واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۴۳ب.ظ)
در مجلس مصوب شد؛ تشکيل شوراي معاونان قواي سه گانه جهت رفع موانع اجرايي تحقق اقتصاد مقاومتي موج - نمايندگان مردم در خانه ملت، با تشکيل کارگروه مشترکي از سه قوه کشور، براي تنقيح قوانين مرتبط با سياستهاي اقتصاد مقاومتي موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي ماده يک طرح نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اعاده شده از شوراي نگهبان را با 129 راي موافق، 5 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر اصلاح کردند.
بر اساس ماده يک اين طرح شورايي با عضويت معاون اول رييس جمهوري، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رييس قوه قضاييه به منظور کسب اطلاع از برنامه هاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرايي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوت تشکيل مي شود.
نمايندگان همچنين ماده دو اين طرح را با 121 راي موافق، دو راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر اصلاح کردند که بر اساس اين ماده کارگروهي متشکل از قواي سه گانه با انتخاب شوراي مذکور در ماده يک ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسي صاحب نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي کند تا به منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست ها اقدام قانوني متناسب با سياست هاي هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه در ضمن گزارش هاي سه ماه ارائه دهد.
نمايندگان همچنين ماده سه اين طرح را با 134 راي موافق، 3 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر اصلاح کردند که بر اساس اين ماده دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصا برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي سنواتي اين سياست ها و احکام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذکور در ماده يک و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسي صاحب نظران، شاخص هاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش کند.
نمايندگان مجلس همچنين ماده چهار طرح نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را با 129 راي موافق، يک راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر اصلاح کردند که بر اساس اين ماده شوراي مذکور در ماده يک موظف است تا پايان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه هاي يکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور بررسي، جمع بندي و به منظور اطلاع عموم جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]