واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۵
معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه حاشیهنشینی را نتیجه تفکیک غیرقانونی اراضی دانست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- "محمد بهاروند" در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان افزود: تفکیک غیر قانونی اراضی و املاک حریم شهر در بیشتر مناطق کشور دارای سابقه طولانی بوده و بنا بر شرایط و موقعیت شهرها این امر دارای شدت و ضعف است، اما تجربه نشان داده که هر جا مسئولان جلوتر از مردم حرکت کردهاند، ایجاد مشکلات قانونی در تمامی زمینهها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. وی ادامه داد: اگر ما مسئولین در چارچوب قانون و بر اساس ضوابط در مدیریت املاک حریم شهر پیشقدم شویم و دیدمان مبتنی بر قانون و رعایت حقوق طرفین باشد، بطوری که مالکان نیز در تصمیمهای ما متضرر نشوند، قطعا آنها نیز به سمت استفاده از روشهای قانونی در مدیریت املاک ترغیب خواهند شد. به گفته وی، هماکنون ساوه دارای مالکانی در حریم شهر است که باید با یک برنامهریزی مناسب و تشکیل کمیتهای ویژه، ابتدا ضمن شناسایی این باغداران و مالکان و با استفاده از پیشنهادات آنان برای ساماندهی املاک و اراضی حریم شهر اقدام شود، چراکه بکار بردن ضوابط و روشهای اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی علاوه بر اینکه از ایجاد سیمای نامطلوب شهری در آینده جلوگیری خواهد کرد، موجب کاهش مشکلات قانونی نیز خواهد شد. به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز در این جلسه هرگونه افراط و تفریط در اجرای قانون را جرم دانست و گفت: کسی که به قانون توجه ندارد و کسی که در اجرای قانون تندروی میکند هر دو مجرم هستند، بنابراین وظیفه ما مسئولان است که زمینه را برای رسیدن به نقطه اعتدال که همان اجرای قانون است، فراهم کنیم. حجتالاسلام "احمد چراغی"، با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد اجرای قوانینی همچون ماده 100 و 101 شهرداریها معطل مانده و یا به صورت ناقص اجرا میشود، اظهار کرد: تکلیف ما مسئولان اجرای احسن قوانین و حفظ بیتالمال است و چنانچه در مواردی قانون را اجرا نکنیم در حق مردم ظلم کردهایم و باید پاسخگو باشیم. وی بیان کرد: وظیفه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان، رصد نقاط ضعف و حرکت به سمت اجرای قانون است. هماینک تفکیک غیرقانونی اراضی یکی از مهمترین نقاط ضعف حریم ساوه است که آینده این شهر را بطور جدی تهدید میکند و تنها اعمال قوانین جدی ساوه را از این بحران نجات خواهد داد. به گفته وی، ماده 101 قانون شهرداریها ظرفیت بالایی را برای شهرداری جهت مقابله با تخلفات ایجاد کرده است و با حمایت این شورا زمینهای در ساوه فراهم خواهد شد تا کسانی که اقدام به تفکیک غیر قانونی املاک حریم شهر میکنند با برخوردهایی همچون تخریب، جلوگیری از تفکیک و افزایش جرایم مواجه شده و هزینه گزافی را بابت این کار بدهند. به گزارش ایسنا، رئیس شورای اسلامی شهر ساوه نیز در این جلسه با بیان اینکه بیشترین مشکلات تفکیک غیرقانونی املاک و اراضی در شهر گریبانگیر شهرداری شده است، گفت: تشکیل دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در ساوه و برگزاری جلسات کمیسیون یادشده در این شهر، یکی از نیازهای اساسی ساوه است، چون هماینک برخی باغداران و صاحبان املاک آماده همکاری با شهرداری هستند. سید"مرتضی ابطحی" با ذکر این نکته که امیدواریم، استاندار جدید استان مرکزی برای تشکیل کمیسیون ماده 5 در ساوه اقدام کند، چون این امر بخشی از مشکلات املاک غیر مجاز این شهر را رفع خواهد کرد، افزود: کاهش حد تعیین شده زمینهای قولنامهای برای صدور مجوز ساخت نیز از 120 به 80 متر مربع میتواند، اقدامی مهم جهت جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز باشد. شهردار ساوه نیز در این جلسه گفت: حدود یکسال است که شهرداری برای انتقال صنوف مزاحم از داخل شهر تلاش میکند، اما یک قطعه زمین به مساحت 148 هکتار که قرار بود توسط اداره منابع طبیعی به شهرداری واگذار شود، پس از مدتی در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفت و رایزنی برای واگذاری آن ادامه دارد. "کامران جوادی" بیان کرد: ثبت این زمین برای شهرداری گامی موثر جهت رفاه شهروندان خواهد بود چون علاوه برانتقال صنوف مزاحم از داخل شهر، در مراحل بعد نمایشگاههای اتومبیل و دیگر صنوف نیز به این مکان منتقل خواهند شد و این امر کاهش نارضایتی مردم از برخی مشکلات را در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: تفکیکهای غیر قانونی اراضی و املاک در گذشته، هماینک شهرداری ساوه را با چالش مواجه کرده است بطوری که مالکان اراضی خود را به صورت غیرقانونی قطعهبندی کرده و شوارع و راههای دسترسی را آزادسازی کردهاند، اما هماینک با تشکیل پروندههای حقوقی بهای شوارع را مطالبه میکنند. به گفته جوادی، منابع مردم در اختیار شهرداری امانت است و ادامه این روند میتواند بار مالی زیادی را برای شهرداری در پی داشته باشد، بنابراین انجام هر گونه تفکیک غیر قانونی املاک و اراضی در شهر نیازمند برخورد جدیتر بر اساس قانون است. به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور دادستان و تمامی اعضای شورا در شهرداری ساوه برگزار شد، مصوبات جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در این جلسه مقرر شد، کمیتهای فنی و تخصصی با مسئولیت شهرداری و با عضویت نماینده فرمانداری، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، دادگستری و جهاد کشاورزی تشکیل و با لحاظ ظرفیتهای قانونی مواد 100 و 101 قانون شهرداریها و 154 قانون ثبت و با مد نظر قرار دادن افزایش هزینه برای تفکیکهای غیر قانونی با هدف ایجاد انگیزه لازم برای مالکان جهت تفکیک قانونی و همچنین اطلاعرسانی شفاف و لازم به عموم مردم و مالکان اراضی در خصوص هزینههای ایجاد شده، راهکارهای قانونی جهت جلوگیری از تفکیک غیر مجاز اراضی تدوین شده و جهت تصویب به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم گزارش شود. مهلت تدوین این راهکارها دو ماه است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]