:
١- مذاکرات هسته اي و نزديکي ضرب الاجل توافق شده و احتمال آثار مترتب بر آن
٢- قيمت بنزين و تا حدي گازوئيل و در پي آن سياست هاي يارانه اي
در اين نوشته من به موضوع دوم مي پردازم و موضوع اول را به فرايند مذاکرات وامي گذارم. براي ورودِ عام به يک موضوع کاملا تخصصي، بسياري از مردمان پيش فرض هاي ناگفته اي دارند. اين پيش فرض ها اذهان دولتمردان و اصحاب مجلس و رسانه ها را نيز دربر مي گيرد. بيش و پيش از هرچيز رسانه ملي (راديو و تلويزيون)، بايد بدون پيش فرض اطلاع رساني کند، ولي اين وظيفه خود را رها کرده و دنبال لاهوت و ناسوت عالم است، بنابراين جاي گلايه و ضرورت تصحيح رويکرد رسانه ملي وجود دارد. به نظر اينجانب اذهان عمومي حق دارند بپرسند، چرا مردمان کوچه و بازار نمي دانند «به که روي آورند». مهم ترين پيش فرض ما پيرامون قيمت سوخت و فرآورده هاي نفتي و رعايت عدالت به ويژه درباره افراد کم درآمد و حقوق بگيران (صاحبان درآمد ثابت) است. بنابراين بحث امروز را از همين منظر پي مي گيرم.
پيش فرض بحث من اين است که هرچند بنزين و گازوئيل و گاز طبيعي کالاي مصرفي هستند، ولي درواقع براي اقتصاد ايران بيشترين بخش ارزشي سوخت ها از جنس سرمايه است. به ديگر سخن وقتي يک بشکه نفت که قيمت آن در بازار ٦٠ دلار است براي مصرف داخلي به پالايشگاه تحويل داده مي شود، اين ٦٠ دلار از جنس سرمايه است و دولت، مجلس و ملت موظفند ارزش ذاتي اين سرمايه را حفظ کنند. فقط هزينه هاي حمل نفت خام، تصفيه و توزيع فرآورده تا نقطه مصرف از جنس هزينه هاي کسب وکار است که علي القاعده بايد مصرف کننده نهايي آن را پرداخت کند. نبود عدالت اجتماعي از همين نقطه شروع مي شود.
١- هزينه هاي حمل، تصفيه و توزيع فرآورده را دولت مي پردازد، حال آنکه اين فرآورده ها به صورت يکسان به آحاد ملت تحويل داده نمي شود، پس سياست فعلي در به حساب خزانه گذاشتن اين سه هزينه، خلافي آشکار از ديدگاه عدالت اجتماعي است.
٢- يک بشکه نفت حدود ٦٠ دلار در حساب سرمايه ملي ارزش دارد، پس با اضافه شدن هزينه هاي بند بالا و با قيمت يکسان در کل کشور به بهاي متوسط ٢٤ دلار توزيع مي شود. يعني در هر بشکه نفت که در داخل کشور مصرف مي شود، معادل ٣٦ دلار تضييع سرمايه نهفته است. اين مابه التفاوت با مصرف روزانه حدود دو ميليون بشکه نفت، سالانه معادل ٢٦ ميليارد دلار مي شود که مي تواند سرمايه اشتغال آفريني براي يک نفر را فراهم آورد. در کشوري که بزرگ ترين دغدغه ملي، بيکاري جوانان و به ويژه تحصيل کرده هاست، با کدام ديد توسعه اين سرمايه را بايد به دارندگان وسايل نقليه تقديم کرد، از آنجا که بيشتر مصرف فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي نصيب بخش ثروتمندتر جامعه مي شود، نقض آشکار عدالت اجتماعي در شيوه هاي فعلي قيمت گذاري سوخت کاملا روشن است. اين بي عدالتي ناشي از آن است که دارندگان اتومبيل، وسايل حمل ونقل و کالاهاي حمل ونقلي که از بنزين و گازوئيل يارانه اي استفاده مي کنند بخش مرفه تر جامعه هستند. فقرا که حتي موتورسيکلت هم ندارند عملا از يارانه واقعي نهفته در مصرف سوخت بي بهره اند و اين دسته از شهروندان ٤٠ درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند.
آيا بي عدالتي بالاتر از اين است که سهمي از سرمايه ملي از فقرا دريغ شود، ولي به اسم فقرا به کام بخش هاي مرفه تر جامعه باشد.
٣- به قيمت هاي روز عمده فروشي خليج فارس، ارزش معاملاتي هر ليتر بنزين و گازوئيل حدود هزارو ٨٠٠ تومان است. پس وقتي ما مي گوييم بنزين آزاد ليتري هزار تومان، اولا اين قيمت آزاد نيست و در هر ليتر آن، هنوز ٨٠٠ تومان حق فقرا و کم درآمدها نهفته است. ثانيا هزينه هاي رساندن سوخت به مشتري را دولت مي پردازد! پيشنهاد ما براي پيمودن راه عدالت، اين است که هرکس سهم خود را مصرف نکرد، بتواند به يک خريدار منتقل کند يا اين صورت يارانه نهفته را به صورت «خريد صرفه جويي و عدم مصرف»، به مبلغ هر ليتر مصرف نشده ٨٠٠ تومان پرداخت کند.
٤- بازگشت به قانون و گردن نهادن به قانون نيز يک راه حل اساسي است. اکنون دولت يازدهم گرفتار ميراث اشتباه هاي بزرگ دولت قبلي، در اجرانشدن و تجاوز از قانون است که در زمينه سوخت مرتکب دو بي قانوني بزرگ شده است:
٤- ١- طبق قانون برنامه پنجم قرار بود قيمت حامل هاي انرژي تا پايان برنامه معادل ٩٠ درصد قيمت پاي تجاري خليج فارس شود. متأسفانه اکنون در سال پاياني برنامه پنجم هستيم و اين قانون اجرا نشده است. به نظر مي رسد اين پوست خربزه را دولت قبلي براساس اقتصاد وهمي، زير پاي دولت بعدي، قرار داده است و دولت تدبير و اميد بايد خود و ملت را از اين ورطه رها کند.
٤-٢- در هزينه کردن مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي، دولت قبلي و دولت فعلي خلاف قانون هدفمندي عمل کرده و مي کنند چنان که ٣٠ درصد سهم توليد را نه تنها هنوز اختصاص نداده اند، بلکه مطالبات توليدکنندگان، پيمانکاران و تأمين کنندگان کالاهاي داخلي را هم براي پروژه ها و سازمان هاي دولتي پرداخت نکرده اند. دليل اين پرداخت نکردن هم مصرف درآمدهاي مزبور در يارانه دادن به عموم است که اين خود نيز يک بي عدالتي اجتماعي ديگر است. يارانه را بايد فقط به کم درآمدها به ويژه به نسل هاي آينده کشور از جمله دانش آموزان سال هاي آخر دبيرستان، دانشجويان و سربازان داد. يارانه را بايد براي تأمين پرداخت عمومي، بهبود مديران و دانشگاه ها و تعديل حقوق معلمان داد. بنابراين هر نوع تعديل قيمت حامل هاي انرژي بايد با کاهش تعداد گيرندگان يارانه هاي نقدي همراه باشد.
نويسنده: علي شمس اردکاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها