واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰
خلأ ریاستجمهوری در لبنان از 25 مه 2014 یک ساله شد چرا که همزمان با پایان دوره ریاستجمهوری میشل سلیمان در این تاریخ آغاز شد و پارلمان این کشور که دو بار دوره قانونی را برای خود تمدید کرده است یک سال تمام در انتخاب رئیسجمهور ناکام مانده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه فرامنطقهای الشرق الاوسط در گزارشی با عنوان «خلأ ریاستجمهوری لبنان یک سال تمام فعالیت پارلمان را مختل کرده است» چنین مینویسد: خلأ ریاستجمهوری در لبنان پیامدهایی برای پارلمان این کشور که سالنهای آن در طول این یکسال همواره خالی بوده، داشته است به ویژه پس از آنکه نتوانست فعالیت قانونگذاری خود را تکمیل کند فراکسیونهای مسیحی به این نتیجه رسیدهاند که «با وجود خلأ ریاستجمهوری دلیلی برای قانونگذاری وجود ندارد.» هیات رئیسه پارلمان از زمان پایان دوره ریاستجمهوری میشل سلیمان تنها یک بار و با شعار «قانونگذاری ضرورت است» برگزار شده است اما این شعار نیز با توافق بیشتر فراکسیونهای مسیحی در پارلمان با عدم لزوم قانونگذاری جز در موارد لازم و مهم به دلیل احترام به جایگاه ریاستجمهوری خیلی زود برچیده شد. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز تاکنون در نجات پارلمان از تعطیل شدن جلساتش موفق نشده است و حتی عدم حضور برخی نمایندگان در جلسات پارلمان باعث شده تا وی اخیراً تهدید کند که پارلمان را منحل خواهد کرد. بری معتقد است: «به دلیل عدم برگزاری جلسات و کارشکنی برخی نمایندگان بدون هیچ عذر و بهانهای قانون اساسی این اجازه را میدهد تا پارلمان منحل شود.» وی به این مساله اشاره میکند که عدم برگزاری جلسات پارلمان در مدت باقیمانده از دوره کنونی وی را وادار خواهد کرد تا به محض انتخاب رئیسجمهور از وی بخواهد تا تصمیمی درخصوص منحل کردن پارلمان براساس قانون اساسی اتخاذ کند. پارلمان لبنان علاوه بر شکست در انجام فعالیت قانونگذاری خود در مهمترین ماموریت یعنی انتخاب رئیسجمهور شکست خورده است؛ این مساله باعث شده تا درخواستها برای انتخاب مستقیم رئیسجمهور از طریق آرای مردم افزایش یابد. گروه «8 مارس» با 23 درخواست نبیه بری برای برگزاری جلسات متوالی جهت انتخاب رئیسجمهور مخالفت کرده و خواهان توافق بر سر نام رئیسجمهور پیش از رفتن به پارلمان شده بودند. ائتلاف 8 مارس، 57 نماینده و «14 مارس» 54 نماینده دارد و یک فراکسیون میانهای نیز متشکل از 11 نماینده در پارلمان لبنان وجود دارد قانون اساسی لبنان نیز مبتنی بر این است که نامزد پست ریاستجمهوری باید دستکم 65 رای را در دورههای دوم رایگیری و پس از آن به دست آورد در نتیجه با توجه به این مسائل حضور یکسوم اعضای پارلمان برای تامین حدنصاب قانونی جهت برگزاری جلسه انتخاب رئیسجمهور لازم است. این مسائل باعث شده تا طرفها قادر به تعطیل کردن جلسات پارلمان باشند و نتوانند رای 65 نماینده را به نفع خود به دست آورند. فعالیت کنونی پارلمان تنها به برگزاری برخی جلسات محدود میشود که کمیتههای عضو پارلمان برای بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی نمایندگان برای تدوین قوانین و لوایح دولت برگزار میکنند. حدود 33 طرح و پیشنهاد درخصوص تدوین برخی قوانین همچنان در انتظار برگزاری نشست هیات عمومی پارلمان برای تصویب آن هستند و فعلا لاینحل در همین راستا میشل موسی، رئیس کمیته حقوق بشر لبنان و عضو فراکسیون «توسعه و آزادسازی» گفت: کمیتههای پارلمان طبق روال عادی به فعالیت خود میپردازند و در حال حاضر منتظر هستند تا دولت بودجه کل را برای بررسی به آنها ارجاع دهد و مشکل واقعی در عدم برگزاری جلسه قانونگذاری است. وی افزود: خلأ ریاستجمهوری بر فعالیت پارلمان و برگزاری جلسات هیات رئیسه آن تاثیر گذاشته است و نبیه بری بر منشور هر جلسهای که خواهان برگزاری آن میشود، تاکید دارد. او همواره برای فراهمسازی فضای لازم جهت برگزاری جلسهای پیش از پایان دوره عادی پارلمان در پایان ماه جاری میلادی تلاش میکند. پارلمان پس از پایان ماه جاری میلادی تنها به درخواست دولت میتواند جلسهای فوقالعاده را برگزار کند که این مساله موجب پیچیدهتر شدن اوضاع میشود و امکان تصویب طرحهای اقتصادی و اجتماعی را از بین میبرد. از جمله پروندههایی که در کمیتههای پارلمان همچنان لاینحل باقی مانده است موضوع قانون انتخابات است که براساس آن باید انتخابات پارلمانی آتی برگزار شود نمایندگان پارلمان لبنان که پیشتر دوره قانونی خود را تمدید کرده بودند، دلیل خود را شرایط سخت و عدم برخورداری قانون انتخابات از تایید بیشتر فراکسیونها دانستند. میشل موسی تاکید کرد: کمیته مسوول بررسی طرحهای مربوط به قانون انتخابات تاکنون در ماموریت خود موفق نبوده است چراکه اعضا و گروهها نظرات مختلف و متضادی دارند و برخی از آنها معتقدند ابتدا باید رئیسجمهور انتخاب شود تا نظر خود را درخصوص قانون انتخابات اعلام کند و اگر آن را مناسب نیافت اعتراض خود را اعلام کند. با این حال نبیه بری آماده است تا حتی در سایه نبود رئیسجمهور در صورت توافق اعضا و گروهها با یک قانون واحد جلسهای را برای تصویب آن برگزار کند. هیات دفتر پارلمان در ماههای اخیر با درج هفت بند در لیست کار هر جلسهای که نبیه بری خواهان برگزاری آن شود موافقت کردند که این بندها مربوط به پروندههای مالی درخصوص وامهایی است که لبنان از خارج گرفته است و باید قوانین مربوط به این بندها در زمان مشخص تصویب شود چراکه در غیر این صورت تهدیدی علیه توافقنامههای لبنان با خارج محسوب میشود. این بندها همچنین مربوط به مسائل رشد و توسعه و سلامت غذایی و پرونده مسلح کردن ارتش نیز است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]