واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: استاندار آذربایجان شرقی: تدبیر و امید شعار صرف انتخاباتی نیست خبرگزاری پانا:استاندار آذربایجان شرقی با تشریح سیاستهای دولت تدبیر و امید در حوزه امور حقوقی، بر قانونمداری دستگاههای اجرایی در تمام سطوح، شفافسازی قوانین و مقررات و مبارزه با فساد اداری و اصلاح قوانین ناکارآمد تاکید کرد.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ خرداد ساعت 11:40
به گزارش خبرنگار پانا، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان با حضور معاون امور حقوقی رییس جمهور، با بیان این که دولت تدبیر و امید به دست یک حقوقدان اداره میشود، افزود: بنا به تاکید دکتر روحانی، تدبیر و امید نه یك شعار صرف انتخاباتی، بلكه مبین دیدگاه علمی و اجرایی دولت در اداره امور كشور است. وی، تدبیر و برنامهریزی برای کاهش مسایل و مشكلات مردم و افزایش امید به زندگی خوب، سالم و مرفه را اصلیترین مشخصه دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: در این راستا توجه ویژه به رعایت قانون و قانونمداری در تمام سطوح اجرایی و اداری كشور ضرورتی اجتنابناپذیر و حیاتی است. جبارزاده با بیان این که به اعتقاد ما قانون بد از بیقانونی بهتر است، افزود: اگر قانون بد در كشور دقیقا اجرا شود، فضا برای اصلاح آن و تصویب قانون خوب و كارآمد مهیا میشود، در حالی كه متروك ماندن عملی قانون بد و عدم اهتمام جدی به وضع قانون خوب و كارآمد، در درازمدت خسارات غیرقابل جبرانی به كشور وارد میسازد. استاندار آذربایجان شرقی در ادامه توجه ویژه به ضرورت پایبندی عملی و عینی كلیه دستگاههای اجرایی به رعایت قوانین و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاهها باید ضمن پرهیز از قانونشكنی و شناسایی قوانین و مقررات ناكارآمد، در جهت شفافسازی، اصلاح و به روز كردن قوانین مذكور تلاش کنند. وی همچنین آشنا کردن مردم با قوانین و مقررات و ارایه بستههای آموزشی برای مراجعان دستگاهها را ضروری دانست و افزود: ارتقای سامانههای اداری مجازی در جهت ارایه طریق و راهنمایی مردم برای حل و فصل امور خود از مجاری صحیح قانونی از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. جبارزاده، تلاش روزافزون برای مبارزه با مفاسد اداری و اصلاح ساختار حقوقی و قانونی دستگاههای اجرایی و فرآیند ارایه خدمات به مردم را از جمله سیاستهای راهبردی دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: هدف دولت کاهش فساد اداری به حداقل ممكن و قابل ردیابی و شناسایی بودن مفاسد است. وی همچنین تقویت نقش نظارتی استانداریها در حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی و تحكیم ضمانت اجرایی آرای صادره با استفاده از ساز و كارهای اداری را لازم برشمرد و گفت: افزایش اطلاعات حقوقی اعضای شوراهای اسلامی موجب جلوگیری از تصمیمات و مصوبات خلاف مقررات جاری میشود. استاندار آذربایجان شرقی در پایان ضمن تاکید بر تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی در جهت افزایش آگاهیهای عمومی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، ایجاد ساز و كارهای مناسب و موثر برای رعایت این حقوق از سوی دولتمردان را از جمله تاکیدات دولت دانست و گفت: باید راهكارهای كارشناسی برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و ناكارآمد ارایه شود و دولت در این زمینه تلاش میکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]